ننشر تفاصيل انسحاب ممثل الجيش من” الخمسين ”

أحدثت المادة 50 من مسودة باب الحقوق والحريات الفصل الثالث من الدستور جدلا داخل اجتماع لجنة الخمسبن لتعديل الدستور الاثنين برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، مما دفع موسى إلى تأجيل النقاش حولها لاجتماع أخر. وكانت المادة نفسها محل نقاش كبير داخل لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور منذ أكثر من شهر وبحضور اعضاء اللجنة وقتها الى جانب ممثلين عن المخابرات العامة، لكن الحقوق والحريات وقتها مررت المادة بعد حذف “الامن القومى ” على عكس المادة فى مسودة دستور الخبراء “العشرة”. وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فان المادة عند مناقشتها لم يعترض عليها سوى ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات الذى قال إنه لا يوجد اى مادة لتداول معلومات دون وضع شرط مراعاة الامن القومى، الطرح الذى رد عليه اعضاء باللجنة بمطالبة بركات بوضع تعريف لكلمة الامن القومى لاضافتها لنص المادة، رد ممثل الجيش بانه ليس لديه تعريف لها، وأضاف أنه من الممكن أن يضع تعريفها من اى دستور فى العالم ، الامر الذى رد عليه الاعضاء بانه لا يوجد للكلمة تعريف فى اى دستور. سبب أخر دفع بركات للغضب ومغادرة اللجنة وهو اقرار عمرو موسى للمادة بعد انتهاء تلك المناقشة، وانتقاله للمادة 51، الامر الذى اعتقد بركات أنه تجاهل له من عمرو موسى، ودفعه لمغادرة الاجتماع، غير أن المصادر أكدت انه لم يقصد تجاهله. وأضافت المصادر بان بركات خرج غاضبا من الاجتماع ولمحاولة استرضائه خرج وراءه كل من منى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين واحمد خيرى وخالد يوسف أعضاء اللجنة ومضوا بعض الوقت فى استراحة الاعضاء، واتفقوا مع ممثل الجيش أن يتم وضع عبارة “ينظم القانون سريتها ” بين أقواس فى نص المادة ، وعادوا مرة أخرى الى الاجتماع، وقرر موسى تأجيل مناقشة المادة لاجتماع أخر.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

مواضيع مشابهة