جامعة الدول العربية 22 منظمة تدين استخدام القوة المميتة فى مواجهة المظاهرات .

 

بيان مشترك للمنظمات يطالب جامعة الدول العربية بإيفاد بعثة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف فى مصر

كتب ::

بسمة مصطفى

طالبت 22 منظمة حقوقية مصرية وأقليمية ، بتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتقييم مشكلة حقوق الإنسان في مصر، والتي قدمت للسلطات المعنية طلبًا بذلك منذ أكثر من شهر، ولكنها لم تحصل على تأشيرة دخول حتى الآن

ودعت المنظمات فى بيان مشترك مساء الخميس، جامعة الدول العربية للتشاور مع الحكومة المصرية حول إيفاد بعثة لتقصى الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها مصر مؤخرًا؛ خاصةً أن الأمم المتحدة قد تحركت على أكثر من مستوى "بيانات متواترة من الأمين العام، بعثة خاصة برئاسة مساعد الأمين العام للشئون السياسية، طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان السماح ببعثة لتقييم مشكلة حقوق الإنسان". كذلك الاتحاد الأفريقي الذي قام بإنشاء “لجنة عالية المستوى بشأن مصر” قامت بزيارة مصر مرتين لهذا الغرض.

واعربت المنظمات عن قلقها البالغ تجاه المخاطر الجسيمة التي تهدد حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك إثر تفشي ممارسات العنف، التي أفضت منذ الثلاثين من يونيو الماضي، إلى سقوط نحو 1000 قتيل بالإضافة إلى آلاف الجرحى من مختلف الأطراف. وفي هذا الإطار تعبّر المنظمات الموقعة عن استنكارها للاستخدام المفرط للقوة المميتة في مواجهة احتجاجات واعتصامات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، كذلك لجوء أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى الممارسات الإرهابية الأمر الذي أدى لاتساع نطاق الممارسات الإرهابية خارج سيناء، وامتدادها إلى العاصمة وعدد من المحافظات في شمال وجنوب وغرب البلاد، واقتحام وتدمير أو إحراق مقار بعض المؤسسات المملوكة للدولة والكنائس وأقسام الشرطة، واستهداف الأقباط وجنود الجيش والشرطة. هذا فضلاً عن تعرّض الصحفيين للقتل والاعتداء والتضييق على عملهم، من جانب السلطات الأمنية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على السواء.

واضاف البيان ان المنظمات تلاحظ بأسى استخدام السلطات الأمنية للقوة المميتة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية لم يتوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، وذلك سواء في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو المجلس العسكري أو الرئيس السابق محمد مرسي أو في عهد الحكومة الانتقالية الحالية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد ضحايا الاستخدام المميت للقوة في مواجهة الاحتجاجات وفض الاعتصامات في منحنى صاعد، بالتزامن مع الافتقار لإرادة سياسية للكشف عن الحقيقة وتحقيق الإنصاف والعدالة.

كما اكدت ان المجلس العسكرى الذي تولى إدارة شئون البلاد في 11 فبراير 2011 والرئيس السابق محمد مرسي الذي تولى الحكم في أول يوليو 2012 تجاهلوا خارطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان التي اقترحتها منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة منذ اليوم الأول لتولي كلاهما حكم البلاد. وقد ساهم اتِّباع المجلس العسكري ثم الرئيس السابق محمد مرسي لسياسات استبدادية وأمنية مناهضة لأهداف الثورة المصرية ولحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، إلى تأجيج الغضب الشعبي ضد سياسات وحكم جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما عبر عنه الشعب المصري أكثر من مرة منذ نوفمبر العام الماضي، قبل أن يصل إلى ذروته في انتفاضة شعبية في 30 يونيو الماضي، مطالبًا بانتخابات رئاسية مبكرة. وهي الانتفاضة التي استند الجيش إليها ليتدخل في 3 يوليو الماضي، ويصدر قرارًا بعزل الرئيس محمد مرسي، ويعلن عن خارطة طريق لفترة انتقالية جديدة تتبنى مقترحات القوى السياسية وبعض الأحزاب المدنية والإسلامية

وفى نفس السياق سلطة الحكم بعد 30 يونيو تواصل ارتكاب بعض خطايا النظام السابق، وتتجاهل مطالب منظمات حقوق الإنسان المصرية بإجراء تحقيقات جادة مستقلة في أحداث العنف الأخيرة التي أدت لسقوط نحو 1000 قتيل منذ 30 يونيو من مختلف الأطراف، وفي ظل استمرار القيادات الأمنية المسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد محمد مرسي، رغم الانتفاضة ضد نظامه والممارسات الأمنية في عهده.

وقالت إن "استمرار هيمنة التوجهات والاعتبارات الأمنية، سيؤدي لمزيد من نزيف الدم وتقويض فرص التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وبالتالي تعزيز البيئة الاجتماعية والسياسية والدينية الحاضنة لأعمال العنف والإرهاب".

وناشدت المنظمات السلطات المصرية باحترام حرية الرأي والتعبير، والتمييز بين الاحتجاج والتعبير السلميين عن الرأي وبين ممارسة العنف وإرهاب المواطنين، والالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.

وطالبت بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند اضطرار السلطات الأمنية لاستخدام القوة المميتة بعد استنفاذ الخيارات الأخرى وكذا الالتزام الصارم بالمضي في المسار السياسي المحدد وفقًا للجدول الزمني لخارطة الطريق خلال الفترة الانتقالية.

كما أكدت على أهمية توفير الحماية لكل المواطنين والأطراف والمؤسسات المستهدفة بالإرهاب والعنف في سيناء أو خارجها.

وشددت على ضمان وسائل الدفاع القانوني لكل المحتجزين، والسماح لهم باللقاء مع محامييهم وذويهم ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

وناشدت المنظمات الموقعة على البيان جماعة الإخوان المسلمين بالتخلي عن انتهاج العنف واستهداف المواطنين، بما في ذلك المسيحيين منهم ورجال الشرطة والجيش والتوقف عن بث خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف في المساجد ووسائل الإعلام وغيرها، والتبرؤ من القيادات التي مارست التحريض على الكراهية والعنف وحملت السلاح في مواجهة المواطنين والشرطة.

كما حثت المنظمات الموقعة نقابة الصحفيين المصريين وخبراء الإعلام على العمل التوثيق مع المؤسسات الإعلامية، من أجل تنفيذ المقترحات والتوصيات التي سبق إعدادها قبل وبعد ثورة 25 يناير، بغرض إصلاح وتطوير أداء وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية للتغطية الإعلامية والصحفية، وعدم خلط الرأي بالخبر والتدليس على المواطنين، والتضحية بالحقيقة لصالح التحيزات السياسية أو الدينية.

22 منظمة تدين استخدام القوة المميتة فى مواجهة المظاهرات .. وتطالب بتسهيل مهمة بعثة الأمم المتحدة
alaa
Fri, 30 Aug 2013 12:31:49 GMT

مواضيع مشابهة