أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، أن النيابة العامة لم تعلق على الحكم الصادر من محكمة النقض، بشأن القضية المسماة إعلامياً موقعة الجمل، وأن ما صدر منها من تصريحات فى هذا الشأن كان شرحاً للإجراءات التى قامت بها النيابة العامة بشأن التقدم بالطعن ومواعيد تلك الإجراءات.
وأوضح "دويدار"، فى بيان رسمى، صدر الخميس أن النيابة تنوه إلى أنها قد قررت الطعن خلال الستين يوماً المقررة لذلك، إلا أنها لم تقدم أسباب ذلك الطعن لعدم إيداع محكمة الجنايات أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الثانى والستين من تاريخ النطق به، ومن ثم تقدمت النيابة بشهادة تفيد ذلك، وهو ما يسمى بالشهادة السلبية، ومن ثم يتم مد مواعيد إيداع أسباب الطعن لمدة عشرة أيام تالية.
وقال دويدار: "وبعد أن قامت محكمة الجنايات بإيداع الأسباب تقدمت النيابة بالطعن فى العشرة أيام التالية وفقاً للقانون، وأن أحكام محكمة النقض قد اختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة السلبية وقبول الطعن أو عدم قبوله شكلاً فى تلك الحالة، وأن نيابة النقض قد بينت ذلك الإختلاف فى مذكرتها التى كانت مطروحة أمام محكمة النقض داعمة لرأى النيابة بالقبول شكلاً وفقاً لإحدى الوجهتين، وعدم القبول شكلاً وفقاً للوجهة الأخرى".
كما أوضح المتحدث الرسمى، أن ما نسب للنيابة العامة من أنه يجوز لها التقدم بما يسمى طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض، هو مما جرى عليه سنة محكمة النقض فى أحكامها بأن ذكرت نصاً فى تلك الأحكام أن ذلك يكون من قبيل الاستثناء لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه.
المصدر:
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى