كواليس الاتصالات بين الجيش والإخوان

بوابة الأهرام ترصد كواليس الاتصالات بين الجيش والإخوان.. اتفاق على عدم التصعيد رغم صعوبة التوصل لتسوية

القوات المسلحة

تواصلت المفاوضات بين السلطة الحاكمة حاليا من جانب، وبين تيار الإسلام السياسي المطالب بعودة الدكتور محمد مرسي لمنصبه كرئيس للجمهورية والتراجع عن ما يصفه هذا التيار بالانقلاب العسكري، من جانب آخر.
ووفقا لمصدر مشارك في هذه المفاوضات، فإن الاتصالات بين الجانبين والتي تمت خلال الساعات الأخيرة، جاءت بغية التوصل لحل للأزمة السياسية الراهنة أو على الأقل إبقاء الوضع كما هو عليه دون تصعيد من أي من الطرفين.
وعلمت "بوابة الأهرام"، من أكثر من مصدر على صلة بالمفاوضات، أن المفاوضات التي جرت خلال الساعات الأخيرة كانت صعبة ولم تستطع تحقيق تقدم ملموس على الأرض نتيجة لتعدد أطراف المفاوضات.
إلا أن أحد المصادر التي اعتمدت عليها "بوابة الأهرام"، كشف عن وجود تعهدات من الجانبين بالعمل على تجنب الصدام لتفادي وقوع المزيد من الضحايا ونزيف المزيد من دماء المواطنين المصريين بصرف النظر عن انتمائهم السياسي سواء مؤيدين للموجة الثانية للثورة أو مطالبين بعودة مرسي.
ويشير إحدى قنوات الاتصال بين الطرفين إلى أن ما يجعل من إحراز تقدم في المفاوضات صعبا هو تعدد أطراف المفاوضات، موضحا أنه ليس كما يظن البعض أن هناك طرفين للمفاوضات وإنما جبهتان يتعدد أطراف كل جبهة منها.
وتابع المصدر الذي سرد جزءا من تفاصيل المفاوضات : "مع تعدد أطراف كل جبهة من جبهتي الأزمة تتعدد رؤى الحل ويتعدد الأشخاص والكيانات التي تدلوا بدلوها في الأزمة وبالتالي يصبح إحراز تقدم في المفاوضات أمر صعبا إذا لم يكن مستحيلاً".
وأضاف: "الإشكالية أنه لا يوجد شخص واحد أو مجموعة أشخاص قادرة على اتخاذ خطوة جريئة على طريق الحل"، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية تجعل الأمر يراوح مكانه.
وفي هذا السياق ذكر مصدر شارك في اتصالات اللحظة الأخيرة، أن الجبهتين بالفعل لديهما شعور بالقلق من استمرار تواجد المؤيدين للموجة الثانية للثورة أو المؤيدين لعودة الدكتور محمد مرسي في الشارع لأن ذلك يرفع من احتمالات الصدام وسقوط مزيد من الضحايا واستمرار نزيف الدماء، موضحا أن الجانبين ركزا على سبل تجنب الصدام خلال مظاهرات الجمعة 19 يوليو.
وردا على سؤال لـ"بوابة الأهرام"، حول مكونات جبهتي الصراع، قال أحد المصادر، أن جبهة تيار الإسلام السياسي متعددة بشكل كبير وخطير، موضحا أن الجبهة لا تضم فقط جماعة الإخوان المسلمين وإنما تضم إلى جانبها قطاعا عريضا من التيار السلفي بالإضافة إلى المجموعات الشبابية المعروفة باسم "حازمون"، والتي تضم مجموعة من الشباب الحماسي ولديهم أفكار جهادية.
وأضاف: "فعلى سبيل المثال، اعتصام تمثال النهضة يسيطر عليه (حازمون) وأبناء الإخوان متواجدين فيه ولكن دون سيطرة على الأرض كما هو الحال في اعتصام رابعة العدوية"، مشيرا إلى أنه في حالة التوصل لتفاهم مع جماعة "الإخوان المسلمين"، فإن الإشكالية في سبل إقناع مجموعات "حازمون"، بهذا الحل وخاصة أن هذه المجموعات لديها سقف مرتفع للغاية فيما يتعلق بحل الأزمة السياسية الراهنة.
ولفت المصدر إلى أن جبهة تيار الإسلام السياسي تضم أيضا المجموعات الجهادية المتواجدة في سيناء والتي لديها اتصال بعدد محدود من قيادات الإخوان، مشددا على أن الإشكالية في أن هذه المجموعات الجهادية التكفيرية ليس للجماعة عليها أي سيطرة بالفعل ولا يمكن إقناعها بحل للأزمة حيال التوصل إليه مع قيادة الإخوان.
واستطرد: "بمعنى أن هذه المجموعات ستكفر الإخوان أنفسهم في حالة تقديمهم لأي تنازل سياسي لحل الأزمة"، موضحا أن المجموعات السلفية المتواجدة في اعتصام رابعة العدوية تمثل هي الأخرى عقبة في سبيل التوصل لحل لأنها تضغط على الإخوان في ضرورة مواصلة ما يصفونه بالجهاد وعدم تقديم أي تنازلات لما يعتبرونهم انقلابيين.
ويكشف المصدر أن تنوع جبهة تيار الإسلام السياسي فيما يتعلق برؤى حل الأزمة السياسية انتقل لداخل الإخوان أنفسهم، مشيرا إلى أنه داخل الجماعة يوجد حاليا طرف يريد المصالحة على أساس المصالحة مقابل الخروج الآمن ولكنه ليس لديه سيطرة على القواعد التنظيمية للجماعة على الأرض.
وأضاف: "وهناك طرف آخر يدير المشهد السياسي في اعتصام رابعة العدوية وهذا الطرف مصمم على ضرورة العدول عن ما يعتبره انقلابا وعودة الدكتور مرسي لمنصبه وإجراء استفتاء على بقاء الدكتور مرسي"، مشيرا إلى أن هناك طرفا ثالثا يدرك أنه سيلاحق قانونيا بتهم التحريض على العنف، وهذا الطرف يرفض أي حل للأزمة تحسبا لأن يصبح كبش فداء لإنهاء الأزمة السياسية بسبب تصدره للمشهد السياسي وتأكيده على مفاهيم الجهاد.
ويختم المصدر حديثه عن تنوع هذه الجبهة بالإشارة إلى أن هذا التنوع يجعل من إحراز أي تقدم على الأرض في المفاوضات أمرا صعبا إن لم تكن مستحيلا، موضحا أن القيادات المفاوضة تسعى في هذه المرحلة للسيطرة على الوضع كما هو دون تدهور والدخول في اقتتال مع الجيش تجنبا لتكرار سيناريو 1954 أو الصدام مع المواطنين لأن ذلك يتسبب في خسارة الجماعة الأرضية الاجتماعية والسياسية التي حققتها على مدى أعوام طويلة.
وعن تنوع الجبهة الثانية التي تؤيد خريطة طريق المستقبل التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة، أوضح مصدر ينتمي لهذه الجبهة وعلى صلة بالمفاوضات أن هذه الجبهة تضم القيادة العامة للقوات المسلحة والتي ترغب في إنهاء الأزمة السياسية الراهنة على أرضية المصالحة الوطنية مقابل الخروج الآمن.
ويشير المصدر إلى أن الجبهة الثانية تضم أيضا أجهزة سيادية ترى ضرورة تحجيم دور الجماعة وتقنين أوضاعها لضمان عدم تغولها مجددا على الحياة السياسية، موضحا أن هذه الأجهزة لديها من المعلومات أن الفترة التي أمضتها الجماعة في السلطة شكلت خطرا على الأمن القومي وهدمت العديد من الثوابت فيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لمصر على الصعيد الدولي.
ونوه المصدر إلى أن الجبهة تضم أيضا المعارضة السياسية التي أصبح جزءا منها في الحكومة والتي لديها رؤية لحل الأزمة على قاعدة لا تصالح فيما يتعلق بقضايا الدم والتحريض على العنف، مشيرا إلى أن رؤية المعارضة على تماس مع رؤية مؤسسة الرئاسة التي ترى ضرورة المصالحة الوطنية مع بعض التنازلات ولكن بعيدا عن القضايا الجنائية.
ويكشف المصدر أن الجبهة تضم بقايا النظام السابق والمتربصين بجماعة "الإخوان المسلمين"، والراغبين في الإجهاز عليها انتقاما من ما يعتبرونه تنكيلا من الجماعة تعرضوا له خلال حكم الدكتور محمد مرسي، مؤكدا أن تنوع هذه الجبهة وخاصة أن لكل من أطرافها مؤيديه على الأرض يصعب من قطع خطوات كبيرة على طريق إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
ورغم المشهد المعقد التي كشفت عنه اتصالات الساعات الأخيرة وصعوبة المفاوضات، إلا أن مصادر "بوابة الأهرام"، أجمعت على أن هناك اتفاقا بين الجبهتين على عدم التصعيد وضرورة مواصلة المفاوضات حتى لو بشكل سري بعيدا عن العيون للوصول لحل شامل لهذه الأزمة السياسية الراهنة التي تكاد تعصف بالبلاد.
واختتمت المصادر التي تحدثت إليها "بوابة الأهرام"، بالتعويل على قدرة وجرأة القيادة العامة للقوات المسلحة في اتخاذ خطوات لإنهاء حالة الأزمة السياسية وخاصة أن لهذه القيادة مصداقية عالية لدى المواطن المصري المحرك الحقيقي للمشهد السياسي حيال تفاعله مع أي مشهد سياسي.