قالت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إن قرار محكمة الجنايات التي تنظر قضية " قتل المتظاهرين " برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية وعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام المحكمة قرارا " باطلا " , معللا سبب ذلك الي انه لايمكن فصل الدعوي المدنية عن الدعوي الجنائية الا في حالة واحدة فقط وهي اذا رات المحكمة ان الفصل في الدعوي المدنية يعطل الفصل في الدعوي الجنائية كاجراء التحقيقات في الدعوي المدنية.
وأكد السيد حامد عضو المكتب التنفيذي لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية " محيط "، ان اللجنة تقدمت, اليوم السبت, قبل انعقاد جلسة النظر في قضية قتل الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال "ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه , بطلب لرد المحكمة , مبينا انه كان يجب علي المحكمة ان تنظر في طلب الرد قبل اصدار اي قرارات وان خالفت ذلك تكون قد خالفت القانون طبقا لقانون الاجراءات الجنائية ولذلك لعدة اسباب وهي , انه بمجرد تقديم طلب الرد سيتوقف السير في الدعوي لحين الفصل في طلب الرد المحكمة , وان الدعوة المدنية تدور وجودا وعدما مع الدعوي الجنائية بمعني ان الدعوي المدنية مرتبطة بالدعوي الجنائية اتباطا كليا وجزئيا .
واضاف " حامد " "ان محكمة النقض حينما احالة الدعوي الي محكمة الجنايات مرة اخري فقد احالتها جنائيا ومدنيا وبالتالي فان حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي المدنية يعد حكما باطلا لان الدعوي المدنية لا يمكن ان تنفصل عن الدعوي الجنائية الا في حالة واحدة فقط وهي اذا رات المحكمة ان الفصل في الدعوي المدنية يعطل الفصل في الدعوي الجنائية كاجراء التحقيقات في الدعوي المدنية".
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى