«فاينانشيال تايمز»: نتيجة استفتاء مصر تفتقد المصداقية.. وهذه هي الأدلة

الاستفتاء على الدستور

شككت صحيفة "فاينانشيال تايمز"  في نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، مؤكدة أن هناك العديد من الأسباب التي تقلل من مصداقية هذه النتيجة، حسب قولها.

وقالت الصحيفة البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، إن المراقبين للتطورات الأخيرة للوضع في مصر يعرفون جيدا أنه تم إحباط أي محاولة للتعبير الديمقراطي الحر من قبل السلطات العسكرية، ولذلك فإنه لا يمكن تصديق الاستفتاء بأي حال من الأحوال.

وأضافت الصحيفة أن الدستور كان يدار من قبل السلطة العسكرية التي أطاحت بأول رئيس مصري إسلامي منتخب ديمقراطيا، بالإضافة إلى إبطال خمس انتخابات واستفتاءات جرت على مدى عامين ونصف ديمقراطية ومعترف بها دوليا على حد قول الصحيفة.

واستنكرت الصحيفة سياسة القمع التي اتبعها النظام العسكري بالرغم من دعوته إلى العودة إلى الديمقراطية الحقيقية، مضيفة أنه "قمع أكبر جماعة سياسية واجتماعية في مصر في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى قتل واعتقال الآلاف من الشعب على حد زعم الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، قائد  "الانقلاب العسكري"، أوضح أنه يطمع في مقعد الرئاسة.

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة ستكون النهائية والأساسية لإبرام آخر صفحة في كتاب الانقلاب العسكري كما وصفتها الصحيفة، وهي خطوة من شأنها أن تدمر أي عملية ديمقراطية وليدة في مصر.

ونوهت الصحيفة إلى أن نتيجة الاستفتاء غير منطقية بوضوح كبير لأي مراقب، فهي تشير إلى أن عدد أولئك الداعمين للجيش والمعارضين لحكم مرسي تضاعفوا أربعة مرات تقريبا مقارنة بالعام الماضي.

وقارنت الصحيفة بين نسبة الموافقة على الدستور المصري التي وصلت إلى 98,1%  بالنسبة التي من المفترض أن تكون وافقت على دستور بشار عام 2012 والتي بلغت 89% مضيفة أن قادة الأنظمة الديكتاتورية لا يمكن أن تقاوم تزوير أصوات الناخبين، حتى ولو بدت النتائج سخيفة لبقية العالم.

مواضيع مشابهة