النائب العام يدرس كيفية نقل أموال "حسين سالم" الخارجية والداخلية للدولة

 

أكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول، تقوم بدراسة تعديل الطلب المقدم من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية موقفه المالى مقابل التنازل عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، بالإضافة إلى التنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج، بالتعاون مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله للوصول إلى الرأى القانونى واتخاذ قرار بشأنه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة تدرس الطلب من عدة جوانب، ومنها كيفية إتمام عملية التصالح والأمور المتعلقة بكيفية ضم أملاك رجل الأعمال إلى الدولة، وما إذا كانت الدولة ستحصل على حصتها من جميع أملاك رجل الأعمال، وكيفية حصول الدولة على حصتها من أملاك وأموال سالم الخارجية.
وأشار المصدر إلى أن هناك عدداً من التساؤلات حول عملية التصالح، منها كيفية انتقال أملاك رجل الأعمال، وهل ستكون مالية أم تؤول ملكيتها كاملة، أم ستكون عن طريق الإدارة، بالإضافة إلى عدد من التساؤلات، وأن النيابة تدرس الطلب من جميع جوانبه قبل إبداء الرأى القانونى فى الطلب المقدم من رجل الأعمال.
وأكد المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، أنه تم تقديم العرض إلى النائب العام لدراسته وإبداء الرأى القانونى فيه خلال الأيام القليلة القادمة.

النائب العام يدرس كيفية نقل أموال "سالم" الخارجية والداخلية للدولة
Sat, 04 May 2013 15:03:57 GMT

مواضيع مشابهة