نيويورك تايمز: مسودة الدستور "حبر على ورق"

 

 

على الورق، يبدو أن المسودة النهائية للدستور التي أقرتها لجنة الخمسين، تمنح المواطنين حقوقا جديدة مهمة، لاسيما تجريم التعذيب والاتجار بالبشر وحماية المرأة من العنف..

لكن من الناحية العملية والإجرائية، يرى خبراء أن المسودة تحصن وتميز مؤسسات أحبطت مرارا التغيير وقاومت مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير خلال ثلاث سنوات من الاضطرابات التي عاناها ولا يزال يعانيها المشهد الثوري، لاسيما الشرطة التي ينظر إليها باعتبارها المحرض الرئيسي على الانتهاكات والتي كانت سياساتها من أبرز عوامل قيام الثورة، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر الاثنين.

وفي الوقت الذي كانت اللجنة تضع فيه اللمسات الأخيرة على الدستور التي اعتبرت أنه يمثل دستور ثورة، تنامت – بحسب الصحيفة الأمريكية- الاضطرابات التي عكست مجددا الفجوة بين اللهجة الرسمية التي تتغني بحقوق الانسان وبين الواقع الذي يؤكد استمرار الممارسات القمعية.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم "بالرغم من احتواء المسودة على بعض التحسينات التي لم تكن في دساتير سابقة، فإنه لا يتوقع أن تقود البلاد إلى التغيير الجوهري، التي تعد مصر في أمس الحاجة إليه".

ويقول زيد العلي، الخبير الدستوري بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية إن المسودة الحالية تستند إلى دستور عام 1971، والذي عاد إليه كاتبو الدستور مرارا "كما لو كان قرآنا".

ويضيف العلي ساخرا "من المثير للدهشة ألا يخرج دستور ثوري في بيئة ثورية".

ومؤخرا، تعالت الأصوات المطالبة بالتغيير، وواجهت الحكومة موجة غضب شديدة، حيال ما يؤكد نقاد أنها ردة إلى الحكم الاستبدادي، لاسيما بعد تمرير قانون التظاهر القمعي الذي جدد حملة قمع التظاهرات التي ينظمها الطلاب والنشطاء غير الإسلاميين. وأبرز مثال على ذلك، قرار السلطات القضائية تجديد حبس الناشط  الشهير علاء عبد الفتاح، بتهمة انتهاك قانون التظاهر.

ووسعت اعتقالات عبد الفتاح وغيره من النشطاء اليساريين والليبراليين دائرة معارضة الحكومة المؤقتة، بحيث لم تقتصر فقط على رافضي الانقلاب الذين اكتووا بالقمع الأمني بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن قوات الأمن والجيش قتلت آلاف المحتجين الإسلاميين منذ يوليو، واعتقلت منهم الآلاف، لاسيما قيادات جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن القضاء أصدر أحكاما قاسية بسجن الشباب الذي خرج في تظاهرات ضد الانقلاب.

وفي بعض النواحي، ينظر إلى المسودة المثير للجدل باعتباره محاولة أخرى للقضاء على بقايا حكم الإسلاميين، فيما أشارت الصحيفة إلى تكرار نفس الأخطاء التي كان داعمو الانقلاب يلقون فيها باللائمة على ما يعتبرونه "دستور الإخوان".

بالرغم من أنهم انتقدوا خروج دستور 2012 بلا توافق، فإنهم ارتكبوا نفس الخطأ، حيث استبعدت لجنة الخمسين الإسلاميين من وضع الدستور، باستثناء حزب النور المؤيد لخريطة الطريق، وهو ما يفتح الباب أمام الاتهامات بالإقصاء.

وفي حين أن المسودة الحالية ألغت كثيرا من الإشارات الدينية التي اعترضت عليها التيارات العلمانية- لاسيما ذكر مصطلح الأخلاق العامة- فإنها لم تقدم في المقابل أية مواد جديدة تكفل حماية الأقليات الدينية أو حتى تغيير العلاقة بين الدين والدولة، حسبما يرى محللون.

وبالرغم من أن المسودة الجديدة تشير إلى أن حرية الاعتقاد "مطلقة" وليس "مصونة"، كما يقول الدستور المعطل، فإن كلتا الوثيقتين تتركان تنظيم حرية ممارسة العقائد للقوانين، التي لم توفر في السابق، حماية تذكر في مواجهة التمييز الديني.

وفي السياق ذاته، لفتت الصحيفة إلى حظر المسودة قيام الأحزاب على أساس ديني، ما يمهد الطريق أمام حظر حزب الحرية والعدالة والنور وغيرهما من الأحزاب الإسلامية.

ورأت الصحيفة أن تغيير  المادة التي كانت تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال تسعين يوم إقرار الدستور، وترك مسألة (الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية) للرئيس المؤقت عدلي منصور- أمر مقصود ومتعمد.

ويرى محللون أن هذا التغيير يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت أمام الأحزاب غير الإسلامية لتنظيم نفسها وترتيب أوضاعها قبل الانتخابات البرلمانية، فضلا عن تمكين الرئيس من السيطرة على عملية تشكيل البرلمان، لاسيما أنه من المتوقع على نطاق واسع، أن يترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السياسي، الحاكم الفعلي للبلاد حاليا، لمنصب الرئيس.

وتعليقا على ذلك، قال ناثان براون، وهو خبير القانون المصري في جامعة جورج واشنطن "لا يبدو أن أيا من الأحزاب السياسية مستعد لخوض المعركة الانتخابية" مشيرا إلى أنها تميل إلى عقد الانتخابات الرئاسية أولا، لاسيما أن وصول السيسي للرئاسة، قد يكون مفيدا بالنسبة لهم.

مواضيع مشابهة