قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، رئيس المكتب الفني بها، إن ما نسب صدوره إلى طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بأن عضو المحكمة الدستورية يتقاضى راتبًا شهرياً 120 ألف جنيه، هو قول ليس له أدنى نصيب من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أنه بالنسبة لما أثير حول رفض المجلس مناقشة ميزانية المحكمة بدعوى عدم حضور ممثل لها لمناقشته فيها فإنه خبر مكذوب تماماً، لأن المحكمة لم تُخطَر لحضور ممثل عنها، ولم يتصل علمها مطلقاً بموعد عرض هذا الموضوع، علماً بأن عدد العاملين بالمحكمة يزيد على 300 موظف، فضلاً عن 26 مستشارًا ما بين هيئة المحكمة وهيئة المفوضين بها.
ولفت ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إلى أن ما تردد من أرقام مغايرة في شأن عدد العاملين بالمحكمة أو مستشاريها هو أمر غير صحيح على الإطلاق.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
«الدستورية» تنفي تقاضي عضو المحكمة 120 ألف جنيه راتبًا شهريًا
فاروق الدسوقي
Thu, 20 Jun 2013 12:09:00 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى