أكد محمد مصطفى، عضو مجلس إدارة نادي الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو لجنة التفتيش الرئاسية ، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز يعامل بروتوكوليا وقانونيا معاملة الوزراء وفق قانون محاسبة الوزراء، وبحسب القانون لا يجوز إحالة الوزير لـ"الجنايات" إلا إذا قبض عليه متلبسا بجريمة ما أو بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وبعدها موافقة رئيس الجمهورية. وأوضح مصطفي ان أعضاء المجلس اجتمعوا مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، الاثنين الماضي، للرد على إحالته لـ"الجنايات"، مضيفا أن جنينة أكد لهم أنه لم تتم إحالته لـ"الجنايات" ولكن طلب سماع أقواله. وأكد أن "الجنايات" لا تستطيع إجبار جنينة على الحضور أو التحقيق معه، ولكنها تطلب سماع أقواله في واقعه سبه للزند وحين يدلي بأقواله لا تستطيع التحفظ عليه، كاشفا أن جنينة يميل للذهاب من باب المواءمة السياسية ليس أكثر. وأشار مصطفى إلى أن الإعلام تناول أمر الإحالة بشكل خاطئ، ولذلك سوف يعقد نادي الجهاز المركزي يوم الأحد القادم، مؤتمرا لكشف ملابسات الأمر.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى