فساد سامى مهران

 

لا تقل "سقط النظام"، فلازال سامي مهران موجودًا في مكانه.. تمامًا كعدد من كبار عهد مبارك الرابضين في قلب مركز صنع القرار، في بلد يحلم بأن يشاهد ثورته تتحقق في كل مجال. سامي مهران. مهمته الرسمية هي إدارة كافة الشئون الإدارية والفنية داخل المجلس الذي يضم نواب الشعب، ووظيفته المعلنة هي "الأمين العام" لمجلس الشعب، غير أن قوة الرجل تتجاوز ذلك كثيرًا، ونفوذه يفوق حدود ما تنصّ عليه اللوائح المنظِّمة لعمله. وُصف قديمًا بأنه رجل فتحي سرور داخل المجلس، وهناك من قال إنه إحدى الأدوات المهمة التي استخدمها النظام السابق لمحاصرة المعارضة داخل المجلس، وتوفير الدعم الفني اللازم لإصدار القوانين سيئة السمعة التي صدرت طوال سنوات وجوده الطويل داخل مبنى البرلمان. غير أن ذلك كله، لم يلفت نظر القائمين على السلطة بعد الثورة، فقد بقي مهران ورجاله في أماكنهم، على الرغم من البلاغات المقدَّمة ضدهم إلى النائب العام بتهم الكسب غير المشروع والتورط في أعمال فساد أخرى، والأخطر أن مهران طالته اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مجلس الوزراء، ومع ذلك لم يمسسه سوء، بل إنه وجد في انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان فرصة للظهور على الشاشات والإدلاء بتصريحات متعددة عن دور الأمانة في تسهيل عمل نواب الشعب. والغريب أن رئيس المجلس الجديد الدكتور سعد الكتاتني الذي يفترض أنه من بين العارفين بدور مهران السياسي، أصرّ على اصطحابه معه في زيارته للكويت والتي حضر فيها اجتماعات البرلمان العربي، وذلك على الرغم من وجود قرار قضائي بمنعه من السفر. أما الأكثر غرابة، فهو أن الكتاتني نفسه يعلم – على الأقل من واقع الشكاوى المقدمة له – أن هناك اتهامات بالفساد الوظيفي تلاحق الرجل، ومنها تسخيره للوظائف الموجودة في المجلس لإرضاء رجال النظام السابق، وقادة الأجهزة الكبرى في الدولة. تقول الشكاوى التي قدَّمها موظفو مجلس الشعب، إن مهران البالغ من العمر 77 عامًا، يحاول بكل ما أُوتي من قوة إرضاء القيادات الجديدة للمجلس، وتفريغ الأمانة العامة من الكفاءات، وتعيين أهل ثقته في أمانات اللجان والمكاتب الرئيسة. وتضيف أنه نجح في ذلك؛ حيث بات ينعم بالدعم الكامل والمتواصل من قبل الكتاتني الذي ضرب – حسب قولهم - عرض الحائط بالقانون ولائحة العاملين، التي تقضي بإيقاف مهران ورجاله عن العمل وإحالتهم على المحاكمات التأديبية. وكان "ائتلاف موظفي مجلس الشعب" تقدم بمذكرة للكتاتني بقائمة تضم أسماء موظفين بالمجلس ممن صدرت قرارات تحفظ على أموالهم، ومنع من السفر، في إطار محاكمات قيادات النظام السابق، وجاء مهران في مقدمة هؤلاء، يليه ياسين نصر الذي يحصل على مخصصات وكيل وزارة وسيارة خاصة بسائق، ووليد جمال ومحمد مصطفى وكلاهما يحصل على مخصصات مدير عام. وكشف الائتلاف أيضًا أن مهران لازال يصرف مخصصات خرافية لعدد ممن أحيلوا على التقاعد عمليًا، لكنه يجدد لهم رسميًا، ومنهم حسن شاهين الذي يحصل على مخصصات وكيل أول وزارة مع سيارة بسائق، وسكرتيرة فتحي سرور التي تحصل على مخصصات وكيل أول وزارة، فضلاً عن سيارة خاصة بسائق. وذكر الموظفون المنخرطون في "ائتلاف موظفي مجلس الشعب" أن الكتاتني لم يلتفت لتلك الحقائق، وأصرَّ على إبقاء مهران في موقعه الخطير. أما السبب – في تقديرهم – فهو قدرة أمين عام المجلس على فهم نفسية الرئيس الجديد. وذكر الائتلاف في شكوى حصلت "المشهد" على نسخة منها أن مهران، وفَّر للكتاتني 14 سيارة تعمل في خدمته، فضلاً عن طاقم حراسة، مع تسهيل كل الأمور التي تُوفِّر لرئيس المجلس الراحة المطلوبة لأداء عمله. وأوضح أعضاء الائتلاف أن السيارات تضم ماركات باهظة الثمن منها "مرسيدس - بي أم دبليو 12 سلندر - فورد - جراند شيروكي - بيجو"، مضيفين أن مهران قام أيضًا بتوفير 3 سيارات تابعة للمجلس لثلاثة ضباط بسائقين لأغراضهم الشخصية. وحسب ما ذكره الائتلاف فإن السيارات المخصصة لرئيس المجلس تحمل أرقام ط.ه.د 654 فورد - ق.أ 1246 - ط.ه.ر 657 - ص.س.ج 765 - م.ن.د 937 - ر.س.ج 327 - س.ه.د 356. أما قائد حرس رئيس المجلس، فيستقل سيارة "جراند شيروكي". وبالطريقة ذاتها، تمكن مهران من تجاوز شكاوى أخرى قدَّمها العاملون في المجلس حول قرارات إدارية اتخذها لأغراض خاصة، ومن بينها تعيين أبناء وأقارب كبار الضباط في الجيش والداخلية في حراسة المجلس أو في هيكله الإداري. وذكر الائتلاف أن جرأة مهران وصلت حدَّ قيامه بتعيين عادل عبدالفتاح محمد، والحاصل على ليسانس الحقوق، بعد يومين فقط من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، إرضاء لأحد قادة الجيش. وقال الائتلاف إن هذا الشاب لم يحضر إلى المجلس لمدة تجاوزت 9 أشهر، ومع ذلك ظل يتقاضى كافة مستحقاته، قبل أن ينكشف أمره من قبل الدكتور محمد درويش، رئيس قطاع الشئون الإدارية والرجل القوي بأمانة مجلس الشعب، حيث أصرَّ الأخير على أن يحاسب الشاب بأثر رجعي على كافة المستحقات التي حصل عليها. ووفق ما يؤكده الائتلاف، فقد أثار هذا الموقف حفيظة مهران ضد درويش، فلم يمنحه الترقية المستحقة له، و حرمه من أن يكون وكيل أول للوزارة. أكثر من ذلك، قام مهران في اليوم نفسه بمد خدمة حسن شاهين الذي يشغل موقع وكيل وزارة بالأمانة، واللافت أن مهرانش نفسه عاد ومنح الرجل موافقة للسفر إلى ألمانيا وفرنسا خلال الفترة من منتصف كانون الأول (ديسمبر) إلى منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، دون أن يوضح في النص الصادر عنه دواعي هذا السفر أو علاقته بمهام شاهين. أما بعد تشكيل المجلس الجديد، فاتخذ مهران عددًا من القرارات المثيرة، ومنها تعيين سائق خاص لوزير شئون مجلس الشعب والشورى المستشار محمد عطية.

 

http://emsekflol.com/post.aspx?aid=83

مواضيع مشابهة