النائب العام: تقرير«تقصي الحقائق» لم يتضمن أدلة تدين الجيش في قتل المتظاهرين

 

قال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الإثنين، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين، الذي نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية تسريبات منه وقالت إنه يتضمن معلومات تفيد بتورط الجيش في قتل المتظاهرين، لم يتضمن «أدلة» وإنما مجرد «دلائل لا ترقى إلى مستوى الدليل»، ولا يصح أخذه على أنه حقيقة مسلم بها.

ودافع النائب العام عن موقف النيابة العامة في قضايا النظام السابق، ورفض اتهامها بتقديم «قضايا مهلهلة» للمحكمة، مؤكدا أن ظروف الثورة حالت دون جمع الأدلة، إضافة إلى ما اعتبره «تقاعسا» من الشرطة كونها أبرز المتهمين في هذه القضايا، مما نتج عنه إخفاء الأدلة في بعض الجوانب.

وقال «عبد الله»، خلال مؤتمر صحفي عقد بالدوحة مع نظيره القطري الدكتور علي بن فطيس المري، عقب توقيع اتفاقية تعاون في مجال النيابة العامة، إنه «تم تشكيل نيابة الثورة لمتابعة ذلك الملف، فضلا عن إعداد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي حصلت على أدلة جديدة، بعد التحقيق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إضافة إلى الشهود».

وأضاف أن نيابة الثورة المكونة من 20 وكيل نيابة عكفت على دراسة تقرير تقصي الحقائق، وقدمت قائمة بأدلة الإثبات مكونة من ألف صفحة، مشيرا إلى أنها تكاد تكون «أدلة قوية جدا» على إدانة نفس المتهمين، ولكن المحكمة اعتذرت عن عدم النظر في القضية.

وفي رده على سؤال حول ما تم تسريبه من تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى صحيفة الجارديان، عن تورط الجيش في قتل المتظاهرين، قال عبد الله إن أي تسريب للشائعات من شأنه تكدير الأمن العام، موضحا أن التقرير لم يتضمن أدلة وإنما مجرد دلائل لا ترقى إلى مستوى الدليل، ولا يصح أخذ التقرير على أنه حقيقة مسلم بها، منوها بأن الجزء الخاص بالجيش وتورطه أو عدم تورطه، تم أخذه من التقرير وتحويله للقضاء العسكري؛ لكونه مختصًا به لاستكمال التحقيق فيه.

وحول آليات استرداد أموال أسرة مبارك بالخارج، أوضح النائب العام أن هناك مساعي لدى السلطات السويسرية بإصدار قانون بالكشف عن الحسابات السرية لجميع أفراد الأسرة، وحوالي 27 شخصية من شخصيات النظام السابق الحاكمة، ومشروع هذا القانون تم تقديمه للبرلمان السويسري.

من جانبه، أكد الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، أن كل المصريين المطلوبين على ذمة قضايا في مصر وعليهم أحكام تم تسليمهم بلا استثناء، وأن الجانب المصري يقوم بنفس الأمر.

وشدد «المري» على أن العلاقات القطرية المصرية قديمة، منوها بالعلاقة التي تربط النيابة العامة القطرية مع نظيرتها المصرية، واستدرك قائلا: «ولكن الآن بوجود سعادة السيد طلعت عبد الله ستكون العلاقات لها عمق أكبر وستشهد في الفترة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات بين النيابة العامة بالبلدين».

 

النائب العام: تقرير«تقصي الحقائق» لم يتضمن أدلة تدين الجيش في قتل المتظاهرين
يحيى عسكر
Mon, 15 Apr 2013 18:12:00 GMT

مواضيع مشابهة