بيع شركات الاسمنت فى عصر المخلوع (“ بعنا البقرة عشان نشترى بفلوسها حليب “)

ومن أهم المتغيرات التي حدثت في السنوات الاخيرة هي محاولة الاجانب المستمرة في الاستحواذ علي نسب استراتيجية في شركات قطاع الاسمنت منذ عام‏99‏ وحتي الان ووصل معها حجم الاستثمار الاجنبي لنحو‏6‏ مليارات جنيه في ست من اكبر الشركات العاملة في مجال الاسمنت في مصر

بنسب استحواذ تراوحت بين‏95%‏ و‏30%‏ ووفقا للإحصائيات فقد انتهجت الدولة سياسة الخصخصة بداية من عام‏1995‏ ببيع :

شركة اسمنت بورتلاند حلوان للقطاع الخاص

فأصبح عدد الشركات‏6‏ شركات قطاع عام‏/‏ أعمال عام وشركتين للقطاع الخاص الاستثماري‏.‏

وفي عام‏1999‏ تم بيع كل من :

أسمنت أسيوط

وأسمنت بني سويف

وأسمنت الاسكندرية

فأصبح عدد الشركات المنتجة‏(3)‏ شركات قطاع عام‏/‏ أعمال عام و‏(5)‏ شركات قطاع خاص استثماري‏.‏

فى عام‏2000,‏ تم بيع :

شركة أسمنت العامرية

تلتها شركة أسمنت طرة

فأصبحت الشركات المنتجة شركة واحدة قطاع عام‏/‏ أعمال عام‏(7)‏ شركات قطاع خاص استثماري

وخلال هذه الفترة افتتحت‏(4)‏ شركات قطاع خاص وشاركت في الإنتاح فأصبح عدد الشركات المنتجة شركة واحدة قطاع عام‏/‏ أعمال عام و‏(12)‏ شركة قطاع خاص استثماري حاليا‏.‏

الاهرام الرقمى

 

الخبراء يؤكدون:بيع شركات الأسمنت وصمة عار علي جبين برنامج الخصخصة

إحدي كوارث برنامج الخصخصة كان بيع الحكومة لشركات الأسمنت باعتراف الخبراء الذين أكدوا أن الأجانب أصبحوا يمتلكون نحو 70% من حصة الإنتاج في السوق والباقي للشركات الوطنية ومن المتوقع أن تتراجع هذه الحصة إلي 60% بعد دخول طاقات جديدة في الإنتاج مع نهاية عام 2011.

ولم يكن البيع للأجانب وحده هو المعضلة ولكن بيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية للأجانب ومن ثم تحكم هؤلاء في الأسعار وبيع الطن للمستهلك في السوق المحلي بأعلي من سعره العالمي هو الطامة الكبري والذنب الذي لن تغفره الأجيال للحكومات السابقة في العصر البائد.

كان طن الأسمنت يباع قبل الخصخصة بسعر 180 جنيها للطن وفي بعض الأحيان أقل من تكلفته وبعد الخصخصة قفزت أسعار هذه السلعة الحيوية بعدة شهور إلي متوسط بين 300 إلي 350 جنيها للطن لتصل حاليا إلي نحو 600 جنيه ونجحت غالبية مصانع الأسمنت التي وقعت في أيد الاحتكارات الأجنبية في استرداد ما دفع في شرائها في 3 سنوات علي الأكثر.

وتملك الحكومة المصرية فقط حاليا حصصا في شركتين للأسمنت هما القومية للأسمنت ومصر قنا للأسمنت ويستحوذان علي حصص لا تتعدي 8% من سوق الأسمنت في مصر، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية علي نحو 60% من سوق الأسمنت في مصر. ويوجد في مصر 10 شركات أخري للأسمنت بخلاف القومية ومصر للأسمنت قنا وهما العامرية للأسمنت المملوكة لشركة سيمبور البرتغالية والإسكندرية بورتلاند المملوكة لشركة بلوسيركل الإنجليزية وبني سويف للأسمنت المملوكة لشركة لافارج الفرنسية.

وتمتلك شركة ايتالي سيمنتي الايطالية ثلاث شركات للأسمنت في مصر هي أسيك للأسمنت وطره للأسمنت والسويس للأسمنت، كما توجد شركة مصر بني سويف للأسمنت المملوكة لمستثمرين أفراد مصريين وأسيوط للأسمنت المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية وأخيرا أسمنت سيناء التي تمتلك فيها شركة فيكا الفرنسية حصة تصل إلي 30% وبقية الحصة لمساهمين مصريين.

وبدأ برنامج الخصخصة لمصانع الأسمنت الحكومية عام 1993 بطرح حصة 20% من أسهم شركة حلوان للأسمنت في البورصة ثم توالي بيع باقي الحصص تباعا في هذه الشركة وفي باقي الشركات تباعا.. تم طرح حصة أخري في أسمنت حلوان في عام المالي 1996/1997 في البورصة بسعر 541 مليون جنيه.. وباقي الحصة لشركة أسيك للأسمنت.

ثم بيع العامرية للأسمنت عام 1998/1999 من خلال طرح عام في البورصة ب 768 مليون جنيه وباقي الحصة في عام 1999/2000 :

ثم بيع الإسكندرية للأسمنت لشركة لافارج الفرنسية بسعر 670 مليون جنيه..

وأيضا شركة بني سويف للأسمنت بسعر 527 مليون جنيه.

وطره للأسمنت للايطاليين بسعر 988 مليون جنيه

وأسمنت أسيوط لشركة سميكس المكسيكية بسعر 4.1 مليار جنيه

وتم بيع الحصص المملوكة للحكومة في أسمنت السويس وهي شركة مشتركة للايطاليين بسعر 9.1 مليار جنيه.

وبعد ثورة 25 يناير تعددت البلاغات أمام النائب العام لفتح ملفات الفساد في بيع شركات الأسمنت ومنها البلاغ الذي تقدم به عبد العظيم شعبان عضو مجلس إدارة شركة "أسمنت أسيوط" السابق ضد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وعدد من المسئولين يتهمهم فيها باهدار المال العام وبيع الشركة ب 380.1 مليار جنيه، وهو ما أسماه ب "الثمن البخس".

 

نهب اكثر من 12 مليار جنية من بيع شركة اسمنت اسيوط :
وقال شعبان: إن القيمة الدفترية للشركة تقدر ب 2.2 مليار جنيه التي جاءت في الحساب الختامي قبل بيع الشركة ب 4 أشهر، بينما القيمة الفعلية للشركة تصل إلي 14 مليار جنيه.

وأضاف أنهم أجبروا العاملين علي الاستقالة والتقدم للمعاش المبكر الاجباري وليس الاختياري مشيرا إلي أن حصة العاملين تقدر ب 10% ولم يحصلوا عليها.

وأشار شعبان إلي أن أرباح الشركة في عام البيع بلغت 125 مليون جنيه متسائلا كيف يتم بيع الشركة بهذا الثمن البخس ولماذا تم بيعها وهي شركة رابحة وتقدم عز الدين أبو عوض ببلاغ للنائب العام بصفته رئيسا للجمعية المركزية لتجار الأسمنت، ويتضمن البلاغ سرعة التحقيق في خصخصة مصانع الأسمنت وإنهاء العقود مع الملاك الأجانب الذين أضروا بالاقتصاد المصري.

وأشار إلي أن تخصيص مصانع أسمنت طره وحلوان وأسيوط وبني سويف جاء بناء علي اتباع طرق غير قانونية مما أدي إلي إهدار ما يقدر بأكثر من مليار جنيه متهما بذلك الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت.
وكانت "العالم اليوم" قد فجرت عبر اعدادها قضية بيع الإسكندرية للأسمنت حيث بدأت العملية بقيام شركة بلوسيركل

العالم اليوم نشر في العالم اليوم

 

 

عمال أسمنت السويس يطالبون بعودة شركتهم الي الدولة الشركة بيعت ب 2 مليار مع ثمنها يتدعى ال 5 مليار

أرسل العمال الذين خرجوا إلي المعاش المبكر من شركة اسمنت اسيوط مذكرة الي عدد من المسئولين طالبوا فيها بعودة الشركة الي القطاع العام ، وقالوا إنهم تقدموا بدعوي قضائية لاسترداد الشركة التي باعتها حكومة الرئيس المخلوع عام 1999 لمستثمر مكسيكي بمبلغ ب 2
مليار دولار في حين ان قيمته السوقية تصل الي ضعف هذا الرقم ، مطالبين بفحص عقد البيع المعيب، والتحقيق مع المسئولين عن عملية البيع واتهموهم بالتربح.

عبد الراضي موسي نشر في الأهالي 

حكم ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط إلى الشركة الأجنبية وعودة العمالة المفصولة

قضت محكمة أسيوط الابتدائية برئاسة المستشار محمد الصاوى، ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط «سيميكس»، وعودة العمال المحالين للمعاش المبكر البالغ عددهم 3200 عامل.

وتعود القضية إلى قيام المحامي على العدوي ومجموعة من العاملين بالمعاش بأسمنت أسيوط برفع دعوى قضائية للمطالبة برد المصنع إلى ملكية الدولة، والذي تم بيعه بمليار و200 مليون.

نشر في التحرير

هيكل تملك أسمنت حلوان ب»بلاش« وباعها ب 2.5 مليار جنيه

تقدم اللواء حسن ابوالدهب »بالمعاش« مدير عام الأمن السابق بشركة أسمنت حلوان بمذكرة للنيابة العامة في التحقيقات التي تجريها في بلاغه حول فساد خصخصة شركات قطاع الاعمال العام..

أكد ان احمد محمد حسنين هيكل استولي علي شركة أسمنت بورتلاند حلوان دون ان يدفع فيها جنيها واحدا.. وباعها للطليان ب2.5 مليار جنيه..

تضمنت المذكرة ان الشركة العربية السويسرية للاستشارات الفنية »أسيك« كانت مملوكة لعمر أمين الجميعي بنسبة 94٪ من أسهم رأس المال (2 مليون و005 ألف سهم)..

وان الباقي15٪ من أسهم رأس مال الشركة كانت مملوكة لخمس شركات من شركات الاسمنت »قطاع عام«.. والتي شاركت في تأسيس شركة أسيك بأوامر من الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال في ذلك الوقت وهي (أسمنت طرة أسمنت القومية أسمنت السويس أسمنت الاسكندرية بورتلاند حلوان)..

وأضافت انه في عام 9991 باعت حكومة د. عاطف عبيد شركة الاسكندرية للأسمنت الي شركة سمبور البرتغالية.. وفي سبتمبر 1002 ثم بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان الي الشركة العربية السويسرية للاستشارات الفنية (أسيك).. وانه في 41 اغسطس 4002 توفي عمر جميعي الذي يملك شركة (أسيك) والتي تملك شركة أسمنت بورتلاند حلوان.. وفي 9 ديسمبر 4002 اشتري احمد محمد حسنين هيكل نسبة ال94٪ من أسهم رأس مال شركة أسيك من ورثة عمر جميعي بمبلغ (37 مليون جنيه)..

ثم اشتري احمد هيكل باقي نسبة ال15٪ من شركات الاسمنت بمبلغ 224 مليون جنيه.. أي أنه اشتري شركة أسيك وما تملكه من شركات منها شركة أسمنت بورتلاند حلوان بمبلغ 594 مليون جنيه.. وبالتالي انتقلت ملكية شركة اسمنت بورتلاند حلوان باعتبارها مملوكة لشركة أسيك الي احمد هيكل من الباطن دون ان يدفع فيها جنيها واحدا.

صالح الصالحي نشر في الأخبار 

 

 

«الأموال العامة» و«العدل» تتهم «علاء وجمال» بالتربح من بيع «أسمنت بورتلاند»

الشركة اتباعت بـ  1 مليار رغم ان الاستثمارات تعدت 2 مليار غير الاصول

 

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن نيابة الأموال العامة، أجلت الانتقال إلى سجن مزرعة طرة، للاستماع إلى أقوال «علاء وجمال»، نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، فى قضية «بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان»، لأسباب أمنية، فضلاً عن سفر القاضى الذى يحقق فى القضية لأداء العمرة. وأشارت المصادر إلى أن النيابة تلقت تحريات تفيد اتهام علاء وجمال مبارك، بالتربح واستغلال نفوذهما لتسهيل بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان.

وأفادت التحريات، التى أجراها فريق مشترك من مباحث الأموال العامة وخبراء وزارة العدل، بأن المستندات أكدت أن كلاً من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس اللجنة الوزارية للخصخصة، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، وعادل الدنف، رئيس الشركة القابضة المعدنية والتعدينية السابق، وحسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند حلوان فى هذا الوقت، وافقوا على بيع الشركة فى سبتمبر 2001 بمبلغ مليار و300 مليون جنيه، برغم أن استثماراتها وحدها لا تقل عن 2 مليار جنيه.

أضافت التحريات أنه تم تسهيل بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان، عبر إنشاء شركة الأهرام للأسمنت لشرائها، ورأس مجلس إدارتها عمر جميعى، الذى كان يرأس فى نفس الوقت مجلس إدارة لشراءها «اسيك»، وتشارك فى ملكية «الأهرام» كل من شركات حلوان والقومية وطرة والسويس والإسكندرية، ثم انسحبت «حلوان» من هذه الشراكة بعد ذلك.

واتهمت التحريات «جميعى» باستغلال علاقته بعلاء وجمال للضغط على إدارة أسمنت حلوان، وسهلا له شراء 3976 سهماً من أسهمها ليحق له أن يصبح عضواً فى مجلس إدارتها.

وكشفت التحريات أن «جميعى»، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ضغطوا على أحد البنوك، لضخ 155 مليون جنيه، قيمة استثمار قصير الأجل فى هذه الشركة قبل بيعها.

أحمد شلبي نشر في المصري اليوم

مواضيع مشابهة