نيويورك تايمز: قانون "التظاهر" يعني عودة مصر لعهد أسوأ من حكم مبارك

انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قانون التظاهر الجديد في مصر الذي رأته أحدث دليل على عودة البلاد للحكم الاستبدادي في أعقاب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، مؤكدة أن قانون التظاهر يحل محل قانون الطوارئ التي أعلنتها الحكومة عقب فضها لاعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس "الشرعي" محمد مرسي في أغسطس الماضي.
وقالت الصحيفة إن قانون التظاهر الجديد بمثابة عودة مصر إلى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أو ربما إلى أسوأ مما كانت عليه خلال حكم مبارك، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا بناء الجدار الأمني، ليصبح أكثر صلابة وتقييدًا للحريات من ذي قبل، إذ أن القانون ينص على شروط شديدة القسوة حتى يتسنى التظاهر، كما يعطى لقوات الأمن تفويضًا مطلقًا لقمع الخارجين عنه، حتى إذا تطلب الأمر استخدام القوة المميتة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تعليق حالة الطوارئ في مصر مؤخرًا، إلا أن قانون التظاهر الجديد يمنح الشرطة سلطات وصلاحيات تجعلها قادرة على سحق أي محاولة للتظاهر.
وسلطت الصحيفة الضوء على القيود التي يفرضها القانون، ومن بينها أنه ينبغي على منظمي التظاهرات إخطار الشرطة قبل 24 ساعة من موعد التظاهر، مع تقديم هوية المنظم وخط سيرها وعدد المشاركين فيها، ويحق لوزارة الداخلية فقط الموافقة أو الرفض.
وانتقد كثير من الحقوقيين والقانونيين والحركات السياسية نصوص القانون التي قالوا إنها غريبة ومثيرة للريبة، وتكرس ما أسموها "البلطجة القانونية".
واعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذا القانون أكثر شدة من القانون الذى اقترحته الحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، حيث تكفل للسلطات المعنية حق رفض الاحتشاد لأسباب واهية أو تعسفية مثل الأمن القومي، والإضرار بمصالح المواطنين، واضطرابات المرور، كما يمنع هذا القانون الاعتصام أكثر من يوم والتظاهر في الأماكن الدينية.
أما "حركة 6 إبريل" المعارضة، فقالت في بيان لها، "إن القانون يمثل ردة عن مبادئ ثورة يناير، وإنها لن تلتفت إليه ولن تحترمه".
وقال نشطاء في الحركة، إنهم قدموا طلبًا للشرطة للحصول على إذن بالتظاهر ضد القانون الجديد، وهو أول اختبار لتطبيقه.
مصر العربية
- See more at: http://www.elhasad.com/2013/11/blog-post_8056.html#sthash.aPlItfaJ.dpuf

مواضيع مشابهة