إدانة حقوقية لمنع التقييد بمدة محددة للحبس الاحتياطي

 

محمد زراع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

قال محمد زراع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن تعديل قانون الحبس الإجراءات الجنائية بتحرير محكمتي النقض والجنايات من التقيد بمدة محددة للحبس الاحتياطي يتناقض مع حقوق الإنسان.

وأضاف زراع في تصريحات خاصة إلى "مصر العربية" أن أي توسع في تمديد مدة الحبس الاحتياطي يعد انتقاصًا من العدالة التي يعتبر التقاضي وسرعة الإجراءات جزء منها.

وتابع زراع "ليس من المعقول القبض على المتهم، وإعطائهم عقوبة مدى الحياة بالحبس الاحتياطي لمجرد الإدانة وقبل إثبات التهمة".

وأعرب عن قلقه من أن يكون القانون الغرض منه التنكيل ببعض المتهمين الذين يتم القبض عليهم أو يتم محاكمتهم الآن، مؤكدًا رفضه التام للتعديل القانونى.

وعلق أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، قائلاً: إن الحبس الاحتياطي أصبح بذلك عقوبة مقنعة، على حد قوله.

مؤكدًا أن القانون يعد تراجع للوراء عقب النجاح في تحديد مدة الحبس الاحتياطي إلا تزيد عن سنتين، جاء القانون ليقضى على هذا النجاح.

ورأى سيف إن القانون ليس الغرض منه التنكيل بقيادات الإخوان لأن القانون كان يسمح لهم بالحبس الاحتياطي لمدة سنتين، مطالبًا بأن يتم النظر في هذا القانون كرة أخرى.

وأدان جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مد الحبس الاحتياطي دون حد أقصى.

وأضاف أن القانون سيصبح سيفًا مسلطًا على كل الرقاب، على حد قوله، حتى بعد الانتهاء من خطر الإخوان.

فيما اعتبر أحمد منصور، المحامي، أن إطلاق الحبس الاحتياطي _وإن كانت على عقوبة معينة_ تعسف في حد ذاته، قائلاً: "إن الغرض الآن في هذه المرحلة هو تطويع القانون".

فيما قال على دياب، المحامي بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، ان تعديل المادة 143 جاء لفتح مدة الحبس الاحتياطي دون تقييد جاء ليقضى على الإخوان إكلينيكيا، على حد قوله.

وأضاف مستنكرًا، كل من سيتم القبض عليه سيبقى دائمًا أبدًا داخل السجن.

ووصف الفنان نبيل الحلفاوي، تعديل القانون بـأنه ضد المنطق والعدل، وانه ينقل سلطة المحكمة إلى النيابة.

وأضاف في تدوينه له على "تويتر" أن القانون يحول الحبس إلى سجن رسمي.

وكان وزير العدل، عادل عبد الحميد، قد أعد مشروع قانون بإلغاء القيود التي قررتها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية علي الحبس الاحتياطي، حيث قام بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة ليمنح الحق للمحاكم المصرية بعدم التقيد بسقف زمني محدد للحبس الاحتياطي إذا كان حكم أول درجة صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد، الأمر الذي يبيح استخدام الحبس الاحتياطي كعقاب للمتهم دون أن تثبت إدانته وتكون العقوبة واجبة النفاذ في حقه وهو ما يخل بضمانات المحاكمة العادلة ويخل بالمبادئ القانونية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والذي تم إقراره اليوم من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور.

مصر العربية

مواضيع مشابهة