محاكمة القرن وحضور "مبارك" بالملابس المدنية للمرة الأولى بعد إخلاء سبيله

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسي، وصبحي عبد الحميد، سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وحضر "مبارك"، في طائرة خاصة من مقر إقامته الجبرية، الموقع عليه من قبل الحاكم العسكري، مدنيا لأول مرة منذ بداية جلسات المحاكمة فى 2011، بعد صدور قرار إخلاء سبيله من غرفة المشورة، بمحكمه جنح مستأنف شمال القاهرة، في أخر القضايا المحبوس علي ذمتها، وهي قضية هدايا الأهرام، فيما حضر كل من "العادلي"، بصحبة كل من جمال وعلاء مبارك، من مقر احتجازهما بسجن مزرعة طرة، في مدرعات خاصة، بعد مؤمنة بعدد من العربات المصفحة.
وحضر كل من مساعدو "العادلى" اللواءات إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى ، مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن، مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، إلى مقر المحاكمة بأنفسهم، نظرا لعدم حبسهم.
وأحال النائب العام، فى وقت سابق، "مبارك"، ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، للمتهم الأول مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية، بمختلف محافظات الجمهورية, اعتبارًا من يوم 25 يناير، للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
وأسند بيان النيابة العامة لمبارك، تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع، عبارة عن قصر على مساحة كبيرة، وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم، من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار، المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء، بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق، سامح أمين فهمي، وبعض قيادات وزارة البترول، السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية، باعتبارهم فاعلين أصليين، في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم، من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق، تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل، بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل، وبين الأسعار العالمية.
وأسند للمتهم حسين سالم، تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق، في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، فى 2 يونيو عام 2011، حكمها بمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين, وبراءة جميع قيادات الشرطة، من مساعدي "العادلي" السابقين من تهمة قتل الثوار، وبرأت مبارك ونجليه وحسين سالم، من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية.
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وقبلت الطعن المقدم من "مبارك"، و"العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين, وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة، على حكم البراءة لمساعدى "العادلى".

 

بدء محاكمة القرن وحضور "مبارك" بالملابس المدنية للمرة الأولى بعد إخلاء سبيله
ashraf ramadan
Sun, 25 Aug 2013 09:28:12 GMT

مواضيع مشابهة