«مصر القوية» يرفض الإعلان الدستورى.. ويطالب بتعديل مواده

 

أعلن حزب مصر القوية رفضه الإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الإثنين الماضي، وحدد في بيان أصدره، الخميس، 6 ملاحظات على مواده تتطلب التعديل، منتقدا وجود نص وصفه بـ«الفضفاض» يسمح بالحبس أو اﻻحتجاز لدواعي الحفاظ على أمن المجتمع، معتبرا ذلك ردة هائلة فى مسار الحريات التي قامت ثورة يناير لأجلها.

ورفض الحزب العودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات وفق قوانين تسمح بتدخل الإدارة فى الحريات العامة، وقال إن صلاحيات رئيس الجمهورية تجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل مطلق، بما يؤسس لديكتاتورية جديدة اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال الحزب إن الاعلان تضمن إصرارا على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع، وكان أحد أسباب رفض الدستور المعطل، منتقدا النص على بقاء مجلس الدفاع الوطني مشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق، والذي يجعله مكونا من أغلبية من العسكريين، بما يهدد مدنية الدولة.

وانتقد الحزب تعيين الرئيس المؤقت لأعضاء لجنة التعديلات الدستورية المشكلة من قوى المجتمع بشكل منفرد واكتفاء الجهات المشار إليها فى النصوص بترشيح أعضائها فقط، مطالبا بانتخاب هذه اللجنة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

«مصر القوية» يرفض الإعلان الدستورى.. ويطالب بتعديل مواده
علاء سرحان
Thu, 11 Jul 2013 13:59:46 GMT

مواضيع مشابهة