يمتلك مجدى راسخ حما علاء نجل الرئيس السابق حسنى مبارك شركة النيل للاتصالات، وهذه الشركة مدينة للشركة المصرية للاتصالات بنحو [65] مليون جنيه رافضا السداد منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2009 دون قيام الشركة المصرية للاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المديونية برغم صدور قرار الجهاز القومى للاتصالات بسحب الترخيص الممنوح للشركة وقطع الخدمة نهائيا! لم تكن هذه المهزلة هى الوحيدة التى تضمنها تقرير غاية فى الخطورة صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، خاص بالشركة المصرية للاتصالات، ذلك التقرير الذى نتناول منه بندا واحدا خاصا بتقاعس الشركة عن تحصيل أكثر من [مليار و300 مليون جنيه] هى مستحقات الشركة لدى الشركات التى تحقق أرباحا بالمليارات سنويا!
فما خفى كان أعظم. وأعظمه بل أخطره علي الإطلاق، جملة المرتبات بالإضافة الى المكافآت الشهرية لبعض العاملين بالشركة تحت مسمى «مهارات خاصة» والتى تصل الى عشرات الآلاف شهريا للموظف الواحد.
ومنعا لعدم اللبس والفهم فإن هذه المرتبات والحوافز والمكافآت وغيرها تصرف لبعض العاملين حتى أوائل الشهر الماضي. أو بالأحرى بعد قيام ثورة 25 يناير مازالت حالة استنزاف الموارد والتجاوزات ومخالفة القوانين واللوائح مستمرة برغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية ترتسم ملامحها فى جميع قطاعات المجتمع المصري. هذا يؤكد أن المال العام مازال بلا صاحب أو رقيب.
ماذا يقول التقرير بشأن تقاعس الشركة عن تحصيل مديونياتها المتراكمة طرف بعض الشركات.؟
إن المديونية المتراكمة على شركة ميناتل تم قبولها بعد ذلك بتخفيض المديونية المستحقة عليها خلال عام 2009 بنحو [20] مليون جنيه مقابل حصولها على مجموعة من كبائن الخدمة المتهالكة والملقاة بالعراء منذ سنوات سابقة دون استغلال، وقد تم توزيع قيمة تلك الكبائن [20 مليون جنيه] على حسابات مناطق الشركة على مستوى الجمهورية ولم تتم الاستفادة منها حتى تاريخه، وأوصى التقرير بتحديد المسئولية بشأن تراكم تلك المديونيات دون اتخاذ إجراءات قانونية أو نسخ التعاقد ووقف الخدمة وهو الحق المخول للشركة بالقانون وكذا قبول الكبائن المهلكة مقابل تخفيض مديونية العميل مع موافاتنا بأسباب عدم استغلالها حتى تاريخه. وننتقل الى المديونية المتراكمة على شركة النيل للاتصالات منذ سنوات طويلة ـ للعلم هذ ملك للمدعو مجدى راسخ ـ وعدم اللجوء لقطع الخدمة عن العميل مما أدى الى تراكم المديونية على العميل لتبلغ نحو [65.4] مليون جنيه فى 2010/6/30.
كما تقاعست الشركة عن تحصيل المديونية المستحقة على شركات الكروت المدفوعة مقدما وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة أو قطع الخدمة عنها مما أدى الى تراكم المديونية على تلك الشركات لتصل الى نحو [128] مليون جنيه فى 2010/6/30 (شركة الأهلى 73.164 مليون جنيه الشركة العربية 46.193 مليون جنيه، شركة ايجيبت تلى كارد 8.89 مليون جنيه) وكذلك المديونية المستحقة على جامعة النيل والتى بلغت نحو (3.348) مليون جنيه حتى 2010/6/30 وعدم نسخ عقد الايجار المنتهى فى 2009/12/31 وفى هذا الشأن أوصى التقرير بتحديد المسئولية بشأن تراكم تلك المديونيات دون اتخاذ إجراءات قانونية أو فسخ التعاقد ووقف الخدمة وهو الحق المخول للشركة بالقانون المدني.
كما ورد بالتقرير تراخى الشركة المصرية للاتصالات فى إبرام تعاقد مع «شركة اتصالات مصر» منذ بدء التعامل معها عام 2006 ومازالت المديونية المستحقة عليها فى تزايد، حيث بلغت فى 2009/12/31 نحو [15] مليون جنيه وأصبحت فى 2010/6/30 نحو [122] مليون جنيه، لذلك يتعين سرعة ابرام ذلك التعاقد خاصة فى ظل تكرار رد الشركة دون إجراءات جادة برغم مرور أكثر من أربع سنوات على بداية التشغيل وتزايد المديونية على العميل عاما بعد عام.
وكذلك تناول التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات أمرا غاية فى الخطورة ولابد أن نقف أمامه طويلا والمتعلق بالمغالات فى الصرف، فى الوقت الذى تتجه فيه إيرادات الشركة للتدنى ومن مظاهر ذلك تحميل حسابه المصروفات نحو [1.184] مليون جنيه خلال الفترة من 2010/1/1 وحتى 2010/6/30 كمكافآت أعمال لجان! وتجدر الإشارة الى وجود الكثير من المشكلات المتراكمة منذ سنوات والمتعلقة بأعمال تلك اللجان دون حلها، منها على سبيل المثال لجان حصر وتسجيل أراضى الشركة والتى لم تنته من الحصر حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، وأوصى بأنه يتعين موافاتنا بمردود تلك المبالغ المنصرفة على اللجان فى ظل تراكم مشكلات الشركة. وبشأن المغالاة فى الصرف تناول التقرير صرف نحو (32) ألف جنيه وتحميلها على حساب نفقات عامة واستقبال، ويمثل المبلغ تكاليف اقامة فى فنادق والسفر بالطائرة للمحافظات تحت مسمي «القيام بأعمال تفتيشية على منشآت الشركة». وكانت المطالبة بمعرفة طبيعة الأعمال التفتيشية المكلف بها السيد المسئول وصورة من التقارير المتعلقة بتلك المأموريات وهل تتناسب مع مؤهل السيد المسئول الحاصل على ثانوية عامة، وفى هذا الصدد أيضا ورد بالتقرير القيام بتعيين بعض العاملين بالشركة تحت مسمى «مهارات خاصة» بمؤهلات لا تتناسب مع الأعمال المكلفين بها، فعلى سبيل المثال تم تعيين السيد أحمد فهمى عماد الدين مسئول علاقات عامة بمؤهل ثانوية عامة وبلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول من عام 2010 نحو [22] ألف جنيه وكذلك السيد أمير أحمد كامل والمكلف بعمل خبير صيانة وتشغيل الحاسبات الآلية بمؤهل «دبلوم سياحة وفنادق» وقد بلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول من عام 2010 نحو [18] ألف جنيه. كما تم تعيين السيد طارق صابر عبدالراضى محمد والمكلف بعمل «مدير إدارة تشغيل وصيانة كبائن الخدمة العامة بمؤهل «بكالوريوس معهد تعاون» وقد بلغ ما تقاضاه خلال الربع الأول من 2010 نحو [24 ألف جنيه] أما السيدة أفكار رءوف حافظ والكلفة بعمل مدير إدارة التوظيف بمؤهل بكالوريوس زراعة فبلغ ما تقاضته خلال الربع الأول من عام 2010 نحو [23] ألف جنيه. قد تناول التقرير مديونية العملاء المتعاملين مع الشركة ومنهم شركة سونى سات وقد ظهر رصيد العميل دائنا بنحو [15.374] مليون جنيه وقد تبين قيام العميل بإنذار الشركة المصرية للاتصالات لسرعة تنفيذ التزاماتها طبقا للاتفاق المبرم بين الشركة المصرية للاتصالات وبين مساهمى شركة سونى سات ومطالبا بتعويض قدره (1.5) مليار جنيه، وبشأن هذه الاتفاقية أشار التقرير إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تحملت خسائر بلغت [9.161] مليون جنيه عن الفترة من 2010/1/1 وحتى 2010/6/30 بسبب انخفاض رسوم تركيب الخط الواحد المحصلة من العملاء كما تحملت الشركة نحو [2.7] مليون جنيه قيمة الحيز الترددى AMDC ولم يتم محاسبة شركة سونى سات عنه بالمخالفة للاتفاقية الأصلية المبرمة عام 2000 وقد طالب التقرير فى هذا الشأن بدراسة وبحث تلك الفروق وإجراء التصويب اللازم، / كما يتعين تحديد المسئولية بشأن جميع ما شاب الاتفاقيات المبرمة وتنفيذها مع العميل من مخالفات.
أما فيما يخص شركة موبينيل فظهر رصيد العميد بميزان المراجعة فى 2010/6/30 مدينا بنحو [476.010] مليون جنيه وقد تبين ما يلي. تضمن الحساب ايرادات نتقديرية بنحو [37.741] مليون جنيه كما تضمن مصروفات تقديرية بنحو [12.99] مليون جنيه عن شهر يونيو 2010، كما تبين وجود اعتراض من العميل على فروق اسعار المكالمات والتراسل التى بلغت من سبتمبر عام 2008 وحتى مارس عام 2010 نحو [315.938] مليون جنيه، وقد أكد التقرير عدم موافاته بآخر موقف قانونى بشأن النزاع القائم بين العميل والشركة، وكذا بين الشركة والجهاز القومى للاتصالات، ولم يتم تحميل العميل بمصاريف ادارية بنسبة 1.5% عن المبالغ غير المسددة طبقا للعقد المبرم مع العميل.
أما فيما يخص شركة فودافون فقد ظهر رصيد الحساب بميزان المراجعة فى 2010/6/30 مدينا بنحو [247.04] مليون جنيه متضمنا ايرادات ومصروفات تقديرية بنحو [51.93] مليون جنيه و[25.17] مليون جنيه وقد تمت المراسلات بين الشركة والعميل بسبب نزاعات قانونية وعدم التزام العميل بالسداد وكذا لم يتم تحميل العميل بالمصاريف الادارية عن المبالغ غير المسددة بنسبة 1.5% بالمخالفة للاتفاقية المبرمة مع العميل.
كما ورد بالتقرير ذاته أن هناك أرصدة مدينة متنوعة تبلغ ملايين الجنيهات لم يتم تحصيلها، وبرغم ذلك كان لدى الشركة موارد مالية كانت تدفعها للتبرع بمبلغ [20] مليون جنيه لمشروع حديقة سوزان مبارك بالقاهرة.
هذه احدى النقاط فقط التى تناولها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بالشركة المصرية للاتصالات. ونحن بدورنا نتساءل. هل من المعقول أن يصل الأمر الى هذا الحد من إهدار المال العام؟
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=565043&eid=231
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى