ساويرس أشترى أسمنت السويس بـ"950 مليون جنيه" وباعها بـ 90 مليار جنية !!!!

 

كشف مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات خاصة لـ"الشعب"، النقاب عن أن صفقة بيع شركة أسمنت السويس من قبل الحكومة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، التابعة لرجل الأعمال سميح ساويرس كانت قيمتها 950 مليون جنيه.

وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بفحص كافة الشركات التي تم خصخصتها في عهد النظام البائد، وتم الكشف عن أنه تم إهدار 500 مليون جنيه في عمليات البيع موضحاً أن الشركات التي بيعت تم تحصيل منها فقط 51 مليار جنيه فقط.
وعلى صعيد المفاوضات الجارية في الوقت الحالي بين أوراسكوم للإنشاء واللجنة المختصة بالتفاوض في قضية التهرب الضريبي المتهم فيها "آل ساويرس" أكد أن الأزمة أكبر من مسألة تهرب ضريبي بل تتمثل في أن ساويرس قام بيع شركة أسمنت السويس لشركة لافارج الفرنسية بما يعادل 8.8 مليار يورو .

http://elshaab.org/thread.php?ID=58757

*/*/*/*/*/*/*/*/*

" الديب ": ناصف ساويرس اتفق على بيع شركة "لافارج" الفرنسية فى غفلة من الهيئة العامة للرقابة المالية

شن فريد الديب المحامى هجوما حادا على عائلة ساويرس أثناء مرافعته ضد الطعن المقدم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا من شركة "لافارج" الفرنسية ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واحمد فؤاد سيد على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8909 لسنة 65 قضائية والذى قضى فى منطوقة برفض الدعوى

وقال الديب إن عائلة ساويرس " نجيب وناصف " ماطلت فى منح موكلى نصيبه فى أسهم الزيادة فى سعر بيع الشركة والبالغة 1.6 % فى حين أن نصيبه 4.5 % وماطلوا فى تنفيذ الأحكام القضائية حيث أن موكلى حصل على حكم من محكمة النقض

وكشف الديب أن ناصف ساويرس اتفق مع الفرنسيين على بيع شركة لافارج الفرنسية فى غفلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وطالب بإلزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم المستندات والتصريح بإستخراج صورة رسمية من ملف الصفقة وملف البيع .

وقد قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن لجلسة 4 مارس المقبل

وذكرت الدعوى أنه فى بداية عام 2008 قامت شركة لافارج الفرنسية قامت بشراء 100 % من اسهم شركة أوراسكوم بيلنجزهولدنج " الشركة القابضة " والتى كانت تمتلك شركات تصنيع الأسمنت فى عدد من الدول ومن بينها " الشركة المصرية للأسمنت " التى تم تغيير اسمها ليصبح " شركة لافارج للأسمنت " وتبلغ قيمة مساهمة الشركة القابضة فيها 53 %

واضافت الدعوى أن شركة هولسم البلجيكية تساهم فى شركة لافارج للأسمنت مصر بنسبة 43.7 % وقد تقدمت شركة هولسم البلجيكية بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإلزام الشركة بتقديم عرض شراء إجبارى لشراء كامل أسهم شركة لافارج للأسمنت مصر حيث رفضت الهيئة هذا الطلب لعدم خضوع هذه الحالة لأحكام عرض الشراء الإجبارى

وأوضحت الدعوى أنه فى غضون شهر فبراير عام 2010 تقدم المدعى عليه الثانى الذى يساهم بنسبة 4 % فى شركة لافارج للأسمنت مصر بشكوى أيضا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية يطالب فيها الشركة المدعية بإيداع مشروع عرض إجبارى بات وغير مشروط لشراء حصة الأقلية فيها وقد تظلمت الشركة المدعية بتاريخ 16 يونية 2010 من هذا القرار إلى الهيئة التى قررت رفض إلزام الشركة المدعية بتقديم عرض شراء إجبارى

مواضيع مشابهة