ارتفاع عدد المقبوض عليهم في قضية #فساد_وزارة_التموين إلى أكثر من 35 مسؤولا تم اتهامهم بإهدار المال العام والسرقة بعد تلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع على مدار 3 سنوات للحصول عليها لأنفسهم وبيعها بالجملة
أمرت النيابة العسكرية، بحبس اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، والمتهم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال ممدوح فيلب، وذلك بعد أن حولت النيابة العامة القضية إليها.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق، قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد.
وأوضحت التحقيقات، أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه، وأن نظيف وفرج لم يقوما بأخذ رأى الجهاز القومى للرياضة المالك لتلك الأرض، والذى أكد تمسكه بإقامة الحمام الأوليمبى.
وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام، ولم يتبع قانون المناقصات والمزايدات.
وقرر المستشار عماد عبد الله المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، والذى أشرف على التحقيقات التى أجراها طارق ضياء رئيس النيابة- استدعاء سمير فرج ومشترى الأرض ممدوح فيليب للتحقيق معهما.
كانت النيابة قد باشرت التحقيق فى تلك البلاغات فى أعقاب بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين، حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم وإلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الإثنين، ثلاثة مسؤولين بارزين بحي عابدين بوسط القاهرة، وهم سكرتير حي عابدين ورئيس منطقة الإسكان بحي عابدين ومسؤول ثالث بالحي، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بطلب وأخذ والتوسط في الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف و200 دولار)، في مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مجمع تجاري بدلاً منه بمشاركة شركة إماراتية.
وحملت القضية الرقم 353 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار محمد الجرف، تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
والمتهمون في القضية هم سالم رجب عبد العزيز (45 عاماً) رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين، وأحمد نبيل إبراهيم (48 عاماً) وهو سكرتير حي عابدين ومدير إدارة الشؤون القانونية بالحي، وعلاء أحمد شوقي (37 عاماً)، وهو موظف مسؤول بإدارة الطرق بحي عابدين.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين وسكرتير الحي)، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.
كما طلبا وأخذا من رجل الأعمال محمد سامر فائز بواسطة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة في مقابل إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والذي يعد في حكم المباني الأثرية لمضي أكثر من 100 عام على بنائه. وينص القانون المصري على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث تهمة التوسط في طلب وأخذ رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن توسط في جريمة الرشوة المذكورة.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هو أحد ورثة المبنى، والذي لم يتمكن من الحصول على رخصة هدم له كونه سجل كمبنى أثري، فعرض وقدم مبلغ الرشوة على مسؤولين الحي المتهمين، لكي يحصل على رخصة هدم به وبناء مجمع تجاري بدلاً منه، وذلك بعد إتفاقه على صفقة مع شركة إماراتية على بناء مجمع تجاري بدلاً من المبنى الأثري.
استجوبت النيابة العامة المتهم سيد تونسي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ بصفته موظفًا عموميًا، فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (٦ أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
وكانت قد بدأت الواقعة بتوصل تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفي كرئيس لمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر - المملوكة للشركة- خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016، واستيلائه آنذاك دون وجه حق على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التي تجاوز قيمتها أربعة مليارات جنيه، باختلاسه عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركة المذكورة وشركة مصر للتأمين في رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة انحصار ملكية الجامعة له منفردًا.
قررت وزارة التضامن الاجتماعي، تحويل مجدي عبد الغني رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، إلى النيابة العامة، بسبب ملفات فساد إداري في الرابطة.
وتلقى مجدي عبد الغني، باسم رابطة اللاعبين تحويلات سنوية من الفترة 2019 إلى 2022، من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بلغت قيمتها لـ16647302جنيه.
ولم تحصل هذه التحويلات على موافقة من أي جهة إدارية، وهو ما يخالف القانون المصري، حيث ينص على شرط الحصول على موافقة من جهات إدارية حال استقبال دعم أو تحويلات من جهة مصرية أو خارجية.
وتلقت وزارة التضامن الاجتماعي، محضرًا في يوم 6/6/2022، من أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الشكاوى المقدمة من بعض أعضاء الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين، ضد مجدي عبد الغني.
وأوضحت الشكوى المقدمة، أن الأعضاء تطعم على اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية، بالإضافة إلى سفر مجدي عبدالغني للصين من أجل بحث سبل التعاون مع رابطة اللاعبين في حين أنه لا توجد روابط هناك.
بالإضافة إلى شراء 3 سيارات تم استخدامها استخدام شخصي لرئيس الجمعية وأسرته، إلى جانب بعض البنود الأخرى، كما موضع في المستندات.
مصطفى المنشاوي:
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 7:09 م | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 8:53 م
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 24 عاما على قاض سابق، وغرامة 3 مليون و610 ألف حنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر .
وجاء منطوق الحكم أولا بمعاقبة القاضي سامي محمود عبدالرحيم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عن تهمة الرشوة والمشدد 5 سنوات والغرامة مليون جنيه عن التهمة الثالثة من أمر الإحالة والمشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن التهمة الرابعة من أمر الإحالة والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف عن تهمة حيازة سلاح والذخيرة والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة مواد مخدرة.
كما عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء 8 متهمين من التهم الموجهة إليهم ومصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.
وحصلت "الشروق" على أمر إحالة رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية الأسبق و15 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم، بالرشوة والتوسط في الرشوة وحيازة سلاح ومخدرات وذخيرة.
وأسندت النيابة للمتهمين لأنهم في غضون الفترة من يناير 2019 حتی 10 فبراير 2022، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد قام المتهم أولا بصفته موظفا عموميا- رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية:
1- طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع مبلغ ستة عشر مليون جنيه أخذ منه مبلغ ستة ملايين جنيه 6 على سبيل الرشوة– بوساطة المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشرة مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنه 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته السابقة؛ أخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن أخذ من المتهم الثاني سبعة عشر جنيها ذهبيا وأربعة هواتف محمولة بقيمة مائة وثلاثة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه– على سبيل الرشوة- بوساطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية موضوع الفقرة السابقة المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.
3- بصفته السابقة، طلب واخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب واخذ من المتهمين العاشر والحادس عشر مبلغ خمسة ملايين جنيه- علی سل الرشوة- بواسطة والمتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة موضوعا أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
4- بصفته السابقة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه أخذ منه مبلغ ثمانمائة ألف جنيه- على سبيل الرشوة- بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنه 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.
5- حاز سلاحا ناريا مششخنا- بندقية آلية-؛ مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
6- حاز ذخائر– مائة وأربع وثمانين طلقة- مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الفقرة السابقة؛ مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
7-حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين- "الحشيش والأفيون"– وفي غير الأحوال المصرح بما قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين من الثاني حتى التاسع، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم للقاضي، عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول القاضي، عطايا الرشوة موضوع الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات، كما قدم المتهمان العاشر والحادي عشر، رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدما عطايا الرشوة موضوع الاقام الوارد بالبند الأولا على النحو المبين بالتحقيقات، كما قيام المتهم العاشر، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة.
وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الأتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات. كما توسط المتهمان الرابع عشر والخامس عشر في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، توسطوا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الارقام الوارد على النحو المبين بالتحقيقات، كما توسط المتهم الثاني عشر أيضا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، في تقديم عطايا الرشوة.
أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالسجن المشدد بحق قاض شهير، اليوم الأحد، بعد تورطه بتلقي رشاوى وحيازة مخدرات وسلاح. وقضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بالسجن المشدد بحق المستشار سامي محمود عبد الرحيم، بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام صدرت بحقه مؤخرا في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري . وجاءت الأحكام الصادرة بحق القاضي الذي كان يشغل رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد في محكمة استئناف الإسماعيلية، والتي بلغ مجموعها 24 عاما بخلاف غرامة بلغت 2.6 مليون جنيه (نحو 136 ألف دولار)، بعد إدانته بتلقي رشاوى من متهمين كانوا ماثلين أمامه في عدة قضايا مختلفة، وحيازة سلاح ناري ومخدرات.
وتضمن الحكم على القاضي بالسجن المشدد لمدة 24 عاما، بتهم تلقي رشاوى وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وحشيش وأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.6 مليون جنيه مصري. كما قضت محكمة جنايات بورسعيد في القضية نفسها، بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية، وأعفت 8 متهمين بالرشوة والوساطة من العقوبة، بعد اعترافهم وفقا للقانون الذي يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف، مع مصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة. ومن أبرز القضايا التي أصدر فيها المستشار المدان أحكاما بحق المتهمين المعروضين أمامه، القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم شرطة العرب“، والتي أصدر فيها أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، والحكم بالإعدام على المتشدد السيناوي عادل حبارة. سكاي نيوز
ومن أبرز القضايا التي أصدر فيها المستشار المدان أحكاما بحق المتهمين المعروضين أمامه، القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم شرطة العرب“، والتي أصدر فيها أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي،
كشف مصدر مسئول داخل مجلس الدولة، تفاصيل جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة، بعد إخفاء جثتها داخل شقة الزوجية في منطقة الشيخ زايد، لمدة زادت على الـ10 أيام.
القبض على زوج شيماء جمال
وأضاف المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن سائق المستشار الخاص كشف واقعة مقتل المذيعة شيماء، وأرشد عنه بأنه قتل زوجته رميًا بالرصاص.
المذيعة شيماء جمال
وأِشار المصدر، إلى أنه جار التحقيق مع مستشار وعضو مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، بتهمة قتل زوجته، وإخفاء جثتها داخل فيلا في منطقة المنصورية لمدة 10 أيام، قبل الكشف عنها.
وكشف المصدر، كواليس رفع الحصانة عن مستشار وعضو مجلس إدارة بنادي مجلس الدولة، بسبب قتل زوجته وإخفاء جثتها داخل شقة الزوجية في منطقة الشيخ زايد، لمدة زادت على الـ10 أيام.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه تم القبض على مستشار بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعد رفع الحصانة عنه، نتيجة اكتشاف جريمته، وإخفائها لمدة 10 أيام.
وقد عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المذيعة شيماء جمال، مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها من 20 يوما.
وكشفت الأجهزة الأمنية أن آخر مكان ترددت عليه الإعلامية كان كوافير في السادس من أكتوبر.
وقال زوج الإعلامية، أنهما خرجا لشراء بعض المستلزمات، وطلبت منه انتظارها لحين الانتهاء من عمل سشوار بأحد الكوافيرات بمنطقة الشيخ زايد، حيث ظل زوجها ينتظرها لفترة طويلة لكنها لم تعد، بعد أن هاتفها عدة مرات ووجد هاتفها مغلقا.
15,5 مليون جنيه أجر عمرو دياب.. بلاغ للنائب العام ضد البريد المصري08:19 م - الأربعاء 6 أبريل 2022
33
بلاغ للنائب العام ضد البريد المصري بتهمة إهدار المال العام، وذكر مقدم البلاغ بأن الشعب المصري هو الذي يدفع الملايين من قوته في هذه الإعلانات.
قدم المستشار ايمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ للسياده النائب العام ضد اعلان عمرو دياب بتهمه اهدار المال العام من مسئولي البريد المصري.
فقد استهل محفوظ البلاغ بانه بعد مشاهدته اعلان الفنان عمرو دياب المفترض انه اعلان دعايه للبريد المصري ولكن اكتشفت حسب وصف مقدم البلاغ ان حقيقه الاعلان هو ترويج للعمرو دياب ذاته ومدي احتفاظ دياب بعناصر الشباب الدائم.
واردف محفوظ ببلاغه اصبحنا ندفع الملايين من قوت الشعب المصري في تلك الاوقات العصيبه اقتصاديا من اجل اظهار احد المغنين بتلك الصوره التي ابعدت الانظار عن البريد المصري وهو المنتج المراد الاعلان عنه واظهرت ولمعت صوره عمرو دياب.في برواز الشباب.
وذكر مصدر أن الفنان عمر دياب تقاضى 15,5 مليون جنيه ثمن الإعلان، وذكر ان التساؤل الاولي بالاجابه عليه من مسئولي البريد المصري هل هناك منافس لكم من اجل عمل اعلان بهذا الشكل المبالغ فيه. وهل ذادت نسبه المبيعات وارباح البريد بعد. تلك الحمله الاعلانيه الضخمه والتي تكلفت الملايين للمصاريف الاعلان او من حيث مده عرضه المدفوعه للقنوات الفضائيه، وهذا يعد اهدار للمال العام والاعتداء عليه عليه.
أحالت النيابة الإدارية بمصر، مدير عام إدارة التأهيل السابق بوزارة التضامن ومسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة، لاستيلائهم على أموال "تكافل وكرامة" الواردة ضمن قرض البنك الدولي.
وكشفت تحقيق
كما بينت التحقيقات أن المتهم طلب سلف مؤقتة بقيم مختلفة لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل في برنامج "تكافل وكرامة" من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أقام سترا لجريمته باصطناع مستندات تسوية للسلف من أجل تقديمهما لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
وتبين أيضا، أن كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن وأخصائي اجتماعي بذات الإدارة، ورئيس قسم وسكرتير، لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدا من خلال كارت البريد، مما مكنه من اختلاسها لنفسه.
المصدر: "اليوم السابع"
كُشفت تسريبات بنك كريدي سويس تفاصيل ومعلومات جديدة حول ثروة رجل الأعمال الراحل المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتضمنت الترسيبات كيف استخدم سالم حسابه في البنك في دفع رشاوى وعمولات إلى جهات مختلفة، إضافة إلى تمويل صفقاته وعملياته حول العالم.
12 حسابا مصرفيا داخل بنك كريدي سويس
وكشفت التسريبات، التي بدأ في نشرها صحيفة ألمانية ومؤسسة صحفية شريكة، أن سالم كان لديه على الأقل 12 حسابًا مصرفيًا في البنك السويسري ما بين عام 1974 و2010، بعضها ظل مفتوحًا عام 2015 بعدما وجهت له تهمًا بقضايا فساد متعددة في مصر، وأظهرت أن سالم استخدم الحساب رقم 750.191 لدفع ملايين الدولارات من الرشاوى المشتبه بها لشركة FlowTex ومديريها التنفيذيين، والتي يعتقدون أنها تتعلق بصفقة توفير آلات لمصفاة ميدور في الإسكندرية كان شريكًا فيها.
كُشف أمر الحساب رقم 750191 عندما طفت قضية فلوتكس على السطح، وكتب صحافي ألماني يدعى مينارد هيك عن حساب سالم عام 2011، لكن التفاصيل الخاصة بحسابات سالم وشركائه لم تعلن إلا اليوم، ورغم الفضيحة، استخدم سالم الحساب في مواصلة تحويل عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية في السنوات الثلاث التي تلت التحقيق (2011:2014).
خلال تعاملاته التجارية، أظهر سالم ولعًا واضحًا بسويسرا، باعتبارها مكانًا لتخزين ثروته والمساعدة في إدارة عملياته، إضافة إلى كريدي سويس، تم ربطه بحسابات في بنوك يو بي إس UBS ورايفايزن Raiffeisen في تقارير إعلامية، كما أنه سجل كثير من الشركات السويسرية، كان بينها شركة تسمى “مسكة” Maska، التي استخدمها سالم للمشاركة في تأسيس مصفاة الإسكندرية التي جاءت في قلب فضيحة “فلوتكس” FlowTex.
يُظهر تحليل للبيانات، منذ أربعينات القرن المنصرم وحتى العقد الماضي، أنكثير من حسابات سالم تم الاحتفاظ بها بالاشتراك مع أفراد أسرته، كما كانت لكثر من شركائه التجاريين حسابات في بنك “كريدي سويس”، ما يشير إلى أن علاقاته بالبنك تجاوزته شخصيًا، وامتدت لآخرين مقربين منه.
تلاعب شركة النقل المصرية الأمريكية EATSCo
عام 1979، بعد 5 سنوات من فتح أول حساب لحسين سالم في كريدي سويس، انتقل سالم إلى واشنطن العاصمة، للعمل مسؤولًا تجاريًا في السفارة المصرية، وأسس سالم شركة تسمى شركة خدمات النقل المصرية الأمريكية (EATSCo) مع توماس كلاينز، وهو عميل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وعلى رغم عدم امتلاكها خبرة في هذه الصناعة، فازت الشركة بعقد حصري بقيمة أكثر من 50 مليون دولار لشحن الأسلحة الأميركية التي تم شراؤها بمساعدة عسكرية أميركية لمصر.
عام 1982، بدأت وزارة العدل الأميركية التحقيق في الشكاوى التي تفيد بأن شركة EATSCo كانت تضخم التكاليف عن طريق التلاعب وتقديم فواتير مزيفة، وبعدها فتح سالم حسابًا ثانيًا في “كريدي سويس”، يناير 1983، كان في وقت من الأوقات يحتوي 18 مليون فرنك سويسري، ويبدو أنه ظل مفتوحًا حتى بعدما اعترفت شركة EATSCo بالذنب في فواتير كاذبة في شهر يوليو، وذكرت وسائل إعلام أميركية أنها دفعت 3 ملايين دولار غرامات لتسوية القضية.
وقد واصل سالم فتح حسابات جديدة في أعوام 1985 و1986 و1989 و1990 و1997، وبقيت جميعها تقريبًا نشطة بعد ثورة الربيع العربي في مصر. لن تكون هذه آخر الحسابات التي فتحها، تماما كما لن تكون EATSCo الفضيحة الأخيرة التي نجا منها.
أمر النائب العام، بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ خمسة ملايـين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت علي خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدا من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه. فضلا عن إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
واطلعت النيابة العامة عل جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، وعلي مستندات بنكية تثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة علي ما تأيد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
المزيد عني →
