طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المصرية، إيلاء الاعتبار لضمانات المحاكمة «العادلة والمنصفة» في جميع مراحل الدعاوى الجنائية، وذلك ترسيخًا لأوضاع العدالة وحماية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى وجود حالات لنساء وأطفال يتم احتجازهم، وتُمد فترات احتجازهم قيد المحاكمة لفترات متكررة، مع عدم توافر مبررات كافية للحبس الاحتياطي.
وأعرب في بيان صادر عنه، الثلاثاء، عن قلقه بشأن «وجود العديد من الحالات التي تلقى بشأنها شكاوى من أهالي محتجزين، على خلفية الأحداث التي تشهدها مصر في هذه الآونة، وتصادف وجودهم في مسرح الأحداث على سبيل المثال، ويتم احتجازهم لفترات متتالية دون البت في صحة أو عدم صحة ما ينسب إليهم من اتهامات».
وأشار إلى أنه «تتفاقم خطورة هذه الحالات، لاسيما مع منع المحامين من حضور التحقيقات ووجود العديد من الصعوبات التي يواجهها المحامون لحضور هذه التحقيقات في حالة السماح لهم بالحضور».
وشدد البيان على أن «ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة تشمل جميع مراحل الدعاوى، وفقًا للعديد من المواثيق والتعهدات ذات الصلة، لاسيما (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، في المادتين (9، و14) منه».
وذكر أن المادتين «تشير أحكامهما إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لا تقتصر فقط على محاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي علنيًا، يُضمن له فيها كل حقوق الدفاع والحق في الطعن أمام محكمة أعلى، ولكنها تبدأ منذ لحظة القبض على المطلوبين أو المتهمين، واحتجازهم في أماكن لائقة، وعدم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وتمكينهم من الاتصال بذويهم ومن يرون للدفاع عنهم، ومثولهم للتحقيق بأسرع وقت ممكن، وفي سرية بواسطة جهاز قضائي مستقل للبت في التهم الموجهة بحقهم، وإلا وجب الافراج عنهم فورًا، وصولا لمحاكمتهم، وانتهاء بالطعن في الأحكام».
وطالب البيان الجهات القضائية المعنية، خاصة النائب العام المصري، بضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات «لتمكين المحامين من أداء مهام مهنتهم، وحضورهم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المحتجزين، وتمكين المحتجزين من الاتصال بذويهم أو من يرون للدفاع عنهم، مع ضرورة إيلاء الاعتبار لسرعة مثول المتهمين أمام جهة قضائية بلا تأخير لا مبرر له، وذلك ترسيخًا لقواعد العدالة وحماية لحقوق الإنسان، واحترامًا لتعهدات مصر والتزاماتها الدولية».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
«العربي لاستقلال القضاء»: رصدنا حالات حبس نساء وأطفال احتياطيًا دون مبررات
وائل علي
Tue, 03 Sep 2013 12:16:00 GMT
.jpeg)
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى