أبرزت الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية، الضوء الجدل المثار بشأن قانون التظاهر في مصر، وقمع الشرطة للمحتجين على القانون خلال مظاهرة أمام مجلس الشورى أمس الأول. وعنونت صحيفة ''كورييه انترناسيونال'' ''القمع باسم القانون في مصر''، وقالت إن من بين المعتقلين الذين احتجوا على قانون التظاهر شخصيات كبيرة ثورية ومعادية في نفس الوقت للإسلاميين خرجوا للتنديد بضياع حقهم في التظاهر . وتحت عنوان ''مصر: تفريق مظاهرات واعتقالات''، نقلت صحيفة ''لوبوه'' عن الناشط علاء عبد الفتاح لوكالات الأنباء بأن ''الشرطة استخدمت خراطيم المياه وضربت واعتقلت الناس''، إلا '' أنها لم توقف الاحتجاجات ولن تفعل- حسب قوله. وقالت ''لوموند'' إن هذا القانون يأتي وسط حملة دموية على أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، مما قد ينفر الجماعات الثورية الحقيقية في المستقبل من الجيش بحسب قول حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لمراسل ''لوموند'' في القاهرة. أما صحيفة ''لكسبرس'' فقالت إن هذا القانون يقيد الحق في التظاهر في مصر، وبأن الدستور في المستقبل سيقف أمام أي احتجاجات من أجل الإصلاح والتغيير. واعتبرت قناة ''فرانس24'' في تعليقها على ''بدء الاعتقالات الأولى للاحتجاجات ''غير القانونية'' في مصر، أن النشاط السياسي في مصر أصبح محفوفا بالمخاطر خصوصا بعد بدء تطبيق القانون على محتجين في القاهرة. ونقلت عن أحمد ماهر مؤسس حركة "6إبريل" قوله، إن ''القانون يجب أن يلغى''، فيما وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه ''خطوة خطيرة إلى الوراء''، وبأنه يعطي تفويضا لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى