رفعت السيد: قاضى محكمة "المخلوع" تنحى تنفيذاً لنص القانون لتشابه القضية مع "موقعة الجمل"

 

قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، إن تنحى المستشار حسن عبدالله عن نظر قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه وأعوانه بتهمة قتل متظاهرى 25 يناير، جاء وفقا للقانون لأن المستشار حسن عبدالله سبق وأن قضى فى قضية مشابهة لها من قبل، وهى قضية "موقعة الجمل".

وأوضح "السيد" أن الحالات التى يتعين على القاضى التنحى فيها عن نظر الدعوى نصت عليها المواد 146 وما يليها من قانون المرافعات، منها أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو أن يكون قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فى تلك القضية أو سبق له نظرها كقاض أو خبير.

وأشار "السيد" إلى أن حالة اليوم جاءت لأن المستشار "حسن عبدالله" قد نظر من قبل قضية "موقعة الجمل " وهى حالة مشابهة لتلك القضية، فهو بذلك يعد أنه قد أبدى رأيه فى الدعوى وبالتالى فإنه لا يستطيع نظر الدعوى وإنما يتعين عليه التنحى ".

وبخصوص انتهاء فترة الحبس الإحتياطى للرئيس المخلوع والحديث عن حقه فى إخلاء سبيله، قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إن المتهم الذى أمضى مدة الحبس الإحتياطى المقررة بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية عليه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى أو إلى رئيس محكمة الإستئناف يطلب فيه إخلاء سبيله، وبالتالى يتعين على رئيس الإستئناف عرض الطلب على إحدى دوائر الإستئناف الجنائية لتقول كلمتها فيها، موضحاً أن قضايا رموز النظام السابق والتى تم فيها إخلاء سبيلهم كانت وفق هذه المادة لإمضائهم فترة الحبس الإحتياطى.

رفعت السيد: قاضى محكمة "المخلوع" تنحى تنفيذاً لنص القانون لتشابه القضية مع "موقعة الجمل"
alaa
Sat, 13 Apr 2013 11:12:06 GMT

مواضيع مشابهة