قطع خطوط السكة الحديدية في الاسكندرية من قبل عدد من ضباط الامن في المحافظة للمطالبة برحيل الوزير

 

محتجون مصريون يغلقون أحد شوارع القاهرة الرئيسية أ.ب

فيما سيطرت حالة من الهدوء الحذر على شوارع مدينة بورسعيد، تواصلت الصدامات العنيفة في العاصمة المصرية القاهرة بين المتظاهرين وقوات الأمن عقب الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مجزرة بورسعيد». وفيما أبدى وزير الداخلية استعداده للاستقالة إن كانت ستمثل حلاً للأزمة الراهنة، قطع عدد من ضباط الأمن في محافظة الإسكندرية خطوط السكة الحديد للمطالبة برحيل الوزير.

وفي العاصمة القاهرة، اندلعت مصادمات عنيفة بين عشرات من المحتجين على النظام وقوات الأمن وسط القاهرة.

وجرت المصادمات على كورنيش النيل الرابط بين ميدان عبدالمنعم رياض ومدخل حي «غاردن سيتي» حيث السفارتان الأميركية والبريطانية وعدد من السفارات العربية والأجنبية وسط القاهرة.

ويرشق المحتجون بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة قوات الأمن التي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتقوم آليات مدرعة تابعة للشرطة بالمرور بمناطق حي «غاردن سيتي» وشارع قصر العيني، حيث مقار الحكومة والبرلمان لتأمين المنطقة، فيما تعطلت حركة المرور فوق جسر قصر النيل.

وتستمر حالة من الفلتان الأمني شهدتها العاصمة عقب صدور أحكام بإعدام وسجن مُدانين بقتل 74 شخصاً من مشجعي كرة القدم فيما يُعرف إعلامياً بـ«مجزرة بورسعيد».

قطع طرق في الإسكندرية

وفي مدينة الإسكندرية، قطع عدد كبير من ضباط وعناصر الشرطة في المحافظة خطوط سكك حديدية مطالبين بإقالة وزير الداخلية.

وأفادت تقارير وشهود عيان أن ما بين 40 و50 من عناصر الشرطة بينهم ضباط قاموا بقطع خطوط السكك الحديدية خارج محطة قطارات سيدي جابر، مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الأمن المحتجين وضعوا جذوع أشجار وقطع خشبية على قضبان السكك الحديدية، ما أدى إلى توقف حركة القطارات المغادرة لمحطة سيدي جابر والواصلة إليها لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

ويأتي قطع خطوط السكك الحديدية تصعيدا لاحتجاجات عناصر الشرطة في المحافظة بعد أن أغلقوا 10 مراكز شرطة أول من أمس.

ويطالب عناصر الشرطة المحتجين بإقالة الوزير احتجاجاً على ما يعتبرونه «الزج بهم في الصراع السياسي في البلاد»، وعلى عدم تسليحهم لمواجهة الخارجين على القانون.

استعداد للاستقالة

ومن جهته، رأى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الأزمة القائمة في البلاد حالياً لا ترتبط بشخصه، معرباً عن استعداده للاستقالة حال «إذا كان ذلك سيحل الأزمة».

وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي إنه لا يمكن القول إن هناك إضراباً كاملاً من أفراد الشرطة، معتبراً أن هناك إضراباً عن العمل من جانب البعض. واستطرد قائلاً إنه يقدر تلك الضغوط والهجوم الذي يتعرض له ضباط وعناصر الشرطة من وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن نفس السيناريو تكرر مع الوزراء السابقين والهجوم عليهم لأن هذه أصول وسياسة الوزارة ولا تتغير بتغير الوزير.

كما نفى إبراهيم ما أشيع عن نية بعض الضباط الانضمام إلى المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم، وقال: «لن ينضم أي رجل شرطة إلى المتظاهرين لأني أقدر مدى وطنيتهم»، مؤكداً أن المشكلة لا ترتبط بشخصه ولكن هذا ما روجه الإعلام، وإذا كان كذلك «فسوف أتقدم باستقالتي في الحال». وشدد على أن الوزارة لا يمكن أن تقبل بوجود ميليشيات في مصر: «إلا إذا مات جميع أفراد الشرطة»، منتقداً ما نُشر عن إحلال ميليشيات في بعض المحافظات التي يضرب بها قوات الأمن.

ورأى إبراهيم أن الحل للأزمة الأمنية الحالية هو «إبعاد المشاغبين عن المناطق الأمنية الحساسة وسيشعر المصريون برجوع الأمن خلال شهر واحد».

وأضاف الوزير أن مشهد الاشتباكات أصبح سيناريو يومياً، سواء في المحلة أو الدقهلية أو كورنيش النيل بهدف إحداث الفوضى، وأن ذلك يؤدي إلى إرهاق الداخلية ولا يمكن مع ذلك تحقيق الأمن ولو حتى بنسبة 50 في المئة.

هدوء في بورسعيد

وشهدت مدينة بورسعيد هدوءاً حذراً، تزامن مع انتظام حركة الملاحة في قناة السويس في ظل استمرار تأمين الجيش لهذا المرفق الحيوي وسط تعاون كبير من قبل الأهالي، الذين ساندوا الجيش في إزالة آثار الحرائق والتظاهرات في المدينة.

وكانت المدينة شهدت حالة من الفوضى أول من أمس عقب تأييد حكم الإعدام على 21 متهماً في قضية «مجزرة بورسعيد»، وقام مجهولون بإحراق مقرّ نادي المصري البورسعيدي. وقام المتظاهرون بتعطيل كافة أشكال الحياة والعمل استمرارًا لمظاهر العصيان المدني الذي بدأ في المدينة في الفترة الأخيرة. وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وقطعوا الطرق، وحاول البعض وقف حركة الملاحة في قناة السويس.

صمت رسمي

وفي هذه الأجواء، سادت حالة من الاستياء في الأوساط السياسية إزاء صمت مؤسستي الرئاسة والحكومة إزاء الأحداث الراهنة. ويتوقع مراقبون أن تتجه الأمور نحو الاشتعال مجددًا حال ظلت الحكومة ومؤسسة الرئاسة في حالة الصمت في ظل المشهد الملتهب، مطالبين الدولة بالتحرك لإحكام السيطرة على الشارع وإعادة الهدوء مرة أخرى حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

فوضى

يقول الخبير الأمني اللواء جمال أبو ذكري، إن الوضع الأمني في مصر يخرج عن السيطرة بسبب شباب «الألتراس» وبعض العناصر المخربة والتي تحاول إشاعة الفوضى من أجل مصالح خاصة بعيدًا عن أحكام القضاء التي لا دخل لأحد بها. وطالب أبو ذكري الحكومة بتقديم حلول سياسية لتخفيف الضغط على وزارة الداخلية وأجهزة الأمن التي يقع عليها مواجهة غضب الشارع، وكذلك دعمها لأن انهيارها سيسبب عواقب وخيمة وفوضى ستطيح بالجميع.

قطع خطوط السكة الحديدية في الاسكندرية من قبل عدد من ضباط الامن في المحافظة للمطالبة برحيل الوزير
Maram
Mon, 11 Mar 2013 09:37:37 GMT

مواضيع مشابهة