بالصور .. الفلاحون مهددون بالسجن لعجزهم عن سداد قروض "الإئتمان الزراعي"

أصبح الفلاحون مهددين بالسجن بعدما تجاهلتهم الحكومات المتعاقبة، وعجزهم عن سداد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي، بالإضافة للمشكلات المزمنة المتعلقة بارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ـ، وتراجع دور الجمعيات التعاونية ، حاولت شبكة حقوق الإخبارية ، رصد بعض مشاكلهم الحياتية واليومية المرتبطة بعملهم وانتاجهم من الأراضي الزراعية .

يقول ياسر محمد، إن أحد الفلاحين بالمنوفية إنه يواجه مشكلات كثيرة مستمرة تتسبب فيها الحكومة وتمثل خطرا علي الزراعة مثل أنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية ونقص الأسمدة والالتهاب الرئوي للدواجن وأزمة السولار وأزمة تسويق المحاصيل جميعها مشكلات عاني منها الفلاح منذ العهد البائد وعجزت الحكومة في أن تضع لها حلولا جذرية حتى الآن.

ولفت ابراهيم عبد الواحد، فى المنوفية إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير، وصل سعر "الشيكارة" إلى 200 جنيه فى بعض المناطق، بدلًا من أن يتم بيعها بالسعر الذي حددته وزارة الزراعة وهو 75 جنيه، إضافة إلى أن الجمعيات الزراعية لا تصرف سوى نصف الكمية وهى غير كافية للمحاصيل، ما يضطر معه المزارع إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على باقى الكمية، محملًا تجار الأسمدة مسؤولية الأزمة، حيث يقومون بتعطيش السوق من الأسمدة، مما يضطر المزارع للجوء إليهم، وذلك فى ظل غياب الرقابة من جانب وزارة الزراعة.

من جانبه قال عبد المجيد الخولي، رئيس اتحاد الفلاحين؛ إن القوى السياسية تتصارع فيما بينها، من أجل التمكن من السلطة دون أدنى اهتمام بالفلاح، مؤكدًا على أن النظام الحالي والسابق أهمل الفلاح، واهتم بكبار رجال الأعمال، ممن اغتصبوا حقوق الدولة.

وأشار "الخولي" إلى أن المزارعين يعانون من نقص المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعية، والأمراض الخطيرة، مثل الإصابة بالفيروسات الكبدية، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

فيما أبدى "الخولى" اعتراضه على ممثلي الفلاحين بلجنة الخمسين، مشيرا أن هناك قوى خفية فى هذا الاختيار لا نعلم إلى الآن سببها، لافتا إلى أن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير واستكملها بـ 30 يونيو وكان الفلاح شريك أساسى فيها وكان من المفترض أن تحتوى لجنة الخمسين على ممثلين للفلاحين الفقراء ولكننا فوجئنا بترشيح محمد عبد القادر الذي سبق وان اختاره الإخوان فى اللجنة التأسيسية للدستور .

وقال سمير إسحق، أحد مسؤلي الري بقرية الشراينة، إن إلغاء عيد الفلاح هذا العام علي الرغم من أنه يعد استمرارا لتجاهل مطالب الفلاح إلا أننا نعيش فترة صعبة ينعدم فيها الأمن، مضيفا أنه يطالب وزير الزراعة بضرورة توفير السماد للأراضي الزراعية الذي تعدي ثمنه في السوق السوداء حوالي 155جنيها.

وأوضح محمد عبد الله، أن بنك الإئتمان لا يعطي نفس كمية السماد التي تكفي زراعة الأرض وتواجهنا مشكلة الجاز التي تهدد معدات الحرث والري حيث أصبحت "صفيحة الجاز " بسعر يتعدي 70جنيها بينما كانت قبل الثورة بـ22 جنيه فكل هذه المشاكل تهدد الأراضي الزراعية بالبوار.

واستكمل "عبد الله" أن الفلاحين حقوقهم مهدورة وهناك العديد منهم كبار في السن، ولا زالوا يعملون باليومية بـ30جنيها وأن الوضع قبل الثورة كان أفضل للفلاح المصري من حيث توفير السماد ورخص سعره بالمقارنة بالوضع الحالي.

وأوضح أنه بالنسبة لقرار الرئيس المعزول مرسي، بخصوص قرار إسقاط المديونيات عن صغار الفلاحين لم يطبق علي صغار الفلاحين وعلينا مديونيات بـ 4آلاف جنيه وإحنا "مش لاقين" فقرار الرئيس أسقط مديونيات ملاك الأرض وليس المزارعين.

فيما يعيش فلاحو سوهاج، حالة من اليأس والملل بسبب النقص الكبير الذي تشهده المحافظة في كمية الأسمدة خلال موسم الذرة ومع بداية دخول موسم القمح وارتفاع سعر الشيكارة الواحدة ما بين و170 و210جنيهًا بعد سيطرة السوق السوداء على الكميات ونقص الكمية ببنوك الائتمان والجمعيات الزراعية، ما يهدد زراعة المحصول بانخفاض إنتاجية الفدان والتي تنعكس عليهم بالخسارة الكبيرة.

وقال أحد المزارعين يدعى محمد السيد، إن الجمعيات الزراعية تصرف لهم شيكارتين فقط للفدان الواحد، مشيرا إلى أن ذلك لا يكفي في الوقت الذي يحتاج فيه فدان محصول القمح إلى 6 شكائر ما يجبر الفلاح إلى اللجوء إلى السوق السوداء، لشراء باقي الكمية التي يحتاجها الفدان بسعر 170جنيهًا للشيكارة الواحدة من اليوريا والنترات في حين أن سعرها الرسمي 60 جنيها، وأن هذا الأمر ينعكس سلبيا على المحصول والمزارع ما يقلل من العملية

الانتاجية للمحاصيل الزراعية ويحبط من همم المزارع الذى يطمح فى الحصول على إنتاج وفير من زراعته.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن نسبة العجز في الأسمدة بلغت‏48%‏ من حصة المحافظة واحتياجاتها من الأسمدة، كما أضاف أن احتياجات المحافظة خلال شهر يونيو فقط بلغت ‏17‏ الف طن بسبب الزراعات الصيفية من الذرة الشامية والتي بلغت 380‏ ألف فدان بالإضافة إلى الزراعات الأخرى.

وأشار إلي أنه تم تخصيص حصة إضافية من الأسمدة لمواجهة احتياجات الزراعة بالمحافظة وتم اخطار الجمعية العامة للائتمان الزراعي بالقاهرة، لتوفير‏2900 ‏ طن أسمدة يوريا و‏نترات أبو قير‏.

الوضع لا يختلف في محافظة الدقهلية، حيث تسود حالة من الاستياء الشديد بعد وقوعهم بين سندان ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، واضطرارهم للاستدانة من بنوك الائتمان الزراعي، ما عرض البعض لعقوبة السجن.

إذ قال محمد مرزوق، أحد الفلاحين، إن الفلاح هو الضلع الضعيف في مصر، فالعمالة أجرها مرتفع، والأسمدة تتجاوز ثمن الشيكارة الواحدة الـ 150 جنيها، والمحصول لم يعد يعطي القيمة التي تم صرفها عليه، وبرغم هذا لا يمكن أن أترك الزراعة، فلا يوجد مهنة أخرى أعمل بها، والمسئولين جالسين في المكاتب ولا يشعرون بمعاناة الفلاح المطحون.

أما يوسف محمود عبد الهادي، أحد المنتفعين من الإصلاح الزراعي، فيعاني من تعرضه للسجن بعد تراكم الديون عليه، فيقول، "لا توجد أي رعاية لفلاح الإصلاح الزراعي، ولو الحكومة عايزة ازرع نوع معين تشتريه بسعر يغطي تكاليفه، احنا مطحونين وهاتسجن بعد 20 يوم، وطالبنا إلغاء الديون وإلغاء فوائدها وجدّولة الدين على خمس سنوات "زي ما بيعمولوا مع رجال الأعمال يعملوا معانا بس محدش سائل فينا".

وفي سياق متصل أكد المهندس أنور سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه لا توجد مشاكل للفلاحين بالمحافظة، وأن كل فلاح يحصل على حصته من الأسمدة؛ حيث يصرف لكل فدان من شيكارتين إلى ثلاثة ويتم تسليمهم على دفعات، والتقاوي متوفرة ولا يجبر الفلاح على زراعة نوع محدد فهو من يختار نوع المحصول حسب المنطقة التي يقع فيها.

فيما طالب محمود سعد، نقيب الفلاحين بالدقهلية ،بضرورة اهتمام الدولة بالفلاح باعتباره هو عماد الدولة وبدونه سيجوع الشعب، وأنه لابد من وجوده تحت قائمة المنتفعين بالتأمين الصحة، وحصوله على معاش يضمن له حياة كريمة عندما يكبر عمره.

وطالب الحكومة بضرورة رفع العبأ الملقى على الفلاح من شراء الأسمدة من السوق السوداء، لعدم كفاية ما يحصل عليه من الجمعية الزراعية، وتوفير التقاوي بسعر مناسب.

هذا الموضوع في قسم:

تقارير

البوم صور: