تقدم المحامي عبد الله ربيع عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، ورجل الأعمال حسن مالك، مسئول ملف رجال الأعمال بالرئاسة، يطالب بكشف مصادر تمويلهم وثرواتهم.
وأوضح مقدم البلاغ رقم 1095 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن جماعة الإخوان المسلمين مخالفة لأحكام القانون المعمول بها في جمهورية مصر العربية حتي الأن، وأنها تعمل بقوة الواقع وخارج نطاق القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية، أو الجمعيات الأهلية، حيث مازالت تمارس نشاطها علي مرآي ومسمع من العالم أجمع رغم صدور قرار مجلس قياد ثورة يوليو 1952 باعتبارها حزباً سياسياً وحلها.
وأكد أن كافة وسائل الإعلام تردد أحاديث وأخبار تثير الخوف من ثروة المشكو في حقهما ومصادر تلك الثروات، وإنها تتجاوز ثروات الملوك والأمراء وتستخدم حالياً في تمكين جماعة الإخوان المسلمين من شراء كافة مقدرات الوطن، وممتلكات رموز النظام عن طريق التفاوض الذي يتم بمعرفة رجل الأعمال حسن مالك في غيبة تامة لكافة أجهزة الدولة.
وناشد مقدم البلاغ النائب العام بإنقاذ الاقتصاد الوطني في ظل غياب الشفافية التي تهدد الأمن القومي، حيث لا يعلم احد حجم ومصادر هذه الأموال وحجم الضرائب التي تسدد عنها، وطالبه بتكليف فريق من النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ومكافحة التهرب الضريبي، والشهر العقاري، للتحري عن مصادر ثورة الجماعة والمشكو في حقهما وقيمتها الإجمالية والضرائب التي تسدد عنها، وانتداب قاضي للتحقيق والتصرف في البلاغ.
للمرة الأولى.. طلب للنائب العام بالكشف عن حجم ثروات "الشاطر" و"مالك" والتحري عن أموال الجماعة
alaa
Tue, 14 May 2013 13:40:51 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى