قرارات بضبط وإحضار المزيد من السياسيين خلال ساعات

قابيل: الاستدعاء يتم بناء على بلاغات تحوى أدلة .. وشرابي: من حق النيابة التحقيق مع أى شخص.. وفرحات: الامتثال للقانون سينهى حالة العنف
أكد عدد من القضاة أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، سيصدر قرارًا خلال ساعات بضبط وإحضار عدد من السياسيين خاصة من رفضوا المثول أمامه وتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر منه، و أوضحوا أن قرارات النيابة العامة لابد وأن تنفذ من أجل إرساء دولة القانون .
وقال المستشار كمال قابيل رئيس محكمة استئناف القاهرة إن النائب العام سيصدر قرارًا خلال الساعات المقبلة بضبط وإحضار عدد من السياسيين والشخصيات العامة خاصة من اعترضوا على المثول أمامه فى التحقيقات الخاصة بما جرى فى المقطم خلال الأيام الماضية .
وأضاف قابيل، أن المستشار طلعت إبراهيم أصدر قرارًا بالتحقيق مع تلك الشخصيات بناء على بلاغات تحتوى على معلومات وتفاصيل وأدلة وبراهين تفيد بتورطهم بما جرى فى المقطم، مؤكدًا أن الاستهزاء بعملية التحريض هو أمر غريب جدًا لأنها مشاركة فى ارتكاب الجريمة ووسائل التحريض تختلف من عصر إلى آخر وتتطور مع تطورات العصر ووجود وسائل جديدة مثل شبكات الإنترنت وما تحويه من مواقع تواصل اجتماعى أو حتى رسائل تليفونية ومحادثات هاتفية وغيرها .
وأوضح قابيل، أن النائب العام شرعى ولا يمكن التشكيك فى ذلك لأن الدستور الجديد حصن النائب العام بحيث لا يمكن حتى عزله إلا بقرار لرئيس الجمهورية نفسه .
وأضاف وليد شرابى المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" أن الاتهامات والأحاديث والخروج عن النص فى الحديث عن النائب العام هو أمر غير طبيعى على الإطلاق قائلا: "إن ما جرى من بعض الشخصيات أصابنى بالإحباط لأنهم خاضوا فى ذمم شخصيات بل ومؤسسات دولة، وهو ما يزيد من الانهيار وعدم احترام القانون " .
وقال شرابى، إنه من حق النيابة أن تستدعى أى شخص للتحقيق معه بل وضبطه بالطرق القانونية طالما تمثل تحركاته أو إيماءاته خطورة على الأمن العام، مؤكدًا أننا فى دولة قانون ولا يمكن أن نتعامل بهذا الأسلوب على الإطلاق .
وأوضح شرابى، أن الحديث عن أن الخطوات القانونية فى هذا الأمر قد تؤول لصالح طرف دون الآخر غير صحيح لأن رجال القضاء ينفذون القانون ولا يخوضون لصالح فصيل بعينه والدليل أنه تم القبض على جمال صابر المحسوب على التيار الإسلامى وبكامل الاحترام للقانون بينما يأبى آخرون الخضوع للقانون والمثول أمام النيابة العامة بدعوى أنه يعمل لجماعة وما إلى ذلك .
ووصف المستشار محمود فرحات عضو حركة قضاة من أجل مصر ما جرى من سياسيين فى حق النائب العام "بأنه مهاترات ولا يمكن أن يرد النائب العام عليهم " وقال إن هؤلاء لا يمثلون شيئًا والنائب العام أكبر من مجرد الرد عليهم لأنه تهريج وتحد لدولة القانون .
وقال فرحات، إن هؤلاء سفهاء ودولة القانون تعلو عن تصوراتهم وأفعالهم المريبة مؤكدًا أنه سيصدر قرار من النائب العام بضبط وإحضار هؤلاء السياسيون والتحقيق معهم ولن تتغاضى النيابة من قريب أو بعيد عن ضبطهم ويمكنهم أن يثبتوا براءتهم من تلك التهم عن طريق القانون .
وأضاف أن النيابة العامة ستصدر استدعاء لعدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية لإحضارهم والتحقيق معهم فيما جرى بمحيط المقطم خلال الأسبوع الماضى، موضحًا أنه يجب تنفيذ القانون حتى يتلاشى العنف.

- See more at: http://www.almesryoon.com/permalink/113683.html#sthash.bM4WZFyB.dpuf

مواضيع مشابهة