آخر المواضيع

آخر الأخبار

31‏/10‏/2013

الجنرال المعزول يعود من جديد كعدو الإسلاميين الأول (الجزء الثاني)

 صورة: ‏الجنرال المعزول يعود من جديد كعدو الإسلاميين الأول (الجزء الاول)
-----------------------------------------------------------------
كتبه: ديفيد دي. كيرك باتريك
نشرت: 30/10/2013

القاهرة- واجه اللواء محمد فريد التهامي اتهامات واسعة تدينه باستغلال النفوذ والمحسوبية. بعد عام واحد من خلع الرئيس حسني مبارك بصفته المسئول الأول عن اجتثاث الفساد الحكومي، 

سارع الرئيس محمد مرسي باستبعاد اللواء التهامي، وفتحت النيابة العامة تحقيقات وامتلئت الصحف بالأخبار ليختم اللواء التهامي حياته المهنية بنهاية مخزية.

ولكن اللواء التهامي الآن عاد من جديد وربما أكثر قوة من المرة الأولى؛ فبعد قيام ربيبه وصديقه الفريق عبد الفتاح السيسي بخلع السيد مرسي منذ حوالي أربعة أشهر مضت كانت أولى الخطوات في الحكومة الجديدة هي إعادة اللواء التهامي بل وتوليه مسئولية المخابرات العامة التي تعتبر من أكثر المناصب نفوذًا في مصر.

ولقد ذكر الدبلوماسيون الغربيون والمصريون القريبون من الحكومة أن اللواء التهامي برز بوصفه قائد حملة القمع الموجه لأنصار السيد مرسي من الإسلاميين والإخوان المسلمين كخطوة للقضاء علي  الحركة.

ولقد توارت عن الانظار كل الدعواى التي كانت موجهه ضد اللواء  وتوقف الحديث عنها وتمت تسويتها من خلال أحد رجاله من المحققين. 

وسألت الصحيفة حسام بهجت أحد القلائل العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر الذي لم يتردد في توجيه النقد للواء التهامي فتساءل: "ما مصير الدعاوى التي أقيمت ضد اللواء والأدلة التي أثبتت تورطه في قضايا الفساد وعرقلة العدالة؟ ولماذا تم عزله بهذه الطريقة المهينة؟ ولماذا عاد الآن من تقاعده صبيحة تولى الجيش السلطة؟" وأكمل قائلا "لا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة الشائكة..."

رفض اللواء التهامي مقابلتنا لإجراء هذا الحوار ولم يجب أيضًا على الأسئلة المكتوبة.

لم تنظر أية محكمة في الدعاوى المقامة ضده، كما رفض أيضًا مقدم الشرطة معتصم فتحي مقابلتنا في هذا الحوار. والذي قد اعترف في مقابلة تليفزيونية الخريف الماضي أنه عند نقطه معينة لم يعد يعمل لدى اللواء التهامي في هيئة الرقابة الإدارية وهي الجهة الرئيسية المنوط بها مكافحة الفساد. كان المقدم فتحي غاضبًا من حركة تنقلات اعتبرها إجراء عقابي التي تركته حانقا علي الادارة.

ولكن المعارضين يذكرون أن اللواء التهامي كان شخصًا بالغ الأهمية بالنسبة لمبارك، الرجل الذي كان يراعى نظامًا مفعمًا بالفساد ويحصنه ضد المحاسبة، هذا الأمر الذي كان يعتبر السبب المحوري للغضب الذي أدى لاندلاع ثورة يناير 2011. كما يقول المعارضين أن عودته الصامتة تعتبر إشارة إلى عودة النظام القديم باستيلاء الجيش على السلطة.

توجهنا بالحوار إلى يزيد صايغ الباحث في معهد كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط في بيروت بلبنان والذي له كتابات عن هيئة الرقابة الإدارية، الذي تسأل: "من بين كل الكفاءات في مصر لماذا يتم تعيين اللواء التهامي على وجه الخصوص على الرغم من تخطيه سن التقاعد والشكوك التي تحيط به؟ لماذا تعتبر عودته بهذه الأهمية؟"

يقول الدبلوماسيين الغربيين الذين قابلوا اللواء التهامي وغيره من قادة الحكومة الحالية أنه سريعا ما يميز نفسه بانه الداعي الاكثر تأثيرا في الحمله

فوفقًا لكلمات أحد الدبلوماسيين الغربيين الذي اشترط عدم ذكر اسمه فإن اللواء التهامي "ثابت على مواقفه ولم يتغير، وكان يتحدث كأن ثورة يناير 2011 لم تحدث."

قطع الفريق السيسي والوزراء المدنيين من حوله وعودًا في البداية بإشراك أنصار مرسي في العملية الديموقراطية الجديدة، واستمرت المناقشات بين الفريق السيسي ونائب الرئيس السابق محمد البرادعي وآخرين لمدة تزيد على الشهر حول محاولات التصالح مع الإسلاميين الذين اعتصموا بالآلاف عقب استيلاء الجيش على السلطة.

ولكن اللواء التهامي عارض بشدة اشتراك الاخوان المسلمين في العملية الديموقراطية بعد أن كانت الجماعة قد حازت علي الأغلبية في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، أصبحت الجماعة الآن وفقًا للواء التهامي جماعة من الإرهابيين التي يجب إقصائها وسحقها تمامًا- كما نقل عنه المسئولين الغربيين الذين التقوا به وبالمصريين المسئولين في الحكومة الجديدة.

المستشار 

بحلول منتصف شهر أغسطس انتصر اللواء التهامي حيث قامت قوات الأمن بفض اعتصام الإسلاميين وقتلت تقريبًا ألف متظاهر في حادثة تعد أكبر عملية قتل جماعي شهدها تاريخ مصر الحديث. (قتل حوالي 40 ضابط من قوات الأمن في هذا اليوم كرد فعل من الإسلاميين الذي كان بعضهم مسلحًا).

تبنت كافة الشبكات التليفزيونية سواء الحكومية أو الخاصة شعار اللواء التهامي: "مصر تحارب الإرهاب" واتخذته شعارًا ثابتًا ليعرض بشكل دائم على شاشاتها باللغتين العربية والإنجليزية.

وصف الإسلاميين اللواء التهامي بمحاولة الثأر من السيد مرسي، وفي هذا السياق يقول وائل حداره أحد مستشاري الرئيس مرسي الذي يقيم في كندا الآن: "الانتقام هو الدافع الأول في هذه الأحداث."

اثناء حكم مبارك أصبح اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات حينذلك نائبا للرئيس.

إلا أن المخابرات لم تثق في السيد مرسي كأول رئيس منتخب انتخابات حرة، كما نقل لنا المصريون والغربيون الذين التقوا بكبار مسئولي المخابرات.

في شهر يونيو الماضي ناشد أحد كبار مسئولي المخابرات المصريين للنزول في تظاهرات حاشدة للمطالبة بعزل الرئيس مرسي، ثم ظهرت تقارير عن تجسس المخابرات على السيد مرسي لجمع معلومات ربما تستخدم ضده الآن في محاكمة جنائية.

من ناحية أخرى يرتبط الفريق السيسي- الحاكم الفعلي لمصر الآن- بعلاقة طويلة مع اللواء التهامي، فهم ترقوا معًا في المناصب في المشاة المصرية حتى أصبح اللواء التهامي- 66 عامًا- مستشارًا للفريق السيسي -58 عامًا- هذا وفقًا لما نقله لنا مسئولين مصريين وغربيين على معرفة بكلا الشخصان. عمل اللواء التهامي سابقًا كرئيس للمخابرات الحربية وساعد الفريق السيسي على تولي المنصب خلفًا له.

كان ذلك عندما تولى اللواء التهامي منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وهي إحدى الهيئات السريه التي يديرها الجيش المصري، وهي عبارة عن كيان يعد مزيجًا من المخابرات وإدارة للمراقبة. ويذكر المؤرخون أن الرئيس جمال عبد الناصر أنشأها في السنوات التي تلت الإنقلاب العسكري عام 1952 للإبقاء على الجيش على قمة النظام البيروقراطي المدني.

الجزء الثاني https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689172941093086&set=a.530118703665178.128669.530084373668611&type=1&relevant_count=1

شير لايك كلنا خالد سعيد - نسخة كل المصريين‏
كتبه: ديفيد دي. كيرك باتريك
نشرت: 30/10/2013
تدير الهيئة اجهزه رقابيه خاصة بها ولها سجونها الخاصة أيضًا، ووفقًا لروايات محتجزين سابقين الذين تحدثوا إلينا بشرط إخفاء هويتهم أن المشتبه فيهم بل والشهود أيضًا كانوا يتعرضون للإحتجاز رهن التحقيقات لمدة تصل للشهور بدون أية إجراءات قضائية أو تأكيدات بالإفراج، ويبدو أن الإحتجاز على هذا النحو غير المشروع قد استمر حتى في عهد السيد مرسي.
ولكن الهيئة ترسل تقاريرها للرئيس. يقول يزيد صايغ: "اعتاد مبارك والرؤساء من قبله على ممارسة نوع خاص من التحكم ليكون فوق الدولة، ويمكن استغلال هذا النفوذ لمعاقبة أو مكافأة الأشخاص كما يحلو للرئيس."
بمجرد تسليم مبارك السلطة للجنرالات عام 2011، رفع المقدم فتحي -المحقق السابق- دعاوى تفصيلية إلى النيابة يتهم فيها اللواء التهامي بالتورط في الفساد الذي كان من المفترض بحكم منصبه أن يحاربه. إلا أن القضية أُحيلت بسرعة إلى محكمة عسكرية واختفت عن الأنظار.
عندما أقسم السيد مرسي اليمين لتولي الرئاسة في يونيو من عام 2012، لم تكن سلطاته حرة نظرًا لسلطة الجيش المتوازية المسيطرة على كافة السلطات التشريعية.
وعندما سلم الجيش السلطة أخيرا في أغسطس، زعم المقدم فتحي في أحد الحوارات التليفزيونية أن انتقال السلطة يمثل "فك القيد الأخير حول الحرية" كما طالبت الثورة. وأعاد رفع دعاويه مرة أخرى وبشكل علني هذه المرة معلنًا في إحدى الحوارات أن اللواء التهامي أحد أسباب الفساد التي عانت منها مصر طوال الثلاثون عامًا الأخيرة." ".....اللواء حامي النظام القديم...."
وفي هذا الحوار التليفزيوني ذكر المقدم فتحي أنه يحمل ماجستير في المحاسبة القانونية وعمل لمدة 10 سنوات في إحدى الوحدات السرية التي تتعامل مع القضايا الحساسة. واتهم فتحي اللواء التهامي بإفشال المحققين العاملين في الهيئة من خلال إخفاء الأدلة في خزنة سرية.
أخفى اللواء التهامي – كما يستطرد المقدم فتحي- تقارير تثبت منح مبارك ونجليه جمال وعلاء حق استخدام طائرة خاصة اشترتها الحكومة تسمى إيجل 2 ويخت، كما ذكر أنه كان قد كتب بنفسه تقارير حول مبارك وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، إلا أن اللواء التهامي قد أهدرها.
فالأمور تسير وفقًا المقدم فتحي: "نكتب المعلومات ونرسل التقارير ثم لا تظهر مره أخري." وكما قال أن على علم بـ14 قضية أخفاها اللواء التهامي لحماية كبار المسئولية بما فيهم أحد الضباط الذي كان محافظًا لشمال سيناء وآخر كان وزيرًا للإنتاج الحربي.
ويشرح المقدم فتحي كيف رفضت النيابة قضيتان لنقص الأدلة. يقول المقدم فتحي أنه حرر وزميل آخر له تقريرًا مكون من 40 صفحة يفصل اتهامات بالرشوة والمكافآت تتعلق ببيع مساحات شاسعة من الأراضي العامة خارج القاهرة في عهد وزير الإسكان إبراهيم سليمان.
أحد الإتهامات يتمثل في بيع مالكي شركة ماكسيم للسيد سليمان شقتان فاخرتان في شارع عمر بن الخطاب مقابل حوالي مئة ألف دولار، ولكن تمت عمليه بيع أخري إلى أحد البنوك العامة في الوقت ذاته تقريبًا بأكثر من مليون ونصف المليون دولار. وفي فترة زمنية متقاربة رتب السيد إبرايم سليمان صفقة تتعلق تسعين فدان من أراضي الدولة لشركة ماكسيم. قلص اللواء التهامي التقرير إلى بضع صفحات وأخفى كافة الأدلة.
صرح ابراهيم سليمان الذي ترك منصبه عام 2005 في حوار له هذا الأسبوع أنه برئ من أي تهمة، وأن النيابة أسقطت عنه في عهد مبارك كافة الإتهامات التي يزعمها المقدم فتحي لعدم استيفاء الأدلة.
وجدير بالذكر أن ابراهيم سليمان قد قبض عليه تحت حكم المجلس العسكري عقب خلع مبارك ثم في عهد مرسي في قضايا فساد وحكم عليه بالسجن لمدة عامان ونصف العام وغرامة تقدر بملايين الدولارات. أُفرج عن ابراهيم سليمان الأسبوع الماضي في عهد الحكومة الجديدة وهو في انتظار إعادة محاكمته في إحدى القضايا. وصرح سليمان أن هذه القضايا رفعت بدافع سياسي.
كما اتهم المقدم فتحي اللواء التهامي بإخفاء مستندات وشرائط وشهادات مخابراتية تظهر تورط فريد خميس رئيس لجنة الشئون الصناعية بمجلس الشورى في دفع رشوة قدرها 300,000 دولار لاثنان من كبار القضاة.
دعاوى الحماية
اعترف المحامي الخاص بفريد خميس تقديم الرشاوى نيابةً عن موكله للقضاة وتم عزل القضاة الذين تلقوا الرشوة، ولكن فريد خميس الذي يعتبر من كبار رجال الأعمال- مالك شركة النساجون الشرقيون- أُفرج عنه لعدم كفاية الأدلة. وقد رفض فريد الديب المحامي الخاص بفريد خميس ومبارك التعليق.
كما ذكر المقدم فتحي حماية اللواء التهامي لأفراد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتربحهم من تهريب الوقود وتضخم ثروة بعضهم حتى وصلت لسبعة ملايين دولار. وقال المقدم فتحي في حوار له: "توجد قضايا كاملة من الفساد تتعلق بمسئولين في المجلس العسكري وهي معروفة للجميع. (وتطوع المقدم فتحي أن السيسي ليس متورطًا بها).
وقال المقدم فتحي أن اللواء التهامي قد تلقى بالفعل ملايين الجنيهات كهدايا من شركات حكومية، وهو بدوره استغل ميزانية الهيئة للإنفاق على هدايا أعياد ميلاد تقدر بـ16،000 دولار سنويًا لترسل لوزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي وهدايا أخرى لأبناء مبارك.
الباب الدوار
السيد شريف بسيوني هو خبير قانوني مصري- أمريكي عمل مع الحكومتين المصرية والغربية لمحاولة استعادة الأموال المهربة للخارج، وذكر أن هيئة الرقابة الإدارية كانت من بين المؤسسات القليه جدا التي يمكنها أن تساهم في تحديد مواقع الأموال المهربة، إلا أنها تعمدت إخفاء السجلات المالية المطلوبة لذلك.
فكما يقول: "الرقابة الإدارية لديها بالفعل الدليل لكنها لا تظهره، لذلك لن تتمكن مصر من استعادة مليم واحد من أموالها المهربة."
وبعلمهم بالدعاوى المقامة ضد اللواء التهامي استدعى مستشاري مرسي وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوي اللواء إلى القصر الرئاسي، ووفقًا لما نقله مسئولين سابقين والتقارير الإخبارية عزل مرسي اللواء التهامي فورًا (مرسي وطهطاوي الآن رهن الإحتجاز)
ترك المقدم فتحي وظيفته في مطلع عام 2011 إثر حركة تنقلات وترسخ لديه أنها حركة عقابية، إلا أنه سرعان ما عاد لوظيفته السابقة. وهو الآن يعمل هناك على الرغم من نقله مرة أخرى لوظيفة أخرى خارج القاهرة.
وقال السيد سلميان وزير الاسكان السابق المتهم في احد قضايا العقيد فتحي بكل ارتياح "لقد حبسوه في البدروم"
الجزء الاول https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689151017761945&set=a.530118703665178.128669.530084373668611&type=1&relevant_count=1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689172941093086&set=a.530118703665178.128669.530084373668611&type=1&relevant_count=1

‏كلنا خالد سعيد - نسخة كل المصريين‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى

موضوعات عشوائية

-

 


ADDS'(9)

ADDS'(3)

-

اخر الموضوعات

مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى