نفى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن يتضمن الدستور الجديد أى مواد لحماية شخص بعينه في أى من مؤسسات الدولة .
وقال موسى في تصريحات لجريدة الرأي الكويتية، أن اللجنة التي يترأسها تسعى لصياغة "دستور رصين" بعيدا عن الركاكة والاضطراب والنصوص الغامضة، على حسب قوله·
وعن النظام الانتخابي الأمثل قال موسى، "بالنسبة للانتخابات البرلمانية فهناك جدل حول نظامين هما القائمة والفردى، وهناك تأييد كبير للفردى، والأحزاب تطالب بالقائمة، وعلى كل الأحوال النظام الذي سيتم وضعه ضمن المواد الانتقالية مؤقت ومن حق البرلمان القادم أن يعدله، وتوقع موسى أن يكون الاتجاه في الرئاسة إلى النظام المختلط كما في فرنسا، حيث تقسم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ما زال محل المناقشة"·
وعن الموقف من إنشاء مجلس الشيوخ، أكد موسى أنه لم يحسم الموقف من نظام الغرفتين أو الغرفة الواحدة، وأن الشورى لم يقم بدور تشريعي، وكان يمكن الاستغناء عنه، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة إنشاء مجلس للشيوخ مع بحث معايير اختياره من حيث السن وشروط الترشيح المتعلقة بالمؤهل التعليمي وغيره، وستكون مهمته تجويد عملية التشريع فلا يستجوب الحكومة ولا يسقطها ولا يقر ميزانية وهو الدور الذي يقوم به مجلس النواب ·
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى