كتبه: ديفيد دي. كيرك باتريك
نشرت: 30/10/2013
تدير الهيئة اجهزه رقابيه خاصة بها ولها سجونها الخاصة أيضًا، ووفقًا لروايات محتجزين سابقين الذين تحدثوا إلينا بشرط إخفاء هويتهم أن المشتبه فيهم بل والشهود أيضًا كانوا يتعرضون للإحتجاز رهن التحقيقات لمدة تصل للشهور بدون أية إجراءات قضائية أو تأكيدات بالإفراج، ويبدو أن الإحتجاز على هذا النحو غير المشروع قد استمر حتى في عهد السيد مرسي.
ولكن الهيئة ترسل تقاريرها للرئيس. يقول يزيد صايغ: "اعتاد مبارك والرؤساء من قبله على ممارسة نوع خاص من التحكم ليكون فوق الدولة، ويمكن استغلال هذا النفوذ لمعاقبة أو مكافأة الأشخاص كما يحلو للرئيس."
بمجرد تسليم مبارك السلطة للجنرالات عام 2011، رفع المقدم فتحي -المحقق السابق- دعاوى تفصيلية إلى النيابة يتهم فيها اللواء التهامي بالتورط في الفساد الذي كان من المفترض بحكم منصبه أن يحاربه. إلا أن القضية أُحيلت بسرعة إلى محكمة عسكرية واختفت عن الأنظار.
عندما أقسم السيد مرسي اليمين لتولي الرئاسة في يونيو من عام 2012، لم تكن سلطاته حرة نظرًا لسلطة الجيش المتوازية المسيطرة على كافة السلطات التشريعية.
وعندما سلم الجيش السلطة أخيرا في أغسطس، زعم المقدم فتحي في أحد الحوارات التليفزيونية أن انتقال السلطة يمثل "فك القيد الأخير حول الحرية" كما طالبت الثورة. وأعاد رفع دعاويه مرة أخرى وبشكل علني هذه المرة معلنًا في إحدى الحوارات أن اللواء التهامي أحد أسباب الفساد التي عانت منها مصر طوال الثلاثون عامًا الأخيرة." ".....اللواء حامي النظام القديم...."
وفي هذا الحوار التليفزيوني ذكر المقدم فتحي أنه يحمل ماجستير في المحاسبة القانونية وعمل لمدة 10 سنوات في إحدى الوحدات السرية التي تتعامل مع القضايا الحساسة. واتهم فتحي اللواء التهامي بإفشال المحققين العاملين في الهيئة من خلال إخفاء الأدلة في خزنة سرية.
أخفى اللواء التهامي – كما يستطرد المقدم فتحي- تقارير تثبت منح مبارك ونجليه جمال وعلاء حق استخدام طائرة خاصة اشترتها الحكومة تسمى إيجل 2 ويخت، كما ذكر أنه كان قد كتب بنفسه تقارير حول مبارك وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، إلا أن اللواء التهامي قد أهدرها.
فالأمور تسير وفقًا المقدم فتحي: "نكتب المعلومات ونرسل التقارير ثم لا تظهر مره أخري." وكما قال أن على علم بـ14 قضية أخفاها اللواء التهامي لحماية كبار المسئولية بما فيهم أحد الضباط الذي كان محافظًا لشمال سيناء وآخر كان وزيرًا للإنتاج الحربي.
ويشرح المقدم فتحي كيف رفضت النيابة قضيتان لنقص الأدلة. يقول المقدم فتحي أنه حرر وزميل آخر له تقريرًا مكون من 40 صفحة يفصل اتهامات بالرشوة والمكافآت تتعلق ببيع مساحات شاسعة من الأراضي العامة خارج القاهرة في عهد وزير الإسكان إبراهيم سليمان.
أحد الإتهامات يتمثل في بيع مالكي شركة ماكسيم للسيد سليمان شقتان فاخرتان في شارع عمر بن الخطاب مقابل حوالي مئة ألف دولار، ولكن تمت عمليه بيع أخري إلى أحد البنوك العامة في الوقت ذاته تقريبًا بأكثر من مليون ونصف المليون دولار. وفي فترة زمنية متقاربة رتب السيد إبرايم سليمان صفقة تتعلق تسعين فدان من أراضي الدولة لشركة ماكسيم. قلص اللواء التهامي التقرير إلى بضع صفحات وأخفى كافة الأدلة.
صرح ابراهيم سليمان الذي ترك منصبه عام 2005 في حوار له هذا الأسبوع أنه برئ من أي تهمة، وأن النيابة أسقطت عنه في عهد مبارك كافة الإتهامات التي يزعمها المقدم فتحي لعدم استيفاء الأدلة.
وجدير بالذكر أن ابراهيم سليمان قد قبض عليه تحت حكم المجلس العسكري عقب خلع مبارك ثم في عهد مرسي في قضايا فساد وحكم عليه بالسجن لمدة عامان ونصف العام وغرامة تقدر بملايين الدولارات. أُفرج عن ابراهيم سليمان الأسبوع الماضي في عهد الحكومة الجديدة وهو في انتظار إعادة محاكمته في إحدى القضايا. وصرح سليمان أن هذه القضايا رفعت بدافع سياسي.
كما اتهم المقدم فتحي اللواء التهامي بإخفاء مستندات وشرائط وشهادات مخابراتية تظهر تورط فريد خميس رئيس لجنة الشئون الصناعية بمجلس الشورى في دفع رشوة قدرها 300,000 دولار لاثنان من كبار القضاة.
دعاوى الحماية
اعترف المحامي الخاص بفريد خميس تقديم الرشاوى نيابةً عن موكله للقضاة وتم عزل القضاة الذين تلقوا الرشوة، ولكن فريد خميس الذي يعتبر من كبار رجال الأعمال- مالك شركة النساجون الشرقيون- أُفرج عنه لعدم كفاية الأدلة. وقد رفض فريد الديب المحامي الخاص بفريد خميس ومبارك التعليق.
كما ذكر المقدم فتحي حماية اللواء التهامي لأفراد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتربحهم من تهريب الوقود وتضخم ثروة بعضهم حتى وصلت لسبعة ملايين دولار. وقال المقدم فتحي في حوار له: "توجد قضايا كاملة من الفساد تتعلق بمسئولين في المجلس العسكري وهي معروفة للجميع. (وتطوع المقدم فتحي أن السيسي ليس متورطًا بها).
وقال المقدم فتحي أن اللواء التهامي قد تلقى بالفعل ملايين الجنيهات كهدايا من شركات حكومية، وهو بدوره استغل ميزانية الهيئة للإنفاق على هدايا أعياد ميلاد تقدر بـ16،000 دولار سنويًا لترسل لوزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي وهدايا أخرى لأبناء مبارك.
الباب الدوار
السيد شريف بسيوني هو خبير قانوني مصري- أمريكي عمل مع الحكومتين المصرية والغربية لمحاولة استعادة الأموال المهربة للخارج، وذكر أن هيئة الرقابة الإدارية كانت من بين المؤسسات القليه جدا التي يمكنها أن تساهم في تحديد مواقع الأموال المهربة، إلا أنها تعمدت إخفاء السجلات المالية المطلوبة لذلك.
فكما يقول: "الرقابة الإدارية لديها بالفعل الدليل لكنها لا تظهره، لذلك لن تتمكن مصر من استعادة مليم واحد من أموالها المهربة."
وبعلمهم بالدعاوى المقامة ضد اللواء التهامي استدعى مستشاري مرسي وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوي اللواء إلى القصر الرئاسي، ووفقًا لما نقله مسئولين سابقين والتقارير الإخبارية عزل مرسي اللواء التهامي فورًا (مرسي وطهطاوي الآن رهن الإحتجاز)
ترك المقدم فتحي وظيفته في مطلع عام 2011 إثر حركة تنقلات وترسخ لديه أنها حركة عقابية، إلا أنه سرعان ما عاد لوظيفته السابقة. وهو الآن يعمل هناك على الرغم من نقله مرة أخرى لوظيفة أخرى خارج القاهرة.
وقال السيد سلميان وزير الاسكان السابق المتهم في احد قضايا العقيد فتحي بكل ارتياح "لقد حبسوه في البدروم"
الجزء الاول https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689151017761945&set=a.530118703665178.128669.530084373668611&type=1&relevant_count=1
31/10/2013
الجنرال المعزول يعود من جديد كعدو الإسلاميين الأول (الجزء الثاني)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ADDS'(9)
ADDS'(3)
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى