أمرت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن بإحالة الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، و24 آخرين من المتهمين بالتظاهر أمام مجلس الشورى إلى محكمة الجنايات.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم «التظاهر بدون إخطار الأجهزة الأمنية طبقا لقانون التظاهر الجديد والسرقة بالإكراه والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والتجمهر».
وأنكر «عبد الفتاح» في التحقيقات التي باشرها عمرو عوض ومحمد فؤاد، وكيلا أول نيابة قصر النيل، جميع الاتهامات المنسوبة له، وأكد أن مظاهرة مجلس الشورى «كانت سلمية».
واتهم «عبدالفتاح» في التحقيقات ضباط الشرطة بالاعتداء عليه أثناء تنفيذ قرار الضبط والإحضار، حيث قام بعضهم بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المظاهرة «دعت لها حركة 6 أبريل عبر شبكة الإنترنت رغم أنه لم يتم إخطار السلطات المختصة حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية».
وتبين من التحقيقات أنه «استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها».
وأشارت التحقيقات إلى أن «القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح وطلبت منهم التفرق غير أن المتظاهرين أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين».
وثبت من التحقيقات أن «مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون».
علاء عبد الفتاح: «مظاهرة الشورى» كانت سلمية.. وتعرضت للضرب أثناء القبض عليّ
إبراهيم قراعة
Mon, 09 Dec 2013 14:27:01 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى