كتب ــ أحمد الشرقاوى:
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمود أحمد على، وأيمن السيد، 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بحيازة معدات عسكرية والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بغرض تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات داخل مصر.
وأفادت التحريات التى تسلمتهما نيابة أمن الدولة بأن المتهمين سافرا إلى سوريا وانضما إلى الجيش الحر المعارض، بمساعدة عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية والهارب حاليا إلى قطر، وتلقيا هناك تدريبات مكثفة على أعمال القتال.
كما أفادت بأنه عقب «ثورة يونيو» أصدر لهم عبدالماجد أمرا بالعودة إلى مصر من أجل الانضمام إلى صفوف المجاهدين ضد النظام الحالى وتنفيذ عدد من العمليات من بينها استهداف بنوك عامة وإثارة الفوضى واغتيال عدد من الشخصيات العامة والإعلامية وبعض ضباط الشرطة والجيش.
وأضافت أن المتهمين سافرا إلى تركيا بعد أن التقيا بعدد من المسئولين بالمخابرات التركية خلال رحلتهم إلى مصر، وتسلما قائمة بأسماء شخصيات معينة مطلوب اغتيالها، من بينهم الرئيس المؤقت عدلى منصور والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واستهداف عدد من المنشآت العامة.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
I do not believe any word of this forged report by the supreme state security prosecution, it is a toy of the hands of sisi, it is all to attract public attention away from what is really happening in the country.
ردحذف