التعديلات الدستورية .. تجدد الانقسام بين التيارات الدينية والقوي المدنية

 

سلمت لجنة تعديل الدستور، الرئيس المؤقت عدلي منصور، الثلاثاء، نسخة من التعديلات الدستورية التي أجرتها على دستور عام 2012 المعطلز

وشملت التعديلات 130 مادة من أصل 236، وفقا لما أعلنه مقرر اللجنة المستشار علي عوض.

وكان دستور مصر الذي أقر في فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، عطل بموجب خريطة الطريق، التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسين، في 3 يونيو، وصدر إعلان دستوري بإجراء تعديلات على الدستور المعطل.

قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي: "إننا نفضل عدم التطرق للمادة 219 نهائيا ونعترض على إلغائها في الوقت الحالي، لأنها مادة اختيرت بإرادة شعبية حرة، وبالتالي لا يجوز إلغاؤها في التعديلات، وتترك للإرادة الشعبية الحرة أيضا بحيث يناقشها البرلمان القادم ويطرحها للاستفتاء سواء ببقائها أو إلغائها ".

وأضاف "عبد العليم": الحديث عنها وطرحها الآن في مسودة التعديلات، قد يؤدي إلي مزيد من الانشقاقات في المجتمع المصري ، والمادة 219 هي المادة المفسرة للمادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وعبر محمود رياض، نائب رئيس حزب مصر القومي، عن تفضيله لنظام الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة، معربا عن رفضه في الوقت ذاته لمقترح لجنة خبراء تعديل الدستور بالاتجاه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقائمة.

وقال "رياض": "إن نظام القائمة النسبية يفتح المجال أمام تمثيل الكفاءات وأصحاب الخبرات والفئات المهمشة كالمرأة والأقليات، إلى جانب أنه يقلل من دور المال في شراء الأصوات، معتبرا أن النظام الفردي يتسبب في ضعف تمثيل الكوادر بمجلسي الشعب والشورى، لأنه من خلاله يكون هناك كثير من النواب لا يعرفون شيئا عن التشريع أو مراقبة الحكومة وهما المهمتان الأساسيتان لأي نائب.

وأكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، رفض حزبه للتعديلات الموجودة في مسودة الدستور التي أعلنت لجنة العشرة لتعديل الدستور عنها، معتبرا هذه التعديلات ضد الثورة والثوار، وتمهد لعودة الفلول مرة أخري وسيطرتهم علي مجلس الشعب، كما تقضي علي الحياة الحزبية، وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي إلي أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى لما له من أعباء مادية وتشريعية تعوق العمل.

وعلق المحامى رمسيس النجار، محامى الكنيسة على التعديلات ، " أتمنى ان تلقى التعديلات من لجنة الخمسين الترحيب، لأن من شأن ذلك ان يعيد مدنية الدولة التي نريدها جميعا كمصريين ، مؤكدا تحفظه على المادة الثانية فى الدستور .

هذا الموضوع في قسم:

تقارير

التعديلات الدستورية .. تجدد الانقسام بين التيارات الدينية والقوي المدنية
alaa
Thu, 22 Aug 2013 13:36:24 GMT

مواضيع مشابهة