- معتز الحديدي
المستندات تثبت تورط نافع وعطا لله وسعيد وتبرئ ممدوح الولي
قصة مديونية إيهاب طلعت مع إعلانات الأهرام
الولي أنقذ مؤسسة الأهرام من الإفلاس
تعاملات الأهرام ما بين عامي 1997 و2005 تجاوزت 900 مليون جنيه
8.021 مليون جنيه قيمة العقود تم إيقافها نتيجة حبس إيهاب طلعت
حصلت "بوابة القاهرة" الإخبارية علي مستندات خطيرة بشأن قضية الفساد في مؤسسة الأهرام المتهم فيها 8 من قيادات المؤسسة أبرزهم إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين.
وأكدت المستندات، أن الولي أنقذ مؤسسة الأهرام من الإفلاس بعد تراكم الديون علي المؤسسة وقد نجح "الولي" في تسوية العديد من الديون الخاصة بالمؤسسة كما نجح في استرداد العديد من الملايين المهدرة من أموال مؤسسة الأهرام وخاصة تسويق قضية رجل الأعمال الهارب إيهاب طلعت والتي تؤكد المستندات أن ممدوح الولي شكل لجنة قانونية لدراسة الموضوع وإمكانية التصالح مع رجل الأعمال الهارب تمهيدا لاسترداد أموال الأهرام.
حيث أكدت المستندات التي حصلنا عليها علي أن الشركة المصرية للوسائط الإعلامية – شركة توصية بسيطة - التي يملكها إيهاب حسين طلعت، تتعامل مع مؤسسة الأهرام إعلانيا منذ عام 1995، وفى 3 ديسمبر 2000 تم عمل عقد بين الشركة وبين وكالة الأهرام للإعلان، تقوم بموجبه الشركة بجلب إعلانات أفراد أو مؤسسات لإذاعتها عن طريق الوكالة، على شاشتي القناة الأولى والثانية .
وقد التزمت الشركة في سداد ما عليها من مستحقات لمؤسسة الأهرام منذ بداية التعامل وحتى عام 2003 حين بدأ التأخير في السداد ، لكن الشركة لم تتوقف عن السداد .
وأوقف اتحاد الإذاعة والتلفزيون، نظام شرائح الخصم المتدرجة والعودة لنظام العمولة بداية من أول يناير 2004، ونتيجة لذلك تم إبرام عقد بين الشركة والوكالة في 24 مارس 2004 في عهد الأستاذ إبراهيم نافع، ومثل الأهرام بالعقد الأستاذ مدحت منصور مدير عام وكالة الأهرام للإعلان.
وتضمن العقد التزام الشركة بحد أدنى لجلب إعلانات بقيمة 50 مليون جنيه سنويا على القناة الأولى والثانية، والتزام الشركة بالفرق إذا لم توف الحد الأدنى، كما نص العقد على أن تجرى المحاسبة بين الطرفين شهريا لتحديد مستحقات كلا منهما، كما نص الاتفاق على تسليم الشركة شيكا للوكالة بقيمة 30 مليون جنيه لتغطية قيمة تعاملات الشركة مع الوكالة ، خلال المدة ما بين تنفيذ الإعلانات والمحاسبة الشهرية ، فإذا تجاوزت القيمة قيمة الشيك كان على الشركة اصدر شيكا آخر بقيمة ذلك التجاوز.
وفى عام 2005 تم حبس إيهاب طلعت في إحدى القضايا، فتم تقديم شيكات الوفاء التي قدمها لمؤسسة الأهرام إلى البنك لكنها ارتدت لعدم وجود رصيد، وهنا قامت إدارة الإعلانات بوقف التعامل مع شركة إيهاب طلعت، وأحالت ملف تعثره إلى الشئون القانونية بالمؤسسة في 13 ديسمبر 2005، باعتبار أن المديونية على الشركة تبلغ 578ر92 مليون جنيه بالإضافة إلى 77122 دولار، وأن هذه المديونية مقدم عنها شيكات قيمتها 185ر123 مليون جنيه و12403 دولار .
وقامت إدارة الشئون القانونية بإقامة عدد 19 جنحة ضد إيهاب طلعت خلال عام 2006، وقام إيهاب طلعت بعد خروجه من الحبس بالذهاب إلى مؤسسة الأهرام عارضا تسوية شفوية في 6 فبراير 2006، لكنها لم تلق القبول لاختلاف تقديرات المديونية بين الشركة والمؤسسة .
وفى 25 فبراير 2006 قدمت المؤسسة بلاغا ضد الشركة وهو البلاغ الذي أحيل إلى نيابة الأموال العامة العليا، وأرسلت الشركة المصرية إلى مؤسسة الأهرام تشير إلى أن تعاملاتها مع المؤسسة ما بين عامي 1997 و2005 تجاوزت 900 مليون جنيه، وأنها قدمت للمؤسسة شيكات وفاء لتغطية الإعلانات بنحو 95.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى شيكات ضمان بنحو 30 مليون جنيه، بإجمالي 125.5 مليون جنيه للشيكات.
وذكرت الشركة المصرية العربية أن مستحقات الأهرام 59.797 مليون جنيه ، موزعة ما بين 30.534 مليون مجدولة على 4 شيكات حتى نهاية 2006 ، و 29.263 مليون مجدولة خلال 9 شهور، وعرضت سداد 5.5 مليون جنيه بصورة فورية ، و8.5 مليون جنيه خلال 25 يوما من التسوية والباقي على 20 شهر، لكن المؤسسة اعترضت على قيمة المديونية التي ذكرتها الشركة .
ورغم طعن إيهاب طلعت على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح بولاق، أمام محكمة جنح مستأنف بولاق ، فقد رفضت المحكمة جميع الاستئناف في الجنح، وقضت بتأييد الحكم في هذه الجنح بحبسه والتعويض المدني.
وبتاريخ 27 ديسمبر 2006 تقدمت المؤسسة ببلاغ جديد إلى رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق، في القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة ضد إيهاب طلعت وآخرين من العاملين بالإعلانات بالمؤسسة، بتهمة استيلاء إيهاب طلعت على مبالغ ما أمكن حصره من قيمتها بصورة مبدئية 120 مليون جنيه تقريبا ( وذلك حسب تعبير المؤسسة في البلاغ ) .
وفى 3 سبتمبر 2007 تقدم محامى إيهاب طلعت بطلب تسوية لرئيس محكمة الاستئناف والى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام مرسى عطا الله، عرض فيه بديلين للتسوية، الأول بسداد 7 مليون جنيه نقدي على اعتبار أن كامل المديونية 50 مليون جنيه، وسداد الباقي عينيا، وهو عبارة عن قرية سياحية تحت الإنشاء بمرسى مطروح، والبديل الثاني سداد 7 مليون كمقدم للتسوية وسداد الباقي على 8 أقساط سنوية بأوراق مالية .
وكان رأى الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام في العرض والمقدم لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ مرسى عطا الله في 1 ديسمبر 2007، طلب عرضه على مجلس الإدارة، وطلب زيادة مقدم التسوية إلى 15 مليون جنيه، وسداد الباقي خلال 18 شهرا بشيكات بالإضافة إلى ضمانات، دون تحديد دقيق لقيمة المديونية، ولكنها اكتفت بعبارة أن المديونية المستحقة للمؤسسة تربو عن ذلك بكثير، وفى حالة قبول العرض العيني تشكيل لجنة متخصصة لتقييم القرية السياحية.
كما ردت الشئون القانونية على رئيس محكمة الاستئناف في 19 فبراير 2008 بالتمسك بكامل الدين البالغ 120 مليون جنيه تقريبا، وطلب سداد مقدم لا يقل عن 15 مليون جنيه ووجود ضامن للمتهم، واختصار فترة السداد إلى عام ونصف.
وتم عرض النزاع على لجنة من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل ، حيث قدمت مؤسسة الأهرام للجنة صورا ضوئية للفواتير الصادرة بالمؤسسة للشركة في الفترة من عام 1995 وحتى ديسمبر 2005 في عدد 19 "أكلاسير"، وصورا ضوئية لإيصالات التحصيل في ستة كلاسيرات، وصورا لمذكرات الخصم في أربع كلاسيرات، وصورا من كشوف حساب الشركة طرف المؤسسة خلال فترة التعامل في ثلاث كلاسيرات .
حيث تقدمت مؤسسة الأهرام للجنة الخبراء بحجم مديونية بلغت92.578 مليون جنيه ومبلغ 77122 دولار، إلا أن شركة الإعلانات المصرية اختلفت مع تقديرات الأهرام حول مبلغ 31.262مليون جنيه، وأشارت لجنة الخبراء إلى أن العلاقة مع الشركة عبارة عن شراكة مع الأهرام كمدين ودائن مما تسبب في تداخل قيمة التعامل فيما بينهما، وأكدت عدم وجود مخالفات مالية نتيجة تعاملات المؤسسة مع الشركة المصرية، لتقرر لجنة الخبراء أن المبلغ المتفق عليه بين الطرفين هو 61.315 مليون جنيه.
وتوزع المبلغ الذي اعترضت عليه الشركة المصرية العربية والبالغ 31.262مليون جنيه ما بين:
- 8.504 مليون جنيه قيمة خصومات تم إلغاءها ما بين شهري يونيو 2005 وديسمبر 2005 .
- 8.021 مليون جنيه قيمة العقود التي تم إيقافها نتيجة حبس إيهاب، وقامت المؤسسة بقيدها عليه، وهى العقود مع قناة النيل الدولية وقناة دريم وأفلام روتانا ، وتوقف المؤسسة عن تنفيذ الاتفاقات من طرف واحد .
- 10.500 مليون جنيه قيمة باقي فواتير إعلانات شهر رمضان المواكب للعام 2005 ، والتى لم تقم المؤسسة بسدادها للشركة بمبرر أنها تمثل قيمة الدمغة على الإعلانات وأنها ملتزمة بسدادها .
- 2.980 قيمة المتمم لبرنامج من يربح المليون ، أضافته المؤسسة ولم تورده لاتحاد الإذاعة والتلفزيون .
- 750 ألف جنيه قيمة متمم كأس الأمم الأفريقية أضافته المؤسسة على الشركة ولو تورده للتلفزيون.
- 461 ألف جنيه مستحق للشركة لدى ادارة النشاط الرياضي بالمؤسسة، عن مباراة الأهلي ونادي ايه سى روما، ولم تحسبها المؤسسة للشركة.
- 45 ألف جنيه تم خصمها بالخطأ من حساب الشركة كضرائب توريد مديونية لقناة Mbc.
ولكي تدعم الشركة المصرية موقفها أمام لجنة الخبراء فقد أرفقت كشف الحساب حتى 6 ديسمبر 2005 ، بالرصيد المستحق حتى إعلانات أغسطس 2005 ، بقيمة 50.326 مليون جنيه بتوقيع سعيد عبد المنعم عبد العال مسئول المطابقة بمؤسسة الأهرام، ورأفت عبد الفتاح المحاسب بالشركة المصرية العربية.
كما أرفقت آخر مطابقة شهرية بين المؤسسة والشركة عن شهر سبتمبر 2005، بقيمة 10.974 مليون جنيه بتوقيع سعيد عبد المنعم عبد العال عن الوكالة ، وتامر محمد فتحي عن الشركة العربية وذلك بتاريخ 8 ديسمبر 2005.
وقد ردت الشئون القانونية بالأهرام على تقرير لجنة الخبراء في مذكرة لرئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد المنعم سعيد في 14 نوفمبر 2009، لم تقتنع خلاله بالقيمة المتفق عليها للدين والبالغة 61.315 مليون جنيه، وطالبت رئيس مجلس الإدارة بالتوجيه بإحالة الموضوع لإدارة الرقابة الداخلية بالمؤسسة، للإفادة الرسمية بالمبلغ النهائى الفعلي الرسمي المستحق للمؤسسة وفوائده ، وقد أحال رئيس مجلس الإدارة المذكرة الى كلا من الرقابة الداخلية والشئون القانونية فى 19 نوفمبر 2009.
وأصدر السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة ومستشار التحقيق فى القضية رقم 812 لسنة 2005 حصر أموال عامة، قراره فى بلاغ المؤسسة ضد ايهاب طلعت والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، بالحفظ بالوجه لإقامة الدعوى الجنائية وبالتالى فقد حفظ البلاغ اداريا.
ومع تولى ممدوح الولى رئاسة مجلس إدارة الأهرام تلقى عرضا للتسوية من إيهاب طلعت، وقام بإحالته للشئون القانونية التي ردت فى 8 ديسمبر 2012 على رئيس مجلس الإدارة بإقرار العميل بالدين النهائي بمبلغ 61 مليون جنيه، وأفادت بأن الشئون القانونية سبق وأن أرسلت مذكرة الى الإدارة المركزية للتحصيل بمؤسسة الأهرام، لتحديد الرصيد النهائى المستحق على ايهاب طلعت.
وتم افادتها بأنه تم تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع وجارى حصر المديونية بشكل قاطع.
وذكرت أن هناك تصورا لفترات السداد وقيمتها من جانب المدين، وتصورا آخر لفترات السداد من جانب المؤسسة، وطلبت عرض الموضوع على مجلس ادارة المؤسسة، وكانت تأشيرة رئيس مجلس الإدارة على المذكرة بالعرض على مجلس الادارة، واستمرار التفاوض حول تقديرات الفارق فى المبالغ المستحقة عليه ما بين تقديرات المؤسسة وتقديراته.
وتم عرض طلب التسوية على مجلس إدارة المؤسسة بجلسة 12 ديسمبر2012، حيث عرض عضو مجلس الإدارة والمدير بالشئون القانونية عبد الحميد فوده الموضوع، ورد على تساؤلات أعضاء المجلس وشاركه فى الرد عضو مجلس الادارة والمدير العام لوكالة الأهرام للإعلان عاصم خليفه، وكان قرار رئيس مجلس الادارة الموافقة على التسوية مع استمرار التفاوض.
وظلت الأمور هادئة فى انتظار ظهور أية وثائق من داخل المؤسسة، تؤكد فارق القيمة بين تقديرات المؤسسة وتقديرات الشركة المصرية لقيمة الدين، حتى كان حريق محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والتى بها مقر محكمة جنح بولاق واستئنافها، حيث علمت المؤسسة أن الحريق قد طال قضايا الجنح التى رفعتها المؤسسة ضد ايهاب طلعت، والأحكام الصادرة فيها وبالتالي أصول الشيكات، كما تبين للشئون القانونية بالأهرام معرفة محامى إيهاب طلعت الأستاذ طارق عبد العزيز باحتراق الشيكات بالمحكمة .
وهنا لجأت الشئون القانونية في ضوء تأخر التقدير للمديونية التى تم طلبها من الادارة المركزية للتحصيل ، الى الاستناد الى التقدير المشترك بين الشركة والمؤسسة والذى حددته لجنة خبراء الكسب غير المشروع بنحو 61.315 مليون جنيه ، ليقوم محامى الشركة المصرية بتقديم شيك بمبلغ 5 مليون جنيه كدفعة مقدمة ، وطلب مهلة 8 شهور، على أن تبدأ أقساط دفع باقى الدين على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات، تزيد قيمتها سنويا، تبدأ فى أول فبرير 2014 وتنتهى أول فبراير 2019، وقام محمود إمام مدير عام الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام بتوقيع عقد التسوية والتصالح نيابة عن المؤسسة فى 29 مايو 2013 وقام محامى ايهاب طلعت بالتوقيع نيابة عنه .
وتلخصت مبررات الموافقة على التسوية فى :
- الحريق الذى إلتهم ما حصلت عليه المؤسسة من أحكام ضد الشركة المصرية وصاحبها وكذلك شيكات وفاء وضمان الدين.
- وجود صاحب الشركة فى لندن منذ عدة سنوات ، وعدم وجود اتفاقية تبادل مجرمين بين مصر وانجلترا ، وما تردد عن حصول ايهاب طلعت على الجنسية البريطانية . بحيث يصبح من الصعب تنفيذ أية احكام حصلت عليه المؤسسة ضده.
ما ذكره إيهاب طلعت ومحاميه عن سعيه للعودة للقاهرة، بعد تسوية دينه مع الأهرام ومع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مما يساهم في وقوعه تحت طائلة سلطان القضاء المصري عند إخلاله بتنفيذ العقد، وكذلك إمكانية استفادة وكالة الأهرام للإعلان من تعاونها معه بعد عودته إعلانيا، بما يضيف إلى حجم نشاطها عميلا له خبرة إعلانية بالسوق، خاصة مع تدهور نشاط الوكالة فى الإعلانات التلفزيونية منذ سفر إيهاب طلعت.
- أن فكر التسويات مع العملاء المتعثرين اقتصاديا ، يتطلب مساندة العميل المتعثر حتى يعود لاستعادة مكانته بالسوق، وبما يضمن التزامه بسداد ما عليه من ديون ، وتحقيق مكاسب اضافية من نشاطه الجديد .
- حاجة المؤسسة للسيولة مثل غيرها من الشركات التى تضرر نشاطها التجارى بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المضطربة، خاصة وأنها لم تحصل على شيء من ذلك الدين الضخم منذ عام 2005، أى لمدة تسع سنوات، وهو الدين الذي تتآكل قيمته الحقيقية بمرور السنين بفعل التضخم المرتفعة معدلاته.
- كما أن عودة رجل أعمال مشهور فى ظل الأوضاع المضطربة أمنيا واقتصاديا، يعطى رسالة ايجابية لرجال الأعمال والمستثمرين بالداخل والخارج عن وجود فرص بالسوق المحلى، دفعت رجل الأعمال للعودة.
إلا أن تغيير رئيس مجلس الإدارة ممدوح الولي بعد أحداث يوليو 2013 ، والصراع الدائر بين بعض أفراد إدارة الشئون القانونية على منصب المدير العام ، وخلاف رئيس مجلس الإدارة السابق مع الجمعية العمومية بالمؤسسة ومع اللجنة النقابية بسبب خفضه للمكافآت التي كانوا يحصلون عليها شهريا قبل مجيئه ، قد أدى لتقدم بعضهم لرئيس مجلس الإدارة الجديد أحمد النجار ، بأن هناك تقصيرا فى حق المؤسسة لدى ايهاب طلعت، من خلال الفرق بين رقم 577ر92 مليون جنيه الذي تقدمت به المؤسسة للجنة خبراء وزارة العدل، ورقم لجنة الخبراء المتفق عليه بين الطرفين البالغ 61.315 مليون جنيه.
رغم أنه لم يتقدم أحد منهم أو غيرهم الى رئيس مجلس الادارة السابق أو الى مدير عام الشؤن القانونية، أو الى مدير عام المؤسسة أو الى أى مسؤل بالمؤسسة بأية بيانات مؤكدة لرقم محدد للدين المستحق على ايهاب طلعت، وذلك خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2012 حين وافق مجلس الادارة على التسوية، وحتى أواخر مايو 2012 حين تم توقع عقد التسوية.
كذلك لم تقدم الإدارة المركزية للتحصيل أو الإدارة العامة للرقابة الداخلية أية بيانات أو وثائق لرئيس مجلس الإدارة أو غيره من مسئولى المؤسسة، تفيد بوجود رقم آخر للمديونية، رغم طلب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبد المنعم سعيد ذلك من الرقابة الداخلية منذ نوفمبر 2009.
ومشكلة اختلاف بيانات العملاء قديمة بالمؤسسة سواء للمتعثرين أو المنتظمين فى السداد، ففى جلسات تحريك ملف الديون المتعثرة المستحقة لمؤسسة الأهرام والتى شارك فيها رئيس مجلس الإدارة ممدوح الولى ومحمود أمام مدير عام الشئون القانونية ، وخالد كمال مدير عام تحصيل الإعلانات وعاطف رجب مدير عام حسابات الإعلانات وأحمد فتحي مدير عام الرقابة الداخلية ، وأحمد علاء مدير عام الإدارة المالية.
تبين أن ما لدى مدير عام الرقابة الداخلية من بيانات عن الديون المتعثرة، غير موجود لدى مدير عام الشؤن القانونية، وبرر مدير عام الشؤن القانونية ذلك بأن المدير العام السابق للادارة فوزى العريان لم يعطه أية أوراق حين ترك منصبه، وأنه يجتهد لتوفير البيانات من أى مصدر متاح.
وقد تبين خلال الجلسات أن تضارب البيانات حول رصيد العميل الواحد لا يقتصر على اختلافها بين إدارات المؤسسة المختلفة، ولكنه موجود أيضا بين الادارات المختلفة داخل قطاع الإعلانات ذاته، وكانت حالة مديونية شركة GMC مثالا صارخا لذلك، بتباعد أرقام الدين بين تقديرات المؤسسة والشركة بدرجة كبيرة مما أدى لتعثر التسوية.
وتقدم رئيس مجلس الإدارة احمد النجار ببلاغ للنائب العام يتهم فيه رئيس مجلس إدارة السابق ممدوح الولى، بإهدار المال العام بالموافقة على التسوية بمبلغ 61.3 مليون وليس 92.6 مليون جنيه . وذلك رغم تعدد أرقام ذلك الدين خلال السنوات الماضية ، سواء من جانب الشركة التى ذكرت مرة أنه 50 مليون جنيه ، ومرة أنه 59.8 مليون جنيه ومرة أنه 61 مليون جنيه ، أو من جانب المؤسسة التى ذكرت مرة أنه 92.6 مليون جنيه ومرة أنه 120 مليون جنيه ، الى جانب إحالته لادارتى الرقابة المالية والمركزية للتحصيل بالمؤسسة لتحديده بدقه ، وعدم ظهور رقم محدد للدين من قبل تلك الإدارتين.
ولم يؤخذ فى الحسبان المنافسة الضارية بين الوكالات الإعلانية بالسوق والسباق فى منح الخصومات للعملاء، وتدهور الموقف التنافسي لوكالة الأهرام للاعلان خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى مجال الإعلانات التلفزيونية، وتعرضها لعدد من الضربات مع تسييل خطابات ضمان عقد مترو الأنفاق ونادى الزمالك وغيرها، وتحول الوكالة لتحقيق خسائر بسبب كبر مصروفاتها عن إيراداتها، وتعثرها فى سداد ما عليها من التزامات للعملاء مما أثر على سمعتها بالسوق الإعلاني، كما أن كبر حجم ديونها قد إلتهم الجانب الأكبر من السيولة المتاحة بالمؤسسة والواردة من القطاعات الأخرى.
وصدر قرار قضائى بمنع رئيس مجلس الادارة السابق ممدوح الولى من السفر، ليعلم به من الصحف، دون سماع أقواله سواء داخل المؤسسة أو خارجها أو حتى ابلاغه بالقرار كتابة، حتى يرد على المسئول المختص بإصدار القرار، خاصة وأنه لم يتنازل عن جنيها واحدا عما أقرته لجنة خبراء الكسب غير المشروع، رغم ما تعطيه له لائحة المؤسسة من صلاحيات لإعطاء خصومات للعملاء، وتحويله الدين من سراب بعد حرق أوراق القضايا والشيكات، الى واقع بدأت المؤسسة جنى ثماره العملية بتحصيل شيكات منه، ساهمت فى التخفيف من حدة أزمة السيولة بالمؤسسة.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى