عودة مرسي والدستور وحق الشهداء شروط تحالف الشرعية لأي مبادرات مستقبلية

 

وضعت قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أسسا للتفاوض، والقبول بأي مبادرة مستقبلية مع النظام الحالي.

وتضمنت هذه الأسس، بحسب قيادات التحالف:

1- عودة الشرعية الدستورية، ممثلة في دستور 2012 ، والرئيس (المعزول) محمد مرسي، ومجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان).

2- "حق الشهداء والمصابين" الذين سقطوا منذ 3 يوليو الماضي (تاريخ عزل مرسي)، ومحاكمة القتلة.

3- إبداء مرونة في التفاوض على المطلب الرئيسية للمتظاهرين، الذين خرجوا في 30 يونيو الماضي، في إشارة إلى امكانية القبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال عمرو دراج، القيادي بالتحالف وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، "لا بديل عن الشرعية، وتحقيق  مطالب ملايين الشعب، التي تخرج على مدار أكثر من ثلاثة شهور الماضية، وتطالب بحريتها، وكرامتها، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير".

وأضاف دراج في تصريحات لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أنه "تحت مظلة الشرعية الدستورية، المتمثلة في الرئيس، والدستور، ومجلس الشورى، يمكن التفاوض ، وبحث أي مبادرات مستقبلية".

واتفق معه مجدي سالم، القيادي بالتحالف، ونائب رئيس الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لتنظيم الجهاد)، قائلا "إن قرار التحالف واضح، منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري، وهو عدم القبول بأي مبادرة تخالف الشرعية الدستورية، أو تتخلى عن حقوق الشهداء والمصابين".

وشدد سالم على عدم قبولهم لأي طرح أو مبادرة أو حل سياسي، لا يتضمن في بنوده العودة إلى دستور 2012، المستفتى عليه شعبيا، بنسبة 64%، بحد قوله.

وأضاف للأناضول أن "التحالف، يبحث عن حل سياسي يخرج البلاد مما هي فيه، بشرط أن يكون هذا الحل، ضمن الشرعية الدستورية، باعتباره الضمان الوحيد لعدم عودة هذا الانقلاب مرة أخرى".

ونفى سالم، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول تلقي التحالف مبادرة، تتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح للإسلاميين بالمنافسة الحزبية في الانتخابات القادمة، مقابل الاعتراف بـ"الانقلاب"، قائلا: "لم تطرح علينا مبادرة من هذا النوع، وإن طرحت فلن نقبلها".

وكان التحالف قد رفض مؤخرا مبادرة تم طرحها عليه من جانب المفكر أحمد كمال أبو المجد، تتضمن الإفراج عن مرسي وجميع معتقلي الإخوان في السجون، وتعليق قرار تجميد أموالهم، والسماح للإسلاميين بالمشاركة في الحياة السياسية، بناء على اتفاق مكتوب، وبمباركة دولية واسعة، مقابل وقف المظاهرات، والاعتراف سراً بـ"الانقلاب".

وقال سالم " أي تفاوض يجب أن يكون داخل إطار الشرعية والدستور"، مضيفا "لا يعقل أنه بعد كل هذه التضحيات، والدماء التي سالت في كل أنحاء البلاد، أن نقبل بمثل هذه المبادرات التي تتنازل عن حقوق الشهداء والمصابين".

ويتهم التحالف، النظام الحالي بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، لا سيما خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في 14 أغسطس الماضي.

الأمر نفسه، شدد عليه إيهاب شيحة القيادي بالتحالف، ورئيس حزب الأصالة (سلفي)، قائلا "مصرون على إسقاط الانقلاب العسكري، وعودة الشرعية كاملة متمثلة في الرئيس مرسي ودستور 2012".

وأوضح في تصريحات صحفية، أن التحالف لن يوافق على أية مبادرات لحل الأزمة الراهنة، إلا بعودة الشرعية، معتبرًا أن أي مفاوضات خلف الأبواب المغلقة، وبعيدًا عن العلانية هي خيانة لدماء الشهداء، ولثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكانت بعض الصحف المصرية، قد نقلت أخبارا عن وجود مفاوضات سرية بين أطراف، داخل التحالف الوطني، وبين النظام القائم، لوقف المظاهرات الممتدة في البلاد منذ 3 يوليو الماضي.

المصدر:

التغيير

مواضيع مشابهة