4 قرارات بزيادة رواتب الشرطة والجيش خلال 3 سنوات.. والمصريون يزدادون فقرًا

جاءت الزيادة الأخيرة في مرتبات جنود وضباط القوات المسلحة، والتي اقرها الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013، لتمثل ثالث زيادة على التوالي في رواتبهم، منذ ثورة 25يناير وحتى الآن، وكانت الزيادة الأولي بقرار من المشير محمد حسين طنطاوي، صادرة برقم 238 لسنة 2012، والمرة الثانية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذي أصدر قرارا في شهر أغسطس 2012 بزيادة رواتب جنود وضباط القوات المسلحة بنسبة 50%, عقب إحالة المشير "طنطاوى" للتقاعد وتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بوزارة الدفاع، كما أمر "مرسي" بزيادة المعاشات لإفراد القوت المسلحة بنسبة 15%.
ومن الجيش إلي الشرطة، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولي في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي, عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر 2011، وعبر خلالها المحتجون عن مطالبهم بتطبيق حافز الإثابة الـ200% على الراتب الأساسي، والتدرج الوظيفي للأفراد والأمناء، كما تضمنت تكليفات وزير الداخلية لمساعديه الأول ومساعديه المعنيين بإضافة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط فورا، ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد الهيئة بنسبة 100%.
أما المرة الثانية فجاءت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب فى يونيو 2012، علي قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية فى الموعد المقرر لاستحقاقها، بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة، لرتبة أو درجة وظيفته بمائة وثمانية جنيهات سنويا، مضافا إليها قيمة العلاوتين من علاوتها الدورية، إضافة إلى استحقاق أعضاء الشرطة الحصول علي بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة، أما المرة الثالثة لزيادة الرواتب فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس المعزول "مرسي" الحكم, وجاء القرار الصادر برقم 25 لسنة 2012, ونص في مادته الأولى على منح أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد، بما في ذلك المعينون بعقود مؤقتة، بدل خطر بنسبة 30% من الراتب الأساسي, ونصت المادة الثانية على منح العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، بدل خطر بنسبة 20% من الراتب الأساسي، مضافًا إليه 108 جنيهات سنويًا وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، على أن تعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة في هذا الشأن، ثم جاء ارتفاع بند المكافآت في وزارة الداخلية إلي 2 مليار جنيه في مايو 2013 ، لتزيد بذلك نسبة المكأفات إلى 300% وفقا لقانون الشرطة الجديد.
فيما جاءت الزيادات للمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، بشكل مضاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة عن وضع حد أدنى وأقصي للأجور, كما يقول الدكتور محمد موسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، لافتا إلى أن تلك الزيادات تجيء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها الآن العديد من قطاعات الشعب المصري، التي تخيلت أنه بإقصاء "مرسي" سوف تحل مشاكلها، لكن تلك المشاكل ظلت كما هي، بل تفاقمت وازدادت سوءا، مضيفا أن تلك الزيادات تعد بمثابة رشوة مقنعة أو شراء ولاء تلك الجهات وأفرادها في ظل عجز الحكومة الحالية، التي لا تمتلك خططا متماثلة وواضحة؛ فعجز الموازنة بدأ يتفاقم وبلغ 12% وكانت الحكومة السابقة تخطط لخفضه إلى 9%، ولكن فى ظل مخططات حكومة "الببلاوى"، فهناك توقعات بزيادة العجز، وتدرس حاليا تقديم بدل إعانة بطالة تصل إلى 200 جنيه كورقة سياسية، ما يكلف الموازنة مليارات الجنيهات.
ويعترض عليها اللواء مصطفي إسماعيل, مدير أمن سوهاج السابق، على تلك الرؤية، قائلا: إن الزيادات حق أصيل لأفراد الشرطة والجيش، باعتبارهم أكثر الفئات تعرضا للمخاطر ظل الأجواء الملتهبة التي تعيشها مصر حالياً, مشيراً إلي أن هذه الزيادات هى الحافز للجندى والشرطى لتأدية وظيفته علي أكمل وجه، مستشهداً بالكم الهائل من الجنود وأفراد الشرطة الذين استشهدوا في الفترة السابقة، وكان أقل تقدير لهم هى زيادة رواتبهم ومعاشهم التأميني.

 

4 قرارات بزيادة رواتب الشرطة والجيش خلال 3 سنوات.. والمصريون يزدادون فقرًا
ashraf ramadan
Thu, 05 Sep 2013 17:12:24 GMT

مواضيع مشابهة