الرئاسة تؤكد استمرار تولي مجلس الشورى سلطة التشريع

نقل مرسي السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس الشورى.

أكدت الرئاسة المصرية أن مجلس الشورى، الذي يتولى حاليا السلطة التشريعية، مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديــد.

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور.

وجاء بيان الرئاسة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وقانون الطوارئ.

وقال مراسل "بي بي سي" في القاهرة عطية نبيل إن المحكمة قررت في منطوق حكمها عدم حل مجلس الشورى، رغم بطلانه، لحين انتخاب مجلس النواب.

وتتكون السلطة التشريعية في مصر من مجلسي النواب والشورى، بحسب دستور 2012 الذي أقر في استفتاء شعبي في ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية العام الماضي بحل مجلس الشعب، الذي تغير اسمه في دستور 2012 إلى مجلس النواب، بعد الحكم ببطلان بعض مواد قانون انتخابه.

ونقل الرئيس المصري محمد مرسي سلطة التشريع كاملة إلى مجلس الشورى، وأصدر إعلانا دستوريا أثار جدلا واسعا لتحصينه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل.

وأكد بيان الرئاسة الصادر اليوم على أن الدستور الذي أستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع علي العمل به والدفاع عنه، وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة.

مواضيع مشابهة