علامات أونلاين - وكالات - 2013-10-05 06:38:42
وصفت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب قرار غلق ميداني التحرير والاتحادية حتي يوم الاثنين بأنه باطل قانونا، ويتعارض مع حقوق الإنسان ، وعدم تنفيذه لا يترتب عليه أي ضرر قانوني، مشددة علي أن دعوات إسقاط الانقلاب ومطالبها هي وحدها صاحبة الشرعية في البلاد .
وقالت الجبهة فى بيان لها صدر مساء أمس الجمعة إن كافة التحركات الثورية لثوار الشرعية والكرامة يدعمها القانون والقواعد الدستورية المستقرة عالميا والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وتنطلق من باعث قانوني، وتحرض على سيادة القانون وإقامة العدل، وعودة المسار الشرعي للبلاد.
وأشار البيان إلى أن إسقاط سلطة الانقلاب الباطلة وغير الشرعية، واجب قانوني لإقرار منظومة العدالة والفصل بين السلطات وإعادة الشرعية الدستورية التي حصنتها أعلى المحاكم في البلاد وإرادة الشعب في الصناديق تحت إشراف من الجيش والقضاء، ودعمتها ميادين الثورة ضد العسكر الخائنين الذين ناهضوا القانون والقضاء وارتكبوا جرائم الخيانة العظمي وتهديد السلم الاجتماعي والأمن القومي وإهدار المال العام وتعطيل إرادة الشعب والقتل والعنف والإرهاب. وأوضحت الجبهة أن كافة القرارات التي صدرت عن سلطة الانقلاب وتصدر عنها ضد الوطن والثوار، خاصة القرارات القمعية التي تستهدف قمع الحريات وانتهاكات الحق في الحياة والأمن وسيادة القانون، باطلة، ولا أثر لها ومنعدمة الصلة بالشرعية القانونية.
ودعت المراقبيين الحقوقيين الموضوعيين إلي مراقبة فعاليات 6 أكتوبر، ودخول الملايين الهادرة لميداني التحرير والاتحادية بكل سلمية للاحتفاء بعيد النصر واستكمال الثورة، خاصة في ظل التحريض الانقلابي السافر ضد المتظاهرين. وشدد البيان علي أن استمرار الحلول الأمنية القمعية والابتعاد عن احترام حقوق الإنسان والقانون سيكبد سلطات الانقلاب مزيداً من الخسائر حتي السقوط والمحاكمة العادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى