خزينة أسرار فساد دار الأوبرا.

حتى هذه اللحظة لم تخمد النيران بين جماعة المثقفين ووزير الثقافة د. علاء عبدالعزيز، بل زاد لهيبها بقيام المثقفين بالاعتصام داخل مقر الوزارة، ووسط هذه النيران المشتعلة قرر رضا العربى، مدير عام سابق بإدارة المشتريات بدار الأوبرا الخروج عن صمته، معلناً الفساد المستشرى فى دار الأوبرا، مؤكدا أنه سيقف بالمرصاد للدكتورة إيناس عبدالدايم رئيسة دار الأوبرا التى أنهى ندبها د. علاء عبدالعزيز، نظرا للظلم الذى وقع على كاهله من جراء معاملتها ونقله إلى إدارة أقل من قدراته.
"الأهرام العربى" تستمع لشكوى العربى، فهيا نفتح خزينة أسراره لنتعرف على فساد دار الأوبرا.
يحكى رضا العربى: منذ توليت العمل فى دار الأوبرا وأنا أعمل فى إدارة المشتريات، تلك الإدارة التى كلفنى أستاذ أبوبكر محمد للعمل بها رغم خوفى الشديد وحرصى على سمعتى، وذلك لأن الكثير يرى أن هذه الإدارة بها "سبوبة" لا بأس بها، نظراً لتعاملها مع شركات الإعلانات المختلفة، منذ اليوم الأول لى فى العمل قمت بعمل أرشيف للجان وآخر للفحص المباشر وعمل حصر للصيانة وإنشاء ملفات لها، هذا بالإضافة للكثير من التجديدات.
ويتابع: رغم تعرضى للتفتيش المتكرر، لكن الحمد لله لم يمسك أحد على غلطة منذ عملى بهذه الإدارة، لكن دائما تأتى الرياح بما لا تشتهيه السفن، قام د. عبدالمنعم كامل، الرئيس السابق لدار الأوبرا بتعيين عبدالحكيم تقى الدين، مديرا عاما لإدارة المشتريات وأصبح يترأسنى فى العمل رغم أحقيتى بهذا المنصب لعملى بهذه الإدارة منذ 13سنة، ولحصولى على بكالوريوس تجارة، وعملى من قبل فى نفس هذا المجال فى القوات المسلحة، وهنا يصمت برهة متنهداً ويقول المهم منذ تولى عبدالحكيم تقى الدين العمل وهو يضطهدنى، حيث حدثت الكثير من المشاجرات بينى وبينه ولا أعلم سببها رغم التزامى بالعمل من الساعة 8 صباحا حتى 3 ظهراً، وإذا تطلب منى العمل التأخير لا أمانع رغم أننى من محافظة الشرقية، ويضيف عندما تولت د. إيناس عبدالدايم إدارة الأوبرا وذهبت لتهنئتها بالمنصب الجديد، قالت لى إنها سمعت عنى سمع خير، وأثنت على عملى ثناء حسنا، وكان ردى عليها الحمد لله فأنا أراعى الله فى عملى.
ويواصل العربى، بدأت المشاكل بينى وبينها عندما جاءت المناقصة العامة للمرحلة الخامسة من مشروع واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر"المسرح المكشوف والمخازن والورش" والمتمثل فى إهدار أكثر من 12 مليون جنيه، موضحاً كانت القيمة التقديرية لهذه المناقصة 22 مليون جنيه، وجاءت لى الموافقة على أنها محدودة، فقمت باعتمادها على أنها مناقصة عامة وأعلنت هذا فى كل الجرائد، مشيراً إلى أن اللجنة التى تم إلغاؤها كانت بـ17 مليونا، قمت بعمل كل الخطوات القانونية اللازمة، وطرحتها على اللجنة نظراً لضخامة المشروع، فى ذات الوقت اللجنة تطالبنا بتأجيل فتح المظاريف بعد دراسة المشروع فهو ليس بالأمر الهين، ومن هنا طلب عبدالحكيم تقى الدين من الأستاذ عماد على، المسئول عن الوارد والبوستة بعدم عرضها على، وأبلغنى عماد بهذا الأمر، فما كان منى سوى أن أخف يدى عن العمل لشعورى بالاضطهاد، وكان إيهاب جودة، رئيس اللجنة، على علم بكل ما يحدث، مشيرا إلى أنه عندما ألغيت اللجنة قاموا بفتح المظاريف الفنية وطبعا تم تحديد ميعاد للفتح المالى للجنة الثلاثة عروض التى سيتم عرضها فنيا، وكانت هذه العروض مليئة بالقشط "تصحيح الخطأ بالكروكتر" والمفترض قانونيا عمل علامات حمراء على هذا الكشط حتى يكون الإجراء صحيحا ويتم استكمال عمل اللجنة، وطبعا مقرر اللجنة ليس لديه أى فكرة عن هذا، وكذلك عبدالحكيم تقى الدين، مدير إدارة المشتريات لا يعلم أى شىء عن قانون 1987 ولا حتى عن المشتريات، وبالتالى فتحوا المظاريف كما هى وعملوا المحضر كما هو عليه، بدون وضع علامات حمراء على الكشط، وطبعا هناك ما يسمى بالبت المالى يحضره عضو من مجلس الدولة وعضو من وزارة المالية، وعندما اطلع الاثنان على العروض أكدا مخالفتها للمواد 17و 26و 55 من القانون ومن اللائحة واللجنة التنفيذية، وأصبح سبب الإلغاء هو قصور من مقرر اللجنة ومن مدير عام المشتريات، وتم إلغاؤها وفقا للمادة 15من القانون، وطبعا هذه المادة لا تمت بصلة لما حدث فى اللجنة، لأنه لا يصح إلغاء مصلحة عامة بـ17مليونا وإسنادها بـ27 مليونا بعدها بشهر، يستكمل طبعا عبدالحكيم أعطى المحضر لإيهاب جودة، وهو بدوره قام بإمضائه من د. عبدالدايم وعندما قدم إيهاب من منزل د. إيناس عبدالدايم قلت له هذا المحضر الذى كتبته اللجنة سيجلب الكثير من المشاكل، فسألنى كيف؟ فأجبته هذا يعتبر تضليلا للقانون لذلك لابد من تحويل اللجنة للتحقيق حتى ولو كان صوريا، بحيث لو قمنا بطرح اللجنة ثانية نكون عملنا إجراءاتنا وأخذنا خطوة جادة، فطلب منى كتابة مذكرة خاصة بهذا الأمر، وذهب لعرضها على د. عبدالدايم، فقالت له لا نريد مشاكل، هدىء الموضوع، هنا التزمت الصمت، بعد ذلك قاموا بعمل لجنة الاتفاق المباشر وكانت بالتعاون مع الجيش بقيمة قدرها 17 مليون جنيه، وعندما أرسلوا للجيش للحصول على العرض "الخاص بالمنشآت" أرسل لهم 30 مليونا فتفاوضوا معه وجعلوا العرض يصل إلى 28 مليونا معتبرين أنفسهم قاموا بإنجاز عظيم، ويوضح هنا قاموا بتشكيل لجنة للاتفاق المباشر لم أشارك بها، كان رئيسها تقى الدين، ولم يتم عمل كراسة تحدد شروط المواصفات العامة والخاصة طبقا للمادة 15 من القانون، فالمفترض وكما كنت أفعل عمل معادلة كل شهر تتعلق بالأسعار، بحيث إذا زادت أو قلت عن معدلها ندفع الفرق للمقاول، كما لم يحضر فى اللجنة الممثل الاستشارى للمشروع، لكنهم أتوا به للإمضاء فقط على المحضر.
ثم فوجئت يوم 6 - 6 - 2012 بصدور قرار بنقلى من الأوبرا، وقال لى إيهاب جودة يا أنت يا عبدالحكيم تقى الدين فى الأوبرا، وكتب فى مذكرة "زى الزفت" فذهبت للاستفسار منه عن هذا الأمر، فأكد لى إيهاب جودة أنه اضطر لكتابة لهذا التقرير وقال لى ضغط على، وبالفعل تم نقلى إلى إدارة شئون الحسابات فى شارع عبدالخالق ثروت، وهى إدارة خاصة بتجميع إيراد الحفلات والدعوات والضرائب، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة تقدم 80 مليون جنيه ميزانية للأوبرا سنويا، موضحا أن هناك الكثير من المكافآت التى تخصص للحفلات لكنها تذهب للمقربين، أما الفنيون وباقى العاملين لا يحصلون إلا على مبالغ هزيلة جداً، ويتذكر قائلاً: قبل نقلى كانت د. إيناس أصدرت قرار بأن يترك الأوبرا كل من هو غير تجارى، واجتمعت لجنة شئون العاملين وأرسلت القرار، كان من ضمن من أرسل لهم القرار مدام شيرين فوزى، والتى كان زوجها المسئول عن تمويل الباب الثالث فى مشروع وحدة الوزارة، فأرسل لهم وهددهم بوقف المشروع وأرسل للوزير د. صابر عرب فاتصل محمد يوسف من مكتب الوزير بالدكتورة إيناس فما كان منها سوى إلغاء القرار وتطبيقه علَّى وبعض الزملاء، فليست لدينا واسطة مثل غيرنا، ويبين العربى ما كان منى سوى تقديم تظلم وللذهاب به للدكتور صابر عرب، فاتصل بالدكتورة إيناس وأبلغها بما كتبته فى الشكوى، وهى أنه منذ ندبها لرئاسة دار الأوبرا بقرار من د. شاكر عبدالحميد، الوزير الأسبق والفساد يتغلغل بها، ويتمثل ذلك فى إهدار 12 مليون جنيه فى مشروع واحة الثقافة، وندب المستشار عادل بريك من مجلس الدولة مقابل راتب شهرى 9000 جنيه، وهذا مخالف للدستور، كما قامت بندب ميبلو لسن سمعان والسيد محمد عادل محمد أحمد من أكاديمية الفنون وأصدرت قرارا بتخصيص مرتب شهرى لهم على التوالى الأول 1700جنيه والثانى 1200جنيه وهذا مخالف للائحة المالية، تعتبر المكافآت منحة تهبها لمن تشاء وقامت بصرف مبلغ 13 مليون جنيه مكافآت من بداية العام المالى 2012|2013 كصيانة ولم يتم عمل أى شىء يتعلق بالصيانة، يضيف بالنسبة لمكافآت وكلاء الوزارة والمديرين العموم فحدث ولا حرج. أشرف عمارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئة يتقاضى 40 ألف جنيه حتى تاريخ خروجه على المعاش، وعلاء مصطفى رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية يتقاضى أكثر من 100 ألف جنيه، علما بأنه لا يحضر للأوبرا سوى ساعة كل يوم، أما إيهاب جودة فاستغل قربه من الدكتورة إيناس لجمع المال فلا تخلو أى مكافأة من اسمه بخلاف تعيينه من قبل مشرف تنمية المواهب بـ4000 جنيه شهريا، وهذا مخالف للقانون كما حصل على أكثر من 200 ألف جنيه حتى اشترى شقة جديدة بالتجمع، كما تم تخصيص مبلغ 5000 جنيه شهريا للسيدة إيمان عبدالدايم، أخت الدكتورة شهريا، فى حين يوجد موظفون مطحونون لم يحصل الواحد منهم على أكثر من 1000جنيه طوال العام، يواصل العربى طبعا عندما علمت د. عبدالدايم بهذا الأمر قالت يبقى يقابلنى لو رجع، ونقلتنى لإدارة المراقبة وهى لا تتناسب مع مؤهلاتى، فطلبت مقابلتها لكنها رفضت، فقدمت الكثير من التظلمات لكن دون جدوى ولم يستمع لى أحد، نظراً لأن من يعين اللجنة رئيس الأوبرا ولابد أن يستجاب لمطالبه، ويطالب العربى بعمل منظومة محددة لهذه اللجان بعيدا عن سلطات رئيس الأوبرا، نظرا للفساد المستشرى بها مؤكداً منذ تولى د. عبدالدايم ولم يتم عمل تطوير بالأوبرا، على عكس أيام سمير فرج الذى حقق طفرة كبيرة فى الأوبرا، وكان يقدم عروضا تجلب أموالا كثيرة، مشيراً عندما تولى د. علاء عبدالعزيز الوزارة، وقال إنه سيحارب الفساد شعر العاملون بالأوبرا ببارقة أمل خصوصا أن أغلب العاملين بالأوبرا راضون عن قرار الوزير بإنهاء ندب إيناس عبدالدايم، لذلك قمت بإحضار الكثير من المستندات وذهبت إلى مكتب الوزير لعرض الأمر عليه وشرحت له مشكلتى مع د. عبدالدايم.

http://digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=1324878&archid=6

مواضيع مشابهة