اقتصاديون لـ "حقوق": أداء الحكومة "ضعيف" و"روتيني" ولم يرقى إلى المستوى المطلوب

 

وزرائها ليسوا رجال دولة وغير قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة

فشلت فى اقرار الحد الأقصي لموظفي الحكومة والحد الأدنى فى القطاع الخاص

استطلعت شبكة "حقوق" الإخبارية آراء الخبراء الاقتصاديين في أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد اقترابها من المائة يوم على تشكيها فى السادس عشر من يوليو الماضي، وكانت آراءهم فى السطور التالية.
فى البداية قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حكومة الدكتور الببلاوي لم تأتِ بالأفضل بل سادها بعض المجاملات أثناء تشكيلها، ما أدى إلى زيادة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
ووصف ‬عبده أداء حكومة الببلاوي‮ ‬بالـ "ضعيف" ولا ترقي أن تكون حكومة الشعب المصري بعد ثورة 30 ‬يونيو،‮ ‬مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة كان سريعاً والاختيارات الاقتصادية،‮ ‬والخبرة محدودة. ‬كما أن اختيار الدكتور ‬زياد بهاء الدين‮ ‬غير موفق أيضاً في منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خاصة أن تخصصه الأصلي في القانون وليس الاقتصاد وكان يعمل مستشارا قانونيا للوزير بطرس‮ ‬غالي،‮ ‬مشيرا إلي أن تشكيل الحكومة السابقة كان للأهل والعشيرة،‮ ‬وتشكيل الحكومة الحالية لأهل الثقة وليس لأهل الخبرة‮.‬
وأكد عبده أن على الحكومة الحالية وضع إستراتيجية واضحة ومتكاملة لزيادة الإيرادات وضغط المصروفات والقضاء على حالة الفوضى الموجودة في الشارع المصري وسرعة استعادة الأمن والأمان والتعامل مع الاعتصامات والمظاهرات الموجودة بكل حزم لزيادة الاستثمارات وعودة السياحة مرة أخرى وزيادة الاحتياطي النقدي والعملات الأجنبية واستقرار أسعار الصرفن مطالباً الحكومة بإصدار مجموعة من التشريعات الجاذبة للاستثمارات وتغليظ العقوبات على الفساد والقضاء على البيروقراطية لتسهيل مهمة رجال الأعمال.
‬وقدم عبده خارطة طريق للحكومة الجديدة لإنقاذ الاقتصاد وتجنب حدوث ثورة ثالثة تتمثل في عدة نقاط أولها تحقيق الأمن والاستقرار ومحاسبة كل من خربوا مصر وأرهبوا الشعب المصري بعد ثورة ‮٠٣ ‬يونية،‮ ‬وثاني النقاط ايقاف نزيف الاقتصاد المصري عن طريق أن يقوم كل وزير في المجموعة الاقتصادية بتشكيل فريق عمل استشاري من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمشهود لهم بالكفاءة‮ ‬يضعون خططا قصيرة الأجل تحقق الاحتياجات العاجلة للمواطنين لنخرج من هذه المرحلة الحرجة كما أنها منوط بها أيضا اصدار تشريعات تدعم وتهييء المناخ الاستثماري الجيد لجذب وانطلاق الاستثمارات الأجنبية في مصر،‮ ‬والقضاء علي الروتين والبيروقراطية‮.. ‬كما تجري اللجنة حوارا مع النقابات والاتحادات العمالية لوقف المطالب الفئوية وطمأنة العمال بأن الوضع الحالي لن يتأثر‮.
كما قال الدكتور صلاح جودة، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى تفتقد إلى رجال دولة لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة فحتى الأن لم تصدر قراراً بالحد الأقصى للأجر، علاوة على أن أداءها خلال الفترة الماضية لم يرقى إلى المستوى المطلوب والمتوقع، فلم يحسب لها سوى إلغاء مصروفات الطلاب فى المدارس الحكومية، واقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة، مشيراً إلى أن حتى هذا القرار تم اتخاذه بدون تخطيط مسبق، حيث تم الإعلان عن تطبيقه فى يناير المقبل، ثم تم ارجاءه إلى يوليو المقبل، دون التطرق إلى الحد الأقصي للدخل للعاملين فى الحكومة أو الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص.
وأضاف أنه غير ذلك لم تتعامل الحكومة مع الملفات الاقتصادية الهامة مثل زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي وكيفية التعامل مع عجز الموازنة الذى تخطى العام الماضي 240 مليار جنيه، وقضية الدعم، والسياحة، والمصانع المتعثرة، والأسعار التى لم تفلح حتى التسعيرة الاسترشادية فى ضبطها.
وطالب وزارة المالية في الحكومة بضرورة تنفيذ الحد الأدني للأجور وكذلك الحد الأقصى للدخل في الحكومة والقطاع الخاص، وبضرورة أن تقوم وزارة المالية بزيادة المعاشات بكل أنواعها لتتلاءم مع متطلبات الحياة ونسب التضخم وإلغاء كل المستشارين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلي دون سن الـ"60عامًا" وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حالا وبدون أي تردد بالإضافة إلى إيقاف العمل بقوانين الضرائب الصادرة أخيرًا في شهر "مايو2013" لأنها معيبة.
كما طالب بتشكيل لجنة من الخبراء من الضرائب ومصلحة الجمارك والضرائب على المبيعات وذلك لوضع مشروع قانون جديد للضرائب يتلاءم مع طبيعة المجتمع مع المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية.
فيما يرى الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن الحكومة الحالية لم تتخذ الخطوات الواجبة، فمازالت تقف عند حدود البحث والتقصى دون قدرة على الانتقال إلى حيز الفعل الذى ينعكس على المواطن، خاصة فيما يتعلق بتعديل هيكلة الأجور، فرواتب المستشارين كما هى،ولم يتم وضع حد أقصى لها، وهو ما يهدر ملايين الجنيهات.

وقال عامر: إن الأداء الحكومى للحكومة الحالية "روتينى"،ويعود بنا لأيام الرئيس المخلوع مبارك، والمشكلة تكمن فى اختيار رئيس الوزراء، فهو ليس قويا أو جادا أو حاسما فى قراراته، والخطأ أيضا فى اختيار وزراء من نظام المحاصصة والمجاملات بدلاً من الكفاءة والخبرة.
وأشار رئيس مركز المصريين إلى أن الحكومة الحالية لم تحقق أية إنجازات، خاصة على المستوى الاقتصادى وغير موجودة من الأساس على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه كان من المفترض على حكومة الببلاوى أن تنجز العديد من الإجراءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والتشريعية، وكذلك تحديد برنامج العمل الخاص بها حتى تحظى بمساندة شعبية وهو ما لم يحدث.

 

اقتصاديون لـ "حقوق": أداء الحكومة "ضعيف" و"روتيني" ولم يرقى إلى المستوى المطلوب
moustafaaziz
Fri, 11 Oct 2013 13:21:51 GMT

مواضيع مشابهة