المشهد
استعدت جهة سيادية أمنية عسكرية بمكان سري داخل إحدى المنشآت العسكرية لاستضافة جلسات التحقيق السرية الرسمية التي من المقرر ان تبدأ مع الرئيس المعزول محمد مرسي والتي سيجريها فريق رفيع المستوى من النيابة العامة خلال هذا الاسبوع.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان الدوافع الامنية ودواعيها هي السبب الرئيسي وراء إخفاء موقع اقامة مرسي حاليا منذ عزله عن منصبه.
وأشارت المصادر القريبة من المؤسسة العسكرية إلى أن فريقاً من النيابة العامة قد بدأ بالفعل خلال الأسبوع الماضي تحقيقات أولية حول مختلف الاتهامات الموجهة اليه، وكلها ترقى الى مستوى المحاكمة الجنائية، وأن التحقيقات قد تمت في مقر احتجازه في اطار الاعداد لتحقيقات متخصصة تتناول كل ملف على حدة من الاتهامات .
وتبرز في هذا الاطار ثلاثة ملفات اساسية، ويدور اولها حول مسؤوليته الكاملة عن قتل المتظاهرين السلميين وتصفيتهم جسديا بواسطة ميليشيات جماعة الاخوان المسلحة، والثاني يتعلق بقضية التخابر مع جهات اجنبية في اشارة الى اتصالاته وقيادات جماعة الاخوان مع حركة حماس وجناحها العسكري اضافة الى حزب الله اللبناني، والثالثة هو قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون هو و34 قيادة اخوانية اخرى إبان أحداث الثورة وما نتج عنه من فوضى أمنية وهروب آلاف المساجين وقتل واصابة ضباط وافراد الحراسة على السجن، وقال المصدر أن قضية إهانة مرسي للقضاء تعتبر اقل اتهام موجه الى مرسي.
وقالت المصادر ان مرسي رفض الرد على كافة اسئلة فريق النيابة العامة التي وجهت اليه رغم مواجهته بالعديد من المستندات والوثائق التي تدينه.
واشارت المصادر الى ان اكثر ما أزعج مرسي خلال جلسة تحقيقات امتدت 5 ساعات متواصل هو اتهامه باخفاء حقيقة مقتل 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة في جنوب رفح في شهر رمضان العام الماضي، رغم انتهاء التحقيقات وتحديد الجناة مرتكبي الحادث.
وتعصب مرسي بقوة إزاء هذا الاتهام ورد بنرفزة "محصلش أنا كنت حاعلنها لكن الناس استعجلت" ونفى ضلوعه في هذه الجريمة.
واشارت المصادر المطلعة الى ان مرسي نفى علمه المسبق بقضية اختطاف الجنود السبعة في سيناء والذين عادوا بعد اتصالات اجرتها قيادات الجماعة هناك وفي مقدمتهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان وجهاد الحداد القيادي في الجماعة، اضافة الى مسؤولين اخوان في المؤسسة الرئاسية السابقة التي سقطت الا انه أشار الى أنه بالفعل جرت اتصالات وقال: المهم انها أسفرت عن عودة الجنود السبعة دون إلحاق أي ضرر بهم.
وكشفت المصادر أن مرسي قد اعترف بتصريحه الذي طالب فيه بعدم الإضرار بالخاطفين للجنود، وأكد أنه كان يعنيه وكانت هذه النقطة هي أحد البنود الرئيسية في الاتفاق.
وأصر مرسي على عدم ضلوع جماعة الاخوان في ترتيب هذه الجريمة وتنفيذها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى