الفاينانشال تايمز: مصر تقترب من حافة الإفلاس

ذكر داليبور روهاك المحلل السياسي بمركز معهد كاتو للحرية والرخاء العالمي بانجلترا، أن الجيش المصري بعدما استولى علي السلطة وقام بحملات أمنية دموية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين, فإن مصر تعيش في حالة تتراوح ما بين أعمال العنف المتقطعة وعدم الاستقرار.
وأضاف روهاك في مقال له على الفاينانشال تايمز، أن مشكلة الدعم الحكومي للطاقة والغذاء هي واحدة من أهم التحديات التي تواجه مصر اليوم. 
وتابع: بغض النظر عما يلوح في أفق المستقبل السياسي لمصر, فإن اصلاح الدعم الحكومي هو أمر ضروري لتفادي كارثة اقتصادية وشيكة.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تخصص حوالي ثلث الإنفاق العام- أو 13% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد- لدعم انتاج الوقود مثل زيت الديزل, وغاز البترول المسال, والبنزين, والغاز الطبيعي, فضلا عن دعم مختلف أنواع المواد الغذائية، ومع ذلك تظل الأزمة قائمة.
ويفسر الدعم الحكومي الحالة التي يرثي لها للمالية العامة المصرية, حيث يبلغ الدين العام 90% من اجمالي الناتج المحلي, و يتوقع حدوث عجز يصل قدره إلي 15% من اجمالي الناتج المحلي للسنة المالية الحالية. وكان تدفق مساعدات دول الخليج بما فيها الامارات والسعودية هو الذي حافظ فقط علي بقاء الاقتصاد المصري واقفا علي قدميه.
وذكر الكاتب أنه نتيجة لوجود حوافز دعم حكومي مشوهة تضخمت المشكلة المالية, مما يؤدي إلي افراط الاستهلاك واهدار المال العام. لذلك يميل الأثرياء المصريون إلي استهلاك السلع المدعمة أكثر – لا سيما الطاقة- وليست مفاجأة أن يكون الأثرياء هم أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي علي دعم السلع. علي سبيل المثال في المناطق الحضرية, تستفيد شريحة الخمس الأعلي دخلا وثروة ثماني مرات من دعم الطاقة أكثر من شريحة الخمس الأدني دخلا .
وأضاف: علاوة علي ذلك, فإن العديد من السلع المدعومة في نهاية المطاف يعاد بيعها في السوق السوداء. وفقا لبعض التقديرات, إن السلع المدعومة التي تباع في السوق السوداء تقدر بثلث الخبز المدعم, وخمس اجمالي المعروض من السكر وزيت الطهي. وتظهر المشكلة نفسها في أسطوانات الغاز التي تستخدم للطهي, والتي عادة ما يتم بيعها بعشرة أضعاف السعر المدعم.
وقال روهاك: ما زالت مشكلة الدعم الحكومي مستمرة في مصر علي الرغم من مضي عقود علي اصلاحات محورية جزئية. علي سبيل المثال, أعلن الرئيس السادات في يناير 1977 عن تخفيض طفيف للإنفاق الحكومي علي دعم بعض السلع المعينة, مما أسفر عن اندلاع مظاهرات الخبز في المدن المصرية الكبري, و أدي إلي قيام الحكومة بإلغاء هذه الاصلاحات.
ومنذ ذلك الحين قدمت عدة محاولات أخري للإصلاحات الاقتصادية, منها ضبط مؤقت لنمو الانفاق الحكومي علي الدعم, ولكنه فشل في جعل هذا الضبط الانفاقي تحت السيطرة علي المدي البعيد.
ومن جهة أخري, تقترب مصر من حافة الإفلاس حاليا, ولكن قد يكون هناك فرصة أخيرة لوضع اصلاحات دائمة دون أن يصاب الكثير من الشعب بأضرار من هذه الإجراءات الإصلاحية.
واختتم الكاتب مقاله بأن الدين العام المصري هو قنبلة موقوتة, ما لم يعالج الآن صانعو القرار السياسي مشكلة الدعم. وكذلك فإن المواطنين في الدول العربية عليهم أن يستعدوا لمواجهة اضطرابات اقتصادية واجتماعية جديدة- مع احتمال أن تكون أكثر تأثيرا وضررا من الحوادث السابقة.

مواضيع مشابهة