"سد النهضة"..مصر تتجاهل والجفاف قادم

 
"سد النهضة".. تلك الأزمة التي ظهرت للعلن في 2007 خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، واستطاع نظامه إخفاء أضرارها عن المصريين، وظهرت بوضوح خلال حكم الرئيس محمد مرسي، وسعى الإعلام لتضخيمها وإظهار أن مصر مقبلة على حرب جراكن المياه.
عادت، ليس للخفوت مرة أخرى حاليًا، ولكن للحديث عن أنها ستعم الخير على مصر، وقال رئيس الوزراء الانقلابي حازم الببلاوي في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن سد النهضة له فوائد كثيرة، وسيعم بالخير على مصر .
بين التهويل والتقليل، يقف المواطن البسيط عاجزًا عن فهم ما يحدث، وعما إذا كان ذلك السد نعمة أم نقمة عليه.
ورأى خبراء  أن مشروع سد النهضة له تأثيرات سلبية على مصر بدرجة كبيرة جدًا، وعلى السودان لكن بدرجة أقل، والنظام الحالي يسعى "لدفن رأسه في الرمال" بتلك التصريحات، فهي لا تريد التورط في مسائل تتعلق بمستقبل مصر وأمنها المائي، لكنها بذلك ستورط البلاد في مأزق خطير يصعب حله في الأيام القادمة، خاصة أنها تتعمد تجاهل أزمة السد.
تأثيرات سلبية
في البداية يقول الدكتور مغاوري شحاتة الخبير المائي، إن أزمة السد العالي لم تحل إلى الآن، ولم تكن في الأصل أزمة مفتعلة، ولكن هي موقف حقيقي بوجود أزمة على نهر النيل الأزرق، مضيفًا: "المؤكد أن مشروع سد النهضة له تأثيرات سلبية على مصر بدرجة كبيرة جدًا، وعلى السودان لكن بدرجة أقل من مصر".
وأشار شحاتة لـ"مصر العربية"، إلى أن حكومة الببلاوي تعمل مع هذه الأزمة بتراخٍ، وأيضًا هي لا تريد التورط في مسائل تتعلق بمستقبل مصر وأمنها المائي، وهي تلجأ الآن إلى أسلوب التخفيف من الأزمة، وعدم التهويل على المواطن، بحيث لا تقل أرضيتها في الشارع، حسب تعبيره.
وتابع شحاتة، أن تصريحات الببلاوي بأن سد النهضة له فوائد كثيرة وسيعيد على مصر بالخير الوفير، إنما هي تصريحات استهلاكية، ومن ثم فالمسألة الآن تزداد تعقيدًا يومًا تلو الآخر، فمنذ 14 نوفمبر، وبعد تشكيل اللجنة الدولية التي تعمل على مراجعة القرارات، تم رفضها من الجانب الإثيوبي.
وأضاف أن تلك القرارات ستناقش ويتم الاتفاق عليها فيما يقرب من عام ونصف العام، وبعد الانتهاء من تلك المشاورات سيكون قد انتهي السد مما يقرب من 70% من بنائه، وحينها لن تستطيع مصر المطالبة بإلغاء بناء السد، وبالتالي ستقبل الأمر الواقع رغم أنفها، الأهم أن السد وصل في بنائه الفعلي لمرحله متقدمة وبعد 3 سنوات، سيصل إلى 70%،  وحينها "هنقول على الدنيا السلام".
ولفت شحاتة، إلى أن الحكومة الحالية ستورط مصر في مأزق خطير يصعب حله في الأيام القادمة، خاصة أنها تتعمد تجاهل أزمة السد ولا تريد أن تتدخل فيها، مشيرًا إلى أنها تجند الإعلام المصري في مساعدتها بعدم فتحه تلك الملفات الهامة، وبالتالي فالوضع هنا بات معلومًا للجميع "إثيوبيا تخادع، ومصر تتجاهل، ومراحل بناء السد تتقدم، والجفاف قادم للمصريين لا محالة".
متخاذل
ويتفق معه في الرأي الدكتور هاني رسلان الخبير بمركز الأهرام والمتخصص في دول حوض النيل، أن الحكومة الحالية تريد تعتيم ما يجري حول بناء سد النهضة، متسائلاً: "لا نعرف لماذا الإصرار على ذلك؟ هل لأن الحكومة المؤقتة الحالية غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية؟ أم أنها لا تريد أن تفقد دعم الدول لها بالخارج؟
وأشار رسلان، إلى أن أزمة السد بدأت تطفو على السطح بعد أحداث ثورة 25 يناير، حينما تحدثت أثيوبيا عن احتكار 74 مليار كيلو متر مكعب من المياه، وقبل ذلك بسنوات كان مطروحًا بناء سد أثيوبي أصغر حجمًا من السد الحالي بسعة 14 مليارًا فقط، وهذا السد كان من الممكن أن تقبله مصر، باعتبار أن الأضرار الناجمة عنه يمكن تحملها، والتعايش معها، لكن أثيوبيا سارعت في الانتقالات سريعة جدًا بتغيير تصميمات السد من 63 مليارًا ثم 74 مليارًا، مستغلين حالة الإرباك التي كانت عليها مصر عقب ثورة يناير، وأن الجانب المصري لن يستطيع مقاومة طموحات أثيوبيا، على حد قوله.
وأضاف رسلان، أن الموقف المصري متخاذل ولم يرق لمستوى مصر ، والكوارث التي ستعصف بنا، وبالتالي فالصمت المصري معناه الارتضاء، وأصبح ليس أمام مصر سوى التعويل والشجب، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن سيضرنا، خاصة أن السد بدأ في مراحله المتقدمة.
جدير بالذكر أن أزمة بناء سد النهضة بدأت حينما تحدثت أثيوبيا عن احتكار 74 مليار كيلو متر مكعب من المياه، وقبل ذلك بسنوات كان مطروحًا بناء سد أثيوبي أصغر حجمًا من السد الحالي بسعة 14 مليار فقط، وبعد ثورة يناير وإرباك المشهد المصري إبان حكم المجلس العسكري لطنطاوي، سارعت أثيوبيا  بانتقالات سريعة جدًا بتغيير تصميمات السد من 63 مليارًا إلى 74 مليارًا، متحدين مصر ومهددين أن الجانب المصري لن يستطيع مقاومة طموحات أثيوبيا مهما كانت الطموحات.

مواضيع مشابهة