أعلنت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير، برئاسة المستشار
عادل قورة، تقريرھا النھائي صباح الثلاثاء، في مؤتمر صحفي.
كانت اللجنة قد سلمت تقريرھا الذي جاء في 400 صفحة، صباح الاثنين، للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة، والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف، والنائب العام المستشار عبد المجيد
محمود، لإتخاذ اللازم من إجراءات فيما جاء بالتقرير.
وأكد التقرير الذي وزعت اللجنة نسخة مختصرة منھ جاءت في 45 صفحة، أن الشرطة
ضد المتظاھرين في أحداث 28 و 29 يناير. « الرصاص الحي » المصرية استخدمت
كما اتھم التقرير، كلاً من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وصفوت الشريف، رئيس
مجلس الشورى السابق، ومرتضى منصور، المحامي، ورجل الأعمال، إبراھيم كامل، بالضلوع
والتي أصيب فيھا وقتل العشرات من المتظاھرين بميدان ،« موقعة الجمل » في التخطيط ل
. التحرير، في الأربعاء 2 فبراير 2011
والذي وزعتھ اللجنة على الصحفيين في ،« كاملاً » ملخصالتقرير ،« المصري اليوم » وتنشر
المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الثلاثاء، للإعلان عن التقرير.
ملخص التقرير النھائي للجنة التحقيق وتقصي الحقائق
بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011
مقدمة:
•شھدت مصر – منذ 25 يناير 2011 – أحداثاُ جساماً، وضعت البلاد على بداية طريق
يتمنى المصريون أن يصل بھم إلى الاستقرار والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وقد
صاحب ذلك ممارسات غير مشروعة ، أدت إلى استشھاد المئات وإصابة الألوف من المواطنين
حال تجمعھم سلمياً في ميدان التحرير بالقاھرة وفى غيره من أماكن مشابھة في مدن أخرى
نتيجة إطلاق النار عليھم ، بل إن عدداً كبيراً من المتظاھرين سلمياً قد لقوا مصرعھم بالدھس
المتعمد من سيارات اتخذت أرقاماً دبلوماسية تارة ومن مصفحات الشرطة تارة أخرى كانت
تتعمد مطاردة المتظاھرين ودھسھم ، وتزامن ذلك مع أعمال البلطجة واقتحام ميدان التحرير
لإخلائھ من المعتصمين المسالمين ، حيث أستعمل المقتحمون أنواعاً متعددة من الأسلحة
البيضاء والجمال والخيول والطوب وقطع الرخام فضلا عن الرصاص الحي من قناصة فوق
العمائر المطلة على ميدان التحرير وزجاجات المولوتوف ، كما ظھرت حالة من الإنفلات
الأمني وانسحاب الشرطة واقتحام سجون عديدة في أنحاء الجمھورية وإطلاق المساجين منھا
والتعدي على أقسام الشرطة وبنايات بعضالمحاكم والنيابات وغيرھا من مصالح حكومية
وخاصة.
•وحرصا من الحكومة على تقصى الحقائق بشأن ھذه الممارسات غير المشروعة التي
خرجت بالأحداث المشار إليھا عن الوجھ الحضاري للمظاھرات السلمية للشباب ، أصدر السيد
رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 294 لسنة 2011 بتشكيل لجنة التحقيق وتقصى الحقائق
بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 من كل من:
•المستشار الدكتور / عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض
•المستشار / محمد أمين المھدي رئيس مجلس الدولة الأسبق
•المستشار الدكتور / اسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق
•الأستاذ الدكتور /محمد سمير بدران الأستاذ المتفرغ بحقوق القاھرة
•الأستاذة الدكتورة/ نجوى حسين خليل مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية
والجنائية
2011/3/ •و قد أرسل السيد المستشار / محمد أمين المھدي خطابا إلى اللجنة بتاريخ 7
يعتذر فيھ عن الاستمرار في عمل اللجنة.
•وقد استعانت اللجنة بعدد من الخبراء والمحققين والمعاونين لأداء ھذه المھمة القومية
، و شكلت أمانة فنية و إدارية ، وكلفت المستشار / عمر مروان بالعمل أميناً عاماً
للجنة.
•تنازل أعضاء اللجنة و الأمين العام عن أية مكافآت نظير العمل المسند إليھم.
•حدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليھ في المادة الثانية منھ اختصاصاللجنة
بتقصي الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التي وقعت على الساحة
9 ) ، ولھا على /2/ 2011 حتى الآن ( 2011 /1/ المصرية وواكبت الثورة منذ 25
الأخص:
-وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مھمتھا.
-تقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت بالأحداث المشار إليھا عن
الوجھ الحضاري للمظاھرات السلمية للشباب.
-اتخاذ ما تراه لازماً، من سماع شھود واستيفاء معلومات، واستدعاء من ترى استدعائھ ممن
اتصل بالأحداث المشار إليھا.
-الإطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرھا التي ترى الإطلاع عليھا.
-تلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني وغيرھا، التي تتضمن
بيانات أو معلومات عن الأحداث المشار إليھا.
•كما ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليھ في مادتھ الثالثة أجھزة الدولة والجھات
المختصة بتزويد اللجنة بكافة المعلومات والبيانات التي تطلبھا عن المھام المنوطة بھا.
•ونصت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليھ على أن تقدم اللجنة
تقريرھا وما توصى بھ إلى النائب العام.
•ويمكن في عجالة بيان مقدمات و تطور الأحداث وفقا لتسلسلھا الزمني خلال الفترة المعنية
من 25 يناير 2011 إلى 11 فبراير 2011 على النحو التالي-:
مقدمات الأحداث:
إن ثورة 25 يناير 2011 ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة إذ شكلت حدثا فاصلا بين عھدين
ونقلة كبيرة بين نظامين. وكانت ھناك عوامل بمثابة الوقود الذي أشعل ھذه الثورة يمكن
إيجازھا في : الفساد السياسي وغياب شبھ كامل للحريات العامة و الأساسية وصنع ديمقراطية
ديكورية فقط لم يتفاعل معھا الشعب المصري ، و غيبة العدالة الاجتماعية وبروز الفوارق
الشاسعة بين الطبقات حتى صارت تقريبا طبقتين فقط وتخلى النظام السابق نھائيا عن
مسئولياتھ السياسية و الاجتماعية تجاه المواطنين ، وانتشار الرشوة و المحسوبية حتى
أصبحت لغة و ثقافة متعارف عليھا يوميا فى حياة المصريين ، والقمع الأمني الذي استخدمھ
النظام في تمرير مشاريعھ وإسكات الأفواه المعارضة لھ ، والتضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق
من مضمونھا.
•و قرر الشباب الدعوة إلى التجمع و الخروج للتعبير عن أمانيھم في التغيير و الحرية
و العدالة الاجتماعية بشكل سلمي متحضر.
•وكان النداء إلى الاشتراك في مظاھرة احتجاجية يوم 25 يناير 2011 بميدان التحرير
على شبكة المعلومات الدولية معبراً عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعھا أكثر الداعين إلى ھذه
المظاھرة تفاؤلا ، وكان لافتا أنھا تضم جميع الطبقات و الطوائف و الثقافات ،وانتشارھا في
ربوع البلاد.
•اتسمت ھذه المظاھرات بالسلمية و الإصرار على إحداث التغيير ،وتواصلت عبر الأيام من
2011 بتخلي رئيس النظام عن الحكم. /2/ 25 يناير 2011 إلى أن حققت ھدفھا يوم 11
•لم يكن الطريق إلى تحقيق الھدف سھلا ميسوراً ، و لكنھ كان مفروشاً بالدماء و
الجروح و التضحيات:
-ففي يوم 25 يناير 2011 سارت المظاھرات سلمية في جميع مواقع التظاھر ، وقوبلت
بالعنف في السويس حيث قتل ثلاثة و أصيب خمسة من المواطنين بإطلاق النار عليھم من قبل
قوات الشرطة ، فكان ذلك بمثابة وقود تأجيج الثورة.
-استمرت المظاھرات في اليومين التاليين 27،26 يناير رغم محاولات تفريقھا من
الشرطة.
-كان يوم الجمعة 28 يناير " جمعة الغضب " يوماً فارقاً في تاريخ مصر بعد أن احتشد
المتظاھرون في إصرار على تغيير النظام ، قابلھ عنف غير مسبوق من الشرطة ،فسقط المئات
من الشھداء ، وأصيب الآلاف في جميع الأنحاء ، و انسحبت الشرطة عصر ذلك اليوم أمام
الإصرار الشعبى ، ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع ، و فرضت حظر التجول بعد أن تمت
عمليات حرق ونھب و تخريب للممتلكات العامة و الخاصة.
-تواصلت المظاھرات أيام 31، 30 ، 29 يناير وظھر الانفلات الأمني بصورة أوضح وعلى
مدار أوسع.
2011 ظھرت دعوات لتأييد الرئيس مقابل المظاھرات التي تطالب برحيلھ. /2/ -في يوم 1
2011 اعتداء مناصري الرئيس على معارضيھ باستخدام الجمال /2/ -شھد يوم الأربعاء 2
و الجياد و بعض الأسلحة البيضاء - فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل - فوقع العديد من
الضحايا و المصابين ، و كان لھذا الاعتداء نتيجة سلبية على دعم الرئيس ، بينما زاد
المناھضون لھ قوة و إصرارا على تحقيق ھدفھم.
2011 كاشفة عن تماسك المتظاھرين في ميدان التحرير وطرد /2/ -سطعت شمس يوم 3
مؤيدي الرئيس منھ.
2011 معبرا عن رغبة الشعب الجامحة فى رحيل الرئيس وسميت /2/ -وجاء يوم الجمعة 4
" بجمعة الرحيل. "
2011 أسبوع الصمود لتحقيق المطالبة بالرحيل ،وواصلت /2/ -بدأ من السبت 5
المظاھرات ليلھا بنھارھا طوال الأيام.
2011 التى سميت " جمعة الحسم " سارعت الجماھير إلى حسم /2/ -فى يوم الجمعة 11
الموقف و بدأ الآلاف فى التوجھ من ميدان التحرير إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة لإجبار
الرئيس على الرحيل ، فأعلن نائب الرئيس /عمر سليمان تخلى الرئيس/ محمد حسنى مبارك
عن الحكم وصار الرئيس السابق.
•وقد بلورت اللجنة الممارسات غير المشروعة التي أشار إليھا قرار رئيس مجلس الوزراء
في مادتھ الثانية في المحاور الآتية-:
1- الأحداث التي تتعلق بقتل وإصابة المتظاھرين وغيرھم من المواطنين و دھس بعضھم
بالسيارات.
2- اقتحام ميدان التحرير لفضاعتصام المتظاھرين بالقوة فيما سمى إعلاميا بمعركة الجمل.
3- الحبس و الاعتقالات غير القانونية.
4- انسحاب الشرطة والانفلات الأمني وما ترتب عليھ من اقتحام و حرق ونھب بعض السجون
والأقسام والنيابات والمحاكم وغيرھا من المصالح الحكومية وغير الحكومية وسرقھ الآثار من
المتحف المصري.
5- دور الإعلام وقطع الاتصالات في الأحداث.
•وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سابق الإشارة إليھ تتقدم لجنة التحقيق وتقصى
الحقائق بتقريرھا الماثل إلى السيد المستشار النائب العام.
ويتكون ھذا التقرير فضلاً عن المقدمة و الإجراءات من ستة أجزاء على النحو التالي:
أولاً : تحقيق وتقصى حقائق إطلاق النار و الدھس بالسيارات و ما نتج من وفيات و إصابات.
ثانيا :ً تحقيق وتقصى حقائق أعمال البلطجة ( واقعة الجمل. (
ثالثا : الاعتقالات غير القانونية.
رابعا : تحقيق وتقصى حقائق الانفلات الأمني وما ترتب عليھ من أعمال حرق و نھب.
خامسا: الإعلام وقطع الاتصالات
سادسا: توصيات اللجنة.
إطلاق النار والدھس بالسیارات
1/1 تبین للجنة أن رجال الشرطة –أطلقوا أعیرة مطاطیة و خرطوش وذخیرة حیة ،في
مواجھة المتظاھرین أو بالقنصمن أسطح المباني المطلة على میدان التحریر ، خاصة من
مبنى وزارة الداخلیة و من فوق فندق النیل ھیلتون و من فوق مبنى الجامعة الأمریكیة ، وقد
دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة و من مطالعة التقاریر الطبیة التي أفادت أن الوفاة
جاءت غالبا من أعیرة ناریة وطلقات خرطوش ، في الرأس و الرقبة و الصدر علما أن إطلاق
الأعیرة الناریة لا یكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزیر الداخلیة وكبار ضباط
وزارة الداخلیة، یسلسل- بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذین یقومون بتنفیذه.
٢٠١١ في مدینة السویس ثم تواصل إطلاق الأعیرة /١/ وقد بدأ إطلاق الأعیرة الناریة یوم ٢٥
الناریة و الخرطوش فى سائر محافظات القطر سیما في القاھرة و الجیزة و
الإسكندریة و الإسماعیلیة و الدقھلیة و القلیوبیة والغربیة و الشرقیة
الفیوم و بني سویف و أسیوط و أسوان و شمال سیناء.
1/ 2 كما تبین للجنة – كذلك- أن سیارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاھرین عمدا،
فتقتل و تصیب أعداداً منھم ، فقد شوھدت في وسائل الإعلام المرئیة و سجلت على
شبكة التواصل الاجتماعي إحدى ھذه السیارات تنحرف نحو احد المتظاھرین و تطرحھ أرضا و
أخرى تسیر للخلف لتصدم متظاھرا أخر ،و تردیھ قتیلا.
كما شوھدت أیضا سیارة حراسة مصفحة بیضاء علیھا لوحة أرقام دبلوماسیة، متجھة من
شارع القصر العیني نحو میدان التحریر ،تسیر بسرعة فائقة وسط حشود المتظاھرین ،
فصدمت من صادفتھ منھم و قتلت و أصابت العدید. وقد عثرت اللجنة على سیارتین من ھذه
السیارات وجدت إحداھا خلف نقطة شرطة فم الخلیج و الأخرى عند نقطة شرطة ساحل الغلال
حیث جرى تفكیكھما . و قد تمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسیھ ، و بالاستعلام من المرور
ومن الجمارك لم یستدل على مالكھما ، غیر أن ضابط نوبتجى نقطة شرطة فم الخلیج أفاد أن
مندوب السفارة الأمریكیة حضر إلى النقطة و ذكر لھ أن ھذه السیارة إحدى السیارات التي
أبلغت السفارة المشار إلیھا عن سرقتھا ، و جارى تحقیق الواقعة بمعرفة النیابة العامة -
التى طلبت ندب قاضللتحقیق فیھا.
2- أعداد الوفیات و الإصابات
أرسل رئیس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بیانا بأعداد الوفیات و الإصابات المؤرخ
٢٠١١ ثابت بھ أن عدد الوفیات ٣٨٤ حالة و عدد الإصابات 6467 حالة ، بینما قدم /٢/٢٠
٢٠١١ وفقا /٢/ احد مسئولي وزارة الصحة ما یفید أن عدد حالات الوفیات ٨٤٦ حالة حتى ١٦
لما ورد من إحصائیات من المحافظات المختلفة و الموقع علیھا من رئیس القطاع المذكور بما
یعنى أن العدد المقدم من رئیس قطاع الطب العلاجي غیر صحیح رغم وجود البیان الحقیقي
أمامھ ، وأما عدد حالات الإصابات فھو صحیح وفق الثابت في ذات البیان و قد اطلعت اللجنة
على صور الكشوف التى قدمھا الشاھد و الصادرة من مدیریات الصحة فى المحافظات ، ومن
٢٠١١ ھو ٨٤٦ حالة على الأقل. /٢/ ثم ترى اللجنة أن الرقم الصحیح لحالات القتل حتى ١٦
•وردت مذكرة وزیر الداخلیة بشأن شھداء ھیئة الشرطة ثابت بھا استشھاد عدد ٢٦ ضابط
.٢٠١١/٢/ ٢٠١١ وحتى ٩ /١/ ومجند شرطة خلال الفترة من ٢٥
٢٠١١ أن عدد الوفیات من /٤/ •و قد أوضح كتاب مصلحة السجون المؤرخ ٣
المساجین ١٨٩ سجینا و عدد الإصابات ٢٦٣ سجینا و عدد الوفیات بالقوات ٤
حالات و الإصابات ٣٠ حالة.
3- استخلاصاللجنة
و یثار في شأن استعمال الشرطة القوة فى مواجھة المتظاھرین ثلاثة أسئلة:
الأول: ھل كان استعمال الشرطة للقوة لازما فى مواجھھ المتظاھرین؟
والثاني :ھل استعملت الشرطة القوة المفرطة فى تفریق المتظاھرین؟
والثالث : ھل صدر أمر من سلطة علیا باستعمال الأسلحة الناریة لتفریق المتظاھرین ؟
و نتناول – فیما یلي – الإجابة على ھذه الأسئلة-:
اولا: ھل كان استعمال الشرطة للقوة لازما فى مواجھھ المتظاھرین ؟
یتعین بادىء الأمر أن نقرر أن حق التجمع السلمي یعتبر من الحریات الأساسیة المعترف بھا
١٤٤/ عالمیا ، حیث نصت المادة الخامسة من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ٥٣
بتاریخ ٩ دیسمبر سنة ١٩٨٨ الخاصبحمایة الحریات الأساسیة المعترف بھا
عالمیا على مایلى-:
"لغرضتعزیز و حمایة حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة یكون لكل شخص الحق ،
بمفرده أو الاشتراك مع غیره على الصعیدین الوطني و الدولي في:
أ- الالتقاء أو التجمع سلمیا
ب- تشكیل منظمات غیر حكومیة أو رابطات أو جماعات أو الانضمام إلیھا و الاشتراك فیھا
ج- الاتصال بالمنظمات غیر الحكومیة أو بالمنظمات الحكومیة الدولیة
و قد أرست المادة ٢١ من العھد الدولي الخاصبالحقوق المدنیة و السیاسیة حق التجمع
السلمي و ضماناتھ و التزام الدول بالاعتراف بھ و بمراعاتھ ، حیث نصت على أن "
یكون الحق فى التجمع السلمي معترفا بھ ، ولا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة ھذا
الحق إلا تلك التي تفرضطبقا للقانون ، و تشكل تدابیر ضروریة ، فى مجتمع دیمقراطي
لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حمایة حقوق الآخرین و حریاتھم " و كانت المادة ٥٤ من دستور سنة
١٩٧١ تؤكد ذلك إذ نصت على أن الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة فى حدود
القانون و ھو ذات ما نصعلیة الإعلان الدستوري الصادر -حالیا- من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة . و یوفر حق التجمع السلمي الحق في التعبیر و الحق فى مواجھھ الإفراط فى
استعمال القوة المسلحة لإجھاضالتجمع السلمي ، على نحو یضمن التزام الإطار الشرعي
المقرر لممارسة ھذا الحق ، و یكفل فى الآن ذاتھ عدم استعمال القوه فى مواجھتھ بما یھدد
حیاة المتظاھرین و سلامتھم.
وقد نصت المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن ھیئة الشرطة على ان
"لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبة إذا كانت ھي الوسیلة الوحیدة لأداء
ھذا الواجب وواضح من العرضالسابق أن المظاھرات كانت سلمیة في أنحاء متفرقة من
القطر و كان المتظاھرون یبدون ذلك في ھتافاتھم ، خاصة بمیدان التحریر في أیام ٢٥ حتى
یوم ٢٨ ینایر ، إلا أن الشرطة بادرتھم بإطلاق خراطیم المیاه ، ولما لم تفلح في تفرقھم أطلقت
علیھم وابلا من الأعیرة المطاطیة و الخرطوشة و الذخیرة الحیة ،فأصابت وقتلت الكثیرین ،
بدءاً من محافظة السویس في ٢٥ ینایر ثم في سائر المحافظات.
ثانیا :-إفراط الشرطة فى استعمال القوة:
تحتوى المنظومة التشریعیة و اللائحیة على عدة نصوصتتناول قواعد و أحكام حالات
استعمال الشرطة القوة في تفریق المظاھرات و فضالشغب ، خاصة قواعد استعمال الأسلحة
الناریة فقد وردت فى القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن ھیئة الشرطة قرار وزیر الداخلیة
رقم ١٣٩ لسنة ١٩٥٥ بتقریر الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاھرات فى الطرق و
قرار وزیر الداخلیة رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن تنظیم استعمال الأسلحة الناریة و ترسم
المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ استعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة وتنص
على أن " لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لإجراء واجبھ إذا كانت ھي الوسیلة
الوحیدة لأداء ھذا الواجب " . وتذكر الفقرة ثالثا حالة " فضالتجمھر أو التظاھر الذي یحدث
من خمسة أشخاصعلى الأقل إذا عرضالأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمھرین
بالتفرق ویصدر أمر استعمال السلاح في ھذه الحالة من رئیس تجب طاعتھ" .
•وعلیة فأن المادة المشار ألیھا تشترط أن یكون إطلاق النار ھو الوسیلة الوحیدة لتحقیق
الإغراضالسالفة ویبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنھ سیطلق النار ثم یلجأ بعد ذلك إلى إطلاق
النار . ویحدد وزیر الداخلیة بقرار منھ الإجراءات التي تتبع في جمیع الحالات وكیفیة توجیھ
الإنذار وإطلاق النار.
•وقد صدر قرار وزیر الداخلیة رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٧٢ بسریان قرار وزیر الداخلیة
رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظیم استعمال الأسلحة الناریة الذي یوجب أن یكون استعمال
الأسلحة الناریة بالقدر اللازم لتفریق المتجمھرین وان یكون ھو الوسیلة الوحیدة ، لذلك وبعد
استنفاد جمیع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسیلة للدموع وانھ
ینبغى عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحیطة التامة حتى لا یصاب احد الأبریاء ویجب أن
یكون التصویب عند إطلاق النار على الساقین.
•وغنى عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنھا من وفیات وإصابات خلال أحداث
ثورة ٢٥ ینایر قد خلت من الالتزام بالضوابط المقررة قانونا على النحو المستفاد من العرض
المتقدم لتلك الإحداث.
•و قد دل على أن الشرطة استعملت القوة المفرطة فى مواجھھ المتظاھرین . مایلى-:
1- كثرة الوفیات و الإصابات ، إذ بلغ عدد القتلى حوالي ٨٤٠ قتیلا و تعدت الإصابات عدة
آلاف من المتظاھرین ، وذلك جراء إطلاق الأعیرة الناریة و القنابل المسیلة للدموع التي كانت
تستعملھا الشرطة.
2- أن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما یدل أن بعضھا تم بالتصویب و
بالقنص ، فأن لم تقتل الضحایا فقد شوھت الوجھ و أتلفت العیون ، فقد كشفت الزیارات و
أقوال الشھود و الأطباء- خاصة في مستشفى قصر العیني- أن المستشفیات قد استقبلت
عددا ھائلا من إصابات العیون خاصة فى یومي ٢٨ ینایر ، ٢ فبرایر ٢٠١١ بلغ المئات و أن
حالات كثیرة فقدت بصرھا.
3- أصابت الطلقات الناریة و الخرطوش التي أطلقتھا الشرطة أشخاصا كانوا یتابعون الأحداث
من شرفات و نوافذ منازلھم المواجھة لأقسام الشرطة . و غالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار
عشوائیا أو لمنعھم من تصویر ما یحدث من اعتداءات على الأشخاص.
4- طالت الأعیرة الناریة أطفالا و أشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث.
5- سحقت سیارات الشرطة المصفحة عمدا بعضالمتظاھرین.
ثالثا :- صدور أمر باستعمال الأسلحة الناریة من شخصتجب طاعتھ--:
نصت المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن ھیئة الشرطة أن أمر استعمال
الشرطة السلاح لفض التظاھر یجب أن یصدر من رئیس تجب طاعتھ متى تعرضالأمن العام
للخطر وذلك بعد إنذار المتجمھرین بالتفرق.
و اللجنة – من جانبھا- ترى أن أمرا صدر من وزیر الداخلیة و قیادات وزارة الداخلیة إلى
رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفریق المتظاھرین و قد أسلسھ ھذا الأمر- بالتدرج
الرئاسي- إلى رجال الشرطة المسلحین ، في موقع الأحداث. و قد دل على ذلك ما یلى-:
1- أن إطلاق الأعیرة الناریة من الشرطة على المتظاھرین عم معظم محافظات القطر بما ینبئ
عن أن أمرا صدر لھم من سلطة مركزیة بوزارة الداخلیة تجب طاعتھا و ھو الأمر الذي لا
یتسنى إلا لوزیر الداخلیة الذي یملك السلطة المركزیة فى الشرطة.
2- أن صرف الأسلحة الناریة و الذخیرة الحیة لرجال الشرطة فى كافة المحافظات لاستعمالھا
فى فضالمظاھرات لا یكون إلا بأمر من السلطة العلیا في وزارة الداخلیة.
٢٠١١ أن اصدر التعلیمات إلى قوات الشرطة /٢/ 3- ورد تقریر وزارة الداخلیة المؤرخ ٢٧
بالتعامل مع إحداث الشغب تتم بالتنسیق بین قیادة الأمن المركزي و مدیري الأمن في
المحافظات و مدیر الأمن العام و مدیر مباحث امن الدولة.
4- ورد كتاب السید اللواء مساعد أول وزیر الداخلیة ، مدیر الإدارة العامة للمكتب الفني
٢٠١١ متضمنا أن التعلیمات الدائمة تحظر استخدام الأسلحة الناریة و /٢ / بتاریخ ٢٧
الخرطوش أو حتى اصطحاب السلاح الشخصي وانھ توجد لجنة الإدارة الأزمة لكل مدیریة امن
منوط بھا إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفضالمظاھرات ٠٠٠٠
5- قرر وكیل جھاز مباحث امن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة الناریة لا یكون إلا بناء على
أمر صادر من وزیر الداخلیة و أن علیھ إخطار القیادة السیاسیة. و انھ إذا استمرت الشرطة في
استعمال الأسلحة الناریة لأكثر من یوم فلا بد أن تكون القیادة السیاسیة على علم بذلك.
6- قرر أحد مساعدي وزیر الداخلیة الأسبق أن استعمال الشرطة للقوة لا یكون إلا لفض
الشغب و التجمھر و أن ذلك یتم على خطوات تدریجیة ترفع أولا بأول من قواد التشكیلات
إلى رؤسائھم حتى تصل إلى مساعد الوزیر للأمن المركزي الذي كان اللواء احمد رمزي أثناء
إحداث ثورة ٢٥ ینایر- الذي علیة أن ینقل ھذه التقاریر إلى الأقدم من مساعدي وزیر الداخلیة-
و كان فى القاھرة آنذاك اللواء إسماعیل الشاعر- لیقوم بعرضھا على وزیر الداخلیة الذي
یملك- وحده- إصدار أوامر باستخدام الرصاصالحي و كان على وزیر الداخلیة إصدار الأوامر
إلى مساعدیھ بتسلیم المواقع الشرطیة إلى الجیش طالما تقرر نزولھ و إجراء التنسیق اللازم
معھ ، وھو ما لم یحدث.
7- أرسلت اللجنة كتابا إلى وزارة الداخلیة لموافاتھا بدفتر أحوال مخازن الأسلحة الموجودة
31 للوقوف على /1/ ٢٠١١ حتى 2011 /١/ بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال الفترة من ٢٥
كمیة الذخیرة المستخدمة في الأحداث ، و كذلك اطلاع اللجنة على محتوى جھاز تسجیل
الإشارات الموجودة بالوزارة و بغرفة عملیات الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي خلال
ذات الفترة ، غیر أن اللجنة لم تتلق راد حتى تحریر ھذا التقریر.
4- تصرفات النیابة العامة
•أرسلت اللجنة إلى النیابة العامة أولا بأول مذكرات متضمنة الوقائع التي تشكل جرائم
7/3/2011 ، 5/3/2011، ٢٠١١/٢/٢٦ ،٢٠١١/٢/ جنائیة للتحقیق فیھا وذلك بتواریخ ٢٣
14/4/2011 .، 17/3/2011
•قدمت النیابة العامة وزیر الداخلیة الأسبق وكبار مساعدیھ و عدد من ضباط الشرطة إلى
المحاكمة الجنائیة في محافظات القاھرة و الجیزة و ٦ أكتوبر و السویس و الإسكندریة و
البحیرة و الغربیة و القلیوبیة و الدقھلیة و الشرقیة و دمیاط و بني سویف باتھامات : القتل
العمد للمتظاھرین مع سبق الإصرار و اقتران ھذه القتل بجنایات أخرى و الشروع في
القتل و الاشتراك في ھذه الجرائم فضلا عن جریمة التسبب بأخطائھم في
إلحاق ضرر جسیم بأموال و مصالح الجھة التي یعملون بھا و أموال و مصالح
الغیر المعھود بھا إلى تلك الجھة بأن أھملوا في جمع المعلومات عن حجم المظاھرات و
حقیقتھا كثورة شعبیة لا یتم التعامل معھا امنیا و التصدي لھا بالحشد و القوة و
العنف لتفریقھا ، فأدى ذلك إلى إنھاك القوات و ھبوط الروح المعنویة لدیھا وانسحابھا من
مواقعھا و حدوث فراغ أمنى ، فشاعت الفوضى و تعرضت حیاة الناس و صحتھم و أمنھم
للخطر ، مما الحق أضرارا بالممتلكات العامة و الخاصة ، و ترتب علیھ حدوث أضرار بمركز
البلاد الاقتصادي.
البلطجة ( واقعة الجمل(
٢٠١١ وقعت /٢/ ٢٠١١ وحتى فجر الخمیس ٣ /٢/ •في صباح یوم الأربعاء الموافق ٢
أحداث دامیة في معظم محافظات مصر خاصةً في میدان التحریر ، الذي أصبح رمزاً لثورة ٢٥
ینایر ، ومكاناً لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر ، وقد أطلق على ذلك الیوم " الأربعاء الدامي
" و نرصد في ھذا الجزء ما حدث في میدان التحریر . فمنذ الصباح تجمعت أعداد
من مؤیدي النظام في میدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربیة ، و ذلك بناءً على
توجیھات من بعضقادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقیادة من قیادتھ في أحد
البرامج في قناة تلفزیونیة ، كما تجمع آخرون من مؤیدي الرئیس السابق ، توافدوا من بعض
أحیاء القاھرة و تمركزوا في الشوارع المؤدیة إلى میدان التحریر یسدونھا بھدف منع
المتظاھرین المناھضین للنظام من الوصول إلى المیدان ومحاصرة المتظاھرین داخلھ ، بینما
أندس بعضمؤیدي النظام من الشرطة السریة بین المتظاھرین داخل المیدان ، واعتلت طائفة
أسطح المنازل المطلة على المیدان و في منتصف الیوم بدأت أعداد غفیرة منھم في اقتحام
المیدان خاصةً من ناحیة میدان عبد المنعم ریاضو كوبري ٦ أكتوبر ومن مدخل میدان التحرر
من شارع طلعت حرب ، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة ( المولوتوف ( على
المتظاھرین وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعیرة الناریة و المطاطیة و الخرطوش و القنابل
المسیلة للدموع على المتظاھرین وقام بعضالقناصة بإطلاق الأعیرة الناریة من أعلى الأبنیة
المطلة على المیدان وبعدھا ھجم على المیدان مجموعة من الرجال یركبون الجیاد و الجمال
ومعھم العصي وقطع الحدید والتي حضرت معظمھا من منطقة نزلة السمان و اجتمعت في
میدان مصطفى محمود واتجھت إلى میدان التحریر واخترقوا الحواجز الحدیدیة التي وضعھا
الجیش لتأمین المتظاھرین و انھالوا ضرباً في جموع المتظاھرین ، فأحدثوا بھم إصابات أدت
بعضھا إلى الوفاة و ظل ھجوم المؤیدین للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام
على المتظاھرین . ولم یجد المتظاھرون سوى الدفاع عن أنفسھم بتكسیر أرصفة المیدان
وتبادل قذف الحجارة مع المعتدین ، وظل الوضع على ھذا النحو حتى الصباح الباكر من یوم
.٢٠١١/٢/٣
•وقد تمكن المتظاھرون من التحفظ على بعضراكبي الجمال ومن المندسین بینھم من
مؤیدي النظام السابق – الذین كانوا یعتدون على المتظاھرین – وتبین من الإطلاع على
ھویاتھم الشخصیة أنھم من رجال الشرطة بالزى المدني ومن المنتمین للحزب الوطني ، وتم
تسلیمھم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونیة حیالھم . وقد خاطبت اللجنة القوات
المسلحة للاستعلام عن ھویاتھم وعن الإجراءات التي اتخذت قبلھم ، ولم تستقبل اللجنة رداً.
•ولما كانت اللجنة قد حققت في الأجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة على المتظاھرین
بالأسلحة الناریة والمطاطیة و الخرطوشة والقنابل المسیلة للدموع وبالقنابل ، وبالدھس
بالسیارات ، فقد رئي أن یقتصر البحث في ھذا الجزء على أعمال البلطجة بما فیھا من استعمال
الخیول والحجارة في إرھاب المتظاھرین و الاعتداء علیھم.
وقد سمعت اللجنة عدداً من الشھود یكفي للقول بأن بعضاً من رموز الحزب الوطني
وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمین للحزب وبعضرجال الشرطة – خاصةً من
المباحث الجنائیة – وبعضرجال الإدارة المحلیة قد دبروا للمظاھرات المؤیدة للرئیس السابق
٢٠١١ والتي انطلقت من أحیاء القاھرة والجیزة صوب میدان التحریر ، وھي مزودة /٢/ في ٢
بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البیضاء ، وأن عدداً من أعضاء الحزب الوطني
ورجال الشرطة بالزى المدني قد شارك مع البلطجیة المأجورین وراكبي الجیاد والجمال في
الاعتداء على المتظاھرین في میدان التحریر ، على النحو المبین سلفاً.
•تلقى البرید الالكتروني الخاصبلجنة التحقیق و تقصى الحقائق رسالة من شخصیدعى
محمد سقا من البرید الالكتروني خاصتھ و الذي یحمل عنوانھ
تفید أنھ قد استلم رسالة نصیة على الموبایل خاصتھ mm_sakka@hotmail.com
تضمنت دعوة المصریین ( Egypt lovers ) موقعة باسم أحباء مصر
لتنظیم مظاھرات تأیید لمبارك تنطلق من میدان مصطفى محمود و تم استلام ھذه الرسالة في
1 كما قررت تلیفونیا سلوى أبو النجا ، /2/ تمام الساعة الحادیة عشر مساء یوم الثلاثاء 2011
من تلیفون رقم ٠١٠١١٠٠٤٨٠ ، أنھا تلقت ذات الرسالة فى ذات التاریخ علما بأن خدمة
الرسائل النصیة كانت مقطوعة عن مصر كلھا حتى ذلك الوقت ، و أرسل الشاھد المذكور مع
تلك الرسالة فیدیو بمطالعة ما تضمنھ من أحداث تبین انھ مصور أمام البنك الوطني المصري
٢٠١١ حیث ظھر حشود من /٢/ في میدان مصطفى محمود المھندسین وذلك یوم ٢
المتظاھرین المؤیدین للرئیس المصري السابق محمد حسنى مبارك ملتفین حول أحد
الشخصیات المعروفة الذي تحدث إلیھم من خلال مكبر صوت مقررا لھم أن المأجورین أمثال
البرادعى و المزور أیمن نور ھم الذین افسدوا البلد و أن المتظاھرین المتواجدین بمیدان
التحریر غیر محترمین و خونھ و أنھى حدیثھ إلى المتظاھرین في میدان لبنان طالبا منھم
التوجھ فورا إلى میدان التحریر لان میدان التحریر للشرفاء و لیس للمرتزقة محرضا
المتظاھرین على ضرورة تحریر المیدان من الخونة الذین یریدون الخراب لمصر.
فیدیو facebook •أرسل إلى الصفحة الرئیسیة للجنة التحقیق و تقصى الحقائق بموقع
بمشاھدتھ تبین انھ یتضمن قیام بعضالأشخاصبالتعدي على آخرین بالأسلحة البیضاء أمام
بوابة أحد القصور و یبین من الحوار الذي دار بین ھؤلاء الأشخاص أن سبب التعدي علیھم ھو
تحذیرھم من ذكر واقعة استئجارھم من قبل أحد الأشخاص والذي ظھرت صورتھ بنھایة
التسجیل للتعدي على المتظاھرین في میدان التحریر وورد بالتعلیق على ذلك الفیدیو أن
الشخص الذي ظھر بنھایتھ أحد أعضاء مجلس الشعب السابق.
٢٠١١ و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة /٢/ •مرفق بالمذكرة تسجیلات لبعض أحداث ٢
تبین من خلال مشاھدتھا أنھا تحتوى على ستة أفلام فیدیو الأول یبدأ بتصویر ،(CD)
مجموعة من المتظاھرین المؤیدین للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي و فندق كونراد
متجھین إلى میدان التحریر بعضھم یستقل سیارات و البعضمترجل و ھم یحملون
عصى و أسلحة بیضاء . الفیدیو الثاني یبدأ بتصویر لمجموعة من المتظاھرین
المؤیدین للحزب الوطني الدیمقراطي أسفل تمثال عبد المنعم ریاضو في مواجھتھم سیارة
مصفحة محترقة یعتلیھا احد الأشخاصو یقومون بإلقاء الحجارة على المتظاھرین مما أدى
إلى انسحاب عدد من المتظاھرین . الفیدیو الثالث و الرابع یظھر فیھما تبادل إلقاء الحجارة بین
المتظاھرین بمیدان التحریر و الموجودین بمیدان عبد المنعم ریاض. الفیدیو الخامس و
السادس للمتظاھرین المؤیدین للحزب الوطني و المتواجدین بمیدان عبد المنعم ریاضیحثون
بعضھم على البقاء بالمیدان و صورة لعدد من الأشخاص اعلي العقارات المواجھة للمتحف
المصري یلقون بالحجارة على المتظاھرین بمیدان التحریر.
٢٠١١ و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة /٢/ •مرفق بالمذكرة صور لبعضأحداث ٢
بمشاھدتھا تبین أنھا تحتوى على صور لبعض أنصار الرئیس السابق محمد حسنى (CD)
مبارك یقومون بإلقاء كمیات كبیرة من الطوب تجاه المتظاھرین بالتحریر و صور أخرى
لسالفي الذكر یحملون عصى و أسلحة بیضاء و سیوف و صور لاشتباكات ما بین أنصار
الرئیس السابق القادمین من میدان عبد المنعم ریاضفي اتجاه میدان التحریر و بین
المتظاھرین المتجھین من میدان التحریر في الاتجاه المعاكس.
انتقل فریق من الامانھ الفنیة للجنة التحقیق و تقصى الحقائق من المنتدبین من المركز
القومي للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة إلى منطقة نزلة السمان للتقصي عن حقیقة الأحداث
٢٠١١ وذلك في ضوء امتناع العدید من اھالى نزلھ السمان من الإدلاء /٢/ التي وقعت یوم ٢
بشھادتھم خشیھ إیذائھم.
•قدم للجنة صورة ضوئیة لوثیقة – لم یتسن للجنة التحقق من صحتھا – معنونھ"وزارة
الداخلیة مكتب الوزیر " وعلیھا الشعار الخاصبوزارة الداخلیة ، ثابت بھا عبارة سرى و ھام
٦٠ /ب/م ت، تضمنت أمرا بتوظیف عدد من البلطجیة ، و إعطائھم - للغایة تحمل رقم تعمیم ١
مبالغ مجزیة ، مع إبلاغھم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى.
٢٠١١ مذكرة إلى النیابة العامة للتحقیق في ھذه /٣/ •كانت اللجنة قد أرسلت فى ١٣
الوقائع ، ثم جرى انتداب مستشارین للتحقیق فیھا.
)حالات الاحتجاز(
•قامت الشرطة بالقبضعلى بعضالمتظاھرین والإعلامیین و حجزتھم في عدد من أماكن
الاحتجاز دون وجھ حق ، ورصدت اللجنة بعضمن ھذه الحالات.
الانفلات الأمني
حدث الانفلات الأمني نتیجة إطلاق البلطجیة على المتظاھرین لإخراجھم بالقوة من میدان
التحریر – على النحو السابق بیانھ- و انتشارھم في كافة أنحاء القاھرة و الجیزة
یدمرون و یسلبون و یحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارھا بمعرفھ
ھؤلاء البلطجیة وبعض الاھالى الغاضبین.
وقال أحد قیادات الشرطة السابقین أن أمرا صدر لقوات الأمن المركزي بالقاھرة من احد قیادات
٢٠١١ بالانسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني و الانصراف /١/ الشرطة فى ٢٨
ثم انقطعت الاتصالات بھم عقب صدور ھذا الأمر ، وقد تأید ذلك بما قرره بأحد أطباء قصر
العیني من انھ في حوالي الساعة الخامسة مساء لاحظ حرس المستشفى یخلعون ملابسھم
الرسمیة و یرتدون ملابس مدنیة ، وذلك بناء على أوامر صادره إلیھم بذلك .كما شوھد فى احد
شرائط الفیدیو المذاعة في القنوات الفضائیة انسحاب قوات الأمن المركزي بشكل منتظم یومى
بصدور أمر بالانسحاب.
وقد رصدت اللجنة- سرقة وإتلاف بعض القطع الأثریة من المتحف المصري وسرقة محتویات
بعضالمحال ، كما تم رصد سیارة رقم ( ف و ٨٥١٦ ) بھا بعض البلطجیة وشخص ظھرت
صورتھ جلیا یشتبھ أنھم ھم الذین احرقوا مبنى الحزب الوطني الذي كانت تلتھمھ النیران
حینئذ
وزاد من الانفلات الأمني خروج او ھروب بعض المسجونین من اللیمانات و السجون المتاخمة
للقاھرة ، قامت الأمانة العامة للجنة بزیارة السجون الآتیة-:
1- منطقة سجون وادي النطرون ٢- منطقة سجون طرة
3- منطقة سجون أبو زعبل ٤- سجن المرج
5- سجن القطا الجدید
وبعد أن قامت اللجنة بالزیارات المیدانیة وسؤال إدارات ھذه السجون و بعض
المساجین و بعضالاھالى المجاورین للسجون انتھت إلى احتمال تصورین-:
وقد ذھب أصحاب التصور الأول إلى أن ذلك یدخل في نطاق ما حدث من إنھیار فى أداء
الشرطة في كافة القطاعات ، و رغبة البعضفي ترویع المواطنین ، ویستند ھذا التصور على
الدلالات الآتیة:
1 ظھر في أحد أشرطة الفیدیو – التي أطلعت علیھا اللجنة – مجموعة من الأشخاصیرتدون
زیاً أسود اللون متشابھ الشكل یماثل الزى الذي یرتدیھ أفراد الأمن المركزي ویقومون بفتح
غرف السجن التابع لأحد مراكز مدیریة أمن الفیوم ویطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة
الخروج والعودة إلى منازلھم.
2 مشاھد شریط فیدیو أخر یظھر فیھ المساجین – الھاربین من أحد سجون وادي النطرون
ویحملون أغراضھم الشخصیة تحت تواجد أفراد من قوات الأمن المتمركزین بالزى الرسمي
وھم یحثون المساجین على سرعة الخروج من السجن . وخروجھم من السجن وھم یحملون
أغراضھم الشخصیة و في حضرة رجال الشرطة یدل أنھم خرجوا نتیجة ترتیب أفسح لھم
الوقت لجمع أغراضھم الشخصیة ،وذلك أن ھروب السجین في حالھ العصیان الجماعي و
احتمال إصابتھ بعیار ناري یثیر لدیة حالة من الفزع تجعلھ یسرع لینجو بنفسھ دون أن یلتفت
لجمع أغراضھ.
3 شھادة عدد من المساجین في سجن وادي النطرون وسجن طره من أن إدارة السجن قطعت
المیاه والكھرباء عنھم قبل تمرد المساجین بعدة أیام وھو ما یؤدي – بطبیعة الحال – إلى
ھیاجھم وتذمرھم ، و یعطى المبرر الكافي لاصطناع الاضطراب و المقاومة الظاھریة ثم
الانفلات الأمني.
4 قرر بعضالمساجین – في سجون لم یھرب منھا أحد – أن الشرطة أطلقت الأعیرة الناریة
والخرطوشیة في إتجاه العنابر والزنازین بالرغم من عدم وجود تمرد ، وأن عدداً من
المساجین قتلوا أو أصیبوا أثناء وجودھم داخلھا.
5- كما قرر عدد من المساجین - في سجون مختلفة- أن رجال الشرطة العاملین في السجن
أطلقوا في اتجاه العنابر و الحجرات قنابل مسیلة للدموع مما اشعر نزلاء السجن بالاختناق
ومحاولة الخروج من العنابر ، وھو ما یشیر إلى تعمد إثارة المسجونین و دفعھم إلى التمرد و
الظھور بمقاومة التمرد حتى تبدو الصورة بأن خروجھم كان نتیجة إخفاق الحراسة في منعھم.
6- قرر العمید/ عصام القوصى وسائر رجال الشرطة القائمین على إدارة السجن انھ في یوم
٢٠١١ حدث تمرد داخل السجن واكبھ ھجوم عدد من الأشخاصالمسلحین على السجن /١/٢٩
،أطلقوا أعیرة ناریة من مدافع جرینوف و غیره من الأسلحة الناریة فى اتجاه السجن و أن
الحراسة المعینة على الأبراج بادلوھم إطلاق الأعیرة الناریة حتى نفذت الأخیرة غیر انھ
بمعاینة سور السجن تبین عدم وجود أیة أثار لطلقات ناریة على السور أو الأبراج، مما یدل
على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إلیھم.
7- قرر سجین بلیمان وادي النطرون أن سیدة اتصلت بأحد البرامج التلیفزیونیة و قالت أنھا
تسكن بجوار سجن وادي النطرون ، وان السجن تم اقتحامھ و إخراج المساجین ، و بعد وقت
قصیر قامت قوات السجن بإطلاق قنابل مسیلة للدموع في اتجاه العنابر دون مبرر ثم في
الساعة الثالثة سمع صوت أعیرة ناریة لمدة عشرین دقیقة أعقبھا خروج المساجین ، وقد دل
ذلك أن ما أذیع في التلیفزیون كان سابقا على ادعاء الاعتداء على السجن بما یثیر شبھھ وجود
تخطیط مسبق لإخراج المساجین من سجن وادي النطرون.
8- ثبت من المعاینة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخریب و نزع الأقفال ونشر حدید
الھوایات بالغرف یستغرق وقتا أطول كثیرا مما قرره ضباط السجن.
٢٠١١ توجھ إلى العیادة /١/ 9- قرر ولید حسن حسین المسجون بسجن المرج انھ في یوم ٢٩
( الطبیة بصحبھ الحراسة رأى المخبر عبد الفتاح الشھیر بأبوعمیرة یتجھ صوب الغرفةرقم( ٦
المتواجد فیھا المساجین المتھمین في قضایا إعلامیة و یخرجھم من حجرھم إلى ممر العنبر ،
و سمع بعضضباط السجن یتبادلون الحدیث، واحدھم یقول "یظھر أنھا بدأت " ثم فوجئ
بإطلاق قنابل مسیلة للدموع داخل ممرات العنابر دون داع ، مما أصاب السجناء بحالھ اختناق
أدت إلى ھیاجھم ، و تناھى إلى سمعھ قول احد المخبرین عبارة " حرام الضباط یفتحوا لھم
وبعد كده یضربوا علیھم النار. "
10- قررت الدكتورة منال البطران أن شقیقھا المرحوم اللواء محمد البطران حادثھا تلیفونیا
قبل مقتلھ وقال " حبیب العادلى احرق البلد و أن ھناك ثمانیة عشر قسم شرطة تم فتحھا و
خرج منھا المساجین وإن تكرر الأمر في السجون فستكون كارثة ، و انھ لن یسمح بذلك."
11- أن السجون التي خرج منھا المسجونون ھي السجون المتاخمة للقاھرة و التي بھا عتاة
المجرمین بما یشیر أي أن ذلك تم عن قصد لیثیروا الذعر و الفزع لدى المواطنین في العاصمة
و ما حولھا ، ضمن خطة الفراغ الأمني
وذھب أصحاب التصور الثاني إلى انھ تم تھریب المساجین بعد اعتداءات مسلحة على السجون
و استندوا في ذلك على الدلائل الآتیة:
1- عدد السجون في جمیع ربوع الدولة ٤١ سجنا وھرب السجناء من ١١ سجنا فقط بنسبة
٢٦ % ھي سجون ابوزعبل ( ٤ سجون ) و وادي النطرون ( ٤ سجون ( والمرج و الفیوم و
قنا.
2- لم _________یھرب مسجون واحد من سجون القاھرة ( طره ٤ سجون و سجن الاستئناف بباب
الخلق ) وھى الأقرب إلى موقع الأحداث في میدان التحریر.
3- ثبت بمعاینة منطقة سجون ابوزعبل ( تضم أربع سجون ) تعرضھا لھجوم خارجي مسلح
تظھر آثاره واضحة في الأعیرة الناریة المطلقة على ببوابة السجن الرئیسیة و على السور
الشرقي المجاور لسجني ابوزعبل ٢ ، ١ كما تظھر على ھذا السور وجود أثار لإطلاق أعیرة
ثقیلة ( جرینوف أو متعدد(
4- ثبت استعمال نوع من الذخیرة لا یتداول في محیط قوات الشرطة و الجیش في الھجوم
على سجن أبو زعبل ( طلقات سلاح آلي خضراء اللون ) تم التحفظ على بعضفوارغھا
أثناء المعاینة و كذا على فوارغ طلقات أعلى من عیار الأسلحة الآلیة.
5- شھد الدكتور سعید محمد عبد الغفار المقیم بالاستراحة المجاورة للسجن بوجود ھجوم
مسلح من الناحیة الشرقیة باستخدام أسلحة آلیة بمعرفة مجموعات من البدو وصیاح بعضھم
بالدعاء لحماس.
6- ثبت وجود ھدم بسور السجن من الناحیة الشرقیة وھدم بعض أجزائھ من الخارج
باستخدام معدة بناء ( لودر. (
7- ثبت أن سجون أبو زعبل تضم المحكوم علیھم بأحكام جنائیة من اھالى منطقة شمال
وجنوب سیناء.
8- ثبت بأقوال ضباط منطقة سجون أبو زعبل تعرضھم لھجوم مسلح خارجي واكبھ حالة
ھیاج داخلي من السجناء و تحطیم أبواب و حوائط السجن باستخدام طفایات الحریق الكائنة
بداخل كل زنزانة و ھو ما تم معاینتھ من أثار للتلفیات یتصور حدوثھا وفقا لھذه الروایة.
9- ثبت وجود عدد خمس مسجونین من حركة حماس بسجن أبو زعبل ١ ، إضافة إلى عدد
٢٤ آخرین من ذات الحركة و من خلیة حزب الله بالسجون التي تم اقتحامھا و الذین أبانت
وسائل الأعلام سرعھ وصولھم إلى دیارھم خارج البلاد بعد الھرب بساعات قلیلة بما یؤكد
التخطیط لتھریبھم عن طریق الھجمات الخارجیة على السجون.
10- بسؤال عینات عشوائیة من مساجین سجن القطا " لم یھرب منھ احد " أجمعت أقوالھم
على أن ھناك حالة ھیاج داخلي انتابتھم نتیجة متابعتھم أحداث الثورة بوسائل الإعلام حیث
رغب بعضھم في المشاركة في أحداث الثورة ، كما أن تواتر الأخبار عن ھروب المساجین من
سجن ابوزعبل أدى إلى رغبتھم في الھرب.
11- ثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة المكلف بتأمین سجن القطا أن السجن تعرض لھجوم
خارجي و تعاملت معھ القوات المسلحة و نجحت في صده كما شھد ثلاثة من اصطحاب
المزارع المجاورة للسجن أنھم نجحوا في رد مجموعات مسلحة حاولت التوجھ للسجن و
اقتحامھ لتھریب أبناءھم المسجونین.
12- أن الوضع الذي شاھدتھ اللجنة من حالة الانفلات الامنى بسجن القطا و ھیاج المساجین
وعدم انصیاعھم للتعلیمات الأمنیة یتنافى مع وجود مخطط لتھریب المساجین في ھذا السجن
لاسیما و أن الثابت عدم ھروب أي مسجون منھ بل وفاه قیادة أمنیة بداخلھ أثناء أحداث تمرد
المساجین - وھو اللواء محمد البطران رئیس مباحث السجون - الذي شھد زملاؤه و ممثلان
عن السجناء أنھ توفى أثناء محاولة خروج المساجین وراءه للھرب فتم إطلاق النار نحوھم
فقتل عدد منھم كان من بینھم اللواء محمد البطران الذى ذكر لھم عدم صدور أمر لھ بإخراج
السجناء و أصیب آخرون من بینھم المقدم / سید جلال ، و ھذا ما یؤكد عدم وجود مخطط
مسبق لتلك الأحداث.
13- أن شھادة المسجون بشأن إطلاق غازات مسیلة للدموع علیة بالزنزانة دون مبرر
یتعین أخذھا وتقدیرھا في نطاق اعتبارین احدھما ھو أن السجین لا یرى خارج الباب المغلق
و بالتالي تقییمھ للحالة في محیط السجن ھو تقییم قاصر و الثاني أن الغاز بطبیعتھ ینتشر دون
توجیھ وتبعا لاتجاه الھواء و من ثم فیمكن أن ینتشر في محیط یجاور مكان الإطلاق أو
التصویب.
14- عدم ثبوت صدور أي تعلیمات بشأن تخفیف الاحتیاطات الأمنیة في غضون فترة لأحداث
على السجون بل صدرت تعلیمات بتكثیف إجراءات الحراسة و أن الثابت فقط ھو تحقق
واقعات ھروب جماعي من السجون و ھو ما لا یستدل بھ - كنتیجة - على السبب.
15- إنھ من غیر المتصور إقرار السجین بالھرب دون أن یورد تعلیلا لذلك یلقى فیھ
بالمسئولیة على غیره إذ ھو معرضللعقوبة وفقا لنصالمادة ١٣٨ من قانون العقوبات. كما
انھ من غیر المتصور إجماع جمیع ضباط السجون التي تم الانتقال إلیھا على عدم صدور
تعلیمات بفتح السجون ، وعدم تخفیف الإجراءات الأمنیة أثناء الأحداث.
16- نجحت الشرطة في إجھاضمحاولات ھروب السجناء في ١٥ سجن ( القطا ،
) . دمنھور، طره، الزقازیق ، شبین الكوم ٠٠٠٠٠
نخلصمما تقدم إلى تعرضبعضالسجون لھجمات مسلحة من خارجھ أدت إلى ھروب بعض
المساجین ، وإشاعة حالة من الفوضى بین المساجین في السجون الأخرى ، اقترنت بھیاج
داخلي اثر متابعتھم لأحداث الثورة عبر وسائل الإعلام طمعا في الخروج.
إلا انھ یجب التوقف عند منطقة سجون وادي النطرون إذ أن الآثار التي رصدتھا اللجنة عند
المعاینة لا تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامھ الشرطة عن المواجھة ومن ثم لا یوجد مبرر
قوي لحدوث الانفلات
و ھروب السجناء من سجون وادي النطرون.
و إزاء وجود ھذین التصورین للانفلات الأمني في السجون فإن اللجنة ترى أن الأمر في
حاجة إلى مزید من التحقیق القضائي لتحدید المسئولیة في كل حالة من حالات الانفلات داخل
السجون المعنیة
) الجزء الخامس(
الإعلام و قطع الاتصالات
الإعلام
لم تكن أحداث ثورة ٢٥ ینایر وتفجر طاقات الغضب المصري ھى المسیطر الوحید فى
المجال العام المصري ، وإنما وضح جلیاً أن ظاھرة الانفلات الأمني وما ارتبط بھا من تداعیات
ودلالات قد أحدث واقعاً مخیفاً بافتقار الأمن والأمان للأسرة المصریة بخاصة ، والوطن بعامة.
•وازداد الإحساس العام بالخوف وعدم الأمان – سواء للمصرى المقیم على أرض
الوطن أو المغترب عندما تقطعت سبل معرفة أخبار البلاد والأھل ، وبخاصة حین
تم عزل مصر من ٢٨ ینایر إلى ١ فبرایر ، بقطع خدمات الاتصالات الھاتفیة الخلویة (الھواتف
المحمولة) ، بالإضافة إلى خدمات الانترنت.
•وقد نتج عن منع الاتصالات وقطعھا عن مصر والمصریین ، اندفاع الكافة نحو الإعلام
ووسائلھ الجماھیریة كفاعل أساسي یعكس أحداث الثورة وأحوال البلاد.
ھذا بدوره دفعنا إلى تحلیل موقف الإعلام المصرى ممثلاً فى : الإعلام الجماھیري (صحافة
وتلیفزیون) ، والإعلام البدیل (باستخدام شبكة الانترنت ( ، وتحدید دوره السلبى والإیجابى
دون إغفال أو مواربة ، من خلال التركیز على محورین رئیسیین ، ھما:
•المحور الأول: مدى اھتمام الإعلام المصرى بأحداث الثورة والانفلات الأمنى الذى
صاحبھا.
•المحور الثاني: الأدوار الإعلامیة التي مارسھا الإعلام المصري.
أولاً: مدى الاھتمام بظاھرة الانفلات الأمنى خلال ثورة ٢٥ ینایر
یأتي اھتمام الإعلام بظاھرة الانفلات الأمني مرتبطاً بأھمیة الحدث من ناحیة ، وأھمیة الدور
الإعلامي فى المجتمع من ناحیة أخرى. وقد تقاربت معدلات الاھتمام بطرح ظاھرة الانفلات
الأمني وأسبابھا ، والآثار المترتبة علیھا ، وطرح مجموعة من الحلول لھا ، ما بین الإعلام
الرسمي ، والإعلام المصري الخاصممثلاً فى القنوات الفضائیة. كما تقاربت معدلات الاھتمام
بطرح الظاھرة بین برامج القنوات الفضائیة محل الرصد.
وقد ساد التنوع والتعدد فى الأبعاد التي طرحت من خلال المعالجة الإعلامیة الصحفیة
والتلیفزیونیة ، وتم رصدھا على النحو التالي:
البعد الأمني : ممثلاً فى تركیز المعالجات الإعلامیة على غیاب الأمن فى ظل اختفاء الشرطة
من مواقعھم ، وھروب العدید من المساجین ، وترویع المواطنین ، وانتشار الشغب والجرائم
والبلطجة ، إضافة إلى بعضالحلول التى تم تفعیلھا والمقترحة لإعادة الأمن بالشوارع
المصریة.
الأبعاد السیاسیة: ممثلة فى حالات الصدام والبلطجة بین مؤیدي ومعارضي الرئیس السابق ،
وعلاقة فلول النظام الحاكم ورموز الفساد بالتدبیر لحالة الانفلات الأمني.
البعد الاجتماعي : والذي ارتبط بالآثار المجتمعیة لظاھرة الانفلات الأمني ، وبعض الحلول التى
تم تنفیذھا لمواجھة الانفلات الأمني ، ومنھا على سبیل المثال : تكوین اللجان الشعبیة.
البعد الاقتصادي: ممثلاً فى التركیز على رصد الخسائر الاقتصادیة التى وقعت جراء أحداث
الانفلات الأمني.
البعد الإعلامي: من خلال استعراضصور العنف ضد الإعلامیین الذین حاولوا تغطیة أحداث
العنف والشغب فى المظاھرات.
وبالمثل برز اھتمام صحافة المواطن بظاھرة الانفلات الأمنى ، ممثلاً فى تناول الظاھرة بأبعادھا
وتداعیاتھا عبر أطروحات حركات الاحتجاج الاجتماعى" جماعة كلنا خالد سعید" ، "حركة
مثل : Face book ٢٥ ینایر" ،إضافة إلى أطروحات الشبكات الإخباریة على موقع
أطروحات "شبكة رصد الإخباریة "، وأطروحات "وكالة أنباء تحركات الشارع المصرى" ،
إضافة إلى أطروحات أعضاء صفحة "ضباط الشرطة المصریة" . كما ظھر الاھتمام برصد
الظاھرة وتتبعھا ونشرھا على مستوى عالمى عبر مواد الفیدیو التى سجلھا المواطنون ،
، Youtube وانھالت على مواقع الفیدیو التشاركى على شبكة الانترنت ، وأبرزھا موقع
إضافة إلى مواقع الصحف المصریة التى استضافت أقسام خاصة لصحافة المواطن ، مثل :
"موقع صحیفة المصرى الیوم على الانترنت ". إلا أن مراكز الاھتمام بظاھرة الانفلات الأمنى
تنوعت فى صحافة المواطن ما بین التركیز على طرح أحداث ووقائع محددة ترصد حالة
الإنفلات الأمنى ومظاھرھا ، وتصدرت ھذه الفئة المركز المتقدم فى خریطة اھتمام صحافة
المواطن بالانفلات الأمنى ، تلاھا الاھتمام بطرح أفكار ورؤى معینة بشأن ظاھرة الانفلات
الأمنى ، وظھر ذلك بشكل رئیسى فى تبنى منطق تدبیر خطة الإنفلات الأمنى لإجھاضالثورة
المصریة، أما المركز الثالث فكان للاھتمام بالتركیز على شخصیات بعینھا أو جھات محددة رأت
الأطروحات تورطھا فى ظاھرة الانفلات الأمنى.
ثانیاً: الأدوار الإعلامیة التى مارسھا الإعلام المصرى فى تناولھ لظاھرة الإنفلات الأمنى:
أظھرت نتائج الرصد الإعلامي لظاھرة الإنفلات الأمني فى الإعلام المصري – الجماھیرى
والبدیل - تنوع الأدوار الإعلامیة التي مارسھا الإعلام المصري فى طرحھ للظاھرة. وتمثلت
ھذه الأدوار
فیما یلى:
-الدور الراصد والواصف للظاھرة.
-الدور الشارح والمفسر للظاھرة.
-الدور التعبوى.
وھنا تجدر الإشارة إلى أمرین على قدر كبیر من الأھمیة عند استعراضمستویات الأدوار
الإعلامیة التي مارسھا الإعلام المصري.
أولھما: أن تنوع ھذه الأدوار الإعلامیة حقق نوعاً من التكامل فى طرح ظاھرة الإنفلات الأمنى
على الجمھور العام، وھو ما یعبر حالة اللھاث الإعلامي فى محاولة التواكب مع أحداث الثورة
المتلاحقة وما ارتبط بھا من ظاھرة الإنفلات الأمني وغیرھا من الظواھر الإجتماعیة
والسیاسیة التى مثلت عناصر جذب إعلامي بدرجة كبیرة جداً.
ثانیھما: أن تنوع الأدوار الإعلامیة لا یشیر بالضرورة إلى إیجابیة أداء الإعلام المصرى لھذه
الأدوار. ذلك أن رصد المعالجة الإعلامیة لظاھرة الإنفلات الأمنى كشف عن وجود أوجھ
سلبیات مختلفة فى الأداء الإعلامي أثناء الثورة جنباً إلى جنب مع أوجھ التمیز والكفاءة التى
نجح الإعلام المصري فیھا.
قطع الاتصالات
كان لافتا قطع خدمة الاتصالات من شركات المحمول الثلاثة في وقت واحد ، مما ینم عن وجود
تنسیق سابق ومتفق علیھ مع الجھات الأمنیة . وقد لعب قطع الاتصالات دورا مھما في الأحداث
فھو من ناحیة دفع الكثیرین إلى النزول للشارع ، ورفع أعداد المتظاھرین لافتقاد وسیلة
التواصل مع غیرھم ، ومن ناحیة أخرى قد یقال بأن ھذا القطع أثر على الاتصالات بین رجال
الشرطة و القیادات و أدى ذلك إلى انفرادیة القرارات و عشوائیة التصرفات ، و كثرة
الانسحابات ، فحدث الفراغ الامنى و شاعت الفوضى ، إلا أن ذلك لیس مؤكدا:
•بسؤال الدكتور عمرو بدوى محمود الرئیس التنفیذي للجھاز القومي لتنظیم الاتصالات قرر
٢٠١١ دعاه ممثلو الجھات الأمنیة لاجتماع ضم ممثلي شركات المحمول /١/ أن یوم ٢٣
الثلاثة و تم تشكیل غرفھ طوارئ لإعطاء الأوامر الخاصة بتشغیل وقطع خدمات الاتصالات
تطبیقا للمادة ٦٧ من قانون الاتصالات لوجود حالة ضرورة قصوى تمس الأمن القومي ، و
أصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات الاتصال یوم ٢٧ ینایر في الساعة العاشرة صباحا و إعادتھا
یوم ٢٩ ینایر ٢٠١١ في حوالي الساعة ٩٫٣٠ صباحا أما خدمة الانترنت فتم وقفھا یوم
٢٠١١ و أوضح أن ھذا القطع لا یؤثر على الاتصالات / ٢/ ١ وعادت صباح یوم ٥ / الجمعة ٢٨
الخاصة بالشرطة لان لھا تردد و نظام مستقل خاصبھا ، و أضاف انھ تحت الضغط الشعبي
أعیدت الخدمات إلى وضعھا الطبیعي و مؤكدا أن ھذا القطع لم یسبق حدوثھ في أیة دولة في
العالم وكان لھ تأثیر سلبي على سمعھ مصر الدولیة ، و أضیرت شركات المحمول من جراء
ذلك.
وورد للجنة خطاب رئیس مجلس إدارة شركة اتصالات للتلیفون المحمول ثابت بھ:
أن خدمة الاتصالات بالشركة قد تأثرت بعاملین خارج سیطرتھا خلال الفترة من ٢٥
ینایر و حتى ٩ فبرایر ٢٠١١ ھما:
1- صدور تعلیمات للشركة من غرفة الطوارئ( لجنة الأمن القومي) بالاستعداد لتنفیذ خطة
الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعلیمات غرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنیة و قد كان ذلك في
الاجتماع الذي عقد بتاریخ ٢٣ ینایر ٢٠١١ في مقر الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات و قد
صدرت التعلیمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثلاثة و الجھاز القومي لتنظیم
الاتصالات و ممثل وزارة الاتصالات و تقنیة المعلومات و ممثلي الجھات السیادیة و ممثلي
الجھات الأمنیة و قد صدرت التعلیمات للشركة من غرفة الطوارئ بتنفیذ تلك الخطة بقطع
خدمة الاتصالات في بعضمحافظات الجمھوریة و قد انصاعت الشركة لتلك التعلیمات بموجب
التزاماتھا بموجب أحكام الباب السادس عشر و خاصة المادة( 67 ) من القانون رقم ١٠ لسنة
٢٠٠٣ و الترخیصرقم ( ٣ ) لسنة 2006 الصادر لھا من الجھاز القومي لتنظیم
الاتصالات.
2- تعرض العدید من محطات شبكة التلیفون المحمول الخاصة بالشركة للتحطیم و
السرقة و الحریق أثناء الأحداث في تلك الفترة.
كما ورد خطاب العضو المنتدب و المدیر التنفیذي لشركة فودافون مصر ثابت بھ:
٢٠١١/١/ ١ و حتى ٣١ / أ- الفترة من ٢٥
فان خدمة الاتصالات بالشبكة كانت تعمل بشكل متوسط بسبب انقطاع الخدمة جزئیا عن بعض
مناطق الجمھوریة تنفیذا للتعلیمات و الأوامر المتعددة و المتعاقبة التي صدرت إلى إدارة
الشركة من غرفة العملیات المكلفة بإدارة الأزمة استنادا لنصالمادة ٦٧ من القانون رقم ١٠
لسنة ٢٠٠٣ بتنظیم الاتصالات بأن "للسلطة المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتھا جمیع
خدمات و شبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمھ و أن تستدعى العاملین لدیھ
القائمین على تشغیل و صیانة تلك الخدمات و الشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة
طبیعیھ أو بیئیة أو في الحالات التي تعلن فیھا التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة
١٩٦٠ المشار إلیھ وأیھ حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي" .وكذلك بسبب أعطال ناتجة عن
أعمال السلب و الحریق و عدم توافر الوقود لتزوید المولدات في بعضالمحطات.
٢٠١١/٢/ ٢٠١١ حتي یوم ٩ /٢/ ب- الفترة من ١
یمكن القول أن خدمة الاتصالات بالشركة كانت تعمل خلال ھذه الفترة بكفاءة عالیة تقترب من
التشغیل في الظروف العادیة.
و نوه الخطاب إلى أن غرفة العملیات بما توافر لدیھا من معلومات كانت قد استبقت الأحداث
٢٠١١ بمبنى الجھاز القومي /١/ ووجھت الدعوة لاجتماع على مستوى عال عقد بتاریخ ٢٣
لتنظیم الاتصالات برئاسة السید الدكتور رئیس الجھاز المذكور و بحضور السادة ممثلي أجھزة
الأمن القومي المشار إلیھم في المادة الأولى من قانون تنظیم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
، كما حضر أیضا ممثلون لجمیع شركات التلیفون الثابت و المحمول و شركات الانترنت العاملة
في مصر. و في ھذا الاجتماع قام السادة ممثلوا أجھزة الأمن القومي باستعراض الظروف التي
تمر بھا البلاد في ذلك الوقت ، وركزوا على الدور الذي یتعین على شركات الاتصالات و
الانترنت أن تضطلع بھا خلال تلك الأزمة وفقا لأحكام الباب السادس من قانون تنظیم الاتصالات
. رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
كما ورد بالخطاب انھ قبل انتھاء الاجتماع حرص السادة ممثلو الأمن القومي على التأكید على
الأمور الآتیة:
1- أن الأجھزة و الھیئات الممثلة في الاجتماع ھي الأجھزة المكلفة بإدارة ما أسموه ب "
الأزمة " و إنھا لھذا الغرضقد شكلت من بین أعضائھا غرفة عملیات اتخذت من مبنى
وزارة الاتصالات مقرا لھا ، وشددت على أن كافة الأوامر و التعلیمات سوف تصدر للشركات
من ھذه الغرفة دون غیرھا من خلال آلیات ووسائل محددة.
2- ضرورة التزام جمیع الشركات العاملة في مجال الاتصالات و الانترنت بتنفیذ كل ما قد
یصدر عن غرفة العملیات من تعلیمات و أوامر بكل دقة و بطریقة فوریة تطبیقا لأحكام الباب
. السادس من قانون تنظیم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
3- أن الأجھزة الممثلة في الاجتماع ، إذ تضطلع بمھمة إدارة " الأزمة " فأنھا تستمد
سلطاتھا من قانون الطوارئ ومن قانون تنظیم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ و على
الأخص أحكام الباب السادس من ذلك القانون الأخیر " الأمن القومي و التعبئة العامة."
4- حرص السادة ممثلو أجھزة الأمن القومي على التأكید على أن أي مخالفة لأي من
الأوامر أو التعلیمات التي قد تصدر من غرفة العملیات في شأن إدارة الأزمة سوف
یعد مخالفة قانونیة جسیمة من شأنھا أن توقع من یرتكبھا تحت طائلة العقوبات المنصوص
. علیھا في قانون تنظیم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
و ورد إلى اللجنة كتاب رئیس مجلس إدارة الشركة المصریة لخدمات التلیفون المحمول (
موبینیل) ثابت بھ:
١ و حتى / انھ بالنسبة لأسباب انقطاع الخدمة عن أربعة محافظات بعض الفترات من المدة ٢٨
٢٠١١ فإن ذلك یرجع إلى سببین ھما-: /١/٣١
1- صدور تعلیمات و أوامر من غرفة العملیات " لجنة الأمن القومي" بقطع الخدمة لحوالي
٢٤ ساعة عن بعضمحافظات الجمھوریة ، و قد قامت الشركة شأنھا شأن الشركات الأخرى
بقطع الخدمة بناء على التعلیمات المذكورة ، و في إطار الترخیصالممنوح للشركة و التزامھا
بالمادة ٦٧ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظیم الاتصالات.
١ و تعذر / 2- تعطیل العدید من المحطات بسبب أعمال الحرق أو التخریب بدء من یوم ٢٨
سرعة إصلاحھا.
ویبدو للجنة أن قطع الاتصال عن طریق المحمول و الانترنت ، و التشویش على القنوات التي
كانت تبث من قلب الأحداث أنباء و أقوالاً تشجع الثائرین و تحفز المتابعین، كان مقصودا
لحجب الأخبار عن المواطنین و عن العالم ، و لإعاقة التواصل بین المتظاھرین حتى یحد من
توافدھم على أماكن التجمھر ویقلص التنسیق فیما بینھم.
الجزء السادس(
التوصیات
بعد نجاح الشعب المصري في تغییر نظام الحكم الذي استمر أكثر من ثلاثین عاماً و بعد قیام
لجنة التحقیق وتقصى الحقائق بإتمام أعمالھا ،تجيء لحظات الحساب مع النفس ، لمعرفة ،
كیف یمكن لمصرنا الحبیبة أن تسمو فوق جراحھا و أن تجنى من تضحیات أبنائھا ، مستقبلا
عریضا ملیئا بالآمال و الطموحات . و ھناك سؤالان أساسیان ستدور إجابة و توصیات لجنة
تقصى الحقائق حولھما وھما ، لماذا حدث ما حدث ، و ما ھي التوصیات المقترحة.
و قبل سرد مرئیات اللجنة القومیة لتقصى الحقائق تود اللجنة التنویھ إلى أن ثورة ٢٥ ینایر
أعطت الأمل لكافة المصریین في المستقبل و بأن الآتي أفضل من الفائت و أن بإمكان شباب
مصر النھوضبھا إلى أعلي علیین. ولقد تبدى ذلك في السلوك المتحضر للمتظاھرین في
میدان التحریر ، من شباب و شیوخ و رجال و نساء ، في تحمل الصعاب و الإصرار على
تحقیق مطالبھم و إسقاط النظام وذلك بعزم لا یكل وبشكل سلمى وفى تلاحم الجمیع مسلمین و
مسیحیین وكذلك في تنظیم المعیشة و تنظیف المكان و العمل على إزالة المخلفات و في علاج
المصابین و إنشاء المستشفیات المیدانیة التي تطوع لھا خیرة أطباء مصر أكد كل ذلك على أننا
قادرون على فعل الأفضل. لقد كانت ثورة ٢٥ ینایر في میدان التحریر وطنا مصغرا یسیر إلى
الأمام حاملا تراث ھذه الأمة الحضاري و الثقافي و الروحي و مداعبا آمال المصریین
في النھوضمرة ثانیة كما فعلوھا في السابق.
لقد أكد ھؤلاء الثائرون تلاحم عنصري الأمة و أرسوا المواطنة فكرة و تطبیقاً في أرقي
درجاتھا بحیث یكون الولاء مؤسسا على الوطن. ولقد ابرز من تواجدوا مع الثوار في میدان
التحریر كیف كان الأقباط المسیحیون یشكلون سیاجا حول المسلمین ، لیتمكنوا من تأدیة
الصلاة في ھدوء نظرا لشدة الزحام وروى البعض أنھم رأوا شابا یصب الماء على ذراع آخر
یتوضأ، و تكون المصادفة التي لم تكن مفاجأة للراوي أن یلاحظ صلیبا طبع على رسغ الشاب
الذي یصب الماء.
و لقد جاءت ثورة الشباب في لحظة استرخاء كانت الدولة تتحسب إلى أن بعضالممانعة من
الممكن أن تعلن عن نفسھا لو أن النظام طبق التوریث كما كان متوقعا في شھر نوفمبر القادم ،
ورغم ذلك فلم یكن احد یتوقع ھذه المساحة من الغضب الشعبى الكامن في قلوب الجماھیر . و
لا شك أن القراءة الخاطئة للرأي العام و عدم الاستجابة لھ في الوقت الملائم من الأسباب
الھامة لثورة ٢٥ ینایر ٢٠١١ ومن ھنا تبرز أھمیة الرأي العام في إرشاد القیادة السیاسیة إلى
مطالب الجماھیر المشروعة.
إن من أبرز الأسباب المتراكمة التي أدت لثورة ٢٥ ینایر ، إھمال الحكومات المصریة
المتعاقبة الرأي العام و قراءة منحنیاتھ وقیاسھ و اتخاذه ھادیا و مرشدا لھا في وضع سیاساتھا
العامة و تحدید القواعد الدستوریة التي تتسم و الروح السائدة للنظام السیاسي، وكیفیة
مشاركة الجماھیر في العملیة السیاسیة ، إذ أن نتائج تلك المشاركة تعكس - عادة - آراء
شرائح المواطنین الذین لدیھم الرغبة و القدرة على المشاركة الفعلیة ، ویكون الرأي العام
مرشداً للقیادة السیاسیة ، ومؤشراً للتأیید الشعبي أو الرفض الشعبي ، وھادیا للساسة نحو
الطریق الذي یحقق للشعب السعادة و الرفاه. ولذلك تعمل الأنظمة الدیمقراطیة المعاصرة على
تمكین الجمھور من الاطلاع على الوثائق و المستندات الحكومیة و قواعد البیانات و
المعلومات المتاحة لدیھا، ما لم تكن في ذلك خطورة على الأمن القومي للدولة . و یعانى النظام
المصري من حجب المعلومات بدون سبب واضح ، مما أدى إلى عزوف المواطنین عن
المشاركة السیاسیة ، و تعرضالدولة لحركات سیاسیة مفاجئة كالذي حدث في ٢٥ ینایر.
ومع ارتفاع الأسعار و ضعف الأجور زادت الوقفات الاجتماعیة و المطالبة بزیادة الأجور
لمواجھھ المتطلبات الضروریة للحیاة ، فكانت مؤشرا صادقا لسخط الجماھیر التي سارعت إلى
المشاركة في الثورة حتى و أن كانت قد بدأت لأسباب سیاسیة.
و یمكن تقسیم الأسباب الدافعة إلى ثورة ٢٥ ینایر ٢٠١١ - حسبما تداولتھ وسائل الإعلام
المرئیة و المقروءة و المسموعة - إلى أسباب اجتماعیة / اقتصادیة و أخرى
سیاسیة / إعلامیة.
أولا : الأسباب الاجتماعیة- الاقتصادیة لثورة ٢٥ ینایر
لا شك أن الجماھیر المصریة لم تتحرك بوحي من مطالب التغییر السیاسي فقط ولكن بإلحاح
من ظروفھا المعیشیة ووضعھا الاقتصادي الصعب أیضا . و یرجع الاقتصادیون أسباب تنامي
الفجوة بین الأغنیاء و الفقراء إلى التوزیع غیر العادل للناتج القومي فقد توسع دور القطاع
الخاصكبدیل عن القطاع العام ، لكن الملاحظ أن القطاع الخاصأھمل تماما البعد الاجتماعي
للتنمیة و قصر نشاطھ على القطاعات الخدمیة و التسویقیة و أنشطة الاستیراد و ظھرت طبقة
اجتماعیة مصالحھا تتعارضمع وجود صناعات وطنیة ، ولقد حصل القطاع الخاصعلى ما
یعادل ٧٥ % من إجمالي إقراضالبنوك المصریة علاوة على الاستثناءات و الإعفاءات
الضریبیة . و انحسر دور القطاع الحكومي في أن یكون دورا تكمیلیا أو تسھیلیا أو تخدیمیاً
للقطاع الخاص، إذ لم یزد الإنفاق الاستثماري الحكومي عن ١٠ % من إنفاق الموازنة.
بخصوصھذه الطائفة من الأسباب یلاحظ أن الاقتصاد المصري نما بشكل جید إلا أن أغلب
المصریین لم یشعروا بأنھم قد نالوا حصتھم العادلة من نتیجة ھذه النمو. بدلا من ذلك رأوا
رجال أعمال أثریاء لھم علاقات بالحزب الحاكم تخولھم اغتراف ثروات البلاد وساد الفساد
الحیاة المصریة فقضى على كل بارقة أمل. و لا ینكر منصف انھ في عھد الرئیس الأسبق
اتسعت الھوة أو الفجوة بین من یملكون ومن لا یملكون اتساعا مھولا. و لو أن أموال الأثریاء
صرفت في داخل مصر لخلق وظائف جدیدة أو منتجات جدیدة لھان الأمر. لكنھا للأسف كانت
تنفق على المظاھر و الأبھة في الوقت الذي یقف المواطن الشریف في طابور الخبز ،
و في الوقت الذي یجنى فیھ عدد كبیر من النخبة الرأسمالیة دخولاً ضخمة دون عنت ، لا یجد
الموظف العام أو العامل العادي قوت یومھ أو قوت عیالھ فھل ھناك ما یبعث على الثورة أكثر
من ذلك؟ فضلا عن أن معظم ھذه الأموال قد ھربت إلى بنوك أوروبا و الشرق الأوسط ،
فحرمت الجماھیر من فرصة عمل تقیم أودھم ، بإعادة استثمار ھذه الأموال داخل الدولة.
و قد ساعد على اتساع الھوة بین من یملكون و من لا یملكون عدة عوامل أھمھا:
1- سوء توزیع الناتج القومي.
2- انتشار الفساد الاقتصادي و الادارى.
3- بیع القطاع العام وما صاحبھ من إھدار المال العام.
4- البطالة التي تزایدت بتزاید عدد السكان و ضعف الاستثمار.
5- ضعف التعلیم و انخفاضإعداد العمالة المھنیة المدربة و استبدال عمالھ مدربة غیر مصریة
بالمصریین.
و في تقدیر اللجنة أن ثورة ٢٥ ینایر لھا أسباب ترتبط بمظالم حقیقیة یعیشھا قطاع عریضمن
الشباب بسبب البطالة و الفساد و التفاوت الحاد في الدخول و الثروات و لم تكن تلك الأسباب
بحاجة إلى سبب مباشر و ھو أن یعرف الشعب أن النظام – أي نظام - لن یستطیع قتل كل
مواطنیھ و انھ لیس مجدیا في شئ قتل معارض أو أكثر لأن خلفھم الآلاف من المتظاھرین
الذین سیزدادون شراسة لو قتل أحد منھم ، و ھذه القاعدة البسیطة ھي جوھر انتصار أي
حركة شعبیة تسعى للتغییر على أرضاٍلواقع( لأنھا تحمل عدة دلالات ): فالعنف لھ حدود و لم
یعد یصلح أداة لقھر الشعوب.
ثانیا : الأسباب السیاسیة - الإعلامیة لثورة ٢٥ ینایر
أما عن المجموعة الثانیة من الأسباب و ھي الأسباب السیاسیة والإعلامیة لثورة ٢٥ ینایر ،
فأبرزھا:
1- قانون الطوارئ و انتھاك حقوق الإنسان و المواطن
دأبت الحكومة على مد العمل بقانون الطوارئ . فكل عامین یأتي الموعد السنوي المحدد بتمدید
حالة الطوارئ و تخرج مصر إلى الشوارع لتقول لا لمد حالھ الطوارئ ومع ذلك یصر
الرئیس و نظامھ و مجلس شعبھ على مخالفة رأى الشعب و تمدید حالة الطوارئ و
كأن شعبا بأكملھ لم یعترض أو لا وجود لھ. و ربما یكون قانون الطوارئ ھو السبب الأكبر
لسخط الناس . فعلى أساسھ تتم الاعتقالات و یشعر المواطن المصري دائما بأنھ تحت رحمة
ضباط أمن الدولة ، و أباطرة الحكم وحملة مباخره. فلقد عاشت مصر تحت قانون
الطوارئ رقم ١٦٢ لعام ١٩٥٨ منذ ١٩٦٧ ، باستثناء فترة انقطاع لمدة ١٨ شھرا في أوائل
الثمانینات . و بموجب ھذا القانون توسعت سلطة الشرطة، و علقت الحقوق الدستوریة، و
فرضت الرقابة . وقید القانون بشدة أي نشاط سیاسي غیر حكومي مثل: تنظیم المظاھرات و
التجمعات السیاسیة (غیر المرخصبھا)، و حظر رسمیا أي تبرعات غیر مسجلة . و
بموجب ھذا القانون احتجز كثیر من المواطنین و لفترة غیر محددة لسبب أو بدون سبب واضح
، و بمقتضى ھذا القانون أیضا لا یمكن للمواطن الدفاع عن نفسھ و تستطیع الحكومة أن تبقیھ
في السجن دون محاكمة .و تعمل الحكومة على بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي ، و
تستمر الحكومة في ادعائھا بأنھ بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة یمكن أن یصلوا
إلى السلطة في مصر . ویرى مؤیدو الدیمقراطیة في مصر أن ھذا یتعارضمع مبادئ و أسس
الدیمقراطیة و التي تشمل حق المواطنین في محاكمة عادلة و حقھم في التصویت
لصالح أي مرشح أو الطرف الذي یرونھ مناسبا لخدمة بلدھم.
2- ضعف الأحزاب السیاسیة و النقابات و منظمات المجتمع المدني و سیطرة الدولة علیھا
تعد الأحزاب السیاسیة الحقیقیة – لا الورقیة- خیر معبر عن اتجاھات الرأي العام فالأحزاب
السیاسیة تعمل جاھدة على تكوین قاعدة للمعلومات الصحیحة عن القضایا الجماھیریة المثارة
. و لا شك أن تنافس الأحزاب السیاسیة ، یؤدى إلى كشف الحقائق ، حتى و لو حاول
المسئولون إخفائھا . و من ثم فان النظم السیاسیة التي لا تسمح بتكوین الأحزاب السیاسیة –أو
تسمح بتكوین أحزاب صوریة - تفقد كثیراً من حیویات و فعالیات المنافسة ، و بذلك یتكون
فیھا رأى عام مضلل ، أو مغرر بھ ، یكون في المحصلة النھائیة و بالا على النظام السیاسي
نفسھ . و إذا كان للأحزاب السیاسیة ھذا الدور المؤثر في تكوین الرأي العام و تحدید اتجاھاتھ
فلا شك أن ھناك منظمات أخرى لھا تأثیر كبیر أیضا في تشكیل الرأي العام من بینھا النقابات
على شتى أنواعھا و قد نالھا الوھن ھي الأخرى فالنقابات العمالیة سیطرت علیھا الحكومة و
الحزب الحاكم بكافة الوسائل ، و النقابات المھنیة أضعفھا القانون رقم 100 لسنة
٢٠٠٠ - الذى قضى بعدم دستوریتھ مؤخراً- كما أضعفھا التشاحن بین قیاداتھا
فتقلصأداء بعضھا ووضع البعضالآخر تحت الحراسة ، و أصبحنا لا نسمع إلا
صوت الحزب الوطني . و بعد الانتخابات الأخیرة لمجلسي الشعب و الشورى و
استبعاد القوى المعارضة - مھما كانت شكلیة أو رمزیة - تحولت مصر- واقعیا- إلى نظام
الحزب الواحد كما أصاب الضعف أیضا منظمات المجتمع المدني بالتضییق علیھا ووصمھا
بالعمالة للخارج و الحیلولة بینھا و بین رصد الحقائق عن النظام السیاسي المصري.
لقد قامت ھذه الثورة بسبب انسداد القنوات الشرعیة للتعبیر عن الرأي الأمر الذي یعنى
ببساطة أن أي غضب على أوضاع مصر لا مجال أمامھ إلا أن تخرج الناس إلى الشارع للتعبیر
عن غضبھا لان جمیع آلیات التعبیر السیاسي الفاعلة الأخرى لم تعد مجدیة ، كل ذلك في ظل
ثورة المعلومات ووسائل الاتصال التي أصبح بإمكان ھذه الجماھیر الغفیرة أن تجیش أعدادا
ھائلة من الشباب عن طریق "الفیس بوك" شبكة التواصل الاجتماعي و من ثم أصبحت ھي
البدیل عن الأحزاب السیاسیة وھى المكون الفاعل فى تكوین الرأي العام خاصة المنصف منھم
. وھو ما قاد إلى التقاء الرؤى و توحدھا في ثورة ٢٥ ینایر
3- التوریث
یعد ھذا السبب من أھم أسباب ثورة ٢٥ ینایر ٢٠١١ فلقد قامت ھذه الثورة في وقت كان
التحضیر فیھ لتوریث منصب رئاسة الجمھوریة على قدم وساق و الظروف كانت تنبئ بتمریر
تلك الخطة ببساطة و یسر لكون مفاتیح التشریع مضمونة وكلھا تدین بالولاء لأسرة الرئیس .
فالأغلبیة الكاسحة لمجلسى الشعب و الشورى بتكوینیھما قبل الانتخابات بید الحزب الوطني
. و الرأي العام العالمي یبدو انھ لا یعارضھ، إذن فقضیة التوریث محسومة
إلى حد كبیر و لم یكن یبقى علیھا سوى الخطوة الأخیرة و ھي تعیین الابن رئیسا الجمھوریة
خلفا لوالده في انتخابات شكلیة كتلك التي دأبت علیھا مصر في الحقب الفائتة .
و المشكلة الأساسیة كانت ھي أن مشروع التوریث مرفوضجماھیریا ومن النخبة
المثقفة و المھتمة بالشأن العام بالإضافة إلى أن مشروع التوریث لا یلق ترحیبا
من المؤسسة العسكریة لعلمھا الیقیني بحالة الفساد المذھلة التي استشرت في جمیع أوصال
الوطن كناتج لزواج السلطة مع الثروة و ھو إفراز طبیعي لوزارة غالبیة وزرائھا من رجال
الأعمال قام رئیس لجنة السیاسات بنفسھ باختیارھم ووضع كل منھم في منصبھ المناسب،
فدانت لھ الحكومة باعتباره صاحب الفضل في اختیار معظم أعضائھا.
و الملفت للنظر أن النظام المصري الحاكم بدأ یفقد توازنھ ورشده حینما تم تفویض الكثیر من
صلاحیات الرئیس إلى أمانة السیاسات بالحزب الوطني التي یقف على قمتھا نجل الرئیس .ثم
بدأت مقولات الفكر الجدید تزدھر لیدیر شئون مصر أشخاصعاشوا حیاتھم كرجال أعمال ،
طبیعتھم و طریقة تفكیرھم ولیدة السوق ولیست ولیدة إرضاء الجماھیر . ولقد وفر
ذلك المناخ فرصة واعدة للاحتكار الاقتصادي إلى جانب الاحتكار السیاسي فى انتخابات
مجلس الشعب الماضیة فضلا عن احتكار اتحاد الطلبة و لم یكن ھناك بد من كسر ھذه الحلقة
الجھنمیة بالقوة لأنھا كانت الخیار الوحید و الأخیر أمام شعب محبط ، لم یقدر رجال الحكم
نتائج غضبھ ورد الفعل لأھانتھ بتوریث الحكم من رئیس اقسم أمام شعبھ على الحفاظ على
النظام الجمھوري.
وزاد الأمر سوءً، تنامي خطة توریث الحكم وما تطلبھ من تعدیل دستور ١٩٧١ مرتین الأولى
في سنة ٢٠٠٥ بتعدیل المادة ٧٦ و وضع شروط تعجیزیة ، تحول دون منافسة احد لأبن
الرئیس في تولى رئاسة الجمھوریة ، و الثانیة في سنة ٢٠٠٧ لإلغاء الإشراف القضائي
الكامل على الانتخابات بما یمكن النظام من التحكم في الانتخابات التشریعیة و ھو ما أدى إلى
تزویر الانتخابات التشریعیة الأخیرة بشكل فاضح افقد المواطنین الثقة في جدوى إبداء رأیھم
في الانتخابات و قاد المجتمع إلى مجالس نیابیة لا تمثل إرادة المواطنین و إنما تحقق رغبة
النظام و تضعف رقابتھ على الحكومة.
4- السلطة التي لا تقابلھا مسئولیة
یعطى دستور ١٩٧١ رئیس الجمھوریة سلطات واسعة و فضفاضة أدت إلى ضعف سائر
سلطات الدولة أمام الرئیس ، بل و ألقت علیھ أمام الرأي العام عبأ مضاعفا بحیث بدا كأنھ
الأمر الناھي ، المعز المذل المانح المانع بیده وحده حل المشاكل التي عجزت الحكومة عن
حلھا فاختزلت مؤسسات الدولة فى شخصھ ، و أصبح اللجوء إلى شخصھ لدى الجمھور یمثل
الملاذ الأخیر لتحقیق طلباتھم . كل ذلك بغیر أن یكون الرئیس مسئولا أمام احد . فإذا كان
الرئیس الأمریكي یمارس صلاحیات دستوریة واسعة ، فأنھ مقید بالانتخابات التي تجرى كل
أربع سنوات و برأي عام و بقضاء لا یتدخل فیھ احد، و بمجلس نواب و مجلس
شیوخ قد لا یكون من حزبھ ، فان الرئیس المصري قد اختزل نظام الحكم في شخصھ . فھو
یسود و یحكم على عكس نظرائھ فى العالم المتقدم و الرئیس المصري ذاتھ مصونة لا تمس ،
ولا یجوز محاكمتھ ألا بإجراءات خاصة أمام محكمة خاصة لم ینظمھا القانون حتى تاریخھ
فمن ذا الذي یقاوم كل ھذه السلطات لكي لا یكون دكتاتورا ؟ إن دستورنا المصري یدفع رؤساء
مصر دفعا نحو الاستبداد . و إذا كانت السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فیجب مراعاة ھذه
المبادئ عند وضع الدستور الجدید لیأخذ بمبدأ لا سلطة بدون مسئولیة ولا حصانة لأحد
ارتكب جرما ما ، مھما كانت صفتھ أو وظیفتھ.
5- تزویر الانتخابات وإھدار كل من أحكام القضاء و رأى محكمة النقض.
أجریت انتخابات مجلس الشعب قبل شھرین من اندلاع الاحتجاجات و حصل الحزب الوطني
الحاكم على ٩٧ % من مقاعد المجلس أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر ، مما أصاب
المواطنین بالإحباط . و تم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنھا تناقضالواقع في الشارع
المصري. بالإضافة إلى انتھاك حقوق القضاء المصري في بسط الرقابة على إجراءات
الانتخابات من خلال الدعاوى إلا أن النظام أطاح بأحكام القضاء في عدم شرعیة الانتخابات
فى بعضالدوائر الانتخابیة و منعت القوى السیاسیة المختلفة بأطیافھا المتنوعة من المشاركة
في ھذه الانتخابات بشكل غیر قانوني و لم ینجح مرشح لھا.
و لم تتم ھذه الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام
٢٠٠٥ كما رفضالحزب الحاكم و الحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات بحجة أنھا
مھینة للدولة ذات السیادة و بأن الدول التي تسمح بذلك بھا دول غیر مستقرة و ناقصة
السیادة و نظامھا الدستوري و الأمني قلق و أن بلدا مثل مصر لھا سیادتھا التي لا
تسمح أبدا بالرقابة الدولیة على الانتخابات.
و قبل إجراء الانتخابات أبدت المنظمات الحقوقیة التي تتولى مراقبة الانتخابات قلقھا من عدم
وجود نوایا لدى الحزب الوطني لإجراء انتخابات نزیھة و أشارت إلى وجود مؤشرات تؤكد أن
الحزب الحاكم یعد العدة لتزویرھا وقد صدق ظنھم . فقد أصبح تزویر الانتخابات واقعا تدركھ
الأبصار و بالرغم من ذلك دأب الإعلام الرسمي وقادة الحزب الوطني على الترویج
لنزاھة الانتخابات.
أن تزویر الانتخابات و إھدار أحكام القضاء الخاصة ببطلان الترشیح لبعض الدوائر أدى إلى أن
یتولى المؤسسة التشریعیة أشخاصمطعون في عضویتھم بغیر أن یكون ھناك أمل في تصحیح
ھذه الأوضاع . لقد أغلقت الاستھانة بأحكام القضاء الأمل الوحید للإصلاح السیاسي في مصر
خلال تلك الفترة مما جعل المواطن یفقد الثقة في إقدام قیادات الحزب الوطني الحاكم على
إصلاح سیاسي من أي نوع و من ثم فقد تلاشت فرصالتطور السلمي في مصر. في الوقت
الذي كان فیھ الشعب یتطلع إلى نقلھ دیمقراطیة حقیقیة. و تعد الانتخابات البرلمانیة الأخیرة
القشة التي قصمت ظھر البعیر .فقد بینت أن الحزب الحاكم یستأثر ب أكثر من ٩٧ % من
مقاعد مجلس الشعب الأمر الذي قضى على ما تبقى من أمل لدى المعارضین للنظام في أن یتم
ھذا الإصلاح تدریجیا و بطریقة سلمیة من خلال انتخابات نزیھة . و لقد ترتب على خروج
المعارضة من اللعبة السیاسیة أن انتفى عن البرلمان أي صفة سیاسیة شعبیة وحولھ إلى
مجرد منتدى یلتقي فیھ أعضاء الحزب الوطني . و من ثم لم یعد أمام الشعب إلا اللجوء إلى
العمل السري أو مناشدة الجیش للتدخل أو النزول إلى الشارع وھو ما حدث بالفعل و أصبح
میدان التحریر بدیلا عن مجلسي الشعب و الشورى
الفساد السیاسي و المالي:
أعلنت منظمة الشفافیة الدولیة و ھي منظمة دولیة لرصد جمیع أنواع الفساد بما في ذلك
الفساد السیاسي مؤشر الفساد لسنة ٢٠١٠ و تبین أن مصر تحتل المرتبة ٩٨ من أصل ١٧٨
بلدا مدرجا في التقریر. وبحلول أواخر ٢٠١٠ كان حوالي % 40 من سكان مصر یعیشون
تحت خط الفقر أي یعتمدون على دخل قومي یعادل حوالي ٢ دولار في الیوم لكل فرد ویعتمد
جزء كبیر من السكان على السلع المدعومة.
كما أثیر في وسائل الإعلام قضایا أثارت الرأي العام مثل قضیة الانحرافات التي شابت قرارات
العلاج على نفقة الدولة و المبیدات الزراعیة المسرطنة و ما نشر في خلال نظر قضیة مقتل
إحدى الفنانات وما نشر عن بزخ في الإنفاق علیھا تجاوز عدة ملایین ، من رجل أعمال شھیر
و أخیرا قضیة " مدینتي" التي فجرت ھي و غیرھا استیلاء رجال الأعمال على أراضى الدولة
بدون وجھ حق و بالتواطؤ مع الحكومة في كثیر من الأحیان.
و بخصوص اغتصاب أراضى الدولة و إحساس المصریین بأن أراضیھم قد تناھبھا
الانتھازیون و المحیطون بالنظام فحدث عنھا ولا حرج ، إذ لم یحدث في تاریخ الدول
الحدیثة من یشترى أراضى الدولة بأبخس الأثمان لیعید تدویرھا و بیعھا بعد ذلك بأسبوع أو
بشھر بثمن یعادل ألف ضعف ؟ لم یحدث ذلك إلا في مصر . و من ثم فان سرقة أراضى الدولة
باعتبارھا أحد أسباب ثورة ٢٥ ینایر في حاجة إلى تشكیل لجنة لتقصى الحقائق لتضع الأمور
في نصابھا و تقترح الحلول التي تضمن حق الدولة و حق المواطن حسن النیة و لتضع حدا
فاصلا بین زواج السلطة و المال . ففي النظم المقارنة، حینما یتولى رجل أعمال منصبا سیاسیا
، فان علیھ أن یترك أعمالھ الخاصة تماماً ، لشركة أخرى تدیرھا ، و في كل الأحوال لا تتعامل
شركات ھذا السیاسي مع الدولة طوال بقاء رجل الأعمال في السلطة ویا حبذا لو أخذت مصر
بھذا الحل ، مع تفعیل مواد الدستور التي تمنع أعضاء الحكومة أو مجلسي الشعب أو الشورى
خلال مدة عضویتھم أن یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة أو أن یؤجرھا أو یبیعھا شیئا
من أموالھ أو أن یقایضھا علیھ أو أن یبرم مع الدولة عقداً بوصفھ ملتزما أو موردا أو مقاولا.
7- التضلیل الاعلامى
ظل الإعلام الرسمي یروج لدیمقراطیة النظام الحاكم ، و انحیازه إلى الفقراء ومحدودي
الدخل ، على الرغم مما یشھد بھ الواقع من مظاھر وإجراءات تقیید الحیاة السیاسیة ، و تدھور
في الحیاة الاجتماعیة .یضاف إلى ذلك ضعفھ في الأداء المھني ، وإقصاء الكفاءات وذوى
الرأي من العمل أو الظھور فیھ لأسباب سیاسیة قد یكون أھمھا أنھم لا یمالئون النظام
و اختارت من یغالون في الثناء علیھ و تمجیده ، مما افقده مصداقیة ، و اصبح عاجزا عن
تكوین رأي عام صحیح ، و انقلب إلى بوق للنظام . كما كان للإعلام الرسمي اثر في إذكاء
الانفلات الأمني ببث رسائل الفزع و التخویف ونشر حالة الذعر خاصة مع التعتیم
الاعلامى على الأحداث وقطع الاتصالات ، لذلك یمكن القول أن أداء الإعلام القومي كان احد
العوامل التي ساعدت في إشعال نار السخط في صدور المصریین ضد نظام مبارك . فقد تقدم
عدد من أعضاء نقابة الصحفیین المصریین ببلاغ إلى النائب العام مطالبین بفتح ملف الفساد
في المؤسسات الصحفیة المصریة و خاصة الصحافة القومیة بجانب الدعوة لعقد جمعیة عامة
لنقابة الصحفیین لإسقاط المجلس الحالي للنقابة و طالب البیان النائب العام بفتح ملف الفساد
و إھدار المال العام في الصحافة المصریة وخصوصا القومیة منھا و التي یتولى أعضاء
الحزب الوطني الحاكم غالبیة المواقع القیادیة فیھا وتابع البیان أن الصحفیین الذین تقدموا في
البلاغ لاحظوا مخالفة ھذه الصحف نص القانون بالامتناع عن نشر میزانیات
الصحف و المؤسسات الصحفیة خلال ستة أشھر من انتھاء السنة المالیة.
كما تعرضالمسئولون بالتلیفزیون المصري لانتقادات مریرة بسبب تغطیتھ المنحازة للنظام
خلال ثورة ٢٥ ینایر و التي دفعت المتظاھرین لمحاصرة مبنى التلیفزیون المصري في
ماسبیرو و شجعت عددا كبیراً من العاملین فیھ على إعلان التمرد، و أدى ذلك في
النھایة إلى إقالة وزیر الإعلام بینما استمرت الدعوات لتطھیر الإعلام المصري من كل العناصر
التي تتھمھا الجماھیر المصریة بالنفاق و الفساد.
وقد كشفت الأیام القلیلة التي أعقبت تنحى رئیس الجمھوریة عن الكثیر من أوجھ التردي و
الانھیار في الإعلام الحكومي المصري
التوصيات
وإذا كان الأمر كذلك فما ھي معالم الطريق وما ھي توصيات اللجنة؟
ترى لجنة التحقيق وتقصى الحقائق أن المشكلات التي يعانى منھا الشباب المصري و المجتمع
بصفة عامة لن تحل بالأساليب الأمنية وحدھا فالعنف لا يولد إلا عنفا، ولا يجوز استخدام
صلاحيات الشرطة إلا في حماية الأمن العام و السكينة العامة و الصحة العامة.
و السبيل الواضح لحل ھذه المشكلات يعلمھ الجميع . فھناك الكثير من وثائق الإصلاح التي
وضعتھا النخبة المصرية في السنوات الأخيرة بدءاً من وثيقة الإسكندرية حتى تقارير الأمم
المتحدة عن التنمية البشرية في المنطقة العربية . و أھم مفرداتھا:
1- وضع دستور جديد يقيم بنيان حكم ديمقراطي عن طريق لجنة تأسيسية.
2- إعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات في مصر بما يشمل
قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيھة و حقيقية يشرف عليھا
القضاء إشرافا فعليا، كما يعاد النظر في قانون الأحزاب و جميع القوانين
المنظمة للحقوق و الحريات العامة.
3- إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية المقررة لرجال الأعمال مع فرضضرائب
تصاعدية على الدخل تلزم الأغنياء أن يؤدوا ما عليھم من فروض لصالح تنمية الوطن.
4- أن يعاد النظر في النظام التعليمي لصالح نظام كفء يخرج أجيالا يطلبھا
سوق العمل و جديرة بالنھوضبالوطن.
5- أن يصدر قانون لمكافحة جميع صور التمييز الديني أو العرقي أو الاقتصادي
أو الاجتماعي بين المواطنين.
6- تأمين استقلال القضاء استقلالا حقيقيا و إلغاء جميع صور تدخل السلطة التنفيذية في عمل
القضاء و إلغاء جميع صور القضاء الاستثنائي ، و تيسير وصول العدالة الناجزة الفعالة إلى
مستحقيھا.
7- تحديث الجھاز الامنى بما يضمن كفاءتھ المھنية و احترامھ للقانون و حقوق الإنسان . كما
يجب ألا يترك الأمر بيد الأمن وحده لحل مشاكل المواطنين و يجب تأھيلھ مھنيا و نفسيا.
8- تحديث الجھاز الادارى للدولة لزيادة كفاءتھ و القضاء على الفساد فيھ و فتح منافذ
الشفافية للحفاظ على المال العام.
9- وضع نظام التامين الصحي بمد الرعاية الصحية المجانية لكل أبناء الوطن ، و ربط السياسة
التنموية بالعدالة الاجتماعية.
10- أن تتسع مؤسسات المشاركة بجميع أشكالھا و صورھا لاستيعاب الشباب.
11- أن يتم الفصل بين منصب رئيس الجمھورية وقيادة الأحزاب السياسية.
12- إنشاء جھاز قومي لمكافحة الفساد يتمتع بالحصانة.
13- تأكيد مبدأ احترام القانون و إخضاع كل المواطنين لأحكامھ و احترام أحكام القضاء
خصوصا من الحكومة.
14- إطلاق حرية تكوين الأحزاب و فتح الأبواب على مصراعيھا أمام ھذا الحق. و الحكم في
النھاية للمواطنين أمام صناديق الاقتراع. فالأحزاب تستمد قوتھا و شرعيتھا منھم بالأصوات
التي تحصل عليھا تلك الأحزاب.
و تنوه اللجنة إلى ضرورة الاھتمام بالمسائل الآتية على وجھ الخصوص-:
1- تطوير علاقة الشرطة والشعب- :
من المسلم بھ أنھ لا توجد دولة بدون شعب ولا يتصور دولة بدون شرطة ، فالعلاقة متلازمة
بين الاثنين . وقد تمر ھذه العلاقة بفترة جفاء تصل إلى العداء أحياناً ، ومع ذلك فلا يمكن
الاستغناء عن وجود الشرطة كمؤسسة من مؤسسات الدولة . و ينبغي التفرقة في ھذا المقام
بين الشرطة كمؤسسة والشرطة كأفراد : فالشرطة كمؤسسة لا غنى عنھا وھي ركن أصيل من
أركان الدولة أما الشرطة كأفراد ففيھا الصالح والطالح ، فالصالح نأخذ بيده والطالح نأخذ على
يده ونبعده عن شرف الانتساب إليھا ، فلا يؤخذ أحد بجريرة الآخر.
وإذا كانت ھناك خطايا وأخطاء من بعضرجال الشرطة في الحقبة الماضية فھذا يحتم
مجازاتھم ، وأن يقول القضاء فيھم قولتھ ، إلا أنھ لا يجوز تعميم الانطباع السلبي الذي خلفھ
سلوك ھؤلاء على جميع رجال الشرطة ، فمنھم قطاع كبير من الشرفاء الذين أحسنوا العمل
والمعاملة مع المواطنين.
وينتظر من الشرطة المصرية في العھد الجديد تطبيق شعار ( الشرطة في خدمة الشعب )
تطبيقاً واقعياً ملموساً تعيشھ الجماھير العريضة من الشعب المصري ، و إعادة ھيكلة أجھزتھا
لملء الفراغ الأمني الذي حدث أثناء ثورة 25 يناير ، والتطلع إلى تحديث أساليب العمل
البشرية والتقنية.
ومطلوب من الشرطة المصرية أيضاً إدراك التفرقة بين حماية النظام وحماية الدولة أو أمن
النظام وأمن الدولة إذ ما زال الكثير لا يميز بين الدولة والحكومة ، ويستخدم مصطلحات كثيرة
على غير مقتضاھا . فأمن الدولة في عھده السابق لم يكن أمن دولة بل أمن نظام
حكم ، وينبغي دائماً على الأجھزة الرسمية أن تتحرى مشروعية السلوك وألا تبرر التجاوزات
بدعوى لزوميتھا للمھمة الموكولة إليھا.
وھذا يتطلب إعادة تأھيل رجال الشرطة وزيادة معلوماتھم الثقافية والقانونية و الاجتماعية
وأن تتفرغ لعملھا الأصيل وھو الأمن بمعنى منع ارتكاب الجريمة وكشف الجرائم وملاحقة
المجرمين وكذلك الحفاظ على السكينة العامة والصحة العامة ، والعناية بالتدريب والتحديث
ومن ثم يجب أن تتصدى الشرطة أولاً قبل أي جھة أخرى لمحاولات إقحامھا في أعمال ليست
من صميم اختصاصھا حتى لا تتحمل أوزار غيرھا.
ومن ناحية أخرى ينبغي أن تعود الثقة لتحكم العلاقة بين الشرطة والشعب . فالشرطة لن
تستطيع أن تقوم بمھامھا في صيانة أمن المجتمع إلا إذا سادت الثقة في العلاقة بينھما وھو
الأمر الذي لن يتأتى إلا بإعادة النظر في الممارسات غير المشروعة التي كانت ترتكب في
بعضمقار وأقسام ومراكز الشرطة قبل المواطنين من تعذيب واعتقال بدون سند قانوني.
صحيح أن القانون يجرم استعمال القسوة والتعذيب في المادتين 129 ، 126
من قانون العقوبات فقد نصت المادة 126 على عقوبة السجن المشدد أو السجن ثلاث سنوات
إلى عشر سنوات لكل موظف أمر بتعذيب متھم أو فعل ذلك لحملھ على الاعتراف فإذا
مات المجني عليھ يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد . ونصت المادة 129 على معاقبة كل
موظف استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفتھ " بحيث اخل بشرفھم أو احدث إيلاما
بأبدانھم وذلك " بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيھ " غير أن
الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في ھاتين المادتين بتوسيع نطاق " النموذج التشريعي للجريمة
المنصوص
عليھا في المادة 126 لتشمل الموظف الذي يقبضعلى أحد غير المشتبھ فيھ ويقوم بتعذيبھ
للإدلاء بمعلومات عن المشتبھ فيھ الھارب للقبضعليھ أو لإجباره على الاعتراف على نفسھ
أو تعذيب شاھد لإجباره على الشھادة على نحو معين . فتلك لا تقل جسامھ عن النموذج
التشريعي المنصوصعليھ في المادة 126 وتتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناھضة التعذيب.
ومن ناحية أخرى تشديد العقوبة لجريمة استعمال القسوة سالفة الذكر.
وكذلك من المعلوم انھ لا يجوز احتجاز أو حبس أي إنسان إلا بإذن قضائي وفى الأماكن
المحددة قانونا لذلك إلا انھ تردد انھ توجد أماكن غير تلك المحددة قانونا|
يسجن فيھا مواطنون خاصة في مقار جھاز مباحث امن الدولة ويتعين بكل حزم احتراما لحقوق
الإنسان وحتى تعود ثقة المواطنين في جھاز الشرطة أن تزول ھذه الممارسات
غير القانونية من عمل الشرطة.
2- الانتخابات بالقائمة:
تھيب اللجنة الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة وھذا ما قالھ المجلس القومي لحقوق
الإنسان في توصياتھ ففي المفاضلة بين نظامي الانتخاب الفردي و الانتخاب
بالقائمة يلاحظ أن لكل من النظامين ميزاتھ وعيوبھ ، فنظام الانتخاب الفردي
يتميز بسھولة تطبيقھ حيث لا يختار الناخب إلا مرشحا واحدا ثم أن الناخب
–نظرا لصغر الدوائر الانتخابية – يمكنھ معرفة المرشحين و تقدير
كفاءتھم و بسبب صغر الدائرة أيضا يكون النائب اقدر على معرفة رغبات الناخبين و تحقيق
صوالحھم وفضلا عن ذلك يتيح نظام الانتخاب الفردي الفرصة لتمثيل أحزاب الأقليات التي قد
يكون لھا أغلبية في دائرة معينة و من ثم يتسنى لمرشحھا الفوز أما لو كان الانتخاب بالقائمة
فان فرصتمثيل أحزاب الأقلية في المجلس النيابي تكون ضئيلة في ھذه الحالة و أخيرا في ظل
الانتخاب الفردي يتقلصدور الأحزاب السياسية فى اختيار المرشحين ومن ثم تتاح الفرصة
لتمثيل المستقلين و الشخصيات ذات الثقل الجماھيري التي لا تنتمي لحزب معين وعلى العكس
من ذلك فى نظام القائمة يجھل شخصية المرشحين بسبب ضخامة الدائرة الانتخابية و كثرة
عدد المرشحين فى كل قائمة الأمر الذي يصعب معھ المفاضلة بين المرشحين فى القوائم
المختلفة ويؤخذ على نظام الانتخاب بالقائمة أن الأحزاب السياسية ھي التي تضع القوائم
وكثيرا ما تلجأ وضع ابرز مرشحيھا على رأس القائمة لجذب الناخبين و تعقبھ بأسماء
لمرشحين اقل منھ كفاءة أو معدومي الكفاءة الأمر الذي يترتب عليھ خداع الناخبين فضلا عن
أحكام الأحزاب السياسية رقابتھا على المرشحين و التقلقل من فرص المستقلين في الفوز في
الانتخابات بالقائمة.
والحقيقة أن نظام الانتخابات بالقائمة ھو الذي لھ الغلبة في النظم الانتخابية المعاصرة ويرجع
ذلك إلى عدة أسباب فنظام الانتخاب بالقائمة يعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتأكيد دورھا
في المعترك السياسي فالمفاضلة في الانتخابات بالقائمة ليست بين أشخاصبل بين البرامج
الحزبية وفضلا عن ذلك فالانتخاب بالقائمة يحرر النائب من قيود المجاملة والخدمات
الشخصية للناخبين ويمنح النواب حرية أكبر في التركيز على كبريات الأمور ثم أن نظام
الانتخاب بالقائمة يعطى الفرصة للأحزاب السياسية في أن تضع على قوائمھا الكفاءات الفنية
التي لا يمكن أن تفوز في الانتخابات الفردية رغم كفاءتھا العالية وأخيرا يضاعف نظام القائمة
من أھمية الناخب إذ يشركھ في اختيار عدد من النواب بدلا من نائب واحد والحقيقة أن
المفاضلة بين ھذين النظامين تتوقف على طبيعة كل دولة وطبيعة شعبھا ففي بريطانيا
والولايات المتحدة الأمريكية مازال النظام الفردي ھو المطبق فيھما وما ذلك إلا لان المواطنين
قد تعودوا عليھ وألفوه وفھموا آلياتھ وفى مصر توصى لجنة تقصى الحقائق بالأخذ بنظام
الانتخاب بالقائمة لأنھ أقدر الأنظمة على تمثيل الرأي العام المصري.
3- الحق في التجمع السلمي
الحق في التجمع السلمي ھو حق الإفراد في اجتماعھم حول رأى أو تيار فكرى أو سياسي
يتبادلون في إطاره أفكارھم وإعلانھا للغير مھما كانت طالما لم تمثل تھديدا أو إرھابا للمجتمع
أو أمنھ أو خطرا على سلامھ أفراده أو مؤسساتھ.
وتكرس المادة 54 من الدستور المصري لعام 1971 ھذا الحق حيث تقضى بأن " للمواطنين
حق الاجتماع الخاصفي ھدوء غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز
لرجال الأمن حضور اجتماعاتھم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في
حدود القانون " وتكرر النصذاتھ في المادة 16 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة ويوفر حق التجمع السلمي الساحة لممارسة العديد من الحقوق
السياسية الأخرى منھا حرية التعبير والحق في الانتماء إلى الجمعيات وحق المشاركة في
تسيير الشأن العام فضلا عن امتداده إلى الحق في الحياة في حالة مواجھة الإفراط في استعمال
القوة المسلحة لإجھاضالتجمع السلمي
وبمراجعة قانون الاجتماعات العامة والمظاھرات في الطرق العمومية رقم 14 لسنة 1923
الذي وضع إبان الاحتلال البريطانى ومازال ساريا حتى الآن نجد أن المشرع المصري انحاز
تماما لنظام الترخيصوھو ما يخالف طبيعة حرية التظاھر التي تستلزم الأخطار وليس
الترخيصفضلا عن أن الاعتبارات التاريخية التي قام عليھا ھذا القانون لم تعد قائمة في الوقت
الحالي إذا أن البلاد تحررت من الاستعمار البريطاني منذ زمن بعيد فضلا عن أن مطالعة
الدستور المصري القائم تفيد عدم مناسبة آلية الترخيص لتنظيم حرية التظاھر.
وبتأمل قانون الاجتماعات العامة – السابق ذكره - يلاحظ أن المشرع المصري لم يكتف بالإذن
السابق قيدا على ممارسة حق التظاھر ولكنھ أوجد رقابة محكمة ذات بعدين (سابقة ومعاصرة)
على المظاھرة المزمع قيامھا بل أن محاكمة المتظاھرين تفتقد إلى الضمانات المعروفة في
المحاكمات الجنائية فبمقتضى المادة 11 من قانون الاجتماعات العامة المصري فأن
الاجتماعات أو المواكب أو المظاھرات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنھا أو رغم الأمر
الصادر بمنعھا يعاقب الداعون إليھا أو المنظمون لھا بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شھور
وبغرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري أو بإحدى ھاتين العقوبتين ويحكم بھذه العقوبات أيضا
إذا كان الداعون أو المنظمون لاجتماع أو لموكب أو لمظاھرة سواء أخطر عنھا أو صدر
الأمر بمنعھا أو يعصى الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق بالحبس مدة لا تزيد عن شھر
وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيھا مصريا أو بإحدى ھاتين العقوبتين وفى الحالة
المشار إليھا في الفقرة الثانية من ھذه المادة يحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرة السابقة على
الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في تلك الاجتماعات أو المواكب أو المظاھرات أما
المخالفات الأخرى لھذا القانون فيعاقب عليھا بالحبس لمدة لا تزيد عن سبعة أيام وبغرامة لا
تزيد على مائة قرش أو بإحدى ھاتين العقوبتين ولا يحول تطبيق أحكام ھذه المادة دون توقيع
عقوبة أشد من الأعمال ذاتھا مما يكون منصوصا عليھ في قانون العقوبات.
وبمقتضى المادة الأولى من أمر رئيس الجمھورية الصادر في 22 أكتوبر سنة 1981 تحيل
النيابة العامة إلى محاكم امن الدولة طوارئ المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم الآتية :
(رابعا)الجرائم المنصوصعلنھا في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمھر وفى القانون
رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة المظاھرات.
وفى ضوء ھاتين المادتين يمكن القول بأن المتظاھرين حرموا من بعض الضمانات التي كان
يتعين أن يأخذ بھا القانون المصري وذلك للأسباب الآتية:
)ا) ساوى المشرع – بدون سند من المنطق – في العقوبة بين الاشتراك في مظاھرات لم يخطر
عنھا أو صدر الأمر بمنعھا وبين مجرد الشروع في الاشتراك فيھا.
)ب) أحال القانون المتھمين في الجرائم المتعلقة بالتظاھر إلى محكمة امن الدولة "طوارئ
دون المحاكم العادية الأمر الذي من شأنھ أن ينقصمن الضمانات التي يتمتع بھا الفرد أمام
المحاكم العادية لأسباب عديدة أبرزھا:
-دور السلطة التنفيذية في تشكيل محاكم امن الدولة طوارئ وإمكانية اشتراك عنصر عسكري
في دوائرھا يولد الشك في افتقادھا للحياد كضمانة أسياسية ولصيقة بالسلطة القضائية.
-ومن اغرب الأحكام التي تضمنھا قانون الطوارئ المادة 12 والتي قضت بأنھ " لا تكون ھذه
الأحكام ( أي الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة طوارئ ( نھائية إلا بعد التصديق عليھا من
رئيس الجمھورية " فأين ھي ضمانة الحجية المقررة للأحكام القضائية الصادرة من القضاء
العادي إذا كانت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسا الجمھورية تملك من خلال التصديق على
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ عرقلة تنفيذھا ؟ زد على ذلك أن القانون لم
يتعرض لفرضصدور حكم بالبراءة و رفضرئيس الجمھورية التصديق عليھ وھذه الحالة
على فرضحدوثھا تفرغ حق التقاضي من مضمونة وتجعل النصالدستوري المقرر لھ مجرد
كلمات جوفاء لا معنى لھا
-بمقتضى المادة 12 من قانون الطوارئ " لا يجوز الطعن بأي وجھ من الوجوه في الأحكام
الصادرة من محاكم امن الدولة" ھذا يحرم المتظاھر الذي عاقبتھ محكمة امن الدولة طوارئ
من الطعن أمام محكمة أعلى درجة ومن ثم يفقد حقا من حقوقھ المستمدة من المبادئ العامة
وھو حق التقاضي على درجتين.
ومن مجمل ما سبق يتضح إصرار المشرع المصري على احتفاظ السلطة التنفيذية باليد الطولي
لرسم السياسة الجزائية لمعاقبة المتظاھرين بالرغم من مثالبھا المنوه عنھا سلفا وھو ما
يخالف المبادئ العامة لحقوق الإنسان وتنادى لجنة تقصى الحقائق بالأخذ بنظام الأخطار سبيلا
لممارسة حرية التظاھر التي تبين أنھا تضاھي كثيرا من الحريات المعھودة كحرية الصحافة أو
الإعلام وغيرھا.
- تأمين الآثار:
ولعل أسوأ النتائج السلبية للانفلات الأمني ھو سرقة تاريخ مصر الحضاري فلا نظير للتاريخ
المصري في فراداتھ وتنوع مكوناتھ من عناصر حضارية وثقافية.
ولقد تعارضت تصريحات المسئولين عن القطع الأثرية التي سرقت أثناء ھجوم قوات الأمن
على المتظاھرين في يوم 28 يناير 2011 فاختلف عدد القطع في البيانات الصادرة عن وزارة
الداخلية وعن وزارة الآثار وأيا كانت حقيقة العدد المسروق من القطع الأثرية فلقد ظھر جليا
أن ھذا المتحف في حاجة إلى تأمين إضافي فضلا عن ضرورة التأمين على مقتنياتھ الثمينة
ويمكن تمويل ھذا التأمين من عائد الرسوم المفروضة على زيادة المتحف ولا يجوز أن يظل
المتحف عرضة لمثل ھذه الاعتداءات في المستقبل.
وذكر تقرير رسمي أن 54 قطعة أثرية سرقت من المتحف المصري يوم 28 يناير الماضي
حينما اقتحمھ مجموعة من اللصوصوالبلطجة عقب الانفلات الأمني وانسحاب قوات الشرطة
من مواقعھا يوم (جمعة الغضب) وأشار التقرير الذي أعدتھ اللجنة المسئولة عن جرد محتويات
المتحف إلى أن معظم القطع المسروقة تماثيل صغيرة من البرونز وانھ تمت استعادة أربع قطع
منھا من بينھا تمثال الملك اخناتون يحمل مائدة قرابين وھو من أھم القطع التي سرقت من
المتحف الذي يضم 160 قطعة كما عثر على جعران القلب للمدعو "يويا وجزء من تمثال
المعبودة" منكريت" تحمل تمثالا صغيرا للملك توت عنخ أمون في حديقة المتحف بالقرب من
بازار المتحف وتمثال شاوبتى للمدعو "يويا" أسفل إحدى فتارين العرض.
وصرح مدير المتحف المصري بأنھ تم إرسال قائمة بالقطع المسروقة إلى منظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلوم و الثقافة " اليونسكو " وكذلك إلى المتاحف العالمية والانتربول . وأبدى مدير
المتحف اعتقاده بأن ھذه القطع لم تخرج من مصر وانھ يصعب التصرف فيھا لأنھا مسجلة
وسيتم إبلاغ المتحف المصري إذا ظھرت أي منھا في أي مكان في العالم مؤكدا أن المصريين
أحرصما يكونون على الحفاظ على تراثھم وأضاف أن ما يحدث حالياً من سرقات للآثار
الموجودة بسقارة وأبيدوس والھرم والمناطق الأثرية الأخرى بشكل ممنھج وخطير ويجب
التصدي لھ فضلا عن نشر ثقافة المحافظة على الآثار بين المواطنين.
5- محاربة البلطجة
تظھر أقوال الشھود الدور السلبي لما سمى بالبلطجة في أحداث الثورة منذ اليوم الأول
لاندلاعھا ، وذلك باستخدامھا من قبل عناصر من الحزب الوطنى وقوات الشرطة لمواجھھ
المتظاھرين بالجنازيرو العصي الكھربائية و الشوم وزجاجات المياه الغازية و الحجارة ، وھو
ما يظھر في ميدان التحرير ، وفى منطقة العتبة بجوار سنترال الأوبرا مع قوات شرطة قسم
الموسكى ، كما يظھر دورھم في اعتقال المارة و المتظاھرين في منطقة وسط القاھرة وخاصة
بجوار نقابة الصحفيين وكذلك دورھم في إرھاب المصابين و التعدي على المستشفيات القريبة
من ميدان التحرير وفى تحطيم سيارات الإسعاف للحد من نجدة الجرحى ، و بعد نزول القوات
2011 بعد انسحاب قوات الشرطة جرى إحراق 18 /1/ المسلحة إلى الشارع مساء يوم 28
قسم شرطة في وقت واحد ، و تعاصر ذلك مع إحراق العديد من مقار الحزب الوطني والمنشآت
الحكومية والممتلكات الخاصة.
2 المعروف بواقعة الجمل / ويتصدر البلطجية المشھد وبأعداد كثيفة يوم الأربعاء الدامي 2
ليظھر بوضوح مخطط تآمري لتجميع ھؤلاء البلطجية من عدة محافظات للھجوم على
المتظاھرين بميدان التحرير اشترك فيھ رموز من الحزب الوطني مع بعضقيادات من الأمن
ومن أعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة.
وھناك صدى لمشھد البلطجة فيما ورد من الورقة المتداولة و المنسوبة لوزارة الداخلية
مكتب الوزير" سرى وھام للغاية " التي تضمنت أمراً بتوظيف عدد من البلطجية و الدفع لھم
بمبالغ مجزية لإشاعة الفوضى.
كما كانت الصحف قد نشرت تحقيقات صحفية تفيد استخدام بعضالمرشحين في الانتخابات
التشريعية لمجموعات من البلطجية في جولاتھم الانتخابية وفى يوم الاقتراع نظير مبالغ مالية
نقدية و إذا كانت ھذه الظاھرة قد تفشت في العمل السياسي و أفسدت الحياة الديمقراطية وكانت
المادة 44 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تنصعلى
أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو
التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء و لم يبلغ مقصده فإذا
بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنسن " و نصت
المادة 45 منھ على أن " يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن سنھ وبغرمھ لا تقل عن ألف جنية ولا
تجاوز ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من ھدم أو أتلف عمداً شيئا من
المباني أو المنشات وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في
الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيرة و ذلك فضلا عن الحكم بدفع قيمة ما ھدمھ أو أتلفھ
" وفى ھذا الصدد تقترح اللجنة مايلى:
1- تشديد العقوبة على أعمال البلطجة المنصوصعليھا في المادتين المشار إليھا.
2- إذا ثبت أن المرشح لعضوية المجالس النيابية قد دعا أشخاصا أو دفع بھم للقيام بالأعمال
المبينة في المادتين المشار إليھا يشطب إسمھ من كشوف المرشحين أو تبطل عضويتھ ، حسب
الأحوال على النحو الذي ينظمھ القانون.
6- قانون لتقصى الحقائق:
Public في كثير من الدول المتقدمة ، تتم صياغة قانون ينظم تقصى الحقائق
و يستھدف ھذا القانون دراسة الحوادث أو الجرائم أو أوجھ التقصير Inquiries
ذات الآثار العامة من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي تقع ، و تنبئ عن
وجود مشكلة تجب معالجة أسبابھا ، و الحيلولة دون تكرارھا مستقبلا.
و يتناول مثل ھذا القانون في النظم المقارنة : الجھة التي تملك إصدار الأمر بتقصي الحقائق
بخصوصواقعة معينة ، و كيفية اختيار أعضاء اللجنة و المؤھلات و الخبرة المطلوبة
فيھم، و نوعية الوقائع التي يجوز تقصيھا ، وسلطات اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق ،
وطرق جمعھا للمعلومات ، وحقھا في الاستعانة بذوي الاختصاصوالخبرة في عملھا ، وحقھا
في سماع أقوال أصحاب الشأن و الشھود وحمايتھم وطرق تلقى الشھادة ومدى جواز
الشھادات الخطية و الجھة المختصة بدراسة نتائج الدراسة ، والتزام الجھات المعنية بتزويدھا
بالمعلومات المطلوبة.
كما تلجأ الدول التي تأخذ بھذا النظام إلى لجان تقصى الحقائق لدراسة الظواھر
الاجتماعية و الاقتصادية عندما يراد وضع قانون بشأنھا حيث تتاح الفرصة لكل ذي
شأن لإبداء رأيھ، حتى تتم صياغة القانون على أساس ومعلومات صحيحة.
وتوصى اللجنة بصياغة وسن قانون لتنظيم تقصى الحقائق في ھذا العھد الجديد.
7- كفالة حقوق الضحايا وذويھم فى الحصول على تعويضعادل :
تقترح اللجنة سن قانون لتعويضورثة المتوفين ومن أصيبوا في أحداث 25 يناير حتى 11
فبراير 2011 ، تعويضا عادلا. وذلك على سند من القول بأن ھؤلاء الأفراد قد الحق
بھم أو بورثتھم ضرر من جراء أحداث عامة يجب أن يتحمل المجتمع ككل تبعاتھا
، ولا يجوز أن تقع تلك التبعات على عاتق من تحملوھا دون غيرھم من المواطنين.
إن احترام كرامة الإنسان و حماية حقوقھ يجعلان من الضروري الاھتمام بضحايا الانتھاكات
الجسيمة لتلك الحقوق، و التي تشكل بدورھا أفعالا مؤثمة بموجب القانون الجنائي
الوطني و المواثيق الدولية النافذة في مصر . وقد تضمن الإعلان الأول الصادر عن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزام مصر باحترام تلك المواثيق، كما أعلنت السلطات
المصرية عن اتخاذھا الخطوات اللازمة لجبر الأضرار الناشئة عن الأفعال التي شھدتھا أحداث
25 يناير و التي انطوت على انتھاكات جسيمة لحقوق الضحايا من المواطنين.
و تنوه اللجنة في ھذا السياق ، بالجھود الدولية المبذولة في مجال تعويضضحايا
الجرائم و انتھاكات حقوق الإنسان ، و التي توجت بصدور الإعلان بشأن المبادئ
الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة و إساءة استعمال السلطة الصادر بموجب قرار
1985 . و يھدف ھذا الإعلان /11/ 40 ) بتاريخ 29 / الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 34
إلى تفعيل ما تنصعليھ المادة الثانية من العھد الدولي للحقوق المدنية و السياسية من تعھد
الدول الأطراف ( ومنھا مصر) بأن تكفل التعويضالمناسب في حالة وقوع اعتداء على
الحقوق و الحريات المقررة في ھذا العھد حتى لو ارتكب ھذا الاعتداء من أشخاصيعملون
بصفة رسمية.
وطبقا للقواعد المتقدمة ينشأ التزام على الدولة بكفالة المعاملة المنصفة
للضحايا وذويھم ، و يكون متعينا معاملة الضحايا برأفة و احترام لكرامتھم
و تمكينھم من الوصول إلى آليات العدالة و الحصول على الإنصاف الفوري عن الضرر
الذي أصابھم و سن التشريعات و اللوائح اللازمة لذلك ، إذا لزم الأمر.
وتوصى اللجنة بتمكين ضحايا ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 و ذويھم
من الحصول على تعويضعادل من خلال إجراءات عاجلة و ميسرة ، و العمل على تعريف
الضحايا بھذه الحقوق وتلك الآليات.
ويكون لزاما أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية و طبية و
نفسية و اجتماعية من خلال القنوات الحكومية و التطوعية و
المجتمعية و إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية و الاجتماعية و غيرھا من
المساعدات ذات الصلة ، وان يتاح لھم الحصول
على ھذه الخدمات بسھولة، و تشجيع إنشاء و تعزيز الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض
الضحايا.
إحصائية عن عدد الزائرين للموقع الخاصبلجنة التحقيق وتقصى الحقائق
facebook twitter وعلى شبكة التواصل الاجتماعى http://www.ffnc-eg.org/
على موقع اللجنة والبريد الخاصبھ:
1- عدد الزوار خلال فترة أربعة أسابيع من بداية تشغيل الموقع : 9942
2- عدد الزوار من جميع دول العالم:
-اكبر عدد من الزائرين وجد فى الولايات المتحدة وھو : 3363
-ومن مصر : 3321
-وباقي الدول التي قامت بزيارة الموقع خلال أربعة أسابيع : السعودية ، الأمارات ،
بريطانيا ، شمال أفريقيا ، كويت ، كندا ، قطر ، فرنسا ، الأردن ، عمان ، بنان ، كوريا ، بولندا
، برازيل ، يونان ، سودان ،نيوزلاندا، يمن ، الصين ، ايطاليا ، ودول أخرى.
3- البريد الاليكتروني الخاصباللجنة : 477 بريد اليكتروني
facebook : على ال
1- عدد المشتركين في الموقع من 1 مارس 2011 وحتى الأن 6853 مشترك
2- عدد الصور التي تم وضعھا على الموقع 62 صورة
3- عدد الفيديوھات التي وضعت على الموقع 43 فيديو
twitter : على ال
1- عدد المشتركين فى الموقع 263
انتھى ملخصالتقرير ،
14/4/2011 م
أمين عام اللجنة رئيس اللجنة
المستشار/ المستشار الدكتور /
" عمر مروان " " عادل قورة "
عادل قورة، تقريرھا النھائي صباح الثلاثاء، في مؤتمر صحفي.
كانت اللجنة قد سلمت تقريرھا الذي جاء في 400 صفحة، صباح الاثنين، للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة، والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف، والنائب العام المستشار عبد المجيد
محمود، لإتخاذ اللازم من إجراءات فيما جاء بالتقرير.
وأكد التقرير الذي وزعت اللجنة نسخة مختصرة منھ جاءت في 45 صفحة، أن الشرطة
ضد المتظاھرين في أحداث 28 و 29 يناير. « الرصاص الحي » المصرية استخدمت
كما اتھم التقرير، كلاً من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وصفوت الشريف، رئيس
مجلس الشورى السابق، ومرتضى منصور، المحامي، ورجل الأعمال، إبراھيم كامل، بالضلوع
والتي أصيب فيھا وقتل العشرات من المتظاھرين بميدان ،« موقعة الجمل » في التخطيط ل
. التحرير، في الأربعاء 2 فبراير 2011
والذي وزعتھ اللجنة على الصحفيين في ،« كاملاً » ملخصالتقرير ،« المصري اليوم » وتنشر
المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الثلاثاء، للإعلان عن التقرير.
ملخص التقرير النھائي للجنة التحقيق وتقصي الحقائق
بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011
مقدمة:
•شھدت مصر – منذ 25 يناير 2011 – أحداثاُ جساماً، وضعت البلاد على بداية طريق
يتمنى المصريون أن يصل بھم إلى الاستقرار والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وقد
صاحب ذلك ممارسات غير مشروعة ، أدت إلى استشھاد المئات وإصابة الألوف من المواطنين
حال تجمعھم سلمياً في ميدان التحرير بالقاھرة وفى غيره من أماكن مشابھة في مدن أخرى
نتيجة إطلاق النار عليھم ، بل إن عدداً كبيراً من المتظاھرين سلمياً قد لقوا مصرعھم بالدھس
المتعمد من سيارات اتخذت أرقاماً دبلوماسية تارة ومن مصفحات الشرطة تارة أخرى كانت
تتعمد مطاردة المتظاھرين ودھسھم ، وتزامن ذلك مع أعمال البلطجة واقتحام ميدان التحرير
لإخلائھ من المعتصمين المسالمين ، حيث أستعمل المقتحمون أنواعاً متعددة من الأسلحة
البيضاء والجمال والخيول والطوب وقطع الرخام فضلا عن الرصاص الحي من قناصة فوق
العمائر المطلة على ميدان التحرير وزجاجات المولوتوف ، كما ظھرت حالة من الإنفلات
الأمني وانسحاب الشرطة واقتحام سجون عديدة في أنحاء الجمھورية وإطلاق المساجين منھا
والتعدي على أقسام الشرطة وبنايات بعضالمحاكم والنيابات وغيرھا من مصالح حكومية
وخاصة.
•وحرصا من الحكومة على تقصى الحقائق بشأن ھذه الممارسات غير المشروعة التي
خرجت بالأحداث المشار إليھا عن الوجھ الحضاري للمظاھرات السلمية للشباب ، أصدر السيد
رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 294 لسنة 2011 بتشكيل لجنة التحقيق وتقصى الحقائق
بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 من كل من:
•المستشار الدكتور / عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض
•المستشار / محمد أمين المھدي رئيس مجلس الدولة الأسبق
•المستشار الدكتور / اسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق
•الأستاذ الدكتور /محمد سمير بدران الأستاذ المتفرغ بحقوق القاھرة
•الأستاذة الدكتورة/ نجوى حسين خليل مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية
والجنائية
2011/3/ •و قد أرسل السيد المستشار / محمد أمين المھدي خطابا إلى اللجنة بتاريخ 7
يعتذر فيھ عن الاستمرار في عمل اللجنة.
•وقد استعانت اللجنة بعدد من الخبراء والمحققين والمعاونين لأداء ھذه المھمة القومية
، و شكلت أمانة فنية و إدارية ، وكلفت المستشار / عمر مروان بالعمل أميناً عاماً
للجنة.
•تنازل أعضاء اللجنة و الأمين العام عن أية مكافآت نظير العمل المسند إليھم.
•حدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليھ في المادة الثانية منھ اختصاصاللجنة
بتقصي الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التي وقعت على الساحة
9 ) ، ولھا على /2/ 2011 حتى الآن ( 2011 /1/ المصرية وواكبت الثورة منذ 25
الأخص:
-وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مھمتھا.
-تقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت بالأحداث المشار إليھا عن
الوجھ الحضاري للمظاھرات السلمية للشباب.
-اتخاذ ما تراه لازماً، من سماع شھود واستيفاء معلومات، واستدعاء من ترى استدعائھ ممن
اتصل بالأحداث المشار إليھا.
-الإطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرھا التي ترى الإطلاع عليھا.
-تلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني وغيرھا، التي تتضمن
بيانات أو معلومات عن الأحداث المشار إليھا.
•كما ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليھ في مادتھ الثالثة أجھزة الدولة والجھات
المختصة بتزويد اللجنة بكافة المعلومات والبيانات التي تطلبھا عن المھام المنوطة بھا.
•ونصت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليھ على أن تقدم اللجنة
تقريرھا وما توصى بھ إلى النائب العام.
•ويمكن في عجالة بيان مقدمات و تطور الأحداث وفقا لتسلسلھا الزمني خلال الفترة المعنية
من 25 يناير 2011 إلى 11 فبراير 2011 على النحو التالي-:
مقدمات الأحداث:
إن ثورة 25 يناير 2011 ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة إذ شكلت حدثا فاصلا بين عھدين
ونقلة كبيرة بين نظامين. وكانت ھناك عوامل بمثابة الوقود الذي أشعل ھذه الثورة يمكن
إيجازھا في : الفساد السياسي وغياب شبھ كامل للحريات العامة و الأساسية وصنع ديمقراطية
ديكورية فقط لم يتفاعل معھا الشعب المصري ، و غيبة العدالة الاجتماعية وبروز الفوارق
الشاسعة بين الطبقات حتى صارت تقريبا طبقتين فقط وتخلى النظام السابق نھائيا عن
مسئولياتھ السياسية و الاجتماعية تجاه المواطنين ، وانتشار الرشوة و المحسوبية حتى
أصبحت لغة و ثقافة متعارف عليھا يوميا فى حياة المصريين ، والقمع الأمني الذي استخدمھ
النظام في تمرير مشاريعھ وإسكات الأفواه المعارضة لھ ، والتضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق
من مضمونھا.
•و قرر الشباب الدعوة إلى التجمع و الخروج للتعبير عن أمانيھم في التغيير و الحرية
و العدالة الاجتماعية بشكل سلمي متحضر.
•وكان النداء إلى الاشتراك في مظاھرة احتجاجية يوم 25 يناير 2011 بميدان التحرير
على شبكة المعلومات الدولية معبراً عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعھا أكثر الداعين إلى ھذه
المظاھرة تفاؤلا ، وكان لافتا أنھا تضم جميع الطبقات و الطوائف و الثقافات ،وانتشارھا في
ربوع البلاد.
•اتسمت ھذه المظاھرات بالسلمية و الإصرار على إحداث التغيير ،وتواصلت عبر الأيام من
2011 بتخلي رئيس النظام عن الحكم. /2/ 25 يناير 2011 إلى أن حققت ھدفھا يوم 11
•لم يكن الطريق إلى تحقيق الھدف سھلا ميسوراً ، و لكنھ كان مفروشاً بالدماء و
الجروح و التضحيات:
-ففي يوم 25 يناير 2011 سارت المظاھرات سلمية في جميع مواقع التظاھر ، وقوبلت
بالعنف في السويس حيث قتل ثلاثة و أصيب خمسة من المواطنين بإطلاق النار عليھم من قبل
قوات الشرطة ، فكان ذلك بمثابة وقود تأجيج الثورة.
-استمرت المظاھرات في اليومين التاليين 27،26 يناير رغم محاولات تفريقھا من
الشرطة.
-كان يوم الجمعة 28 يناير " جمعة الغضب " يوماً فارقاً في تاريخ مصر بعد أن احتشد
المتظاھرون في إصرار على تغيير النظام ، قابلھ عنف غير مسبوق من الشرطة ،فسقط المئات
من الشھداء ، وأصيب الآلاف في جميع الأنحاء ، و انسحبت الشرطة عصر ذلك اليوم أمام
الإصرار الشعبى ، ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع ، و فرضت حظر التجول بعد أن تمت
عمليات حرق ونھب و تخريب للممتلكات العامة و الخاصة.
-تواصلت المظاھرات أيام 31، 30 ، 29 يناير وظھر الانفلات الأمني بصورة أوضح وعلى
مدار أوسع.
2011 ظھرت دعوات لتأييد الرئيس مقابل المظاھرات التي تطالب برحيلھ. /2/ -في يوم 1
2011 اعتداء مناصري الرئيس على معارضيھ باستخدام الجمال /2/ -شھد يوم الأربعاء 2
و الجياد و بعض الأسلحة البيضاء - فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل - فوقع العديد من
الضحايا و المصابين ، و كان لھذا الاعتداء نتيجة سلبية على دعم الرئيس ، بينما زاد
المناھضون لھ قوة و إصرارا على تحقيق ھدفھم.
2011 كاشفة عن تماسك المتظاھرين في ميدان التحرير وطرد /2/ -سطعت شمس يوم 3
مؤيدي الرئيس منھ.
2011 معبرا عن رغبة الشعب الجامحة فى رحيل الرئيس وسميت /2/ -وجاء يوم الجمعة 4
" بجمعة الرحيل. "
2011 أسبوع الصمود لتحقيق المطالبة بالرحيل ،وواصلت /2/ -بدأ من السبت 5
المظاھرات ليلھا بنھارھا طوال الأيام.
2011 التى سميت " جمعة الحسم " سارعت الجماھير إلى حسم /2/ -فى يوم الجمعة 11
الموقف و بدأ الآلاف فى التوجھ من ميدان التحرير إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة لإجبار
الرئيس على الرحيل ، فأعلن نائب الرئيس /عمر سليمان تخلى الرئيس/ محمد حسنى مبارك
عن الحكم وصار الرئيس السابق.
•وقد بلورت اللجنة الممارسات غير المشروعة التي أشار إليھا قرار رئيس مجلس الوزراء
في مادتھ الثانية في المحاور الآتية-:
1- الأحداث التي تتعلق بقتل وإصابة المتظاھرين وغيرھم من المواطنين و دھس بعضھم
بالسيارات.
2- اقتحام ميدان التحرير لفضاعتصام المتظاھرين بالقوة فيما سمى إعلاميا بمعركة الجمل.
3- الحبس و الاعتقالات غير القانونية.
4- انسحاب الشرطة والانفلات الأمني وما ترتب عليھ من اقتحام و حرق ونھب بعض السجون
والأقسام والنيابات والمحاكم وغيرھا من المصالح الحكومية وغير الحكومية وسرقھ الآثار من
المتحف المصري.
5- دور الإعلام وقطع الاتصالات في الأحداث.
•وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سابق الإشارة إليھ تتقدم لجنة التحقيق وتقصى
الحقائق بتقريرھا الماثل إلى السيد المستشار النائب العام.
ويتكون ھذا التقرير فضلاً عن المقدمة و الإجراءات من ستة أجزاء على النحو التالي:
أولاً : تحقيق وتقصى حقائق إطلاق النار و الدھس بالسيارات و ما نتج من وفيات و إصابات.
ثانيا :ً تحقيق وتقصى حقائق أعمال البلطجة ( واقعة الجمل. (
ثالثا : الاعتقالات غير القانونية.
رابعا : تحقيق وتقصى حقائق الانفلات الأمني وما ترتب عليھ من أعمال حرق و نھب.
خامسا: الإعلام وقطع الاتصالات
سادسا: توصيات اللجنة.
إطلاق النار والدھس بالسیارات
1/1 تبین للجنة أن رجال الشرطة –أطلقوا أعیرة مطاطیة و خرطوش وذخیرة حیة ،في
مواجھة المتظاھرین أو بالقنصمن أسطح المباني المطلة على میدان التحریر ، خاصة من
مبنى وزارة الداخلیة و من فوق فندق النیل ھیلتون و من فوق مبنى الجامعة الأمریكیة ، وقد
دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة و من مطالعة التقاریر الطبیة التي أفادت أن الوفاة
جاءت غالبا من أعیرة ناریة وطلقات خرطوش ، في الرأس و الرقبة و الصدر علما أن إطلاق
الأعیرة الناریة لا یكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزیر الداخلیة وكبار ضباط
وزارة الداخلیة، یسلسل- بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذین یقومون بتنفیذه.
٢٠١١ في مدینة السویس ثم تواصل إطلاق الأعیرة /١/ وقد بدأ إطلاق الأعیرة الناریة یوم ٢٥
الناریة و الخرطوش فى سائر محافظات القطر سیما في القاھرة و الجیزة و
الإسكندریة و الإسماعیلیة و الدقھلیة و القلیوبیة والغربیة و الشرقیة
الفیوم و بني سویف و أسیوط و أسوان و شمال سیناء.
1/ 2 كما تبین للجنة – كذلك- أن سیارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاھرین عمدا،
فتقتل و تصیب أعداداً منھم ، فقد شوھدت في وسائل الإعلام المرئیة و سجلت على
شبكة التواصل الاجتماعي إحدى ھذه السیارات تنحرف نحو احد المتظاھرین و تطرحھ أرضا و
أخرى تسیر للخلف لتصدم متظاھرا أخر ،و تردیھ قتیلا.
كما شوھدت أیضا سیارة حراسة مصفحة بیضاء علیھا لوحة أرقام دبلوماسیة، متجھة من
شارع القصر العیني نحو میدان التحریر ،تسیر بسرعة فائقة وسط حشود المتظاھرین ،
فصدمت من صادفتھ منھم و قتلت و أصابت العدید. وقد عثرت اللجنة على سیارتین من ھذه
السیارات وجدت إحداھا خلف نقطة شرطة فم الخلیج و الأخرى عند نقطة شرطة ساحل الغلال
حیث جرى تفكیكھما . و قد تمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسیھ ، و بالاستعلام من المرور
ومن الجمارك لم یستدل على مالكھما ، غیر أن ضابط نوبتجى نقطة شرطة فم الخلیج أفاد أن
مندوب السفارة الأمریكیة حضر إلى النقطة و ذكر لھ أن ھذه السیارة إحدى السیارات التي
أبلغت السفارة المشار إلیھا عن سرقتھا ، و جارى تحقیق الواقعة بمعرفة النیابة العامة -
التى طلبت ندب قاضللتحقیق فیھا.
2- أعداد الوفیات و الإصابات
أرسل رئیس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بیانا بأعداد الوفیات و الإصابات المؤرخ
٢٠١١ ثابت بھ أن عدد الوفیات ٣٨٤ حالة و عدد الإصابات 6467 حالة ، بینما قدم /٢/٢٠
٢٠١١ وفقا /٢/ احد مسئولي وزارة الصحة ما یفید أن عدد حالات الوفیات ٨٤٦ حالة حتى ١٦
لما ورد من إحصائیات من المحافظات المختلفة و الموقع علیھا من رئیس القطاع المذكور بما
یعنى أن العدد المقدم من رئیس قطاع الطب العلاجي غیر صحیح رغم وجود البیان الحقیقي
أمامھ ، وأما عدد حالات الإصابات فھو صحیح وفق الثابت في ذات البیان و قد اطلعت اللجنة
على صور الكشوف التى قدمھا الشاھد و الصادرة من مدیریات الصحة فى المحافظات ، ومن
٢٠١١ ھو ٨٤٦ حالة على الأقل. /٢/ ثم ترى اللجنة أن الرقم الصحیح لحالات القتل حتى ١٦
•وردت مذكرة وزیر الداخلیة بشأن شھداء ھیئة الشرطة ثابت بھا استشھاد عدد ٢٦ ضابط
.٢٠١١/٢/ ٢٠١١ وحتى ٩ /١/ ومجند شرطة خلال الفترة من ٢٥
٢٠١١ أن عدد الوفیات من /٤/ •و قد أوضح كتاب مصلحة السجون المؤرخ ٣
المساجین ١٨٩ سجینا و عدد الإصابات ٢٦٣ سجینا و عدد الوفیات بالقوات ٤
حالات و الإصابات ٣٠ حالة.
3- استخلاصاللجنة
و یثار في شأن استعمال الشرطة القوة فى مواجھة المتظاھرین ثلاثة أسئلة:
الأول: ھل كان استعمال الشرطة للقوة لازما فى مواجھھ المتظاھرین؟
والثاني :ھل استعملت الشرطة القوة المفرطة فى تفریق المتظاھرین؟
والثالث : ھل صدر أمر من سلطة علیا باستعمال الأسلحة الناریة لتفریق المتظاھرین ؟
و نتناول – فیما یلي – الإجابة على ھذه الأسئلة-:
اولا: ھل كان استعمال الشرطة للقوة لازما فى مواجھھ المتظاھرین ؟
یتعین بادىء الأمر أن نقرر أن حق التجمع السلمي یعتبر من الحریات الأساسیة المعترف بھا
١٤٤/ عالمیا ، حیث نصت المادة الخامسة من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ٥٣
بتاریخ ٩ دیسمبر سنة ١٩٨٨ الخاصبحمایة الحریات الأساسیة المعترف بھا
عالمیا على مایلى-:
"لغرضتعزیز و حمایة حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة یكون لكل شخص الحق ،
بمفرده أو الاشتراك مع غیره على الصعیدین الوطني و الدولي في:
أ- الالتقاء أو التجمع سلمیا
ب- تشكیل منظمات غیر حكومیة أو رابطات أو جماعات أو الانضمام إلیھا و الاشتراك فیھا
ج- الاتصال بالمنظمات غیر الحكومیة أو بالمنظمات الحكومیة الدولیة
و قد أرست المادة ٢١ من العھد الدولي الخاصبالحقوق المدنیة و السیاسیة حق التجمع
السلمي و ضماناتھ و التزام الدول بالاعتراف بھ و بمراعاتھ ، حیث نصت على أن "
یكون الحق فى التجمع السلمي معترفا بھ ، ولا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة ھذا
الحق إلا تلك التي تفرضطبقا للقانون ، و تشكل تدابیر ضروریة ، فى مجتمع دیمقراطي
لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو الآداب
العامة أو حمایة حقوق الآخرین و حریاتھم " و كانت المادة ٥٤ من دستور سنة
١٩٧١ تؤكد ذلك إذ نصت على أن الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة فى حدود
القانون و ھو ذات ما نصعلیة الإعلان الدستوري الصادر -حالیا- من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة . و یوفر حق التجمع السلمي الحق في التعبیر و الحق فى مواجھھ الإفراط فى
استعمال القوة المسلحة لإجھاضالتجمع السلمي ، على نحو یضمن التزام الإطار الشرعي
المقرر لممارسة ھذا الحق ، و یكفل فى الآن ذاتھ عدم استعمال القوه فى مواجھتھ بما یھدد
حیاة المتظاھرین و سلامتھم.
وقد نصت المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن ھیئة الشرطة على ان
"لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبة إذا كانت ھي الوسیلة الوحیدة لأداء
ھذا الواجب وواضح من العرضالسابق أن المظاھرات كانت سلمیة في أنحاء متفرقة من
القطر و كان المتظاھرون یبدون ذلك في ھتافاتھم ، خاصة بمیدان التحریر في أیام ٢٥ حتى
یوم ٢٨ ینایر ، إلا أن الشرطة بادرتھم بإطلاق خراطیم المیاه ، ولما لم تفلح في تفرقھم أطلقت
علیھم وابلا من الأعیرة المطاطیة و الخرطوشة و الذخیرة الحیة ،فأصابت وقتلت الكثیرین ،
بدءاً من محافظة السویس في ٢٥ ینایر ثم في سائر المحافظات.
ثانیا :-إفراط الشرطة فى استعمال القوة:
تحتوى المنظومة التشریعیة و اللائحیة على عدة نصوصتتناول قواعد و أحكام حالات
استعمال الشرطة القوة في تفریق المظاھرات و فضالشغب ، خاصة قواعد استعمال الأسلحة
الناریة فقد وردت فى القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن ھیئة الشرطة قرار وزیر الداخلیة
رقم ١٣٩ لسنة ١٩٥٥ بتقریر الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاھرات فى الطرق و
قرار وزیر الداخلیة رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن تنظیم استعمال الأسلحة الناریة و ترسم
المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ استعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة وتنص
على أن " لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لإجراء واجبھ إذا كانت ھي الوسیلة
الوحیدة لأداء ھذا الواجب " . وتذكر الفقرة ثالثا حالة " فضالتجمھر أو التظاھر الذي یحدث
من خمسة أشخاصعلى الأقل إذا عرضالأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمھرین
بالتفرق ویصدر أمر استعمال السلاح في ھذه الحالة من رئیس تجب طاعتھ" .
•وعلیة فأن المادة المشار ألیھا تشترط أن یكون إطلاق النار ھو الوسیلة الوحیدة لتحقیق
الإغراضالسالفة ویبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنھ سیطلق النار ثم یلجأ بعد ذلك إلى إطلاق
النار . ویحدد وزیر الداخلیة بقرار منھ الإجراءات التي تتبع في جمیع الحالات وكیفیة توجیھ
الإنذار وإطلاق النار.
•وقد صدر قرار وزیر الداخلیة رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٧٢ بسریان قرار وزیر الداخلیة
رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظیم استعمال الأسلحة الناریة الذي یوجب أن یكون استعمال
الأسلحة الناریة بالقدر اللازم لتفریق المتجمھرین وان یكون ھو الوسیلة الوحیدة ، لذلك وبعد
استنفاد جمیع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسیلة للدموع وانھ
ینبغى عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحیطة التامة حتى لا یصاب احد الأبریاء ویجب أن
یكون التصویب عند إطلاق النار على الساقین.
•وغنى عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنھا من وفیات وإصابات خلال أحداث
ثورة ٢٥ ینایر قد خلت من الالتزام بالضوابط المقررة قانونا على النحو المستفاد من العرض
المتقدم لتلك الإحداث.
•و قد دل على أن الشرطة استعملت القوة المفرطة فى مواجھھ المتظاھرین . مایلى-:
1- كثرة الوفیات و الإصابات ، إذ بلغ عدد القتلى حوالي ٨٤٠ قتیلا و تعدت الإصابات عدة
آلاف من المتظاھرین ، وذلك جراء إطلاق الأعیرة الناریة و القنابل المسیلة للدموع التي كانت
تستعملھا الشرطة.
2- أن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما یدل أن بعضھا تم بالتصویب و
بالقنص ، فأن لم تقتل الضحایا فقد شوھت الوجھ و أتلفت العیون ، فقد كشفت الزیارات و
أقوال الشھود و الأطباء- خاصة في مستشفى قصر العیني- أن المستشفیات قد استقبلت
عددا ھائلا من إصابات العیون خاصة فى یومي ٢٨ ینایر ، ٢ فبرایر ٢٠١١ بلغ المئات و أن
حالات كثیرة فقدت بصرھا.
3- أصابت الطلقات الناریة و الخرطوش التي أطلقتھا الشرطة أشخاصا كانوا یتابعون الأحداث
من شرفات و نوافذ منازلھم المواجھة لأقسام الشرطة . و غالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار
عشوائیا أو لمنعھم من تصویر ما یحدث من اعتداءات على الأشخاص.
4- طالت الأعیرة الناریة أطفالا و أشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث.
5- سحقت سیارات الشرطة المصفحة عمدا بعضالمتظاھرین.
ثالثا :- صدور أمر باستعمال الأسلحة الناریة من شخصتجب طاعتھ--:
نصت المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن ھیئة الشرطة أن أمر استعمال
الشرطة السلاح لفض التظاھر یجب أن یصدر من رئیس تجب طاعتھ متى تعرضالأمن العام
للخطر وذلك بعد إنذار المتجمھرین بالتفرق.
و اللجنة – من جانبھا- ترى أن أمرا صدر من وزیر الداخلیة و قیادات وزارة الداخلیة إلى
رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفریق المتظاھرین و قد أسلسھ ھذا الأمر- بالتدرج
الرئاسي- إلى رجال الشرطة المسلحین ، في موقع الأحداث. و قد دل على ذلك ما یلى-:
1- أن إطلاق الأعیرة الناریة من الشرطة على المتظاھرین عم معظم محافظات القطر بما ینبئ
عن أن أمرا صدر لھم من سلطة مركزیة بوزارة الداخلیة تجب طاعتھا و ھو الأمر الذي لا
یتسنى إلا لوزیر الداخلیة الذي یملك السلطة المركزیة فى الشرطة.
2- أن صرف الأسلحة الناریة و الذخیرة الحیة لرجال الشرطة فى كافة المحافظات لاستعمالھا
فى فضالمظاھرات لا یكون إلا بأمر من السلطة العلیا في وزارة الداخلیة.
٢٠١١ أن اصدر التعلیمات إلى قوات الشرطة /٢/ 3- ورد تقریر وزارة الداخلیة المؤرخ ٢٧
بالتعامل مع إحداث الشغب تتم بالتنسیق بین قیادة الأمن المركزي و مدیري الأمن في
المحافظات و مدیر الأمن العام و مدیر مباحث امن الدولة.
4- ورد كتاب السید اللواء مساعد أول وزیر الداخلیة ، مدیر الإدارة العامة للمكتب الفني
٢٠١١ متضمنا أن التعلیمات الدائمة تحظر استخدام الأسلحة الناریة و /٢ / بتاریخ ٢٧
الخرطوش أو حتى اصطحاب السلاح الشخصي وانھ توجد لجنة الإدارة الأزمة لكل مدیریة امن
منوط بھا إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفضالمظاھرات ٠٠٠٠
5- قرر وكیل جھاز مباحث امن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة الناریة لا یكون إلا بناء على
أمر صادر من وزیر الداخلیة و أن علیھ إخطار القیادة السیاسیة. و انھ إذا استمرت الشرطة في
استعمال الأسلحة الناریة لأكثر من یوم فلا بد أن تكون القیادة السیاسیة على علم بذلك.
6- قرر أحد مساعدي وزیر الداخلیة الأسبق أن استعمال الشرطة للقوة لا یكون إلا لفض
الشغب و التجمھر و أن ذلك یتم على خطوات تدریجیة ترفع أولا بأول من قواد التشكیلات
إلى رؤسائھم حتى تصل إلى مساعد الوزیر للأمن المركزي الذي كان اللواء احمد رمزي أثناء
إحداث ثورة ٢٥ ینایر- الذي علیة أن ینقل ھذه التقاریر إلى الأقدم من مساعدي وزیر الداخلیة-
و كان فى القاھرة آنذاك اللواء إسماعیل الشاعر- لیقوم بعرضھا على وزیر الداخلیة الذي
یملك- وحده- إصدار أوامر باستخدام الرصاصالحي و كان على وزیر الداخلیة إصدار الأوامر
إلى مساعدیھ بتسلیم المواقع الشرطیة إلى الجیش طالما تقرر نزولھ و إجراء التنسیق اللازم
معھ ، وھو ما لم یحدث.
7- أرسلت اللجنة كتابا إلى وزارة الداخلیة لموافاتھا بدفتر أحوال مخازن الأسلحة الموجودة
31 للوقوف على /1/ ٢٠١١ حتى 2011 /١/ بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال الفترة من ٢٥
كمیة الذخیرة المستخدمة في الأحداث ، و كذلك اطلاع اللجنة على محتوى جھاز تسجیل
الإشارات الموجودة بالوزارة و بغرفة عملیات الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي خلال
ذات الفترة ، غیر أن اللجنة لم تتلق راد حتى تحریر ھذا التقریر.
4- تصرفات النیابة العامة
•أرسلت اللجنة إلى النیابة العامة أولا بأول مذكرات متضمنة الوقائع التي تشكل جرائم
7/3/2011 ، 5/3/2011، ٢٠١١/٢/٢٦ ،٢٠١١/٢/ جنائیة للتحقیق فیھا وذلك بتواریخ ٢٣
14/4/2011 .، 17/3/2011
•قدمت النیابة العامة وزیر الداخلیة الأسبق وكبار مساعدیھ و عدد من ضباط الشرطة إلى
المحاكمة الجنائیة في محافظات القاھرة و الجیزة و ٦ أكتوبر و السویس و الإسكندریة و
البحیرة و الغربیة و القلیوبیة و الدقھلیة و الشرقیة و دمیاط و بني سویف باتھامات : القتل
العمد للمتظاھرین مع سبق الإصرار و اقتران ھذه القتل بجنایات أخرى و الشروع في
القتل و الاشتراك في ھذه الجرائم فضلا عن جریمة التسبب بأخطائھم في
إلحاق ضرر جسیم بأموال و مصالح الجھة التي یعملون بھا و أموال و مصالح
الغیر المعھود بھا إلى تلك الجھة بأن أھملوا في جمع المعلومات عن حجم المظاھرات و
حقیقتھا كثورة شعبیة لا یتم التعامل معھا امنیا و التصدي لھا بالحشد و القوة و
العنف لتفریقھا ، فأدى ذلك إلى إنھاك القوات و ھبوط الروح المعنویة لدیھا وانسحابھا من
مواقعھا و حدوث فراغ أمنى ، فشاعت الفوضى و تعرضت حیاة الناس و صحتھم و أمنھم
للخطر ، مما الحق أضرارا بالممتلكات العامة و الخاصة ، و ترتب علیھ حدوث أضرار بمركز
البلاد الاقتصادي.
البلطجة ( واقعة الجمل(
٢٠١١ وقعت /٢/ ٢٠١١ وحتى فجر الخمیس ٣ /٢/ •في صباح یوم الأربعاء الموافق ٢
أحداث دامیة في معظم محافظات مصر خاصةً في میدان التحریر ، الذي أصبح رمزاً لثورة ٢٥
ینایر ، ومكاناً لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر ، وقد أطلق على ذلك الیوم " الأربعاء الدامي
" و نرصد في ھذا الجزء ما حدث في میدان التحریر . فمنذ الصباح تجمعت أعداد
من مؤیدي النظام في میدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربیة ، و ذلك بناءً على
توجیھات من بعضقادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقیادة من قیادتھ في أحد
البرامج في قناة تلفزیونیة ، كما تجمع آخرون من مؤیدي الرئیس السابق ، توافدوا من بعض
أحیاء القاھرة و تمركزوا في الشوارع المؤدیة إلى میدان التحریر یسدونھا بھدف منع
المتظاھرین المناھضین للنظام من الوصول إلى المیدان ومحاصرة المتظاھرین داخلھ ، بینما
أندس بعضمؤیدي النظام من الشرطة السریة بین المتظاھرین داخل المیدان ، واعتلت طائفة
أسطح المنازل المطلة على المیدان و في منتصف الیوم بدأت أعداد غفیرة منھم في اقتحام
المیدان خاصةً من ناحیة میدان عبد المنعم ریاضو كوبري ٦ أكتوبر ومن مدخل میدان التحرر
من شارع طلعت حرب ، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة ( المولوتوف ( على
المتظاھرین وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعیرة الناریة و المطاطیة و الخرطوش و القنابل
المسیلة للدموع على المتظاھرین وقام بعضالقناصة بإطلاق الأعیرة الناریة من أعلى الأبنیة
المطلة على المیدان وبعدھا ھجم على المیدان مجموعة من الرجال یركبون الجیاد و الجمال
ومعھم العصي وقطع الحدید والتي حضرت معظمھا من منطقة نزلة السمان و اجتمعت في
میدان مصطفى محمود واتجھت إلى میدان التحریر واخترقوا الحواجز الحدیدیة التي وضعھا
الجیش لتأمین المتظاھرین و انھالوا ضرباً في جموع المتظاھرین ، فأحدثوا بھم إصابات أدت
بعضھا إلى الوفاة و ظل ھجوم المؤیدین للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام
على المتظاھرین . ولم یجد المتظاھرون سوى الدفاع عن أنفسھم بتكسیر أرصفة المیدان
وتبادل قذف الحجارة مع المعتدین ، وظل الوضع على ھذا النحو حتى الصباح الباكر من یوم
.٢٠١١/٢/٣
•وقد تمكن المتظاھرون من التحفظ على بعضراكبي الجمال ومن المندسین بینھم من
مؤیدي النظام السابق – الذین كانوا یعتدون على المتظاھرین – وتبین من الإطلاع على
ھویاتھم الشخصیة أنھم من رجال الشرطة بالزى المدني ومن المنتمین للحزب الوطني ، وتم
تسلیمھم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونیة حیالھم . وقد خاطبت اللجنة القوات
المسلحة للاستعلام عن ھویاتھم وعن الإجراءات التي اتخذت قبلھم ، ولم تستقبل اللجنة رداً.
•ولما كانت اللجنة قد حققت في الأجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة على المتظاھرین
بالأسلحة الناریة والمطاطیة و الخرطوشة والقنابل المسیلة للدموع وبالقنابل ، وبالدھس
بالسیارات ، فقد رئي أن یقتصر البحث في ھذا الجزء على أعمال البلطجة بما فیھا من استعمال
الخیول والحجارة في إرھاب المتظاھرین و الاعتداء علیھم.
وقد سمعت اللجنة عدداً من الشھود یكفي للقول بأن بعضاً من رموز الحزب الوطني
وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمین للحزب وبعضرجال الشرطة – خاصةً من
المباحث الجنائیة – وبعضرجال الإدارة المحلیة قد دبروا للمظاھرات المؤیدة للرئیس السابق
٢٠١١ والتي انطلقت من أحیاء القاھرة والجیزة صوب میدان التحریر ، وھي مزودة /٢/ في ٢
بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البیضاء ، وأن عدداً من أعضاء الحزب الوطني
ورجال الشرطة بالزى المدني قد شارك مع البلطجیة المأجورین وراكبي الجیاد والجمال في
الاعتداء على المتظاھرین في میدان التحریر ، على النحو المبین سلفاً.
•تلقى البرید الالكتروني الخاصبلجنة التحقیق و تقصى الحقائق رسالة من شخصیدعى
محمد سقا من البرید الالكتروني خاصتھ و الذي یحمل عنوانھ
تفید أنھ قد استلم رسالة نصیة على الموبایل خاصتھ mm_sakka@hotmail.com
تضمنت دعوة المصریین ( Egypt lovers ) موقعة باسم أحباء مصر
لتنظیم مظاھرات تأیید لمبارك تنطلق من میدان مصطفى محمود و تم استلام ھذه الرسالة في
1 كما قررت تلیفونیا سلوى أبو النجا ، /2/ تمام الساعة الحادیة عشر مساء یوم الثلاثاء 2011
من تلیفون رقم ٠١٠١١٠٠٤٨٠ ، أنھا تلقت ذات الرسالة فى ذات التاریخ علما بأن خدمة
الرسائل النصیة كانت مقطوعة عن مصر كلھا حتى ذلك الوقت ، و أرسل الشاھد المذكور مع
تلك الرسالة فیدیو بمطالعة ما تضمنھ من أحداث تبین انھ مصور أمام البنك الوطني المصري
٢٠١١ حیث ظھر حشود من /٢/ في میدان مصطفى محمود المھندسین وذلك یوم ٢
المتظاھرین المؤیدین للرئیس المصري السابق محمد حسنى مبارك ملتفین حول أحد
الشخصیات المعروفة الذي تحدث إلیھم من خلال مكبر صوت مقررا لھم أن المأجورین أمثال
البرادعى و المزور أیمن نور ھم الذین افسدوا البلد و أن المتظاھرین المتواجدین بمیدان
التحریر غیر محترمین و خونھ و أنھى حدیثھ إلى المتظاھرین في میدان لبنان طالبا منھم
التوجھ فورا إلى میدان التحریر لان میدان التحریر للشرفاء و لیس للمرتزقة محرضا
المتظاھرین على ضرورة تحریر المیدان من الخونة الذین یریدون الخراب لمصر.
فیدیو facebook •أرسل إلى الصفحة الرئیسیة للجنة التحقیق و تقصى الحقائق بموقع
بمشاھدتھ تبین انھ یتضمن قیام بعضالأشخاصبالتعدي على آخرین بالأسلحة البیضاء أمام
بوابة أحد القصور و یبین من الحوار الذي دار بین ھؤلاء الأشخاص أن سبب التعدي علیھم ھو
تحذیرھم من ذكر واقعة استئجارھم من قبل أحد الأشخاص والذي ظھرت صورتھ بنھایة
التسجیل للتعدي على المتظاھرین في میدان التحریر وورد بالتعلیق على ذلك الفیدیو أن
الشخص الذي ظھر بنھایتھ أحد أعضاء مجلس الشعب السابق.
٢٠١١ و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة /٢/ •مرفق بالمذكرة تسجیلات لبعض أحداث ٢
تبین من خلال مشاھدتھا أنھا تحتوى على ستة أفلام فیدیو الأول یبدأ بتصویر ،(CD)
مجموعة من المتظاھرین المؤیدین للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي و فندق كونراد
متجھین إلى میدان التحریر بعضھم یستقل سیارات و البعضمترجل و ھم یحملون
عصى و أسلحة بیضاء . الفیدیو الثاني یبدأ بتصویر لمجموعة من المتظاھرین
المؤیدین للحزب الوطني الدیمقراطي أسفل تمثال عبد المنعم ریاضو في مواجھتھم سیارة
مصفحة محترقة یعتلیھا احد الأشخاصو یقومون بإلقاء الحجارة على المتظاھرین مما أدى
إلى انسحاب عدد من المتظاھرین . الفیدیو الثالث و الرابع یظھر فیھما تبادل إلقاء الحجارة بین
المتظاھرین بمیدان التحریر و الموجودین بمیدان عبد المنعم ریاض. الفیدیو الخامس و
السادس للمتظاھرین المؤیدین للحزب الوطني و المتواجدین بمیدان عبد المنعم ریاضیحثون
بعضھم على البقاء بالمیدان و صورة لعدد من الأشخاص اعلي العقارات المواجھة للمتحف
المصري یلقون بالحجارة على المتظاھرین بمیدان التحریر.
٢٠١١ و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة /٢/ •مرفق بالمذكرة صور لبعضأحداث ٢
بمشاھدتھا تبین أنھا تحتوى على صور لبعض أنصار الرئیس السابق محمد حسنى (CD)
مبارك یقومون بإلقاء كمیات كبیرة من الطوب تجاه المتظاھرین بالتحریر و صور أخرى
لسالفي الذكر یحملون عصى و أسلحة بیضاء و سیوف و صور لاشتباكات ما بین أنصار
الرئیس السابق القادمین من میدان عبد المنعم ریاضفي اتجاه میدان التحریر و بین
المتظاھرین المتجھین من میدان التحریر في الاتجاه المعاكس.
انتقل فریق من الامانھ الفنیة للجنة التحقیق و تقصى الحقائق من المنتدبین من المركز
القومي للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة إلى منطقة نزلة السمان للتقصي عن حقیقة الأحداث
٢٠١١ وذلك في ضوء امتناع العدید من اھالى نزلھ السمان من الإدلاء /٢/ التي وقعت یوم ٢
بشھادتھم خشیھ إیذائھم.
•قدم للجنة صورة ضوئیة لوثیقة – لم یتسن للجنة التحقق من صحتھا – معنونھ"وزارة
الداخلیة مكتب الوزیر " وعلیھا الشعار الخاصبوزارة الداخلیة ، ثابت بھا عبارة سرى و ھام
٦٠ /ب/م ت، تضمنت أمرا بتوظیف عدد من البلطجیة ، و إعطائھم - للغایة تحمل رقم تعمیم ١
مبالغ مجزیة ، مع إبلاغھم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى.
٢٠١١ مذكرة إلى النیابة العامة للتحقیق في ھذه /٣/ •كانت اللجنة قد أرسلت فى ١٣
الوقائع ، ثم جرى انتداب مستشارین للتحقیق فیھا.
)حالات الاحتجاز(
•قامت الشرطة بالقبضعلى بعضالمتظاھرین والإعلامیین و حجزتھم في عدد من أماكن
الاحتجاز دون وجھ حق ، ورصدت اللجنة بعضمن ھذه الحالات.
الانفلات الأمني
حدث الانفلات الأمني نتیجة إطلاق البلطجیة على المتظاھرین لإخراجھم بالقوة من میدان
التحریر – على النحو السابق بیانھ- و انتشارھم في كافة أنحاء القاھرة و الجیزة
یدمرون و یسلبون و یحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارھا بمعرفھ
ھؤلاء البلطجیة وبعض الاھالى الغاضبین.
وقال أحد قیادات الشرطة السابقین أن أمرا صدر لقوات الأمن المركزي بالقاھرة من احد قیادات
٢٠١١ بالانسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني و الانصراف /١/ الشرطة فى ٢٨
ثم انقطعت الاتصالات بھم عقب صدور ھذا الأمر ، وقد تأید ذلك بما قرره بأحد أطباء قصر
العیني من انھ في حوالي الساعة الخامسة مساء لاحظ حرس المستشفى یخلعون ملابسھم
الرسمیة و یرتدون ملابس مدنیة ، وذلك بناء على أوامر صادره إلیھم بذلك .كما شوھد فى احد
شرائط الفیدیو المذاعة في القنوات الفضائیة انسحاب قوات الأمن المركزي بشكل منتظم یومى
بصدور أمر بالانسحاب.
وقد رصدت اللجنة- سرقة وإتلاف بعض القطع الأثریة من المتحف المصري وسرقة محتویات
بعضالمحال ، كما تم رصد سیارة رقم ( ف و ٨٥١٦ ) بھا بعض البلطجیة وشخص ظھرت
صورتھ جلیا یشتبھ أنھم ھم الذین احرقوا مبنى الحزب الوطني الذي كانت تلتھمھ النیران
حینئذ
وزاد من الانفلات الأمني خروج او ھروب بعض المسجونین من اللیمانات و السجون المتاخمة
للقاھرة ، قامت الأمانة العامة للجنة بزیارة السجون الآتیة-:
1- منطقة سجون وادي النطرون ٢- منطقة سجون طرة
3- منطقة سجون أبو زعبل ٤- سجن المرج
5- سجن القطا الجدید
وبعد أن قامت اللجنة بالزیارات المیدانیة وسؤال إدارات ھذه السجون و بعض
المساجین و بعضالاھالى المجاورین للسجون انتھت إلى احتمال تصورین-:
وقد ذھب أصحاب التصور الأول إلى أن ذلك یدخل في نطاق ما حدث من إنھیار فى أداء
الشرطة في كافة القطاعات ، و رغبة البعضفي ترویع المواطنین ، ویستند ھذا التصور على
الدلالات الآتیة:
1 ظھر في أحد أشرطة الفیدیو – التي أطلعت علیھا اللجنة – مجموعة من الأشخاصیرتدون
زیاً أسود اللون متشابھ الشكل یماثل الزى الذي یرتدیھ أفراد الأمن المركزي ویقومون بفتح
غرف السجن التابع لأحد مراكز مدیریة أمن الفیوم ویطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة
الخروج والعودة إلى منازلھم.
2 مشاھد شریط فیدیو أخر یظھر فیھ المساجین – الھاربین من أحد سجون وادي النطرون
ویحملون أغراضھم الشخصیة تحت تواجد أفراد من قوات الأمن المتمركزین بالزى الرسمي
وھم یحثون المساجین على سرعة الخروج من السجن . وخروجھم من السجن وھم یحملون
أغراضھم الشخصیة و في حضرة رجال الشرطة یدل أنھم خرجوا نتیجة ترتیب أفسح لھم
الوقت لجمع أغراضھم الشخصیة ،وذلك أن ھروب السجین في حالھ العصیان الجماعي و
احتمال إصابتھ بعیار ناري یثیر لدیة حالة من الفزع تجعلھ یسرع لینجو بنفسھ دون أن یلتفت
لجمع أغراضھ.
3 شھادة عدد من المساجین في سجن وادي النطرون وسجن طره من أن إدارة السجن قطعت
المیاه والكھرباء عنھم قبل تمرد المساجین بعدة أیام وھو ما یؤدي – بطبیعة الحال – إلى
ھیاجھم وتذمرھم ، و یعطى المبرر الكافي لاصطناع الاضطراب و المقاومة الظاھریة ثم
الانفلات الأمني.
4 قرر بعضالمساجین – في سجون لم یھرب منھا أحد – أن الشرطة أطلقت الأعیرة الناریة
والخرطوشیة في إتجاه العنابر والزنازین بالرغم من عدم وجود تمرد ، وأن عدداً من
المساجین قتلوا أو أصیبوا أثناء وجودھم داخلھا.
5- كما قرر عدد من المساجین - في سجون مختلفة- أن رجال الشرطة العاملین في السجن
أطلقوا في اتجاه العنابر و الحجرات قنابل مسیلة للدموع مما اشعر نزلاء السجن بالاختناق
ومحاولة الخروج من العنابر ، وھو ما یشیر إلى تعمد إثارة المسجونین و دفعھم إلى التمرد و
الظھور بمقاومة التمرد حتى تبدو الصورة بأن خروجھم كان نتیجة إخفاق الحراسة في منعھم.
6- قرر العمید/ عصام القوصى وسائر رجال الشرطة القائمین على إدارة السجن انھ في یوم
٢٠١١ حدث تمرد داخل السجن واكبھ ھجوم عدد من الأشخاصالمسلحین على السجن /١/٢٩
،أطلقوا أعیرة ناریة من مدافع جرینوف و غیره من الأسلحة الناریة فى اتجاه السجن و أن
الحراسة المعینة على الأبراج بادلوھم إطلاق الأعیرة الناریة حتى نفذت الأخیرة غیر انھ
بمعاینة سور السجن تبین عدم وجود أیة أثار لطلقات ناریة على السور أو الأبراج، مما یدل
على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إلیھم.
7- قرر سجین بلیمان وادي النطرون أن سیدة اتصلت بأحد البرامج التلیفزیونیة و قالت أنھا
تسكن بجوار سجن وادي النطرون ، وان السجن تم اقتحامھ و إخراج المساجین ، و بعد وقت
قصیر قامت قوات السجن بإطلاق قنابل مسیلة للدموع في اتجاه العنابر دون مبرر ثم في
الساعة الثالثة سمع صوت أعیرة ناریة لمدة عشرین دقیقة أعقبھا خروج المساجین ، وقد دل
ذلك أن ما أذیع في التلیفزیون كان سابقا على ادعاء الاعتداء على السجن بما یثیر شبھھ وجود
تخطیط مسبق لإخراج المساجین من سجن وادي النطرون.
8- ثبت من المعاینة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخریب و نزع الأقفال ونشر حدید
الھوایات بالغرف یستغرق وقتا أطول كثیرا مما قرره ضباط السجن.
٢٠١١ توجھ إلى العیادة /١/ 9- قرر ولید حسن حسین المسجون بسجن المرج انھ في یوم ٢٩
( الطبیة بصحبھ الحراسة رأى المخبر عبد الفتاح الشھیر بأبوعمیرة یتجھ صوب الغرفةرقم( ٦
المتواجد فیھا المساجین المتھمین في قضایا إعلامیة و یخرجھم من حجرھم إلى ممر العنبر ،
و سمع بعضضباط السجن یتبادلون الحدیث، واحدھم یقول "یظھر أنھا بدأت " ثم فوجئ
بإطلاق قنابل مسیلة للدموع داخل ممرات العنابر دون داع ، مما أصاب السجناء بحالھ اختناق
أدت إلى ھیاجھم ، و تناھى إلى سمعھ قول احد المخبرین عبارة " حرام الضباط یفتحوا لھم
وبعد كده یضربوا علیھم النار. "
10- قررت الدكتورة منال البطران أن شقیقھا المرحوم اللواء محمد البطران حادثھا تلیفونیا
قبل مقتلھ وقال " حبیب العادلى احرق البلد و أن ھناك ثمانیة عشر قسم شرطة تم فتحھا و
خرج منھا المساجین وإن تكرر الأمر في السجون فستكون كارثة ، و انھ لن یسمح بذلك."
11- أن السجون التي خرج منھا المسجونون ھي السجون المتاخمة للقاھرة و التي بھا عتاة
المجرمین بما یشیر أي أن ذلك تم عن قصد لیثیروا الذعر و الفزع لدى المواطنین في العاصمة
و ما حولھا ، ضمن خطة الفراغ الأمني
وذھب أصحاب التصور الثاني إلى انھ تم تھریب المساجین بعد اعتداءات مسلحة على السجون
و استندوا في ذلك على الدلائل الآتیة:
1- عدد السجون في جمیع ربوع الدولة ٤١ سجنا وھرب السجناء من ١١ سجنا فقط بنسبة
٢٦ % ھي سجون ابوزعبل ( ٤ سجون ) و وادي النطرون ( ٤ سجون ( والمرج و الفیوم و
قنا.
2- لم _________یھرب مسجون واحد من سجون القاھرة ( طره ٤ سجون و سجن الاستئناف بباب
الخلق ) وھى الأقرب إلى موقع الأحداث في میدان التحریر.
3- ثبت بمعاینة منطقة سجون ابوزعبل ( تضم أربع سجون ) تعرضھا لھجوم خارجي مسلح
تظھر آثاره واضحة في الأعیرة الناریة المطلقة على ببوابة السجن الرئیسیة و على السور
الشرقي المجاور لسجني ابوزعبل ٢ ، ١ كما تظھر على ھذا السور وجود أثار لإطلاق أعیرة
ثقیلة ( جرینوف أو متعدد(
4- ثبت استعمال نوع من الذخیرة لا یتداول في محیط قوات الشرطة و الجیش في الھجوم
على سجن أبو زعبل ( طلقات سلاح آلي خضراء اللون ) تم التحفظ على بعضفوارغھا
أثناء المعاینة و كذا على فوارغ طلقات أعلى من عیار الأسلحة الآلیة.
5- شھد الدكتور سعید محمد عبد الغفار المقیم بالاستراحة المجاورة للسجن بوجود ھجوم
مسلح من الناحیة الشرقیة باستخدام أسلحة آلیة بمعرفة مجموعات من البدو وصیاح بعضھم
بالدعاء لحماس.
6- ثبت وجود ھدم بسور السجن من الناحیة الشرقیة وھدم بعض أجزائھ من الخارج
باستخدام معدة بناء ( لودر. (
7- ثبت أن سجون أبو زعبل تضم المحكوم علیھم بأحكام جنائیة من اھالى منطقة شمال
وجنوب سیناء.
8- ثبت بأقوال ضباط منطقة سجون أبو زعبل تعرضھم لھجوم مسلح خارجي واكبھ حالة
ھیاج داخلي من السجناء و تحطیم أبواب و حوائط السجن باستخدام طفایات الحریق الكائنة
بداخل كل زنزانة و ھو ما تم معاینتھ من أثار للتلفیات یتصور حدوثھا وفقا لھذه الروایة.
9- ثبت وجود عدد خمس مسجونین من حركة حماس بسجن أبو زعبل ١ ، إضافة إلى عدد
٢٤ آخرین من ذات الحركة و من خلیة حزب الله بالسجون التي تم اقتحامھا و الذین أبانت
وسائل الأعلام سرعھ وصولھم إلى دیارھم خارج البلاد بعد الھرب بساعات قلیلة بما یؤكد
التخطیط لتھریبھم عن طریق الھجمات الخارجیة على السجون.
10- بسؤال عینات عشوائیة من مساجین سجن القطا " لم یھرب منھ احد " أجمعت أقوالھم
على أن ھناك حالة ھیاج داخلي انتابتھم نتیجة متابعتھم أحداث الثورة بوسائل الإعلام حیث
رغب بعضھم في المشاركة في أحداث الثورة ، كما أن تواتر الأخبار عن ھروب المساجین من
سجن ابوزعبل أدى إلى رغبتھم في الھرب.
11- ثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة المكلف بتأمین سجن القطا أن السجن تعرض لھجوم
خارجي و تعاملت معھ القوات المسلحة و نجحت في صده كما شھد ثلاثة من اصطحاب
المزارع المجاورة للسجن أنھم نجحوا في رد مجموعات مسلحة حاولت التوجھ للسجن و
اقتحامھ لتھریب أبناءھم المسجونین.
12- أن الوضع الذي شاھدتھ اللجنة من حالة الانفلات الامنى بسجن القطا و ھیاج المساجین
وعدم انصیاعھم للتعلیمات الأمنیة یتنافى مع وجود مخطط لتھریب المساجین في ھذا السجن
لاسیما و أن الثابت عدم ھروب أي مسجون منھ بل وفاه قیادة أمنیة بداخلھ أثناء أحداث تمرد
المساجین - وھو اللواء محمد البطران رئیس مباحث السجون - الذي شھد زملاؤه و ممثلان
عن السجناء أنھ توفى أثناء محاولة خروج المساجین وراءه للھرب فتم إطلاق النار نحوھم
فقتل عدد منھم كان من بینھم اللواء محمد البطران الذى ذكر لھم عدم صدور أمر لھ بإخراج
السجناء و أصیب آخرون من بینھم المقدم / سید جلال ، و ھذا ما یؤكد عدم وجود مخطط
مسبق لتلك الأحداث.
13- أن شھادة المسجون بشأن إطلاق غازات مسیلة للدموع علیة بالزنزانة دون مبرر
یتعین أخذھا وتقدیرھا في نطاق اعتبارین احدھما ھو أن السجین لا یرى خارج الباب المغلق
و بالتالي تقییمھ للحالة في محیط السجن ھو تقییم قاصر و الثاني أن الغاز بطبیعتھ ینتشر دون
توجیھ وتبعا لاتجاه الھواء و من ثم فیمكن أن ینتشر في محیط یجاور مكان الإطلاق أو
التصویب.
14- عدم ثبوت صدور أي تعلیمات بشأن تخفیف الاحتیاطات الأمنیة في غضون فترة لأحداث
على السجون بل صدرت تعلیمات بتكثیف إجراءات الحراسة و أن الثابت فقط ھو تحقق
واقعات ھروب جماعي من السجون و ھو ما لا یستدل بھ - كنتیجة - على السبب.
15- إنھ من غیر المتصور إقرار السجین بالھرب دون أن یورد تعلیلا لذلك یلقى فیھ
بالمسئولیة على غیره إذ ھو معرضللعقوبة وفقا لنصالمادة ١٣٨ من قانون العقوبات. كما
انھ من غیر المتصور إجماع جمیع ضباط السجون التي تم الانتقال إلیھا على عدم صدور
تعلیمات بفتح السجون ، وعدم تخفیف الإجراءات الأمنیة أثناء الأحداث.
16- نجحت الشرطة في إجھاضمحاولات ھروب السجناء في ١٥ سجن ( القطا ،
) . دمنھور، طره، الزقازیق ، شبین الكوم ٠٠٠٠٠
نخلصمما تقدم إلى تعرضبعضالسجون لھجمات مسلحة من خارجھ أدت إلى ھروب بعض
المساجین ، وإشاعة حالة من الفوضى بین المساجین في السجون الأخرى ، اقترنت بھیاج
داخلي اثر متابعتھم لأحداث الثورة عبر وسائل الإعلام طمعا في الخروج.
إلا انھ یجب التوقف عند منطقة سجون وادي النطرون إذ أن الآثار التي رصدتھا اللجنة عند
المعاینة لا تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامھ الشرطة عن المواجھة ومن ثم لا یوجد مبرر
قوي لحدوث الانفلات
و ھروب السجناء من سجون وادي النطرون.
و إزاء وجود ھذین التصورین للانفلات الأمني في السجون فإن اللجنة ترى أن الأمر في
حاجة إلى مزید من التحقیق القضائي لتحدید المسئولیة في كل حالة من حالات الانفلات داخل
السجون المعنیة
) الجزء الخامس(
الإعلام و قطع الاتصالات
الإعلام
لم تكن أحداث ثورة ٢٥ ینایر وتفجر طاقات الغضب المصري ھى المسیطر الوحید فى
المجال العام المصري ، وإنما وضح جلیاً أن ظاھرة الانفلات الأمني وما ارتبط بھا من تداعیات
ودلالات قد أحدث واقعاً مخیفاً بافتقار الأمن والأمان للأسرة المصریة بخاصة ، والوطن بعامة.
•وازداد الإحساس العام بالخوف وعدم الأمان – سواء للمصرى المقیم على أرض
الوطن أو المغترب عندما تقطعت سبل معرفة أخبار البلاد والأھل ، وبخاصة حین
تم عزل مصر من ٢٨ ینایر إلى ١ فبرایر ، بقطع خدمات الاتصالات الھاتفیة الخلویة (الھواتف
المحمولة) ، بالإضافة إلى خدمات الانترنت.
•وقد نتج عن منع الاتصالات وقطعھا عن مصر والمصریین ، اندفاع الكافة نحو الإعلام
ووسائلھ الجماھیریة كفاعل أساسي یعكس أحداث الثورة وأحوال البلاد.
ھذا بدوره دفعنا إلى تحلیل موقف الإعلام المصرى ممثلاً فى : الإعلام الجماھیري (صحافة
وتلیفزیون) ، والإعلام البدیل (باستخدام شبكة الانترنت ( ، وتحدید دوره السلبى والإیجابى
دون إغفال أو مواربة ، من خلال التركیز على محورین رئیسیین ، ھما:
•المحور الأول: مدى اھتمام الإعلام المصرى بأحداث الثورة والانفلات الأمنى الذى
صاحبھا.
•المحور الثاني: الأدوار الإعلامیة التي مارسھا الإعلام المصري.
أولاً: مدى الاھتمام بظاھرة الانفلات الأمنى خلال ثورة ٢٥ ینایر
یأتي اھتمام الإعلام بظاھرة الانفلات الأمني مرتبطاً بأھمیة الحدث من ناحیة ، وأھمیة الدور
الإعلامي فى المجتمع من ناحیة أخرى. وقد تقاربت معدلات الاھتمام بطرح ظاھرة الانفلات
الأمني وأسبابھا ، والآثار المترتبة علیھا ، وطرح مجموعة من الحلول لھا ، ما بین الإعلام
الرسمي ، والإعلام المصري الخاصممثلاً فى القنوات الفضائیة. كما تقاربت معدلات الاھتمام
بطرح الظاھرة بین برامج القنوات الفضائیة محل الرصد.
وقد ساد التنوع والتعدد فى الأبعاد التي طرحت من خلال المعالجة الإعلامیة الصحفیة
والتلیفزیونیة ، وتم رصدھا على النحو التالي:
البعد الأمني : ممثلاً فى تركیز المعالجات الإعلامیة على غیاب الأمن فى ظل اختفاء الشرطة
من مواقعھم ، وھروب العدید من المساجین ، وترویع المواطنین ، وانتشار الشغب والجرائم
والبلطجة ، إضافة إلى بعضالحلول التى تم تفعیلھا والمقترحة لإعادة الأمن بالشوارع
المصریة.
الأبعاد السیاسیة: ممثلة فى حالات الصدام والبلطجة بین مؤیدي ومعارضي الرئیس السابق ،
وعلاقة فلول النظام الحاكم ورموز الفساد بالتدبیر لحالة الانفلات الأمني.
البعد الاجتماعي : والذي ارتبط بالآثار المجتمعیة لظاھرة الانفلات الأمني ، وبعض الحلول التى
تم تنفیذھا لمواجھة الانفلات الأمني ، ومنھا على سبیل المثال : تكوین اللجان الشعبیة.
البعد الاقتصادي: ممثلاً فى التركیز على رصد الخسائر الاقتصادیة التى وقعت جراء أحداث
الانفلات الأمني.
البعد الإعلامي: من خلال استعراضصور العنف ضد الإعلامیین الذین حاولوا تغطیة أحداث
العنف والشغب فى المظاھرات.
وبالمثل برز اھتمام صحافة المواطن بظاھرة الانفلات الأمنى ، ممثلاً فى تناول الظاھرة بأبعادھا
وتداعیاتھا عبر أطروحات حركات الاحتجاج الاجتماعى" جماعة كلنا خالد سعید" ، "حركة
مثل : Face book ٢٥ ینایر" ،إضافة إلى أطروحات الشبكات الإخباریة على موقع
أطروحات "شبكة رصد الإخباریة "، وأطروحات "وكالة أنباء تحركات الشارع المصرى" ،
إضافة إلى أطروحات أعضاء صفحة "ضباط الشرطة المصریة" . كما ظھر الاھتمام برصد
الظاھرة وتتبعھا ونشرھا على مستوى عالمى عبر مواد الفیدیو التى سجلھا المواطنون ،
، Youtube وانھالت على مواقع الفیدیو التشاركى على شبكة الانترنت ، وأبرزھا موقع
إضافة إلى مواقع الصحف المصریة التى استضافت أقسام خاصة لصحافة المواطن ، مثل :
"موقع صحیفة المصرى الیوم على الانترنت ". إلا أن مراكز الاھتمام بظاھرة الانفلات الأمنى
تنوعت فى صحافة المواطن ما بین التركیز على طرح أحداث ووقائع محددة ترصد حالة
الإنفلات الأمنى ومظاھرھا ، وتصدرت ھذه الفئة المركز المتقدم فى خریطة اھتمام صحافة
المواطن بالانفلات الأمنى ، تلاھا الاھتمام بطرح أفكار ورؤى معینة بشأن ظاھرة الانفلات
الأمنى ، وظھر ذلك بشكل رئیسى فى تبنى منطق تدبیر خطة الإنفلات الأمنى لإجھاضالثورة
المصریة، أما المركز الثالث فكان للاھتمام بالتركیز على شخصیات بعینھا أو جھات محددة رأت
الأطروحات تورطھا فى ظاھرة الانفلات الأمنى.
ثانیاً: الأدوار الإعلامیة التى مارسھا الإعلام المصرى فى تناولھ لظاھرة الإنفلات الأمنى:
أظھرت نتائج الرصد الإعلامي لظاھرة الإنفلات الأمني فى الإعلام المصري – الجماھیرى
والبدیل - تنوع الأدوار الإعلامیة التي مارسھا الإعلام المصري فى طرحھ للظاھرة. وتمثلت
ھذه الأدوار
فیما یلى:
-الدور الراصد والواصف للظاھرة.
-الدور الشارح والمفسر للظاھرة.
-الدور التعبوى.
وھنا تجدر الإشارة إلى أمرین على قدر كبیر من الأھمیة عند استعراضمستویات الأدوار
الإعلامیة التي مارسھا الإعلام المصري.
أولھما: أن تنوع ھذه الأدوار الإعلامیة حقق نوعاً من التكامل فى طرح ظاھرة الإنفلات الأمنى
على الجمھور العام، وھو ما یعبر حالة اللھاث الإعلامي فى محاولة التواكب مع أحداث الثورة
المتلاحقة وما ارتبط بھا من ظاھرة الإنفلات الأمني وغیرھا من الظواھر الإجتماعیة
والسیاسیة التى مثلت عناصر جذب إعلامي بدرجة كبیرة جداً.
ثانیھما: أن تنوع الأدوار الإعلامیة لا یشیر بالضرورة إلى إیجابیة أداء الإعلام المصرى لھذه
الأدوار. ذلك أن رصد المعالجة الإعلامیة لظاھرة الإنفلات الأمنى كشف عن وجود أوجھ
سلبیات مختلفة فى الأداء الإعلامي أثناء الثورة جنباً إلى جنب مع أوجھ التمیز والكفاءة التى
نجح الإعلام المصري فیھا.
قطع الاتصالات
كان لافتا قطع خدمة الاتصالات من شركات المحمول الثلاثة في وقت واحد ، مما ینم عن وجود
تنسیق سابق ومتفق علیھ مع الجھات الأمنیة . وقد لعب قطع الاتصالات دورا مھما في الأحداث
فھو من ناحیة دفع الكثیرین إلى النزول للشارع ، ورفع أعداد المتظاھرین لافتقاد وسیلة
التواصل مع غیرھم ، ومن ناحیة أخرى قد یقال بأن ھذا القطع أثر على الاتصالات بین رجال
الشرطة و القیادات و أدى ذلك إلى انفرادیة القرارات و عشوائیة التصرفات ، و كثرة
الانسحابات ، فحدث الفراغ الامنى و شاعت الفوضى ، إلا أن ذلك لیس مؤكدا:
•بسؤال الدكتور عمرو بدوى محمود الرئیس التنفیذي للجھاز القومي لتنظیم الاتصالات قرر
٢٠١١ دعاه ممثلو الجھات الأمنیة لاجتماع ضم ممثلي شركات المحمول /١/ أن یوم ٢٣
الثلاثة و تم تشكیل غرفھ طوارئ لإعطاء الأوامر الخاصة بتشغیل وقطع خدمات الاتصالات
تطبیقا للمادة ٦٧ من قانون الاتصالات لوجود حالة ضرورة قصوى تمس الأمن القومي ، و
أصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات الاتصال یوم ٢٧ ینایر في الساعة العاشرة صباحا و إعادتھا
یوم ٢٩ ینایر ٢٠١١ في حوالي الساعة ٩٫٣٠ صباحا أما خدمة الانترنت فتم وقفھا یوم
٢٠١١ و أوضح أن ھذا القطع لا یؤثر على الاتصالات / ٢/ ١ وعادت صباح یوم ٥ / الجمعة ٢٨
الخاصة بالشرطة لان لھا تردد و نظام مستقل خاصبھا ، و أضاف انھ تحت الضغط الشعبي
أعیدت الخدمات إلى وضعھا الطبیعي و مؤكدا أن ھذا القطع لم یسبق حدوثھ في أیة دولة في
العالم وكان لھ تأثیر سلبي على سمعھ مصر الدولیة ، و أضیرت شركات المحمول من جراء
ذلك.
وورد للجنة خطاب رئیس مجلس إدارة شركة اتصالات للتلیفون المحمول ثابت بھ:
أن خدمة الاتصالات بالشركة قد تأثرت بعاملین خارج سیطرتھا خلال الفترة من ٢٥
ینایر و حتى ٩ فبرایر ٢٠١١ ھما:
1- صدور تعلیمات للشركة من غرفة الطوارئ( لجنة الأمن القومي) بالاستعداد لتنفیذ خطة
الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعلیمات غرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنیة و قد كان ذلك في
الاجتماع الذي عقد بتاریخ ٢٣ ینایر ٢٠١١ في مقر الجھاز القومي لتنظیم الاتصالات و قد
صدرت التعلیمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثلاثة و الجھاز القومي لتنظیم
الاتصالات و ممثل وزارة الاتصالات و تقنیة المعلومات و ممثلي الجھات السیادیة و ممثلي
الجھات الأمنیة و قد صدرت التعلیمات للشركة من غرفة الطوارئ بتنفیذ تلك الخطة بقطع
خدمة الاتصالات في بعضمحافظات الجمھوریة و قد انصاعت الشركة لتلك التعلیمات بموجب
التزاماتھا بموجب أحكام الباب السادس عشر و خاصة المادة( 67 ) من القانون رقم ١٠ لسنة
٢٠٠٣ و الترخیصرقم ( ٣ ) لسنة 2006 الصادر لھا من الجھاز القومي لتنظیم
الاتصالات.
2- تعرض العدید من محطات شبكة التلیفون المحمول الخاصة بالشركة للتحطیم و
السرقة و الحریق أثناء الأحداث في تلك الفترة.
كما ورد خطاب العضو المنتدب و المدیر التنفیذي لشركة فودافون مصر ثابت بھ:
٢٠١١/١/ ١ و حتى ٣١ / أ- الفترة من ٢٥
فان خدمة الاتصالات بالشبكة كانت تعمل بشكل متوسط بسبب انقطاع الخدمة جزئیا عن بعض
مناطق الجمھوریة تنفیذا للتعلیمات و الأوامر المتعددة و المتعاقبة التي صدرت إلى إدارة
الشركة من غرفة العملیات المكلفة بإدارة الأزمة استنادا لنصالمادة ٦٧ من القانون رقم ١٠
لسنة ٢٠٠٣ بتنظیم الاتصالات بأن "للسلطة المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتھا جمیع
خدمات و شبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمھ و أن تستدعى العاملین لدیھ
القائمین على تشغیل و صیانة تلك الخدمات و الشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة
طبیعیھ أو بیئیة أو في الحالات التي تعلن فیھا التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة
١٩٦٠ المشار إلیھ وأیھ حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي" .وكذلك بسبب أعطال ناتجة عن
أعمال السلب و الحریق و عدم توافر الوقود لتزوید المولدات في بعضالمحطات.
٢٠١١/٢/ ٢٠١١ حتي یوم ٩ /٢/ ب- الفترة من ١
یمكن القول أن خدمة الاتصالات بالشركة كانت تعمل خلال ھذه الفترة بكفاءة عالیة تقترب من
التشغیل في الظروف العادیة.
و نوه الخطاب إلى أن غرفة العملیات بما توافر لدیھا من معلومات كانت قد استبقت الأحداث
٢٠١١ بمبنى الجھاز القومي /١/ ووجھت الدعوة لاجتماع على مستوى عال عقد بتاریخ ٢٣
لتنظیم الاتصالات برئاسة السید الدكتور رئیس الجھاز المذكور و بحضور السادة ممثلي أجھزة
الأمن القومي المشار إلیھم في المادة الأولى من قانون تنظیم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
، كما حضر أیضا ممثلون لجمیع شركات التلیفون الثابت و المحمول و شركات الانترنت العاملة
في مصر. و في ھذا الاجتماع قام السادة ممثلوا أجھزة الأمن القومي باستعراض الظروف التي
تمر بھا البلاد في ذلك الوقت ، وركزوا على الدور الذي یتعین على شركات الاتصالات و
الانترنت أن تضطلع بھا خلال تلك الأزمة وفقا لأحكام الباب السادس من قانون تنظیم الاتصالات
. رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
كما ورد بالخطاب انھ قبل انتھاء الاجتماع حرص السادة ممثلو الأمن القومي على التأكید على
الأمور الآتیة:
1- أن الأجھزة و الھیئات الممثلة في الاجتماع ھي الأجھزة المكلفة بإدارة ما أسموه ب "
الأزمة " و إنھا لھذا الغرضقد شكلت من بین أعضائھا غرفة عملیات اتخذت من مبنى
وزارة الاتصالات مقرا لھا ، وشددت على أن كافة الأوامر و التعلیمات سوف تصدر للشركات
من ھذه الغرفة دون غیرھا من خلال آلیات ووسائل محددة.
2- ضرورة التزام جمیع الشركات العاملة في مجال الاتصالات و الانترنت بتنفیذ كل ما قد
یصدر عن غرفة العملیات من تعلیمات و أوامر بكل دقة و بطریقة فوریة تطبیقا لأحكام الباب
. السادس من قانون تنظیم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
3- أن الأجھزة الممثلة في الاجتماع ، إذ تضطلع بمھمة إدارة " الأزمة " فأنھا تستمد
سلطاتھا من قانون الطوارئ ومن قانون تنظیم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ و على
الأخص أحكام الباب السادس من ذلك القانون الأخیر " الأمن القومي و التعبئة العامة."
4- حرص السادة ممثلو أجھزة الأمن القومي على التأكید على أن أي مخالفة لأي من
الأوامر أو التعلیمات التي قد تصدر من غرفة العملیات في شأن إدارة الأزمة سوف
یعد مخالفة قانونیة جسیمة من شأنھا أن توقع من یرتكبھا تحت طائلة العقوبات المنصوص
. علیھا في قانون تنظیم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
و ورد إلى اللجنة كتاب رئیس مجلس إدارة الشركة المصریة لخدمات التلیفون المحمول (
موبینیل) ثابت بھ:
١ و حتى / انھ بالنسبة لأسباب انقطاع الخدمة عن أربعة محافظات بعض الفترات من المدة ٢٨
٢٠١١ فإن ذلك یرجع إلى سببین ھما-: /١/٣١
1- صدور تعلیمات و أوامر من غرفة العملیات " لجنة الأمن القومي" بقطع الخدمة لحوالي
٢٤ ساعة عن بعضمحافظات الجمھوریة ، و قد قامت الشركة شأنھا شأن الشركات الأخرى
بقطع الخدمة بناء على التعلیمات المذكورة ، و في إطار الترخیصالممنوح للشركة و التزامھا
بالمادة ٦٧ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظیم الاتصالات.
١ و تعذر / 2- تعطیل العدید من المحطات بسبب أعمال الحرق أو التخریب بدء من یوم ٢٨
سرعة إصلاحھا.
ویبدو للجنة أن قطع الاتصال عن طریق المحمول و الانترنت ، و التشویش على القنوات التي
كانت تبث من قلب الأحداث أنباء و أقوالاً تشجع الثائرین و تحفز المتابعین، كان مقصودا
لحجب الأخبار عن المواطنین و عن العالم ، و لإعاقة التواصل بین المتظاھرین حتى یحد من
توافدھم على أماكن التجمھر ویقلص التنسیق فیما بینھم.
الجزء السادس(
التوصیات
بعد نجاح الشعب المصري في تغییر نظام الحكم الذي استمر أكثر من ثلاثین عاماً و بعد قیام
لجنة التحقیق وتقصى الحقائق بإتمام أعمالھا ،تجيء لحظات الحساب مع النفس ، لمعرفة ،
كیف یمكن لمصرنا الحبیبة أن تسمو فوق جراحھا و أن تجنى من تضحیات أبنائھا ، مستقبلا
عریضا ملیئا بالآمال و الطموحات . و ھناك سؤالان أساسیان ستدور إجابة و توصیات لجنة
تقصى الحقائق حولھما وھما ، لماذا حدث ما حدث ، و ما ھي التوصیات المقترحة.
و قبل سرد مرئیات اللجنة القومیة لتقصى الحقائق تود اللجنة التنویھ إلى أن ثورة ٢٥ ینایر
أعطت الأمل لكافة المصریین في المستقبل و بأن الآتي أفضل من الفائت و أن بإمكان شباب
مصر النھوضبھا إلى أعلي علیین. ولقد تبدى ذلك في السلوك المتحضر للمتظاھرین في
میدان التحریر ، من شباب و شیوخ و رجال و نساء ، في تحمل الصعاب و الإصرار على
تحقیق مطالبھم و إسقاط النظام وذلك بعزم لا یكل وبشكل سلمى وفى تلاحم الجمیع مسلمین و
مسیحیین وكذلك في تنظیم المعیشة و تنظیف المكان و العمل على إزالة المخلفات و في علاج
المصابین و إنشاء المستشفیات المیدانیة التي تطوع لھا خیرة أطباء مصر أكد كل ذلك على أننا
قادرون على فعل الأفضل. لقد كانت ثورة ٢٥ ینایر في میدان التحریر وطنا مصغرا یسیر إلى
الأمام حاملا تراث ھذه الأمة الحضاري و الثقافي و الروحي و مداعبا آمال المصریین
في النھوضمرة ثانیة كما فعلوھا في السابق.
لقد أكد ھؤلاء الثائرون تلاحم عنصري الأمة و أرسوا المواطنة فكرة و تطبیقاً في أرقي
درجاتھا بحیث یكون الولاء مؤسسا على الوطن. ولقد ابرز من تواجدوا مع الثوار في میدان
التحریر كیف كان الأقباط المسیحیون یشكلون سیاجا حول المسلمین ، لیتمكنوا من تأدیة
الصلاة في ھدوء نظرا لشدة الزحام وروى البعض أنھم رأوا شابا یصب الماء على ذراع آخر
یتوضأ، و تكون المصادفة التي لم تكن مفاجأة للراوي أن یلاحظ صلیبا طبع على رسغ الشاب
الذي یصب الماء.
و لقد جاءت ثورة الشباب في لحظة استرخاء كانت الدولة تتحسب إلى أن بعضالممانعة من
الممكن أن تعلن عن نفسھا لو أن النظام طبق التوریث كما كان متوقعا في شھر نوفمبر القادم ،
ورغم ذلك فلم یكن احد یتوقع ھذه المساحة من الغضب الشعبى الكامن في قلوب الجماھیر . و
لا شك أن القراءة الخاطئة للرأي العام و عدم الاستجابة لھ في الوقت الملائم من الأسباب
الھامة لثورة ٢٥ ینایر ٢٠١١ ومن ھنا تبرز أھمیة الرأي العام في إرشاد القیادة السیاسیة إلى
مطالب الجماھیر المشروعة.
إن من أبرز الأسباب المتراكمة التي أدت لثورة ٢٥ ینایر ، إھمال الحكومات المصریة
المتعاقبة الرأي العام و قراءة منحنیاتھ وقیاسھ و اتخاذه ھادیا و مرشدا لھا في وضع سیاساتھا
العامة و تحدید القواعد الدستوریة التي تتسم و الروح السائدة للنظام السیاسي، وكیفیة
مشاركة الجماھیر في العملیة السیاسیة ، إذ أن نتائج تلك المشاركة تعكس - عادة - آراء
شرائح المواطنین الذین لدیھم الرغبة و القدرة على المشاركة الفعلیة ، ویكون الرأي العام
مرشداً للقیادة السیاسیة ، ومؤشراً للتأیید الشعبي أو الرفض الشعبي ، وھادیا للساسة نحو
الطریق الذي یحقق للشعب السعادة و الرفاه. ولذلك تعمل الأنظمة الدیمقراطیة المعاصرة على
تمكین الجمھور من الاطلاع على الوثائق و المستندات الحكومیة و قواعد البیانات و
المعلومات المتاحة لدیھا، ما لم تكن في ذلك خطورة على الأمن القومي للدولة . و یعانى النظام
المصري من حجب المعلومات بدون سبب واضح ، مما أدى إلى عزوف المواطنین عن
المشاركة السیاسیة ، و تعرضالدولة لحركات سیاسیة مفاجئة كالذي حدث في ٢٥ ینایر.
ومع ارتفاع الأسعار و ضعف الأجور زادت الوقفات الاجتماعیة و المطالبة بزیادة الأجور
لمواجھھ المتطلبات الضروریة للحیاة ، فكانت مؤشرا صادقا لسخط الجماھیر التي سارعت إلى
المشاركة في الثورة حتى و أن كانت قد بدأت لأسباب سیاسیة.
و یمكن تقسیم الأسباب الدافعة إلى ثورة ٢٥ ینایر ٢٠١١ - حسبما تداولتھ وسائل الإعلام
المرئیة و المقروءة و المسموعة - إلى أسباب اجتماعیة / اقتصادیة و أخرى
سیاسیة / إعلامیة.
أولا : الأسباب الاجتماعیة- الاقتصادیة لثورة ٢٥ ینایر
لا شك أن الجماھیر المصریة لم تتحرك بوحي من مطالب التغییر السیاسي فقط ولكن بإلحاح
من ظروفھا المعیشیة ووضعھا الاقتصادي الصعب أیضا . و یرجع الاقتصادیون أسباب تنامي
الفجوة بین الأغنیاء و الفقراء إلى التوزیع غیر العادل للناتج القومي فقد توسع دور القطاع
الخاصكبدیل عن القطاع العام ، لكن الملاحظ أن القطاع الخاصأھمل تماما البعد الاجتماعي
للتنمیة و قصر نشاطھ على القطاعات الخدمیة و التسویقیة و أنشطة الاستیراد و ظھرت طبقة
اجتماعیة مصالحھا تتعارضمع وجود صناعات وطنیة ، ولقد حصل القطاع الخاصعلى ما
یعادل ٧٥ % من إجمالي إقراضالبنوك المصریة علاوة على الاستثناءات و الإعفاءات
الضریبیة . و انحسر دور القطاع الحكومي في أن یكون دورا تكمیلیا أو تسھیلیا أو تخدیمیاً
للقطاع الخاص، إذ لم یزد الإنفاق الاستثماري الحكومي عن ١٠ % من إنفاق الموازنة.
بخصوصھذه الطائفة من الأسباب یلاحظ أن الاقتصاد المصري نما بشكل جید إلا أن أغلب
المصریین لم یشعروا بأنھم قد نالوا حصتھم العادلة من نتیجة ھذه النمو. بدلا من ذلك رأوا
رجال أعمال أثریاء لھم علاقات بالحزب الحاكم تخولھم اغتراف ثروات البلاد وساد الفساد
الحیاة المصریة فقضى على كل بارقة أمل. و لا ینكر منصف انھ في عھد الرئیس الأسبق
اتسعت الھوة أو الفجوة بین من یملكون ومن لا یملكون اتساعا مھولا. و لو أن أموال الأثریاء
صرفت في داخل مصر لخلق وظائف جدیدة أو منتجات جدیدة لھان الأمر. لكنھا للأسف كانت
تنفق على المظاھر و الأبھة في الوقت الذي یقف المواطن الشریف في طابور الخبز ،
و في الوقت الذي یجنى فیھ عدد كبیر من النخبة الرأسمالیة دخولاً ضخمة دون عنت ، لا یجد
الموظف العام أو العامل العادي قوت یومھ أو قوت عیالھ فھل ھناك ما یبعث على الثورة أكثر
من ذلك؟ فضلا عن أن معظم ھذه الأموال قد ھربت إلى بنوك أوروبا و الشرق الأوسط ،
فحرمت الجماھیر من فرصة عمل تقیم أودھم ، بإعادة استثمار ھذه الأموال داخل الدولة.
و قد ساعد على اتساع الھوة بین من یملكون و من لا یملكون عدة عوامل أھمھا:
1- سوء توزیع الناتج القومي.
2- انتشار الفساد الاقتصادي و الادارى.
3- بیع القطاع العام وما صاحبھ من إھدار المال العام.
4- البطالة التي تزایدت بتزاید عدد السكان و ضعف الاستثمار.
5- ضعف التعلیم و انخفاضإعداد العمالة المھنیة المدربة و استبدال عمالھ مدربة غیر مصریة
بالمصریین.
و في تقدیر اللجنة أن ثورة ٢٥ ینایر لھا أسباب ترتبط بمظالم حقیقیة یعیشھا قطاع عریضمن
الشباب بسبب البطالة و الفساد و التفاوت الحاد في الدخول و الثروات و لم تكن تلك الأسباب
بحاجة إلى سبب مباشر و ھو أن یعرف الشعب أن النظام – أي نظام - لن یستطیع قتل كل
مواطنیھ و انھ لیس مجدیا في شئ قتل معارض أو أكثر لأن خلفھم الآلاف من المتظاھرین
الذین سیزدادون شراسة لو قتل أحد منھم ، و ھذه القاعدة البسیطة ھي جوھر انتصار أي
حركة شعبیة تسعى للتغییر على أرضاٍلواقع( لأنھا تحمل عدة دلالات ): فالعنف لھ حدود و لم
یعد یصلح أداة لقھر الشعوب.
ثانیا : الأسباب السیاسیة - الإعلامیة لثورة ٢٥ ینایر
أما عن المجموعة الثانیة من الأسباب و ھي الأسباب السیاسیة والإعلامیة لثورة ٢٥ ینایر ،
فأبرزھا:
1- قانون الطوارئ و انتھاك حقوق الإنسان و المواطن
دأبت الحكومة على مد العمل بقانون الطوارئ . فكل عامین یأتي الموعد السنوي المحدد بتمدید
حالة الطوارئ و تخرج مصر إلى الشوارع لتقول لا لمد حالھ الطوارئ ومع ذلك یصر
الرئیس و نظامھ و مجلس شعبھ على مخالفة رأى الشعب و تمدید حالة الطوارئ و
كأن شعبا بأكملھ لم یعترض أو لا وجود لھ. و ربما یكون قانون الطوارئ ھو السبب الأكبر
لسخط الناس . فعلى أساسھ تتم الاعتقالات و یشعر المواطن المصري دائما بأنھ تحت رحمة
ضباط أمن الدولة ، و أباطرة الحكم وحملة مباخره. فلقد عاشت مصر تحت قانون
الطوارئ رقم ١٦٢ لعام ١٩٥٨ منذ ١٩٦٧ ، باستثناء فترة انقطاع لمدة ١٨ شھرا في أوائل
الثمانینات . و بموجب ھذا القانون توسعت سلطة الشرطة، و علقت الحقوق الدستوریة، و
فرضت الرقابة . وقید القانون بشدة أي نشاط سیاسي غیر حكومي مثل: تنظیم المظاھرات و
التجمعات السیاسیة (غیر المرخصبھا)، و حظر رسمیا أي تبرعات غیر مسجلة . و
بموجب ھذا القانون احتجز كثیر من المواطنین و لفترة غیر محددة لسبب أو بدون سبب واضح
، و بمقتضى ھذا القانون أیضا لا یمكن للمواطن الدفاع عن نفسھ و تستطیع الحكومة أن تبقیھ
في السجن دون محاكمة .و تعمل الحكومة على بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي ، و
تستمر الحكومة في ادعائھا بأنھ بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة یمكن أن یصلوا
إلى السلطة في مصر . ویرى مؤیدو الدیمقراطیة في مصر أن ھذا یتعارضمع مبادئ و أسس
الدیمقراطیة و التي تشمل حق المواطنین في محاكمة عادلة و حقھم في التصویت
لصالح أي مرشح أو الطرف الذي یرونھ مناسبا لخدمة بلدھم.
2- ضعف الأحزاب السیاسیة و النقابات و منظمات المجتمع المدني و سیطرة الدولة علیھا
تعد الأحزاب السیاسیة الحقیقیة – لا الورقیة- خیر معبر عن اتجاھات الرأي العام فالأحزاب
السیاسیة تعمل جاھدة على تكوین قاعدة للمعلومات الصحیحة عن القضایا الجماھیریة المثارة
. و لا شك أن تنافس الأحزاب السیاسیة ، یؤدى إلى كشف الحقائق ، حتى و لو حاول
المسئولون إخفائھا . و من ثم فان النظم السیاسیة التي لا تسمح بتكوین الأحزاب السیاسیة –أو
تسمح بتكوین أحزاب صوریة - تفقد كثیراً من حیویات و فعالیات المنافسة ، و بذلك یتكون
فیھا رأى عام مضلل ، أو مغرر بھ ، یكون في المحصلة النھائیة و بالا على النظام السیاسي
نفسھ . و إذا كان للأحزاب السیاسیة ھذا الدور المؤثر في تكوین الرأي العام و تحدید اتجاھاتھ
فلا شك أن ھناك منظمات أخرى لھا تأثیر كبیر أیضا في تشكیل الرأي العام من بینھا النقابات
على شتى أنواعھا و قد نالھا الوھن ھي الأخرى فالنقابات العمالیة سیطرت علیھا الحكومة و
الحزب الحاكم بكافة الوسائل ، و النقابات المھنیة أضعفھا القانون رقم 100 لسنة
٢٠٠٠ - الذى قضى بعدم دستوریتھ مؤخراً- كما أضعفھا التشاحن بین قیاداتھا
فتقلصأداء بعضھا ووضع البعضالآخر تحت الحراسة ، و أصبحنا لا نسمع إلا
صوت الحزب الوطني . و بعد الانتخابات الأخیرة لمجلسي الشعب و الشورى و
استبعاد القوى المعارضة - مھما كانت شكلیة أو رمزیة - تحولت مصر- واقعیا- إلى نظام
الحزب الواحد كما أصاب الضعف أیضا منظمات المجتمع المدني بالتضییق علیھا ووصمھا
بالعمالة للخارج و الحیلولة بینھا و بین رصد الحقائق عن النظام السیاسي المصري.
لقد قامت ھذه الثورة بسبب انسداد القنوات الشرعیة للتعبیر عن الرأي الأمر الذي یعنى
ببساطة أن أي غضب على أوضاع مصر لا مجال أمامھ إلا أن تخرج الناس إلى الشارع للتعبیر
عن غضبھا لان جمیع آلیات التعبیر السیاسي الفاعلة الأخرى لم تعد مجدیة ، كل ذلك في ظل
ثورة المعلومات ووسائل الاتصال التي أصبح بإمكان ھذه الجماھیر الغفیرة أن تجیش أعدادا
ھائلة من الشباب عن طریق "الفیس بوك" شبكة التواصل الاجتماعي و من ثم أصبحت ھي
البدیل عن الأحزاب السیاسیة وھى المكون الفاعل فى تكوین الرأي العام خاصة المنصف منھم
. وھو ما قاد إلى التقاء الرؤى و توحدھا في ثورة ٢٥ ینایر
3- التوریث
یعد ھذا السبب من أھم أسباب ثورة ٢٥ ینایر ٢٠١١ فلقد قامت ھذه الثورة في وقت كان
التحضیر فیھ لتوریث منصب رئاسة الجمھوریة على قدم وساق و الظروف كانت تنبئ بتمریر
تلك الخطة ببساطة و یسر لكون مفاتیح التشریع مضمونة وكلھا تدین بالولاء لأسرة الرئیس .
فالأغلبیة الكاسحة لمجلسى الشعب و الشورى بتكوینیھما قبل الانتخابات بید الحزب الوطني
. و الرأي العام العالمي یبدو انھ لا یعارضھ، إذن فقضیة التوریث محسومة
إلى حد كبیر و لم یكن یبقى علیھا سوى الخطوة الأخیرة و ھي تعیین الابن رئیسا الجمھوریة
خلفا لوالده في انتخابات شكلیة كتلك التي دأبت علیھا مصر في الحقب الفائتة .
و المشكلة الأساسیة كانت ھي أن مشروع التوریث مرفوضجماھیریا ومن النخبة
المثقفة و المھتمة بالشأن العام بالإضافة إلى أن مشروع التوریث لا یلق ترحیبا
من المؤسسة العسكریة لعلمھا الیقیني بحالة الفساد المذھلة التي استشرت في جمیع أوصال
الوطن كناتج لزواج السلطة مع الثروة و ھو إفراز طبیعي لوزارة غالبیة وزرائھا من رجال
الأعمال قام رئیس لجنة السیاسات بنفسھ باختیارھم ووضع كل منھم في منصبھ المناسب،
فدانت لھ الحكومة باعتباره صاحب الفضل في اختیار معظم أعضائھا.
و الملفت للنظر أن النظام المصري الحاكم بدأ یفقد توازنھ ورشده حینما تم تفویض الكثیر من
صلاحیات الرئیس إلى أمانة السیاسات بالحزب الوطني التي یقف على قمتھا نجل الرئیس .ثم
بدأت مقولات الفكر الجدید تزدھر لیدیر شئون مصر أشخاصعاشوا حیاتھم كرجال أعمال ،
طبیعتھم و طریقة تفكیرھم ولیدة السوق ولیست ولیدة إرضاء الجماھیر . ولقد وفر
ذلك المناخ فرصة واعدة للاحتكار الاقتصادي إلى جانب الاحتكار السیاسي فى انتخابات
مجلس الشعب الماضیة فضلا عن احتكار اتحاد الطلبة و لم یكن ھناك بد من كسر ھذه الحلقة
الجھنمیة بالقوة لأنھا كانت الخیار الوحید و الأخیر أمام شعب محبط ، لم یقدر رجال الحكم
نتائج غضبھ ورد الفعل لأھانتھ بتوریث الحكم من رئیس اقسم أمام شعبھ على الحفاظ على
النظام الجمھوري.
وزاد الأمر سوءً، تنامي خطة توریث الحكم وما تطلبھ من تعدیل دستور ١٩٧١ مرتین الأولى
في سنة ٢٠٠٥ بتعدیل المادة ٧٦ و وضع شروط تعجیزیة ، تحول دون منافسة احد لأبن
الرئیس في تولى رئاسة الجمھوریة ، و الثانیة في سنة ٢٠٠٧ لإلغاء الإشراف القضائي
الكامل على الانتخابات بما یمكن النظام من التحكم في الانتخابات التشریعیة و ھو ما أدى إلى
تزویر الانتخابات التشریعیة الأخیرة بشكل فاضح افقد المواطنین الثقة في جدوى إبداء رأیھم
في الانتخابات و قاد المجتمع إلى مجالس نیابیة لا تمثل إرادة المواطنین و إنما تحقق رغبة
النظام و تضعف رقابتھ على الحكومة.
4- السلطة التي لا تقابلھا مسئولیة
یعطى دستور ١٩٧١ رئیس الجمھوریة سلطات واسعة و فضفاضة أدت إلى ضعف سائر
سلطات الدولة أمام الرئیس ، بل و ألقت علیھ أمام الرأي العام عبأ مضاعفا بحیث بدا كأنھ
الأمر الناھي ، المعز المذل المانح المانع بیده وحده حل المشاكل التي عجزت الحكومة عن
حلھا فاختزلت مؤسسات الدولة فى شخصھ ، و أصبح اللجوء إلى شخصھ لدى الجمھور یمثل
الملاذ الأخیر لتحقیق طلباتھم . كل ذلك بغیر أن یكون الرئیس مسئولا أمام احد . فإذا كان
الرئیس الأمریكي یمارس صلاحیات دستوریة واسعة ، فأنھ مقید بالانتخابات التي تجرى كل
أربع سنوات و برأي عام و بقضاء لا یتدخل فیھ احد، و بمجلس نواب و مجلس
شیوخ قد لا یكون من حزبھ ، فان الرئیس المصري قد اختزل نظام الحكم في شخصھ . فھو
یسود و یحكم على عكس نظرائھ فى العالم المتقدم و الرئیس المصري ذاتھ مصونة لا تمس ،
ولا یجوز محاكمتھ ألا بإجراءات خاصة أمام محكمة خاصة لم ینظمھا القانون حتى تاریخھ
فمن ذا الذي یقاوم كل ھذه السلطات لكي لا یكون دكتاتورا ؟ إن دستورنا المصري یدفع رؤساء
مصر دفعا نحو الاستبداد . و إذا كانت السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فیجب مراعاة ھذه
المبادئ عند وضع الدستور الجدید لیأخذ بمبدأ لا سلطة بدون مسئولیة ولا حصانة لأحد
ارتكب جرما ما ، مھما كانت صفتھ أو وظیفتھ.
5- تزویر الانتخابات وإھدار كل من أحكام القضاء و رأى محكمة النقض.
أجریت انتخابات مجلس الشعب قبل شھرین من اندلاع الاحتجاجات و حصل الحزب الوطني
الحاكم على ٩٧ % من مقاعد المجلس أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر ، مما أصاب
المواطنین بالإحباط . و تم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنھا تناقضالواقع في الشارع
المصري. بالإضافة إلى انتھاك حقوق القضاء المصري في بسط الرقابة على إجراءات
الانتخابات من خلال الدعاوى إلا أن النظام أطاح بأحكام القضاء في عدم شرعیة الانتخابات
فى بعضالدوائر الانتخابیة و منعت القوى السیاسیة المختلفة بأطیافھا المتنوعة من المشاركة
في ھذه الانتخابات بشكل غیر قانوني و لم ینجح مرشح لھا.
و لم تتم ھذه الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في انتخابات عام
٢٠٠٥ كما رفضالحزب الحاكم و الحكومة فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات بحجة أنھا
مھینة للدولة ذات السیادة و بأن الدول التي تسمح بذلك بھا دول غیر مستقرة و ناقصة
السیادة و نظامھا الدستوري و الأمني قلق و أن بلدا مثل مصر لھا سیادتھا التي لا
تسمح أبدا بالرقابة الدولیة على الانتخابات.
و قبل إجراء الانتخابات أبدت المنظمات الحقوقیة التي تتولى مراقبة الانتخابات قلقھا من عدم
وجود نوایا لدى الحزب الوطني لإجراء انتخابات نزیھة و أشارت إلى وجود مؤشرات تؤكد أن
الحزب الحاكم یعد العدة لتزویرھا وقد صدق ظنھم . فقد أصبح تزویر الانتخابات واقعا تدركھ
الأبصار و بالرغم من ذلك دأب الإعلام الرسمي وقادة الحزب الوطني على الترویج
لنزاھة الانتخابات.
أن تزویر الانتخابات و إھدار أحكام القضاء الخاصة ببطلان الترشیح لبعض الدوائر أدى إلى أن
یتولى المؤسسة التشریعیة أشخاصمطعون في عضویتھم بغیر أن یكون ھناك أمل في تصحیح
ھذه الأوضاع . لقد أغلقت الاستھانة بأحكام القضاء الأمل الوحید للإصلاح السیاسي في مصر
خلال تلك الفترة مما جعل المواطن یفقد الثقة في إقدام قیادات الحزب الوطني الحاكم على
إصلاح سیاسي من أي نوع و من ثم فقد تلاشت فرصالتطور السلمي في مصر. في الوقت
الذي كان فیھ الشعب یتطلع إلى نقلھ دیمقراطیة حقیقیة. و تعد الانتخابات البرلمانیة الأخیرة
القشة التي قصمت ظھر البعیر .فقد بینت أن الحزب الحاكم یستأثر ب أكثر من ٩٧ % من
مقاعد مجلس الشعب الأمر الذي قضى على ما تبقى من أمل لدى المعارضین للنظام في أن یتم
ھذا الإصلاح تدریجیا و بطریقة سلمیة من خلال انتخابات نزیھة . و لقد ترتب على خروج
المعارضة من اللعبة السیاسیة أن انتفى عن البرلمان أي صفة سیاسیة شعبیة وحولھ إلى
مجرد منتدى یلتقي فیھ أعضاء الحزب الوطني . و من ثم لم یعد أمام الشعب إلا اللجوء إلى
العمل السري أو مناشدة الجیش للتدخل أو النزول إلى الشارع وھو ما حدث بالفعل و أصبح
میدان التحریر بدیلا عن مجلسي الشعب و الشورى
الفساد السیاسي و المالي:
أعلنت منظمة الشفافیة الدولیة و ھي منظمة دولیة لرصد جمیع أنواع الفساد بما في ذلك
الفساد السیاسي مؤشر الفساد لسنة ٢٠١٠ و تبین أن مصر تحتل المرتبة ٩٨ من أصل ١٧٨
بلدا مدرجا في التقریر. وبحلول أواخر ٢٠١٠ كان حوالي % 40 من سكان مصر یعیشون
تحت خط الفقر أي یعتمدون على دخل قومي یعادل حوالي ٢ دولار في الیوم لكل فرد ویعتمد
جزء كبیر من السكان على السلع المدعومة.
كما أثیر في وسائل الإعلام قضایا أثارت الرأي العام مثل قضیة الانحرافات التي شابت قرارات
العلاج على نفقة الدولة و المبیدات الزراعیة المسرطنة و ما نشر في خلال نظر قضیة مقتل
إحدى الفنانات وما نشر عن بزخ في الإنفاق علیھا تجاوز عدة ملایین ، من رجل أعمال شھیر
و أخیرا قضیة " مدینتي" التي فجرت ھي و غیرھا استیلاء رجال الأعمال على أراضى الدولة
بدون وجھ حق و بالتواطؤ مع الحكومة في كثیر من الأحیان.
و بخصوص اغتصاب أراضى الدولة و إحساس المصریین بأن أراضیھم قد تناھبھا
الانتھازیون و المحیطون بالنظام فحدث عنھا ولا حرج ، إذ لم یحدث في تاریخ الدول
الحدیثة من یشترى أراضى الدولة بأبخس الأثمان لیعید تدویرھا و بیعھا بعد ذلك بأسبوع أو
بشھر بثمن یعادل ألف ضعف ؟ لم یحدث ذلك إلا في مصر . و من ثم فان سرقة أراضى الدولة
باعتبارھا أحد أسباب ثورة ٢٥ ینایر في حاجة إلى تشكیل لجنة لتقصى الحقائق لتضع الأمور
في نصابھا و تقترح الحلول التي تضمن حق الدولة و حق المواطن حسن النیة و لتضع حدا
فاصلا بین زواج السلطة و المال . ففي النظم المقارنة، حینما یتولى رجل أعمال منصبا سیاسیا
، فان علیھ أن یترك أعمالھ الخاصة تماماً ، لشركة أخرى تدیرھا ، و في كل الأحوال لا تتعامل
شركات ھذا السیاسي مع الدولة طوال بقاء رجل الأعمال في السلطة ویا حبذا لو أخذت مصر
بھذا الحل ، مع تفعیل مواد الدستور التي تمنع أعضاء الحكومة أو مجلسي الشعب أو الشورى
خلال مدة عضویتھم أن یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة أو أن یؤجرھا أو یبیعھا شیئا
من أموالھ أو أن یقایضھا علیھ أو أن یبرم مع الدولة عقداً بوصفھ ملتزما أو موردا أو مقاولا.
7- التضلیل الاعلامى
ظل الإعلام الرسمي یروج لدیمقراطیة النظام الحاكم ، و انحیازه إلى الفقراء ومحدودي
الدخل ، على الرغم مما یشھد بھ الواقع من مظاھر وإجراءات تقیید الحیاة السیاسیة ، و تدھور
في الحیاة الاجتماعیة .یضاف إلى ذلك ضعفھ في الأداء المھني ، وإقصاء الكفاءات وذوى
الرأي من العمل أو الظھور فیھ لأسباب سیاسیة قد یكون أھمھا أنھم لا یمالئون النظام
و اختارت من یغالون في الثناء علیھ و تمجیده ، مما افقده مصداقیة ، و اصبح عاجزا عن
تكوین رأي عام صحیح ، و انقلب إلى بوق للنظام . كما كان للإعلام الرسمي اثر في إذكاء
الانفلات الأمني ببث رسائل الفزع و التخویف ونشر حالة الذعر خاصة مع التعتیم
الاعلامى على الأحداث وقطع الاتصالات ، لذلك یمكن القول أن أداء الإعلام القومي كان احد
العوامل التي ساعدت في إشعال نار السخط في صدور المصریین ضد نظام مبارك . فقد تقدم
عدد من أعضاء نقابة الصحفیین المصریین ببلاغ إلى النائب العام مطالبین بفتح ملف الفساد
في المؤسسات الصحفیة المصریة و خاصة الصحافة القومیة بجانب الدعوة لعقد جمعیة عامة
لنقابة الصحفیین لإسقاط المجلس الحالي للنقابة و طالب البیان النائب العام بفتح ملف الفساد
و إھدار المال العام في الصحافة المصریة وخصوصا القومیة منھا و التي یتولى أعضاء
الحزب الوطني الحاكم غالبیة المواقع القیادیة فیھا وتابع البیان أن الصحفیین الذین تقدموا في
البلاغ لاحظوا مخالفة ھذه الصحف نص القانون بالامتناع عن نشر میزانیات
الصحف و المؤسسات الصحفیة خلال ستة أشھر من انتھاء السنة المالیة.
كما تعرضالمسئولون بالتلیفزیون المصري لانتقادات مریرة بسبب تغطیتھ المنحازة للنظام
خلال ثورة ٢٥ ینایر و التي دفعت المتظاھرین لمحاصرة مبنى التلیفزیون المصري في
ماسبیرو و شجعت عددا كبیراً من العاملین فیھ على إعلان التمرد، و أدى ذلك في
النھایة إلى إقالة وزیر الإعلام بینما استمرت الدعوات لتطھیر الإعلام المصري من كل العناصر
التي تتھمھا الجماھیر المصریة بالنفاق و الفساد.
وقد كشفت الأیام القلیلة التي أعقبت تنحى رئیس الجمھوریة عن الكثیر من أوجھ التردي و
الانھیار في الإعلام الحكومي المصري
التوصيات
وإذا كان الأمر كذلك فما ھي معالم الطريق وما ھي توصيات اللجنة؟
ترى لجنة التحقيق وتقصى الحقائق أن المشكلات التي يعانى منھا الشباب المصري و المجتمع
بصفة عامة لن تحل بالأساليب الأمنية وحدھا فالعنف لا يولد إلا عنفا، ولا يجوز استخدام
صلاحيات الشرطة إلا في حماية الأمن العام و السكينة العامة و الصحة العامة.
و السبيل الواضح لحل ھذه المشكلات يعلمھ الجميع . فھناك الكثير من وثائق الإصلاح التي
وضعتھا النخبة المصرية في السنوات الأخيرة بدءاً من وثيقة الإسكندرية حتى تقارير الأمم
المتحدة عن التنمية البشرية في المنطقة العربية . و أھم مفرداتھا:
1- وضع دستور جديد يقيم بنيان حكم ديمقراطي عن طريق لجنة تأسيسية.
2- إعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات في مصر بما يشمل
قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيھة و حقيقية يشرف عليھا
القضاء إشرافا فعليا، كما يعاد النظر في قانون الأحزاب و جميع القوانين
المنظمة للحقوق و الحريات العامة.
3- إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية المقررة لرجال الأعمال مع فرضضرائب
تصاعدية على الدخل تلزم الأغنياء أن يؤدوا ما عليھم من فروض لصالح تنمية الوطن.
4- أن يعاد النظر في النظام التعليمي لصالح نظام كفء يخرج أجيالا يطلبھا
سوق العمل و جديرة بالنھوضبالوطن.
5- أن يصدر قانون لمكافحة جميع صور التمييز الديني أو العرقي أو الاقتصادي
أو الاجتماعي بين المواطنين.
6- تأمين استقلال القضاء استقلالا حقيقيا و إلغاء جميع صور تدخل السلطة التنفيذية في عمل
القضاء و إلغاء جميع صور القضاء الاستثنائي ، و تيسير وصول العدالة الناجزة الفعالة إلى
مستحقيھا.
7- تحديث الجھاز الامنى بما يضمن كفاءتھ المھنية و احترامھ للقانون و حقوق الإنسان . كما
يجب ألا يترك الأمر بيد الأمن وحده لحل مشاكل المواطنين و يجب تأھيلھ مھنيا و نفسيا.
8- تحديث الجھاز الادارى للدولة لزيادة كفاءتھ و القضاء على الفساد فيھ و فتح منافذ
الشفافية للحفاظ على المال العام.
9- وضع نظام التامين الصحي بمد الرعاية الصحية المجانية لكل أبناء الوطن ، و ربط السياسة
التنموية بالعدالة الاجتماعية.
10- أن تتسع مؤسسات المشاركة بجميع أشكالھا و صورھا لاستيعاب الشباب.
11- أن يتم الفصل بين منصب رئيس الجمھورية وقيادة الأحزاب السياسية.
12- إنشاء جھاز قومي لمكافحة الفساد يتمتع بالحصانة.
13- تأكيد مبدأ احترام القانون و إخضاع كل المواطنين لأحكامھ و احترام أحكام القضاء
خصوصا من الحكومة.
14- إطلاق حرية تكوين الأحزاب و فتح الأبواب على مصراعيھا أمام ھذا الحق. و الحكم في
النھاية للمواطنين أمام صناديق الاقتراع. فالأحزاب تستمد قوتھا و شرعيتھا منھم بالأصوات
التي تحصل عليھا تلك الأحزاب.
و تنوه اللجنة إلى ضرورة الاھتمام بالمسائل الآتية على وجھ الخصوص-:
1- تطوير علاقة الشرطة والشعب- :
من المسلم بھ أنھ لا توجد دولة بدون شعب ولا يتصور دولة بدون شرطة ، فالعلاقة متلازمة
بين الاثنين . وقد تمر ھذه العلاقة بفترة جفاء تصل إلى العداء أحياناً ، ومع ذلك فلا يمكن
الاستغناء عن وجود الشرطة كمؤسسة من مؤسسات الدولة . و ينبغي التفرقة في ھذا المقام
بين الشرطة كمؤسسة والشرطة كأفراد : فالشرطة كمؤسسة لا غنى عنھا وھي ركن أصيل من
أركان الدولة أما الشرطة كأفراد ففيھا الصالح والطالح ، فالصالح نأخذ بيده والطالح نأخذ على
يده ونبعده عن شرف الانتساب إليھا ، فلا يؤخذ أحد بجريرة الآخر.
وإذا كانت ھناك خطايا وأخطاء من بعضرجال الشرطة في الحقبة الماضية فھذا يحتم
مجازاتھم ، وأن يقول القضاء فيھم قولتھ ، إلا أنھ لا يجوز تعميم الانطباع السلبي الذي خلفھ
سلوك ھؤلاء على جميع رجال الشرطة ، فمنھم قطاع كبير من الشرفاء الذين أحسنوا العمل
والمعاملة مع المواطنين.
وينتظر من الشرطة المصرية في العھد الجديد تطبيق شعار ( الشرطة في خدمة الشعب )
تطبيقاً واقعياً ملموساً تعيشھ الجماھير العريضة من الشعب المصري ، و إعادة ھيكلة أجھزتھا
لملء الفراغ الأمني الذي حدث أثناء ثورة 25 يناير ، والتطلع إلى تحديث أساليب العمل
البشرية والتقنية.
ومطلوب من الشرطة المصرية أيضاً إدراك التفرقة بين حماية النظام وحماية الدولة أو أمن
النظام وأمن الدولة إذ ما زال الكثير لا يميز بين الدولة والحكومة ، ويستخدم مصطلحات كثيرة
على غير مقتضاھا . فأمن الدولة في عھده السابق لم يكن أمن دولة بل أمن نظام
حكم ، وينبغي دائماً على الأجھزة الرسمية أن تتحرى مشروعية السلوك وألا تبرر التجاوزات
بدعوى لزوميتھا للمھمة الموكولة إليھا.
وھذا يتطلب إعادة تأھيل رجال الشرطة وزيادة معلوماتھم الثقافية والقانونية و الاجتماعية
وأن تتفرغ لعملھا الأصيل وھو الأمن بمعنى منع ارتكاب الجريمة وكشف الجرائم وملاحقة
المجرمين وكذلك الحفاظ على السكينة العامة والصحة العامة ، والعناية بالتدريب والتحديث
ومن ثم يجب أن تتصدى الشرطة أولاً قبل أي جھة أخرى لمحاولات إقحامھا في أعمال ليست
من صميم اختصاصھا حتى لا تتحمل أوزار غيرھا.
ومن ناحية أخرى ينبغي أن تعود الثقة لتحكم العلاقة بين الشرطة والشعب . فالشرطة لن
تستطيع أن تقوم بمھامھا في صيانة أمن المجتمع إلا إذا سادت الثقة في العلاقة بينھما وھو
الأمر الذي لن يتأتى إلا بإعادة النظر في الممارسات غير المشروعة التي كانت ترتكب في
بعضمقار وأقسام ومراكز الشرطة قبل المواطنين من تعذيب واعتقال بدون سند قانوني.
صحيح أن القانون يجرم استعمال القسوة والتعذيب في المادتين 129 ، 126
من قانون العقوبات فقد نصت المادة 126 على عقوبة السجن المشدد أو السجن ثلاث سنوات
إلى عشر سنوات لكل موظف أمر بتعذيب متھم أو فعل ذلك لحملھ على الاعتراف فإذا
مات المجني عليھ يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد . ونصت المادة 129 على معاقبة كل
موظف استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفتھ " بحيث اخل بشرفھم أو احدث إيلاما
بأبدانھم وذلك " بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيھ " غير أن
الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في ھاتين المادتين بتوسيع نطاق " النموذج التشريعي للجريمة
المنصوص
عليھا في المادة 126 لتشمل الموظف الذي يقبضعلى أحد غير المشتبھ فيھ ويقوم بتعذيبھ
للإدلاء بمعلومات عن المشتبھ فيھ الھارب للقبضعليھ أو لإجباره على الاعتراف على نفسھ
أو تعذيب شاھد لإجباره على الشھادة على نحو معين . فتلك لا تقل جسامھ عن النموذج
التشريعي المنصوصعليھ في المادة 126 وتتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناھضة التعذيب.
ومن ناحية أخرى تشديد العقوبة لجريمة استعمال القسوة سالفة الذكر.
وكذلك من المعلوم انھ لا يجوز احتجاز أو حبس أي إنسان إلا بإذن قضائي وفى الأماكن
المحددة قانونا لذلك إلا انھ تردد انھ توجد أماكن غير تلك المحددة قانونا|
يسجن فيھا مواطنون خاصة في مقار جھاز مباحث امن الدولة ويتعين بكل حزم احتراما لحقوق
الإنسان وحتى تعود ثقة المواطنين في جھاز الشرطة أن تزول ھذه الممارسات
غير القانونية من عمل الشرطة.
2- الانتخابات بالقائمة:
تھيب اللجنة الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة وھذا ما قالھ المجلس القومي لحقوق
الإنسان في توصياتھ ففي المفاضلة بين نظامي الانتخاب الفردي و الانتخاب
بالقائمة يلاحظ أن لكل من النظامين ميزاتھ وعيوبھ ، فنظام الانتخاب الفردي
يتميز بسھولة تطبيقھ حيث لا يختار الناخب إلا مرشحا واحدا ثم أن الناخب
–نظرا لصغر الدوائر الانتخابية – يمكنھ معرفة المرشحين و تقدير
كفاءتھم و بسبب صغر الدائرة أيضا يكون النائب اقدر على معرفة رغبات الناخبين و تحقيق
صوالحھم وفضلا عن ذلك يتيح نظام الانتخاب الفردي الفرصة لتمثيل أحزاب الأقليات التي قد
يكون لھا أغلبية في دائرة معينة و من ثم يتسنى لمرشحھا الفوز أما لو كان الانتخاب بالقائمة
فان فرصتمثيل أحزاب الأقلية في المجلس النيابي تكون ضئيلة في ھذه الحالة و أخيرا في ظل
الانتخاب الفردي يتقلصدور الأحزاب السياسية فى اختيار المرشحين ومن ثم تتاح الفرصة
لتمثيل المستقلين و الشخصيات ذات الثقل الجماھيري التي لا تنتمي لحزب معين وعلى العكس
من ذلك فى نظام القائمة يجھل شخصية المرشحين بسبب ضخامة الدائرة الانتخابية و كثرة
عدد المرشحين فى كل قائمة الأمر الذي يصعب معھ المفاضلة بين المرشحين فى القوائم
المختلفة ويؤخذ على نظام الانتخاب بالقائمة أن الأحزاب السياسية ھي التي تضع القوائم
وكثيرا ما تلجأ وضع ابرز مرشحيھا على رأس القائمة لجذب الناخبين و تعقبھ بأسماء
لمرشحين اقل منھ كفاءة أو معدومي الكفاءة الأمر الذي يترتب عليھ خداع الناخبين فضلا عن
أحكام الأحزاب السياسية رقابتھا على المرشحين و التقلقل من فرص المستقلين في الفوز في
الانتخابات بالقائمة.
والحقيقة أن نظام الانتخابات بالقائمة ھو الذي لھ الغلبة في النظم الانتخابية المعاصرة ويرجع
ذلك إلى عدة أسباب فنظام الانتخاب بالقائمة يعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتأكيد دورھا
في المعترك السياسي فالمفاضلة في الانتخابات بالقائمة ليست بين أشخاصبل بين البرامج
الحزبية وفضلا عن ذلك فالانتخاب بالقائمة يحرر النائب من قيود المجاملة والخدمات
الشخصية للناخبين ويمنح النواب حرية أكبر في التركيز على كبريات الأمور ثم أن نظام
الانتخاب بالقائمة يعطى الفرصة للأحزاب السياسية في أن تضع على قوائمھا الكفاءات الفنية
التي لا يمكن أن تفوز في الانتخابات الفردية رغم كفاءتھا العالية وأخيرا يضاعف نظام القائمة
من أھمية الناخب إذ يشركھ في اختيار عدد من النواب بدلا من نائب واحد والحقيقة أن
المفاضلة بين ھذين النظامين تتوقف على طبيعة كل دولة وطبيعة شعبھا ففي بريطانيا
والولايات المتحدة الأمريكية مازال النظام الفردي ھو المطبق فيھما وما ذلك إلا لان المواطنين
قد تعودوا عليھ وألفوه وفھموا آلياتھ وفى مصر توصى لجنة تقصى الحقائق بالأخذ بنظام
الانتخاب بالقائمة لأنھ أقدر الأنظمة على تمثيل الرأي العام المصري.
3- الحق في التجمع السلمي
الحق في التجمع السلمي ھو حق الإفراد في اجتماعھم حول رأى أو تيار فكرى أو سياسي
يتبادلون في إطاره أفكارھم وإعلانھا للغير مھما كانت طالما لم تمثل تھديدا أو إرھابا للمجتمع
أو أمنھ أو خطرا على سلامھ أفراده أو مؤسساتھ.
وتكرس المادة 54 من الدستور المصري لعام 1971 ھذا الحق حيث تقضى بأن " للمواطنين
حق الاجتماع الخاصفي ھدوء غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز
لرجال الأمن حضور اجتماعاتھم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في
حدود القانون " وتكرر النصذاتھ في المادة 16 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة ويوفر حق التجمع السلمي الساحة لممارسة العديد من الحقوق
السياسية الأخرى منھا حرية التعبير والحق في الانتماء إلى الجمعيات وحق المشاركة في
تسيير الشأن العام فضلا عن امتداده إلى الحق في الحياة في حالة مواجھة الإفراط في استعمال
القوة المسلحة لإجھاضالتجمع السلمي
وبمراجعة قانون الاجتماعات العامة والمظاھرات في الطرق العمومية رقم 14 لسنة 1923
الذي وضع إبان الاحتلال البريطانى ومازال ساريا حتى الآن نجد أن المشرع المصري انحاز
تماما لنظام الترخيصوھو ما يخالف طبيعة حرية التظاھر التي تستلزم الأخطار وليس
الترخيصفضلا عن أن الاعتبارات التاريخية التي قام عليھا ھذا القانون لم تعد قائمة في الوقت
الحالي إذا أن البلاد تحررت من الاستعمار البريطاني منذ زمن بعيد فضلا عن أن مطالعة
الدستور المصري القائم تفيد عدم مناسبة آلية الترخيص لتنظيم حرية التظاھر.
وبتأمل قانون الاجتماعات العامة – السابق ذكره - يلاحظ أن المشرع المصري لم يكتف بالإذن
السابق قيدا على ممارسة حق التظاھر ولكنھ أوجد رقابة محكمة ذات بعدين (سابقة ومعاصرة)
على المظاھرة المزمع قيامھا بل أن محاكمة المتظاھرين تفتقد إلى الضمانات المعروفة في
المحاكمات الجنائية فبمقتضى المادة 11 من قانون الاجتماعات العامة المصري فأن
الاجتماعات أو المواكب أو المظاھرات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنھا أو رغم الأمر
الصادر بمنعھا يعاقب الداعون إليھا أو المنظمون لھا بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شھور
وبغرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري أو بإحدى ھاتين العقوبتين ويحكم بھذه العقوبات أيضا
إذا كان الداعون أو المنظمون لاجتماع أو لموكب أو لمظاھرة سواء أخطر عنھا أو صدر
الأمر بمنعھا أو يعصى الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق بالحبس مدة لا تزيد عن شھر
وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيھا مصريا أو بإحدى ھاتين العقوبتين وفى الحالة
المشار إليھا في الفقرة الثانية من ھذه المادة يحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرة السابقة على
الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في تلك الاجتماعات أو المواكب أو المظاھرات أما
المخالفات الأخرى لھذا القانون فيعاقب عليھا بالحبس لمدة لا تزيد عن سبعة أيام وبغرامة لا
تزيد على مائة قرش أو بإحدى ھاتين العقوبتين ولا يحول تطبيق أحكام ھذه المادة دون توقيع
عقوبة أشد من الأعمال ذاتھا مما يكون منصوصا عليھ في قانون العقوبات.
وبمقتضى المادة الأولى من أمر رئيس الجمھورية الصادر في 22 أكتوبر سنة 1981 تحيل
النيابة العامة إلى محاكم امن الدولة طوارئ المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم الآتية :
(رابعا)الجرائم المنصوصعلنھا في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمھر وفى القانون
رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة المظاھرات.
وفى ضوء ھاتين المادتين يمكن القول بأن المتظاھرين حرموا من بعض الضمانات التي كان
يتعين أن يأخذ بھا القانون المصري وذلك للأسباب الآتية:
)ا) ساوى المشرع – بدون سند من المنطق – في العقوبة بين الاشتراك في مظاھرات لم يخطر
عنھا أو صدر الأمر بمنعھا وبين مجرد الشروع في الاشتراك فيھا.
)ب) أحال القانون المتھمين في الجرائم المتعلقة بالتظاھر إلى محكمة امن الدولة "طوارئ
دون المحاكم العادية الأمر الذي من شأنھ أن ينقصمن الضمانات التي يتمتع بھا الفرد أمام
المحاكم العادية لأسباب عديدة أبرزھا:
-دور السلطة التنفيذية في تشكيل محاكم امن الدولة طوارئ وإمكانية اشتراك عنصر عسكري
في دوائرھا يولد الشك في افتقادھا للحياد كضمانة أسياسية ولصيقة بالسلطة القضائية.
-ومن اغرب الأحكام التي تضمنھا قانون الطوارئ المادة 12 والتي قضت بأنھ " لا تكون ھذه
الأحكام ( أي الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة طوارئ ( نھائية إلا بعد التصديق عليھا من
رئيس الجمھورية " فأين ھي ضمانة الحجية المقررة للأحكام القضائية الصادرة من القضاء
العادي إذا كانت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسا الجمھورية تملك من خلال التصديق على
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ عرقلة تنفيذھا ؟ زد على ذلك أن القانون لم
يتعرض لفرضصدور حكم بالبراءة و رفضرئيس الجمھورية التصديق عليھ وھذه الحالة
على فرضحدوثھا تفرغ حق التقاضي من مضمونة وتجعل النصالدستوري المقرر لھ مجرد
كلمات جوفاء لا معنى لھا
-بمقتضى المادة 12 من قانون الطوارئ " لا يجوز الطعن بأي وجھ من الوجوه في الأحكام
الصادرة من محاكم امن الدولة" ھذا يحرم المتظاھر الذي عاقبتھ محكمة امن الدولة طوارئ
من الطعن أمام محكمة أعلى درجة ومن ثم يفقد حقا من حقوقھ المستمدة من المبادئ العامة
وھو حق التقاضي على درجتين.
ومن مجمل ما سبق يتضح إصرار المشرع المصري على احتفاظ السلطة التنفيذية باليد الطولي
لرسم السياسة الجزائية لمعاقبة المتظاھرين بالرغم من مثالبھا المنوه عنھا سلفا وھو ما
يخالف المبادئ العامة لحقوق الإنسان وتنادى لجنة تقصى الحقائق بالأخذ بنظام الأخطار سبيلا
لممارسة حرية التظاھر التي تبين أنھا تضاھي كثيرا من الحريات المعھودة كحرية الصحافة أو
الإعلام وغيرھا.
- تأمين الآثار:
ولعل أسوأ النتائج السلبية للانفلات الأمني ھو سرقة تاريخ مصر الحضاري فلا نظير للتاريخ
المصري في فراداتھ وتنوع مكوناتھ من عناصر حضارية وثقافية.
ولقد تعارضت تصريحات المسئولين عن القطع الأثرية التي سرقت أثناء ھجوم قوات الأمن
على المتظاھرين في يوم 28 يناير 2011 فاختلف عدد القطع في البيانات الصادرة عن وزارة
الداخلية وعن وزارة الآثار وأيا كانت حقيقة العدد المسروق من القطع الأثرية فلقد ظھر جليا
أن ھذا المتحف في حاجة إلى تأمين إضافي فضلا عن ضرورة التأمين على مقتنياتھ الثمينة
ويمكن تمويل ھذا التأمين من عائد الرسوم المفروضة على زيادة المتحف ولا يجوز أن يظل
المتحف عرضة لمثل ھذه الاعتداءات في المستقبل.
وذكر تقرير رسمي أن 54 قطعة أثرية سرقت من المتحف المصري يوم 28 يناير الماضي
حينما اقتحمھ مجموعة من اللصوصوالبلطجة عقب الانفلات الأمني وانسحاب قوات الشرطة
من مواقعھا يوم (جمعة الغضب) وأشار التقرير الذي أعدتھ اللجنة المسئولة عن جرد محتويات
المتحف إلى أن معظم القطع المسروقة تماثيل صغيرة من البرونز وانھ تمت استعادة أربع قطع
منھا من بينھا تمثال الملك اخناتون يحمل مائدة قرابين وھو من أھم القطع التي سرقت من
المتحف الذي يضم 160 قطعة كما عثر على جعران القلب للمدعو "يويا وجزء من تمثال
المعبودة" منكريت" تحمل تمثالا صغيرا للملك توت عنخ أمون في حديقة المتحف بالقرب من
بازار المتحف وتمثال شاوبتى للمدعو "يويا" أسفل إحدى فتارين العرض.
وصرح مدير المتحف المصري بأنھ تم إرسال قائمة بالقطع المسروقة إلى منظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلوم و الثقافة " اليونسكو " وكذلك إلى المتاحف العالمية والانتربول . وأبدى مدير
المتحف اعتقاده بأن ھذه القطع لم تخرج من مصر وانھ يصعب التصرف فيھا لأنھا مسجلة
وسيتم إبلاغ المتحف المصري إذا ظھرت أي منھا في أي مكان في العالم مؤكدا أن المصريين
أحرصما يكونون على الحفاظ على تراثھم وأضاف أن ما يحدث حالياً من سرقات للآثار
الموجودة بسقارة وأبيدوس والھرم والمناطق الأثرية الأخرى بشكل ممنھج وخطير ويجب
التصدي لھ فضلا عن نشر ثقافة المحافظة على الآثار بين المواطنين.
5- محاربة البلطجة
تظھر أقوال الشھود الدور السلبي لما سمى بالبلطجة في أحداث الثورة منذ اليوم الأول
لاندلاعھا ، وذلك باستخدامھا من قبل عناصر من الحزب الوطنى وقوات الشرطة لمواجھھ
المتظاھرين بالجنازيرو العصي الكھربائية و الشوم وزجاجات المياه الغازية و الحجارة ، وھو
ما يظھر في ميدان التحرير ، وفى منطقة العتبة بجوار سنترال الأوبرا مع قوات شرطة قسم
الموسكى ، كما يظھر دورھم في اعتقال المارة و المتظاھرين في منطقة وسط القاھرة وخاصة
بجوار نقابة الصحفيين وكذلك دورھم في إرھاب المصابين و التعدي على المستشفيات القريبة
من ميدان التحرير وفى تحطيم سيارات الإسعاف للحد من نجدة الجرحى ، و بعد نزول القوات
2011 بعد انسحاب قوات الشرطة جرى إحراق 18 /1/ المسلحة إلى الشارع مساء يوم 28
قسم شرطة في وقت واحد ، و تعاصر ذلك مع إحراق العديد من مقار الحزب الوطني والمنشآت
الحكومية والممتلكات الخاصة.
2 المعروف بواقعة الجمل / ويتصدر البلطجية المشھد وبأعداد كثيفة يوم الأربعاء الدامي 2
ليظھر بوضوح مخطط تآمري لتجميع ھؤلاء البلطجية من عدة محافظات للھجوم على
المتظاھرين بميدان التحرير اشترك فيھ رموز من الحزب الوطني مع بعضقيادات من الأمن
ومن أعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة.
وھناك صدى لمشھد البلطجة فيما ورد من الورقة المتداولة و المنسوبة لوزارة الداخلية
مكتب الوزير" سرى وھام للغاية " التي تضمنت أمراً بتوظيف عدد من البلطجية و الدفع لھم
بمبالغ مجزية لإشاعة الفوضى.
كما كانت الصحف قد نشرت تحقيقات صحفية تفيد استخدام بعضالمرشحين في الانتخابات
التشريعية لمجموعات من البلطجية في جولاتھم الانتخابية وفى يوم الاقتراع نظير مبالغ مالية
نقدية و إذا كانت ھذه الظاھرة قد تفشت في العمل السياسي و أفسدت الحياة الديمقراطية وكانت
المادة 44 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تنصعلى
أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو
التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء و لم يبلغ مقصده فإذا
بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنسن " و نصت
المادة 45 منھ على أن " يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن سنھ وبغرمھ لا تقل عن ألف جنية ولا
تجاوز ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من ھدم أو أتلف عمداً شيئا من
المباني أو المنشات وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في
الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيرة و ذلك فضلا عن الحكم بدفع قيمة ما ھدمھ أو أتلفھ
" وفى ھذا الصدد تقترح اللجنة مايلى:
1- تشديد العقوبة على أعمال البلطجة المنصوصعليھا في المادتين المشار إليھا.
2- إذا ثبت أن المرشح لعضوية المجالس النيابية قد دعا أشخاصا أو دفع بھم للقيام بالأعمال
المبينة في المادتين المشار إليھا يشطب إسمھ من كشوف المرشحين أو تبطل عضويتھ ، حسب
الأحوال على النحو الذي ينظمھ القانون.
6- قانون لتقصى الحقائق:
Public في كثير من الدول المتقدمة ، تتم صياغة قانون ينظم تقصى الحقائق
و يستھدف ھذا القانون دراسة الحوادث أو الجرائم أو أوجھ التقصير Inquiries
ذات الآثار العامة من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي تقع ، و تنبئ عن
وجود مشكلة تجب معالجة أسبابھا ، و الحيلولة دون تكرارھا مستقبلا.
و يتناول مثل ھذا القانون في النظم المقارنة : الجھة التي تملك إصدار الأمر بتقصي الحقائق
بخصوصواقعة معينة ، و كيفية اختيار أعضاء اللجنة و المؤھلات و الخبرة المطلوبة
فيھم، و نوعية الوقائع التي يجوز تقصيھا ، وسلطات اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق ،
وطرق جمعھا للمعلومات ، وحقھا في الاستعانة بذوي الاختصاصوالخبرة في عملھا ، وحقھا
في سماع أقوال أصحاب الشأن و الشھود وحمايتھم وطرق تلقى الشھادة ومدى جواز
الشھادات الخطية و الجھة المختصة بدراسة نتائج الدراسة ، والتزام الجھات المعنية بتزويدھا
بالمعلومات المطلوبة.
كما تلجأ الدول التي تأخذ بھذا النظام إلى لجان تقصى الحقائق لدراسة الظواھر
الاجتماعية و الاقتصادية عندما يراد وضع قانون بشأنھا حيث تتاح الفرصة لكل ذي
شأن لإبداء رأيھ، حتى تتم صياغة القانون على أساس ومعلومات صحيحة.
وتوصى اللجنة بصياغة وسن قانون لتنظيم تقصى الحقائق في ھذا العھد الجديد.
7- كفالة حقوق الضحايا وذويھم فى الحصول على تعويضعادل :
تقترح اللجنة سن قانون لتعويضورثة المتوفين ومن أصيبوا في أحداث 25 يناير حتى 11
فبراير 2011 ، تعويضا عادلا. وذلك على سند من القول بأن ھؤلاء الأفراد قد الحق
بھم أو بورثتھم ضرر من جراء أحداث عامة يجب أن يتحمل المجتمع ككل تبعاتھا
، ولا يجوز أن تقع تلك التبعات على عاتق من تحملوھا دون غيرھم من المواطنين.
إن احترام كرامة الإنسان و حماية حقوقھ يجعلان من الضروري الاھتمام بضحايا الانتھاكات
الجسيمة لتلك الحقوق، و التي تشكل بدورھا أفعالا مؤثمة بموجب القانون الجنائي
الوطني و المواثيق الدولية النافذة في مصر . وقد تضمن الإعلان الأول الصادر عن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزام مصر باحترام تلك المواثيق، كما أعلنت السلطات
المصرية عن اتخاذھا الخطوات اللازمة لجبر الأضرار الناشئة عن الأفعال التي شھدتھا أحداث
25 يناير و التي انطوت على انتھاكات جسيمة لحقوق الضحايا من المواطنين.
و تنوه اللجنة في ھذا السياق ، بالجھود الدولية المبذولة في مجال تعويضضحايا
الجرائم و انتھاكات حقوق الإنسان ، و التي توجت بصدور الإعلان بشأن المبادئ
الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة و إساءة استعمال السلطة الصادر بموجب قرار
1985 . و يھدف ھذا الإعلان /11/ 40 ) بتاريخ 29 / الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 34
إلى تفعيل ما تنصعليھ المادة الثانية من العھد الدولي للحقوق المدنية و السياسية من تعھد
الدول الأطراف ( ومنھا مصر) بأن تكفل التعويضالمناسب في حالة وقوع اعتداء على
الحقوق و الحريات المقررة في ھذا العھد حتى لو ارتكب ھذا الاعتداء من أشخاصيعملون
بصفة رسمية.
وطبقا للقواعد المتقدمة ينشأ التزام على الدولة بكفالة المعاملة المنصفة
للضحايا وذويھم ، و يكون متعينا معاملة الضحايا برأفة و احترام لكرامتھم
و تمكينھم من الوصول إلى آليات العدالة و الحصول على الإنصاف الفوري عن الضرر
الذي أصابھم و سن التشريعات و اللوائح اللازمة لذلك ، إذا لزم الأمر.
وتوصى اللجنة بتمكين ضحايا ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 و ذويھم
من الحصول على تعويضعادل من خلال إجراءات عاجلة و ميسرة ، و العمل على تعريف
الضحايا بھذه الحقوق وتلك الآليات.
ويكون لزاما أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية و طبية و
نفسية و اجتماعية من خلال القنوات الحكومية و التطوعية و
المجتمعية و إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية و الاجتماعية و غيرھا من
المساعدات ذات الصلة ، وان يتاح لھم الحصول
على ھذه الخدمات بسھولة، و تشجيع إنشاء و تعزيز الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض
الضحايا.
إحصائية عن عدد الزائرين للموقع الخاصبلجنة التحقيق وتقصى الحقائق
facebook twitter وعلى شبكة التواصل الاجتماعى http://www.ffnc-eg.org/
على موقع اللجنة والبريد الخاصبھ:
1- عدد الزوار خلال فترة أربعة أسابيع من بداية تشغيل الموقع : 9942
2- عدد الزوار من جميع دول العالم:
-اكبر عدد من الزائرين وجد فى الولايات المتحدة وھو : 3363
-ومن مصر : 3321
-وباقي الدول التي قامت بزيارة الموقع خلال أربعة أسابيع : السعودية ، الأمارات ،
بريطانيا ، شمال أفريقيا ، كويت ، كندا ، قطر ، فرنسا ، الأردن ، عمان ، بنان ، كوريا ، بولندا
، برازيل ، يونان ، سودان ،نيوزلاندا، يمن ، الصين ، ايطاليا ، ودول أخرى.
3- البريد الاليكتروني الخاصباللجنة : 477 بريد اليكتروني
facebook : على ال
1- عدد المشتركين في الموقع من 1 مارس 2011 وحتى الأن 6853 مشترك
2- عدد الصور التي تم وضعھا على الموقع 62 صورة
3- عدد الفيديوھات التي وضعت على الموقع 43 فيديو
twitter : على ال
1- عدد المشتركين فى الموقع 263
انتھى ملخصالتقرير ،
14/4/2011 م
أمين عام اللجنة رئيس اللجنة
المستشار/ المستشار الدكتور /
" عمر مروان " " عادل قورة "
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى