خسائر تصل إلى 264 مليون جنيه..القطارات رهن الإقامة الجبرية..ومعاناة يومية

«الشعب يريد الإفراج عن السكة الحديد» .. الشعار القادم لثورة مستقلة لكسر معاناة السفر بعد استمرار توقف القطارات ووضعها تحت الإقامة الجبرية رغم أنها تمثل عصب الدولة ونقطة ارتكاز الاقتصاد المصري وملاذ محدودي الدخل للهروب من جشع سائقي الميكروباص.

تجميد حركة القطارات والخسائر التي لحقت بها هي الأولي من نوعها في تاريخ هيئة السكة الحديد والتي لم تشهدها منذ إنشائها ، بل إن الأمر لم يقتصر خسائر السكة الحديد فحسب وإنما كان بمثابة الضربة القاضية لشريحة ليست بالقليلة من المواطنين الذي يعتمدون على هذه الوسيلة في سفرهم والوصول لمقر عملهم وإقامتهم.

معاناة يومية

شهران قضاها قطارات السكة الحديد رهن الاعتقال وقضاها المواطنوان في مواقف سيارات الأجرة وتحت تحكم السائقين الذي رفعوا قيمة الأجرة إلى ما يقرب من الضعفين رغم أن الوقود متوفر ولايوجد أي أزمة به دون أن يجد المواطن أي نوع من الرقابة الحكومية..لكنها تبدو إرادة الانقلاب الذي جاء ليكتب العناء مصيراً حتمياً لهذا الشعب.

264 مليون جنيه خسائر

264 مليون جنيه خسائر تكبدتها خزانة الدولة بعد توقف القطارات منذ 14 أغسطس الماضي بواقع 4 ملايين جنيه خسائر يومية مع توقعات بمزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة نتيجة عدم وجود أية قرارات تتعلق بعودة القطارات بكامل طاقتها مرة أخري.

أكثر من 220 ألف راكب يعانون يومياً من فقدان هذه الوسيلة الهامة نتيجة تعطيلهم عن العمل نتيجة النقص في وسائل المواصلات البديلة مما يؤدي لتعطيلهم عن العمل وتوقيع الجزاءات على بعضهم في كثير من الأحيان بسبب هذا التأخير ، بالإضافة إلى تدمير الراتب الشهري بسبب الارتفاع الفاحش في الأجرة.

مرت مصر بالعديد من الثورات والأزمات لكنها لم تتعرض في كل هذه المراحل لما تعرضت له حالياً بسبب القرارات غير المدروسة من جانب حكومة الانقلاب.

بطالة

أحمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بهيئة السكة الحديد أكد في تصريح سابق له أن الأزمة الحالية بالهيئة لم تتعلق بالخسائر فقط ، لكن هذه الخسائر جاءت على حساب الأموال التي كان يتم إنفاقها على الهيئة والتي يوجد بها نحو 62 ألف موظف يتقاضون شهريا ما يقرب من 18 مليون جنيه.

البطالة كانت أحد النتئاج التي أفرزها قرار وقف القطارات لتنضم إلى بقية القطاعات بعد أن توقفت منافذ البيع في المحطات عن العمل وتشّرد العاملين بها بالإضافة إلى أزمة نقل البضائع التي كان يتم نقلها من خلال هذه القطارات إلى المحافظات المختلفة باعتبارها الأكثر أماناً مقارنة بالوسائل الأخري البرية والتي غالياً ما تتعرض إما للسرقة أو الحوادث.

المصدر:

التغيير

مواضيع مشابهة