حيثيات براءة شفيق ونجلي مبارك

نشر بتاريخ الخميس, 19 ديسمبر 2013 15:39 PM

سارة إبراهيم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في قضيتي أرض الطيارين والبحيرات المرة، والتي قضت فيها ببراءة أحمد شفيق وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعدد من الطيارين، من التهم المنسوبة إليهم بالاستيلاء على أراضي الدولة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر وجمال رجب وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الأولي الخاصة بمشروع كبريت بالبحيرات المرة انه بعد الاطلاع علي أوراق القضية تبين أن المتهم اللواء نبيل شكري قد انقطعت صلته بالجمعية في 19 ديسمبر 1992 فبالتالي يبدأ احتساب مده التقادم من ذلك التاريخ , و بعد اعتبار ان ما نسب اليه من جناية تصل عقوبتها الي السجن 10 سنوات فالتالي تكةن الدعوي قد انقضت في عام 2002 .

و بالنسبة للمتهم محمد رضا صقر فقد تبين للمحكمة انه ترك العمل بالجمعية لمده عام و نصف من عام1992 الي عام 1993 ,و حتي لو عاد الي منصبه فيبدأ التقادم بالنسبه له من عام 1992 وقت تركه الجمعية, و إذ أن بدأ التقادم لا يوقف عملاً بالمادة الـ 16 من قانون الاجراءات الجنائية.

وفيما يخص براءة الفريق أحمد شفيق ونجلي مبارك وباقي أعضاء الجمعية و إن كانوا ظلوا بمجلس ادارتها فإن المحكمة قد ثبت لديها إن ما نسب اليهم لا يعدوا أي يكون مخالفة ادارية و انه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكي يلزم بتوحيد المساحات بين الاعضاء , كما أن حصول جمال و علاء مبارك علي قطعة ارض بزيادة في مساحاتها عن المساحة المسجلة في العقد و عدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدوا ان يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية, فضلاً علي ان جمال و علاء تنازلا عن قطعة الارض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات , كما انهما يدينان جمعية الطيارين الان بمبلغ 30 الف جنيه " و هو المبلغ المسدد منها مقابل تخصيص الراض لهما و لم يستردا المبلغ حتي الان ".

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في ثاني قضايا ارض الطيارين " مشروع كازابيانكا " فقد تبين للمحكمة أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب في القضية كان قد انتهي من التحقيق في الجناية الاولي الخاصة بارض الطيارين بمشروع كبريت و أصدر قرار الاحالة بها في 10 ديسمبر 2012 بينما بدأ التحقيق في القضية الثانية يوم 8 أكتوبر 2012 , أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الاولي و لم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها , فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين .

وأشارت المحكمة الي انه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة بشأن فيلات الساحل الشمالي لتولي حق التحقيق أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقه محكمة استئناف القاهرة علي ندب قاضي اخر جديد للقضية , أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدي الذي حقق في القضية الاولي ليتولي التحقيق في القضية الثانية و لكنه لم يحدث ذلك , لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي الجنائية لبطلان أمر الاحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته.

مواضيع مشابهة