بدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيق في وقائع فساد ومخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بمشروع ممشى أهل مصر السياحي، بعد إحالة ملف كامل من مجلس النواب على خلفية طلبات إحاطة عاجلة قدمها عدد من النواب، وقُيدت القضية برقم 124 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

التحقيقات في مخالفات إهدار مال عام بقيمة 650 مليون جنيه بمشروع ممشى أهل مصر السياحي

وتشير المستندات المرفقة بالملف البرلماني المقدم من عدد من النواب، إلى وجود مخالفات قيمتها التقديرية بنحو 650 مليون جنيه، شملت مراحل التشغيل والإدارة والعقود المبرمة مع الشركة المسند إليها إدارة المرحلة الأولى.

وكشفت الوثائق عن مخالفات نتج عنها تحويل أجزاء واسعة من الممشى لخدمة مطاعم وأنشطة تجارية دون دراسة فنية، ما أدى إلى تحميل شبكات الصرف فوق طاقتها وتصريف مياه ملوثة إلى النيل، إلى جانب استضافة عائمات ومراكب سياحية بالمخالفة للتصميمات.

 وتشير المستندات إلى تأخر توريد مستحقات مالية للدولة واستغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة، إضافة إلى وجود عقود إيجار لم تورد عوائدها في مواعيدها.

كما رصدت تقارير رسمية تعديات على الممرات العامة، وتركيب لوحات إعلانية دون تراخيص، وإقامة بوابات ومرافق بالمخالفة للاشتراطات.

وذكرت الأوراق أن المشروع كان هدفه توفير متنفس حضاري للمواطنين، تحول إلى مشروع تجاري مغلق لصالح فئة محدودة، مطالبين بتحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين، بينما تواصل النيابة فحص التقارير الرقابية تمهيدا لاستدعاء المتورطين خلال الفترة المقبلة.

قررت جهات التحقيق فى القاهرة، حبس مدير التنظيم بحي الموسكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه أثناء وجوده داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة باب الشعرية، متلبساً بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الرقابية تتبعت المتهم عقب ورود معلومات تفيد باتفاقه مع أحد أصحاب المصالح على تقاضي مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل تسليمه بيان صلاحية موقع لقطعة أرض بمنطقة الجامع الأحمر بدائرة الحي.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم حصل على 40 ألف جنيه كمقدم للاتفاق، على أن يتسلم المبلغ المتبقي بعد إتمام الإجراءات، قبل أن تتم مداهمته وضبطه متلبساً.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، واستدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، ووجهت له تهمة الرشوة.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» عن لجنة التحقيق الروسية أن النتائج الأولية تفيد بأن ستاروفويت توفي منتحراً، وذلك بعد العثور على جثته في منطقة موسكو.

وقالت اللجنة في بيان: «تباشر أجهزة التحقيق التابعة للإدارة العامة في منطقة موسكو التحقيق في ملابسات الوفاة، وتشير المعطيات الأولية إلى أن السيناريو المرجّح هو الانتحار».

وتم العثور على جثة ستاروفويت مصابة بطلق ناري في سيارته الشخصية في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو، والعثور في مكان الحادث على مسدس شخصي تسلّمه من وزارة الداخلية في 2023 تكريما لجهوده أمام الدولة.

عبارة "تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية" وردت في قضية فساد وزارة الداخلية المصرية كجزء من التوصيفات المستخدمة لتبرير صرف مبالغ مالية ضخمة من موازنة الوزارة، وتحديدًا من البند السري في الميزانية المعروف بـ"الاحتياطي الخاص"، والذي يُفترض أنه مخصص لمهام أمنية حساسة.

ما المقصود بهذه العبارة في سياق القضية؟

"احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية" كان غطاءً مالياً يُستخدم لتصريف أموال عامة بشكل غير مشروع تحت دعوى صرفها على أغراض أمنية لا تخضع لرقابة واضحة، مثل:

تمويل عمليات أمنية سرية (وفق التبرير الرسمي).

دفع مكافآت أو بدلات لضباط أو مسؤولين.

وفي القضية، اتضح أن تلك المبالغ صُرفت لمنافع شخصية لمسؤولين كبار بوزارة الداخلية.

وفقًا لأدلة الثبوت في القضية:

تم الكشف أن هذا البند كان يُستغل كواجهة لتسهيل الاستيلاء على المال العام.

تم توثيق صرف مبالغ بملايين الجنيهات لمسؤولين سابقين بالوزارة بدون وجه حق.

أدلة الثبوت شملت مستندات، وتحقيقات مع المتهمين، واعترافات تفصيلية من بعض الموظفين الماليين بالوزارة.

أبرز المتهمين في القضية:

من أبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من مساعديه، والاتهامات شملت:

الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

الإضرار العمدي بالمال العام.

التزوير في محررات رسمية.

تحت مسمى احتياطي مواجهة الاهداف الامنية " وفقا لأدلة الثبوت فى قضية فساد وزارة الداخلية.

أبرز المتحصلين على هذه المبالغ هم :

نبيل سليمان سليمان خلف

رئيس الإدارة المركزة للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية 41 مليون و155 ألف.

اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق 37 مليونا و540 ألفا و313 جنيها.

اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً.

العقيد علاء محمود إبراهيم مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سابقاً 11 مليونا و445 ألفا و916 جنبها.

اللواء محمد درویش موسى مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات.

العقيد وليد محمد منصور 5 ملايين و223 ألفا و788 جنبها.

وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي 530 مليون و514 ألف.

اللواء أحمد ضياء الدين خليل مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيها.

اللواء محمد السعيد المكراوي مدير أمن القوم الأسبق

2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً.

اللواء محمد شريف خليفة جمعة مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة مليونا و627 ألفا و319 جنيها. العميد أسامة عامر عبد الرحمن مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق مليونا و836 ألفا و802 جنيها.

اللواء عبد الرحيم القناوي مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق مليونا و537 ألفاً و88 جنيهاً.

ارتفاع عدد المقبوض عليهم في قضية #فساد_وزارة_التموين إلى أكثر من 35 مسؤولا تم اتهامهم بإهدار المال العام والسرقة بعد تلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع على مدار 3 سنوات للحصول عليها لأنفسهم وبيعها بالجملة

 أمرت النيابة العسكرية، بحبس اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، والمتهم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال ممدوح فيلب، وذلك بعد أن حولت النيابة العامة القضية إليها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق، قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد.

وأوضحت التحقيقات، أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه، وأن نظيف وفرج لم يقوما بأخذ رأى الجهاز القومى للرياضة المالك لتلك الأرض، والذى أكد تمسكه بإقامة الحمام الأوليمبى.

وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام، ولم يتبع قانون المناقصات والمزايدات.

وقرر المستشار عماد عبد الله المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، والذى أشرف على التحقيقات التى أجراها طارق ضياء رئيس النيابة- استدعاء سمير فرج ومشترى الأرض ممدوح فيليب للتحقيق معهما.

كانت النيابة قد باشرت التحقيق فى تلك البلاغات فى أعقاب بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين، حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم وإلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.

 أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الإثنين، ثلاثة مسؤولين بارزين بحي عابدين بوسط القاهرة، وهم سكرتير حي عابدين ورئيس منطقة الإسكان بحي عابدين ومسؤول ثالث بالحي، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بطلب وأخذ والتوسط في الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف و200 دولار)، في مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مجمع تجاري بدلاً منه بمشاركة شركة إماراتية.

وحملت القضية الرقم 353 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار محمد الجرف، تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

والمتهمون في القضية هم سالم رجب عبد العزيز (45 عاماً) رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين، وأحمد نبيل إبراهيم (48 عاماً) وهو سكرتير حي عابدين ومدير إدارة الشؤون القانونية بالحي، وعلاء أحمد شوقي (37 عاماً)، وهو موظف مسؤول بإدارة الطرق بحي عابدين.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين وسكرتير الحي)، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.

كما طلبا وأخذا من رجل الأعمال محمد سامر فائز بواسطة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة في مقابل إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والذي يعد في حكم المباني الأثرية لمضي أكثر من 100 عام على بنائه. وينص القانون المصري على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث تهمة التوسط في طلب وأخذ رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن توسط في جريمة الرشوة المذكورة.

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هو أحد ورثة المبنى، والذي لم يتمكن من الحصول على رخصة هدم له كونه سجل كمبنى أثري، فعرض وقدم مبلغ الرشوة على مسؤولين الحي المتهمين، لكي يحصل على رخصة هدم به وبناء مجمع تجاري بدلاً منه، وذلك بعد إتفاقه على صفقة مع شركة إماراتية على بناء مجمع تجاري بدلاً من المبنى الأثري.

استجوبت النيابة العامة المتهم سيد تونسي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ بصفته موظفًا عموميًا، فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (٦ أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958  مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة. 

وكانت قد بدأت الواقعة بتوصل تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفي كرئيس لمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر - المملوكة للشركة- خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016، واستيلائه آنذاك دون وجه حق على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التي تجاوز قيمتها أربعة مليارات جنيه، باختلاسه عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركة المذكورة وشركة مصر للتأمين في رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة انحصار ملكية الجامعة له منفردًا. 

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، تحويل مجدي عبد الغني رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، إلى النيابة العامة، بسبب ملفات فساد إداري في الرابطة.

وتلقى مجدي عبد الغني، باسم رابطة اللاعبين تحويلات سنوية من الفترة 2019 إلى 2022، من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بلغت قيمتها  لـ16647302جنيه.

ولم تحصل هذه التحويلات على موافقة من أي جهة إدارية، وهو ما يخالف القانون المصري، حيث ينص على شرط الحصول على موافقة من جهات إدارية حال استقبال  دعم أو تحويلات من جهة مصرية أو خارجية.

وتلقت وزارة التضامن الاجتماعي، محضرًا في يوم 6/6/2022، من أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الشكاوى المقدمة من بعض أعضاء الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين، ضد مجدي عبد الغني.

وأوضحت الشكوى المقدمة، أن الأعضاء تطعم على اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية، بالإضافة إلى سفر مجدي عبدالغني للصين من أجل بحث سبل التعاون مع رابطة اللاعبين في حين أنه لا توجد روابط هناك.

بالإضافة إلى شراء 3 سيارات تم استخدامها استخدام شخصي لرئيس الجمعية وأسرته، إلى جانب بعض البنود الأخرى، كما موضع في المستندات.

مصطفى المنشاوي:

نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 7:09 م | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 8:53 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 24 عاما على قاض سابق، وغرامة 3 مليون و610 ألف حنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر .

وجاء منطوق الحكم أولا بمعاقبة القاضي سامي محمود عبدالرحيم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عن تهمة الرشوة والمشدد 5 سنوات والغرامة مليون جنيه عن التهمة الثالثة من أمر الإحالة والمشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن التهمة الرابعة من أمر الإحالة والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف عن تهمة حيازة سلاح والذخيرة والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة مواد مخدرة.

كما عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء 8 متهمين من التهم الموجهة إليهم ومصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.

وحصلت "الشروق" على أمر إحالة رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية الأسبق و15 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم، بالرشوة والتوسط في الرشوة وحيازة سلاح ومخدرات وذخيرة.

وأسندت النيابة للمتهمين لأنهم في غضون الفترة من يناير 2019 حتی 10 فبراير 2022، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد قام المتهم أولا بصفته موظفا عموميا- رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية:

1- طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع مبلغ ستة عشر مليون جنيه أخذ منه مبلغ ستة ملايين جنيه 6 على سبيل الرشوة– بوساطة المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشرة مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنه 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

2- بصفته السابقة؛ أخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن أخذ من المتهم الثاني سبعة عشر جنيها ذهبيا وأربعة هواتف محمولة بقيمة مائة وثلاثة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه– على سبيل الرشوة- بوساطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية موضوع الفقرة السابقة المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفته السابقة، طلب واخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب واخذ من المتهمين العاشر والحادس عشر مبلغ خمسة ملايين جنيه- علی سل الرشوة- بواسطة والمتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة موضوعا أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

4- بصفته السابقة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه أخذ منه مبلغ ثمانمائة ألف جنيه- على سبيل الرشوة- بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنه 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

5- حاز سلاحا ناريا مششخنا- بندقية آلية-؛ مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

6- حاز ذخائر– مائة وأربع وثمانين طلقة- مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الفقرة السابقة؛ مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

7-حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين- "الحشيش والأفيون"– وفي غير الأحوال المصرح بما قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين من الثاني حتى التاسع، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم للقاضي، عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول القاضي، عطايا الرشوة موضوع الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات، كما قدم المتهمان العاشر والحادي عشر، رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدما عطايا الرشوة موضوع الاقام الوارد بالبند الأولا على النحو المبين بالتحقيقات، كما قيام المتهم العاشر، بتقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الأتهام الوارد بالبند أولا على النحو المبين بالتحقيقات. كما توسط المتهمان الرابع عشر والخامس عشر في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، توسطوا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة موضوع الارقام الوارد على النحو المبين بالتحقيقات، كما توسط المتهم الثاني عشر أيضا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، في تقديم عطايا الرشوة.

أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالسجن المشدد بحق قاض شهير، اليوم الأحد، بعد تورطه بتلقي رشاوى وحيازة مخدرات وسلاح. وقضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، بالسجن المشدد بحق المستشار سامي محمود عبد الرحيم، بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام صدرت بحقه مؤخرا في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري . وجاءت الأحكام الصادرة بحق القاضي الذي كان يشغل رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد في محكمة استئناف الإسماعيلية، والتي بلغ مجموعها 24 عاما بخلاف غرامة بلغت 2.6 مليون جنيه (نحو 136 ألف دولار)، بعد إدانته بتلقي رشاوى من متهمين كانوا ماثلين أمامه في عدة قضايا مختلفة، وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

وتضمن الحكم على القاضي بالسجن المشدد لمدة 24 عاما، بتهم تلقي رشاوى وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وحشيش وأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.6 مليون جنيه مصري. كما قضت محكمة جنايات بورسعيد في القضية نفسها، بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية، وأعفت 8 متهمين بالرشوة والوساطة من العقوبة، بعد اعترافهم وفقا للقانون الذي يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف، مع مصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة. ومن أبرز القضايا التي أصدر فيها المستشار المدان أحكاما بحق المتهمين المعروضين أمامه، القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم شرطة العرب“، والتي أصدر فيها أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، والحكم بالإعدام على المتشدد السيناوي عادل حبارة. سكاي نيوز

 ومن أبرز القضايا التي أصدر فيها المستشار المدان أحكاما بحق المتهمين المعروضين أمامه، القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم شرطة العرب“، والتي أصدر فيها أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي،

كشف مصدر مسئول داخل مجلس الدولة، تفاصيل جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة، بعد إخفاء جثتها داخل شقة الزوجية في منطقة الشيخ زايد، لمدة زادت على الـ10 أيام.

القبض على زوج شيماء جمال

وأضاف المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن سائق المستشار الخاص كشف واقعة مقتل المذيعة شيماء، وأرشد عنه بأنه قتل زوجته رميًا بالرصاص.

المذيعة شيماء جمال

وأِشار المصدر، إلى أنه جار التحقيق مع مستشار وعضو مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، بتهمة قتل زوجته، وإخفاء جثتها داخل فيلا في منطقة المنصورية لمدة 10 أيام، قبل الكشف عنها.

وكشف المصدر، كواليس رفع الحصانة عن مستشار وعضو مجلس إدارة بنادي مجلس الدولة، بسبب قتل زوجته وإخفاء جثتها داخل شقة الزوجية في منطقة الشيخ زايد، لمدة زادت على الـ10 أيام.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه تم القبض على مستشار بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعد رفع الحصانة عنه، نتيجة اكتشاف جريمته، وإخفائها لمدة 10 أيام.

وقد عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المذيعة شيماء جمال، مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها من 20 يوما.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن آخر مكان ترددت عليه الإعلامية كان كوافير في السادس من أكتوبر.

وقال زوج الإعلامية، أنهما خرجا لشراء بعض المستلزمات، وطلبت منه انتظارها لحين الانتهاء من عمل سشوار بأحد الكوافيرات بمنطقة الشيخ زايد، حيث ظل زوجها ينتظرها لفترة طويلة لكنها لم تعد، بعد أن هاتفها عدة مرات ووجد هاتفها مغلقا.