هيئة المفوضين توصي برفض العزل السياسي لأعضاء الوطني "المنحل"!!

أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائي بعدم قبول دعوى عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني المنحل، ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات.

كما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الطلب بحل المجالس القومية المتخصصة، التي أنشأها الحزب الوطني المنحل لزوال المصلحة.

وأشارت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم، أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية خاصة حقا الترشيح والانتخاب، من أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كانوا ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كانوا مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون عليها.

وأكدت الهيئة أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطني المنحل ولجنة سياساته وممثليه في المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح في الانتخابات لمدة عشر سنوات، ينطوي على حرمانها من مباشرة حقها في الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهي الحقوق المحمية دستوريًا والتي لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري.

وانتهت "المفوضين" إلى أن طلب المدعي شافع توفيق المحامي بعزل قيادات الحزب الوطني مخالف لأحكام الدستور والقانون والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التي كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء.

مواضيع مشابهة