حيثيات حكم الإدارية : ثورة يناير أطاحت بمبارك وسلطتة ولا يجوز الطعن على إرادة الشعب

 
قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر، الإثنين، بتأييد حكم رفض دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، إن السيادة للشعب وحده، فهو مصدر السلطات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها: سلطة الدولة تظهر في 3 صور «تقرير- تنفيذ- رقابة»، والشعب يعلو كل هذه السلطات، والاستفتاء هو أعلى مظاهر التعبير عن إرادة الشعب المصري الصريحة والضمنية، وقد عبر الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير عن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق، ووضع أسس وقواعد دستورية لاختيار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد، وبالتالي فإن هذه الإرادة تعلو على أي قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة، وتستعصي رقابتها على رقابة القضاء عموما.
وتابعت: قرار الرئيس السابق حسني مبارك التنحي عن منصب رئيس الجمهورية جاء نتيجة إرادة شعب ثار ضد نظام قهري،
كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى شؤون البلاد، ودعا الشعب المصري للاستفتاء على بعض مواد الدستور، وتمت تلبية الدعوة، وأجريت انتخابات جديدة، وقد عبر الشعب المصري عن إرادته خلال ما لحق به بعد تنحي الرئيس السابق من قرارات وإجراءات واستفتاءات تمنع القضاء من رقابتها.
حيثيات حكم الإدارية : ثورة يناير أطاحت بالسلطة ولا يجوز الطعن على إرادة الشعب
Mon, 01 Apr 2013 18:25:55 GMT

مواضيع مشابهة