بوتفليقة أقفل القفص على خصومه وعازم على البقاء فى الحكم لولاية رابعة

اعتبرت أكبر الصحف الجزائرية أن التعديل الحكومي الواسع الذي أدخله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حكومته يكرّس عزمه على البقاء بالحكم لفترة أطول أو على الأقل حرصه على اختيار خليفته بنفسه، فضلاً على نجاحه إلى حد ما بتقليص دور المخابرات في التعديل الأخير الذي أزاح من خلاله كل خصومه بالحكومة.
وقالت صحيفة (الخبر) الواسعة الإنتشار إن توليفة التعديل الوزاري الأخير (إقالة 11 وزيرا ودخول وزراء جدد) تشير إلى أن بوتفليقة “أقفل على خصومه في قفص بالكاد يتنفسون فيه وهو أقوى محطة (التعديل) في مسار التعبيد لاستمراره في الحكم، بأي شكل من الأشكال، سواء لولاية رابعة تبدأ العام 2014 أو التمديد (للحكم) أو على الأقل إحكام قبضته في سيناريو، هو بالذات من يختار فيه خليفته”.
ورأت أن بوتفليقة قام “ببسط يد محكمة على مفاصل الدولة، كما لو أنه استشعر وهو مريض، أن مؤامرة ما تحاك ضده، وعبّرت عنها بصفة تظهر بريئة معارضة سياسية رفعت شماعة المادة 88 من الدستور (حالة شغور المنصب بمرض الرئيس وضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة).
وتابعت” لكن بوتفليقة لا يؤمن بالبراءة في السياسة، فوراء كل تحرك ظاهر محرك خلفي قوي، وإن لم يوجد هذا المحرك، فهكذا دعوات لتطبيق الدستور على وضع الرئيس الصحي، يمكن أن تكون صهوة حصان تركب من قبل خصوم الظل، من أجل إضعاف جناح الرئيس، العائد بقوة”.
وأوضحت أن التعديل الوزاري الذي أطاح بوزراء جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة) وأتى بأحد عشر وزيرا جديدا وغيّر في وزارات السيادة بما مكن وزراء مقربين من الرئيس من المسك بها “هو أقرب إلى ماكنة دعائية لبداية الخوض في العهدة الرابعة، بعد أن أزيحت من أذهان محيط الرئيس بدعوى المرض”.
وتابعت الصحيفة “فقد فضّل بوتفليقة الإبقاء على أهم وزيرين مسكا بجوق الرابعة وهما عمر غول (وزير النقل الحالي) وعمارة بن يونس (وزير التنمية الصناعية والإستثمار) بينما أبعد كلا من عمار تو (وزير النقل السابق) ورشيد حراوبية (وزير التعليم العالي السابق) وعبد العزيز زياري (وزير الصحة السابق) بعد أن تناهى إلى أسماعه أن الثلاثي عارض تولي مرشح الرئيس الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني”.
واعتبرت (الخبر) أن المؤشر الأكبر هو المراسيم الثلاثة الأخيرة التي يكون الرئيس قد أمضاها، والتي تصب كلها في إطار تحجيم دور المخابرات وتقليص هامش تأثيرها في صناعة القرار السياسي، ومن ذلك حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لهيئة الاستعلامات والأمن، ونقل الإشراف على مديرية أمن الجيش ومديرية الصحافة والاتصال إلى قائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح الذي أمضى تحالفا غير معلن مع الرئيس منذ تعيينه خلفا للراحل الفريق محمد العماري، تحالف تأكد يوم الأربعاء الماضي الذي استلم فيه قائد الأركان مهامه الجديدة كنائب لوزير الدفاع (الذي هو بوتفليقة نفسه)”.
وقالت إنه “إذا كانت هذه القرارات تعني بالضرورة تقوية شوكة قائد الأركان، فإنها تعني أيضا إضعاف الفريق محمد مدين (رئيس المخابرات الشهير باسم توفيق) وجناحه، الذي يكون قد أفرغ من أهم وأقوى أسلحة التدخل في الحياة السياسية، المعلومة والتحقيق ومراقبة ضباط الجيش، وقد بدأت بشائر هذا القرار تصل إلى جناح الرئيس بوتفليقة بإقالة أو استقالة رجل توفيق القوي الجنرال جبار مهنا، المسؤول الأول على مديرية أمن الجيش”.
ويتفق المراقبون على أن التطورات الأخيرة وبالشكل الذي قدمت فيه لا تحمل إلا تفسيرا واحدا، وهو أن الرئيس استكمل مخطط إحكام القبضة على كل مصادر القرار في الدولة، فبعد تمييع الطبقة السياسية وإدخال المعارضة إلى بيت الطاعة، وبعد تحويل جبهة التحرير الوطني (حزب السلطة الأول) إلى آلة انتخابية في خدمته وخدمة جناحه، وبعد إخراج قيادة الأركان من اللعبة السياسية تبعا للإنتخابات الرئاسية 2004 وإحالة الفريق العماري على التقاعد، ها هو اليوم يقلم أظافر المخابرات ورئيسها القوي، التي كانت تشكل العقبة الأخيرة على طريق التمديد أو التربيع أو اختيار الخليفة.
وفي المقابل يذهب بعض المراقبين إلى أن القرارات الأخيرة ليست إلا بداية لحرب حقيقية بين أجنحة السلطة، ستضع بوتفليقة في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع الجنرال توفيق.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية المعارضة (قومي) موسى تواتي قوله إن “القرارات التي وقعت ما كانت لتتم دون إيعاز ومباركة قوى خارجية، وإني على قناعة أن ما تم يحمل بصمات الإليزيه (فرنسا) والتغيير الذي شهدته المؤسسة الأمنية والعسكرية، بيّن أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، أهم مؤشراتها رحيل جيل الثورة وقدوم جيل جديد يمثل جماعات النفوذ المالي التي سيطرت على مقدرات الجزائريين، واكتنزت الأموال في الخارج وستوظفها للاستمرار في الحكم لسنوات قادمة”.
وأشار تواتي إلى أن “الطاقم الحكومي الجديد لا يمثل حتى الأغلبية الوهمية في البرلمان، إنهم تكنوقراط لا علاقة لهم بممثلي الشعب الذين زوّر لهم، وهم يمثلون مصالح مجموعات النفوذ المالي المرتبط بالخارج، هذا بيان على تحول السلطة إلى جماعات النفوذ المالي، وخروجها من يد الإدارة والمؤسسة الأمنية”.
وقدّر تواتي أن “استمرار الرئيس الحالي في الحكم انتحار، لأن الرجل ولو ظهر عليه بعض التحسن، فهو غير قادر على ممارسة الحكم ومخاطبة الجزائريين، وأعتقد أن الفريق الجديد يحضر لمرحلة ما بعد بوتفليقة، لأن مصالحه تقتضي ذلك”.
من جهتها قالت صحيفة (الشروق) إن أبرز ضحية سياسية لهذا التعديل الوزاري هم وزراء جبهة التحرير الوطني الذين دفعوا ثمنا لولاءاتهم السياسية فضلا عن أدائهم الهزيل في القطاعات التي أشرفوا عليها.
واعتبرت أنه “يتضح جليا أن الخلفيات السياسية لإبعاد وزراء الجبهة من الحكومة تعود إلى دورة اللجنة المركزية للحزب التي أطاحت بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم (الموالي لبوتفليقة) حيث أن أغلب الوزراء اتخذوا موقفا مشتركا بينهم وكانوا مناهضين للأمين العام السابق، بعد التوقيع على البيان الشهير للمكتب السياسي، وهو ما يعيد شخص بلخادم إلى الواجهة كشخصية من رجالات الرئيس بوتفليقة ستكون لها مهمة ما في المرحلة المقبلة”.
واللافت أيضا أن عددا من وزراء الجبهة اتخذوا موقفا مناهضا للأمين العام الجديد للجبهة عمار سعيداني، وجاءت تنحيتهم سريعة ومباشرة بعد تعيين سعيداني أمينا عاما، واتضح أن وزراء الجبهة وقفوا ضد سعداني المحسوب على بوتفليقة.
ونقلت عن الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي قوله إن “زمرة الرئيس (الجماعة الموالية لرئيس الجمهورية ومحيطه) تريد أن يكون لها ثقل وكلمة في اختيار الرئيس القادم في رئاسيات 2014، وهذا الثقل يضمن لها الاستمرار بعد 2014 لتوفير الحصانة لمن لهم مشاكل مع العدالة”.
وأبرز أن لجوء جماعة الرئيس إلى هذه القرارات (التعديل الحكومي) لافتقارها لمرشح قادر على صناعة الإجماع، وله وزن وقدرة على خلق توافق داخل المجتمع وعلى مستوى الطبقة السياسية، خاصة مع انتفاء امكانية انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة، وعدم دستورية تمديد العهدة الرئاسية الحالية للرئيس إلى سبع سنوات”.
وربط الوزير بحث جماعة الرئيس عن الحصانة بعد 2014، بصفة مباشرة مع تعزيز صلاحيات قائد الأركان قايد صالح، بنقل مديريتي الإعلام وأمن الجيش التابعتين للمخابرات لتكونا تحت وصايته، بعد أن فتحت الشرطة القضائية التابعة للمخابرات كما قال ملف قلب الفساد والرشوة في الجزائر، والذي تورط فيه مقربون من بوتفليقة مثل شكيب خليل وزير الطاقة السابق، وبالتالي “ما على هذا الأخير سوى قص أجنحة الاستعلامات والأمن، وتقليص صلاحياتهما”.
وذهب رحابي إلى أكثر من ذلك عندما قال إن جميع القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة خلال اليومين الأخيرين سواء ما تعلق بالتغييرات الحاصلة على مستوى جهاز الاستعلامات والأمن أو التعديل الحكومي الأخير “كانت وليدة ضغوطات محيطه”، مستدلا بأن “الرئيس بوتفليقة لم يتجرأ طيلة 13 سنة من الحكم وهو في كامل قواه الفكرية والجسدية على أخذ قرارات بهذا الحجم، ويأخذها وهو في حالة نقاهة؟ ما الفائدة من أن يتحول بوتفليقة إلى رئيس بكامل الصلاحيات، وقد خانته القدرات الفكرية والجسدية؟”.
وأضاف أن “الجزائر تعيش سيناريو الرئيس التونسي الأسبق لحبيب بورقيبة، حيث يقرر محيطه عوضا عنه، وما حدث مؤشر على نهاية حكم بوتفليقة”.