مصادر قضائية: النيابة ستطلب حبس مبارك بعد رفع الإقامة الجبرية عنه بانتهاء الطوارئ

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، غدا السبت، رابع الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة، وإهدار المال العام، في صفقة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ومساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير السفيرة وفاء نسيم، بعدما ألزمتها المحكمة بإحضار جميع المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية، خلال الفترة التالية لـ25 يناير 2011، حول المشاهدات في قطاع غزة، والمقدمة من القنصل المصري برام الله.

وقالت مصادر قضائية إن "النيابة العامة ستطلب من المحكمة خلال الجلسة، حبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على ذمة القضية، بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، بانتهاء حالة الطوارئ، خاصة أنه تم إخلاء سبيله فيها، وفى جميع القضايا الأخرى"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة تستند في هذا الطلب إلى تعديل رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، بما أتاح لمحكمة الجنايات حبس المتهم في أي وقت، دون التقيد بفترة الحبس الاحتياطي".

ومن جانبه، أكد رئيس المحكمة، المستشار محمود كامل الرشيدي، في تصريحات ، أن "أمر حبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المتهم الأول في القضية، لو تم عرضه على المحكمة، من أي جهة أو سلطة، سيتم التداول بشأنه، على أن تعلق الجلسات السرية لبعض الوقت، ويتم السماح لوسائل الإعلام بدخول جلسة المحاكمة، والاستماع الى حجة ودفوع مقدم الطلب، وكذلك رد المحامين والمتهم، والاستماع إلى قرار المحكمة في هذا الشأن، وفيما عدا ذلك، ستستمر المحكمة في تفعيل قرار حظر النشر في القضية، ومنع وسائل الإعلام من متابعتها، لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود".

وقال الفقيه القانوني بهاء الدين أبو شقة، إنه "بانتهاء حالة الطوارئ في يوم 14 نوفمبر، تنتهي الإقامة الجبرية لمبارك، ويصبح حرا بعدما تم إخلاء سبيله على ذمة جميع القضايا المتهم فيها"، موضحا "من حق المحكمة حبس مبارك مرة ثانية، أو استمرار إخلاء سبيله، طبقا للمرسوم الصادر عن الرئيس عدلي منصور، كإضافة إلى نص المادة 143 من قانون العقوبات، التي تعطي للمحكمة حق تجديد حبس المتهم دون التقيد بفترة زمنية، أو بفترة العامين التي حددتها المادة قبل التعديل".

وردا على سؤال حول تطبيق مرسوم القانون بمد فترة الحبس الاحتياطي على مبارك بأثر رجعي، قال أبو شقة إن "القوانين الإجرائية فورية التطبيق، لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي"، فيما أكد رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن "المحكمة لها أن تأمر بحبس مبارك مرة ثانية، لأنها ستعتبره مخلى السبيل، طبقًا للقانون المعدل، الذى جعل الحبس الاحتياطي غير محدد المدة، إلا أن اعتبارات المواءمة تقتضى إصدار قرار بحبس مبارك في المستشفى مرة أخرى، باعتباره مريضا".

مواضيع مشابهة