قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن التصريحات التي جاءت على لسان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، باحتمال عدم وجود المستندات والأدلة الخاصة بسجن الرئيس محمد مرسي أثناء ثورة 25 يناير، كاذبة، فالمستندات التي احترقت هي الخاصة بأمن الدولة وليس بمصلحة السجون.
وأضاف عيد لـ"الوطن": "أتعجب من انشغال مرسي ووزير داخليته بالرد على مسألة سجنه في أحداث الثورة، لأنه لم يكن مسجونا على ذمة تهمة جنائية بل في قضية سياسية، وخروجه أمر طبيعي، ولا يُعقل أيضا أن يطالب أحد برجوعه للسجن مرة أخرى، والالتفات لهذه المسألة يذكرني بالمثل المصري (اللي على راسه بطحة)".
وتابع أنه "إذا كان وزير الداخلية يسلم بضياع المستندات الخاصة بمصلحة السجون في هذه القضية، فلا بد أن يستخدم سلطاته في فتح تحقيق فوري يخص تلك الواقعة، ومعاقبة كل من تسبب في ضياع المستندات، لأن هذا يعد خطأً جسيما لا يجب السكوت عليه".
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى